در سه دهه اخیر نرخ تورم در کشور ایران همواره دو رقمی بوده است و به همین دلیل برنامه ریزان اقتصادی جهت مهار و کنترل تورم بررسی‌هایی انجام داده روش‌های زیادی پیشنهاد و عملی کردند و دولتمردان نیز سیاست‌های متنوعی در این زمینه اجرایی کردند اما نکته قابل‌مشاهده و برجسته در این مورد عدم موفقیت برنامه‌ها و غیرقابل‌کنترل درآوردن تورم توسط مجموعه تصمیم گیران به شکلی که نرخ تورم به زیر ده درصد حرکت نکرده است.
به گزارش ایسنا، در چندماهه گذشته تورم به‌صورت پایدار افزایش یافت و این معضل مزمن اقتصاد ایران هزینه‌های بسیار زیادی هم بر شهروندان و هم اقتصاد ایران وارد آورد. این نوع تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش سطح رفاه عمومی می‌شود و از طرف دیگر باعث تغییر توزیع درامد و ثروت و رفاه به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد.
در خصوص توضیح تورم ایجادشده در کشور باید گفت در اقتصاد از نوعی تورم نام‌برده می‌شود که بیشتر در کشورهای درحال‌توسعه مثل ایران به علت عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی مناسب و گسترده شدن فعالیت بخش‌های دولتی در اقتصاد بروز می‌کند که به تورم ساختاری نام دارد یعنی به علت وضعیت نامناسب ساختارهای اقتصادی، سیاسی، حکومتی و حتی فرهنگی و اجتماعی این نوع تورم به وجود می‌آید و مسائل و مشکلات متفاوتی در ایجاد و پایداری این پدیده نامطلوب اقتصادی دخیل هستند. بدتر از این مشکل درمان آن است که در اینگونه شرایط نمی‌توان با اجرای سیاست‌های پولی و مالی تورم ایجادشده را کنترل کرد.
از اثرات این پدیده دردناک این است که همه افراد جامعه در جهت حفظ منافع شخصی خود در برابر افزایش قیمت‌های شدید و پیش‌بینی‌نشده اقدام به خرید دارایی‌های فیزیکی مثل زمین ، مسکن و انواع ارزها می‌کنند تا در آینده به قیمت بالاتری بفروشند و به همین علت این نوع اقدامات کارایی اقتصاد را کاهش داده و اثرات منفی ایجاد می‌کند و در نهایت با پایداری این شرایط میزان پس‌انداز در کشور کاهش می‌یابد که این امر نیز باعث کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه فعالیت‌های تولید می‌شود که همه این عوامل منجر به کاهش ظرفیت اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
جهت توضیح بیشتر در خصوص روند قیمت‌ها و نوسانات ارزی ایجادشده شما را به گفت‌وگو با سلمان ستوده نیا استاد دانشگاه دعوت می‌کنیم:
این استاد دانشگاه در مورد آینده قیمت‌ها گفت: با توجه به اینکه در آبان ماه تحریم‌های جدیدی اعمال خواهد شد و همچنین صادرات نفت کاهش خواهد یافت و در این شرایط احتمال کاهش عرضه نیز وجود دارد، البته ذخایر ارزی بانک مرکزی از میزان مناسبی برخوردار است بیم آن می‌رود که قیمت ارز افزایش یابد و در نتیجه شاهد صعود قیمت‌ها خواهیم بود.
وی افزود: با توجه به جو روانی موجود در جامعه و مسائل آینده و سیاست‌های اقتصادی که دولت در پیش‌گرفته و همچنین عدم اعتمادی که مردم به این سیاست‌ها دارند، قطعاً روند افزایش قیمت‌ها خواهیم داشت.
این اقتصاددان در خصوص راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت اضافه کرد: بازار ثانویه موضوع خوبی بود به شرطی که دولت دخالت کمتری کند و بیشتر اقتصاددانان معتقدند دولت نرخ ارز برای همه کالاها آزاد کندو در مقابل یارانه‌های مردم را بیشتر کند یعنی همان یارانه‌ای که بابت ارز 4200 تومانی بابت اختلاف قیمت برای واردات کالاها پرداخت می‌کند به مردم بدهد در این صورت رانت‌ها و فسادها از بین خواهد رفت. راه‌حل دیگر این است، در شرایطی که دولت خوراک پتروشیمی‌ها را به قیمت 3800 تومان تعیین کرده و همچنین پتروشیمی‌ها، فولاد و معدن که مجبورند در بورس کالا مثل شمش، میلیگرد و آهن با نرخ ارز 4200تومانی خرید کنند، این موضوع نیز باعث فساد و رانت شده و دلالان در این زمینه سود می‌برند بنابراین بهتر است در این حالت قیمت‌ها آزاد شود و یارانه که بابت ارز پرداخت می‌شود به‌صورت نقدی به مردم داده شود.
در پایان ستوده نیا گفت: یک نوع یارانه سیاه به بخش انرژی نیز پرداخت می‌شود که سالیانه مقدار صد هزار میلیارد تومان بابت بنزین و همین مقدار نیز بابت گازوئیل پرداخت می‌شود با همین مقدار پول می‌توان یارانه نقدی چهار، پنج برابر افزایش داد و در مقابل قیمت انرژی‌ها به قیمت واقعی خود عرضه شوند.
گفت‌وگو از: سعید محمدیان خبرنگار ایسنا، منطقه خلیج‌فارس
