هفت مورد عجیب سیاست در ایران

امروز کشور شرایط خاص و ویژه‌ای را سپری می‌کند، مردم از دولت، مجلس، قوه قضائیه و هرکسی که در جایی مسئولیت دارند انتظار دارند که عاقلانه، منصفانه و شجاعانه تصمیم بگیرد و برای رفع مشکلات کشور تلاش کند. در این وضعیت اما به هر گوشه‌ای از جغرافیای سیاسی کشور که نگاه کنیم، وقایعی را می‌بینیم که شاید تنها و تنها در سیاست ایران قابل مشاهده باشد و از فعالان سیاسی آن مورد انتظار. این وقایع عجیب البته هیچ‌کدام‌شان طنز نیست، بلکه برخی از آنها تاسف‌آور هم هستند و شاید مثل آن حکایت معروف هرکدام‌شان برای یک کشور کافی. امروز وقایعی در عرصه سیاسی کشور در جریان است که متاسفانه هیچ‌کمکی به حل مشکلات و پیشرفت کشور نمی‌کند و به عبارتی سنگی برای مسیر پرپیچ و خم ملت شده است. 

فراکسیون امید مجلس از همان روزهای ابتدایی ورود اعضایش به بهارستان، داعیه شفافیت‌خواهی را به عناوین مختلف تبلیغ کرد. داعیه‌ای که حتی پیش از انتخابات هم گوش فلک را کر کرده بود و نمایندگان لیست امید می‌گفتند قرار است با شیشه‌ای کردن بهارستان، در مجلس دهم طرحی نو در اندازند. طرحی نو که با گذشت سه سال و چند ماه از عمر مجلس دهم همچنان شاهد عملی شدنش نبودیم! از حوالی مرداد و با بالا گرفتن بحث‌های لوایح چهارگانه مربوط به FATF بود که جمعی از نمایندگان فراکسیون ولایی (اصولگرایان) از جمع‌آوری امضا برای طرح جدیدشان یعنی شفافیت آرای نمایندگان خبر دادند و در همین راستا کمپین شفافیت آرای مجلس را هم راه انداختند؛ کمپینی که با استقبال کاربران فضای مجازی مواجه شد تا آنجا که #شفافیت_آرای_مجلس به داغ‌ترین هشتگ‌های توئیتر فارسی تبدیل شد.

در این میان اما نمایندگان فراکسیون امید که می‌خواستند از قافله عقب نمانند حتی مدعی شدند که طرح یک فوریتی ارائه‌شده توسط اصولگرایان مجلس کپی طرحی است که آنها سال گذشته به هیات‌رئیسه ارائه کردند! اما از آنجا که ادعا را آزمایش در پی است دیری نگذشت که طرح یک فوریتی شفافیت آرای نمایندگان به صحن علنی رسید و جالب آنکه پیش از رای‌گیری درخصوص یک فوریت این طرح، درخواست نمایندگان مبنی‌بر حداقل شفاف شدن رایشان به همین طرح نیز رای نیاورد و درنهایت نمایندگان با 59 رای موافق، 108 رای مخالف و پنج رای ممتنع با فوریت بررسی طرح شفافیت رای نمایندگان مخالفت کردند! اتفاقی که همین چند روز پیش و بر سر تصویب CFT نیز بار دیگر در مجلس تکرار شد.

اگرچه جمعی از نمایندگان فراکسیون امید مدعی بودند که رایشان خدمت به مردم است و شفافیت بهترین راه خدمت است ولی درخواست نمایندگان مبنی‌بر علنی شدن رایشان درخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تنها 117 رای موافق داشت و نتوانست رای موافق «نصف به علاوه یک» نماینده مجلس را کسب کند. جالب آنکه این لایحه با 143رای موافق ،120 رای مخالف و پنج رای ممتنع به تصویب رسید. حالا اصولگرایان پارلمان بار دیگر در نامه‌ای از هیات‌رئیسه مجلس خواستار علنی شدن آرای‌ خود بهCFT شدند و تنها انگشت‌شمارانی از فراکسیون امید رای خود را به دوربین‌ها نشان دادند.

کلاس درسی که این روزها محمود احمدی‌نژاد آن هم با عنوان «اقتصاد ساده» راه انداخته، اگرچه هنوز چند جلسه‌ای از برپایی‌اش نگذشته ولی بی‌شک از عجایب دنیای سیاست است. رئیس‌جمهور سابق و حلقه اطرافش همچنان سودای ریاست و اداره کشور را در سر می‌پرورانند و حالا گویی هوای ماهیگیری از آب گل‌آلود بلبشوی بازار به سرشان زده است. کارشناسان اقتصادی تردیدی ندارند که حال و روز آشفته این روزهای بازار بی‌شباهت به افسارگسیختگی‌های بازار در سال 91-90 نیست. آشفته‌بازاری که نگه داشتن و فریز کردن مصنوعی و پوپولیستی نرخ ارز رقم زد. در آن بحران، اگرچه احمدی‌نژاد تورم را تنها 6 درصد می‌خواند آن هم 6 درصدی که دو درصدش از مشکلات جهانی ناشی می‌شد! ولی در خوشبینانه‌ترین حالت عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم تورمی بیش از 30 درصدی بر مردم متحمل کرد. رشد اقتصادی منفی هم از دیگر شاهکارهای اقتصادی دولت احمدی‌نژاد بود، به‌گونه‌ای که کارشناسان اقتصادی در پایان دولت دهم رشد اقتصادی را حدود منفی 6 درصد اعلام کردند.

نقدینگی حدود 70 هزار میلیارد تومانی ابتدای دولت نهم هم در روزهای پایانی دولت دهم به حدود 450 هزار میلیارد رسید و علاوه‌بر افزایش حجم، نقدینگی با رشد حدود بالای 15 درصد نیز مواجه شد. در آن سال‌ها بالا بودن درآمد نفتی و تزریق بی‌محابای این درآمد به اقتصاد به بیماری هلندی رسید. برداشت‌های مکرر و کاهش حساب ذخیره ارزی هم تا آنجا پیش رفت که چاره‌جویی برای جلوگیری از این مشکل، تاسیس صندوق توسعه ملی را رقم زد. رشد بی‌رویه واردات کالا هم در دولت استاد اقتصاد آسان قابل توجه است. از افزایش سرسام‌آور واردات کالاهای لوکس که بگذریم واردات بیش از 15 تن سنگ‌پا و بیش از 700 تن سیر و کالاهایی از این دست هم از نتایج سهل‌گیری اقتصاد بود.

البته در این میان برخی معتقدند برای تدریس اقتصاد «آسان»، چه کسی بهتر از آنکه در پاسخ به گرانی اقلام مصرفی آدرس میوه‌فروشی محل‌شان را می‌داد و در مقابل سه برابر شدن قیمت پراید ریاست بر قوه اجرایی کشور را نادیده می‌گرفت و با تعجب می‌پرسید کیلویی چند؟! راستی این روزها گوجه‌فرنگی در نارمک چند؟
 

تصویب الحاق ایران به CFT را خیلی‌ها محصول ائتلاف استراتژیک رئیس مجلس با رئیس‌جمهور و حتی شاید عامل تقویت آن خواندند؛ ائتلافی که البته به امروز و دیروز برنمی‌گردد و ریشه در مناسباتی دارد که بعد از انتخابات 92 شکل گرفت. مناسباتی که تصویب 20 دقیقه‌ای برجام، سر سالم به در بردن بسیاری از وزرا از تیغ استیضاح و... صرفا بعضی از میوه‌های آن است. در این رویه اگر چه مواردی چون گزارش دیوان محاسبات و پرده‌برداری از انحراف 80 درصدی از بودجه –که نوبخت آن را عامل بر باد رفتن حیثیت دولت می‌دانست- رد کلیات بودجه و حتی سوال از رئیس‌جمهور هم به چشم می‌خورد، اما سیره رئیس مجلس نشان می‌دهد که او همواره تلاش کرده تا ضمن حفظ این ائتلاف، در آستانه تحمل بخش‌هایی از جامعه حرکت کند که به تصور او در خرداد 1400 رایشان را به سبد او خواهند ریخت.

در هر صورت نزدیک شدن لاریجانی به رئیس دولت اگر چه در محاسبات سیاسی و جناحی تا مدتی توجیه منطقی داشت و با توجه به رشد محبوبیت روحانی در مقطعی خاص می‌توانست اقدامی قابل فهم باشد، اما حالا که دولت در سراشیبی قرار گرفته و عملکرد آن داد حامیان پر و پا قرصش را هم در آورده، تقویت این چسبندگی و سماجت بر آن، از عجایب عالم سیاست به نظر می‌رسد. به‌خصوص در شرایطی که فیلسوف سیاستمدار یک بار در سال 94 فرجام راهی را که رفته به عینه دیده است. لاریجانی در حالی در انتخابات مجلس دهم قافیه رقابت را باخت و به‌عنوان منتخب دوم مردم قم راهی بهارستان شد که در دو انتخابات پیش از آن به‌واسطه استقبال گسترده مردم، خود را به‌عنوان کاندیدایی بی‌رقیب به افکار عمومی معرفی کرده بود.

او به سیاق همه کنش‌های خود در یک دهه گذشته همچنان به سیاست‌ورزی نخبگانی و پشت درهای بسته دل خوش کرده؛ سیاست‌ورزی‌ای که بعد از گذشت یک دهه از اجرای آن مصطفی کواکبیان در توصیفش می‌گوید لاریجانی صرفا به خاطر رئیس مجلس بودنش مطرح است و اگر رئیس مجلس نباشد و در خیابان قدم بزند شاید حتی کسی او را نشناسد!

دولت یازدهم با شعار رفع مشکلات اقتصادی از مسیر مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها در سال 92 کار خود را آغاز کرد. از همان سال تا حدود دو سال بعد که مذاکرات با 1+5 به نتیجه رسید و برجام امضا شد، تمامی اعضای آن به‌ویژه مدیران دستگاه دیپلماسی از مذاکرات موفقیت‌آمیز با غربی‌ها سخن می‌گفتند و نهایتا با فتح‌الفتوح خواندن آن در برخی رسانه‌ها از برجام به‌عنوان توافق قرن و از ظریف به‌عنوان بزرگ دیپلمات کشور سخن گفتند. در جریان این مذاکرات بخش عمده‌ای از وقت دیپلمات‌های کشورمان در مذاکره و گفت‌وگو با نمایندگان کشور آمریکا گذشت؛ دیدارها با جان کری، وندی شرمن و ارنست مونیز با تمام قوا برگزار شد و نهایتا برجام به امضا رسید.

در این میان اما دقیقا از عصر روز اجرای برجام آمریکایی‌ها دست به نقض روح و جسم این توافق زدند و در عرصه‌های مختلف چه در دولت اوباما و چه در دولت ترامپ آن را خدشه‌دار کردند و نهایتا هم دونالد ترامپ در 18 اردیبهشت گذشته کار را یکسره کرد و برخلاف قوانین و حقوق بین‌الملل و حتی قطعنامه سازمان ملل از این توافق خارج شد. آمریکا اما دشمنی‌های خود را به خروج از برجام خلاصه نکرد و در ابتدا تمامی تحریم‌های یکجانبه را برگرداند و سپس تلاش کرد هرآنچه از کشورهای مختلف می‌تواند به یاری بطلبد تا فشارها بر ایران مضاعف شود. آمریکایی‌ها علاوه‌بر اینها در ماه‌های گذشته تا آنجا که توانسته‌اند ایران را تهدید کرده‌اند و باواسطه و بی‌واسطه منافع ما را تضییع ساخته‌اند.

پمپئو 12 شرط بی‌حساب و کتاب گذاشته و ترامپ اعلام کرده ایران به کل باید تغییر رژیم و ساختار بدهد. آنها در منطقه تروریست‌های دولتی و غیردولتی را هم بسیج کرده‌اند تا هم ایران و هم متحدانش را به لحاظ امنیتی زمین‌گیر کنند و نگذارند که مسلمانان در غرب آسیا رنگ آرامش را ببینند. تمامیت‌خواهی‌های آمریکا اما علاوه‌بر ایران در ماه‌های اخیر گریبان متحدان قدیمی خود از کانادا تا اروپایی‌ها را هم گرفته و روابط این کشور را با بسیاری از کشورهای جهان شکرآب کرده است. حالا در این شرایط محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با «بی‌بی‌سی» گفت‌وگو کرده و گفته است که باب مذاکره با آمریکا بسته نیست!

وضعیت اقتصادی این روزهای کشور آنچنان پرچالش شده که دیگر فرصتی برای پرداخت به مسائل حاشیه‌ای یا دست‌چندم نیست. دلار چندهزار تومانی، بلای جان بسیاری از بازارها شده و توامانی این چالش با مسائلی مانند فساد، رکود و دیگر نشانه‌های ناکارآمدی سیستم مدیریت اقتصادی حالا بیشتر مردم را به نقطه‌ای رسانده که قاطبه جامعه مباحث متفرقه را به کناری بگذارند و هرجایی که هستند، به اقتصاد کشور کمک کنند. در این میان اما ظاهرا در بعضی بخش‌ها برخی‌ نمی‌خواهند امور را اصلی و فرعی کرده و براساس اولویت‌ها اقدام کنند.

روز گذشته عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخ به دو سوال نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد به نهاد قانونگذاری فراخوانده شد؛ سوال‌هایی درباره عملکرد بنیاد بازی‌های رایانه‌ای و عدم وجود نظارت بر فیلم‌های سینمایی و سامانه‌های ویدئویی آنلاین. در جلسه صبح دیروز نماینده مشهد سوال‌های خود را مطرح کرد و عباس صالحی هم به آنها پاسخ گفت و درنهایت پس از رای‌گیری مشخص شد نمایندگان از پاسخ‌های صالحی قانع نشده‌اند و لذا وزیر ارشاد در یک روز دومین و سومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرده است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هشتم مهرماه گذشته محمدرضا صباغیان و جواد ابطحی نمایندگان بافق و خمینی‌شهر نیز در سوالاتی جداگانه وزیر علوم را درخصوص علت گسترش بی‌رویه دانشگاه‌ها در اشکال مختلف و اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی آموزش عالی به مجلس کشانده بودند و در آن ماجرا نیز مجلسی‌ها از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و منصور غلامی نیز در یک روز دو کارت زرد از مجلس دریافت کرد. در این میان اگر طرح‌ استیضاح برخی وزرای غیراقتصادی از جمله وزیر کشور را که زمزمه‌های آن در مجلس پیچیده کنار بگذاریم، بنا بر سنت و عرف مجلس حالا با دریافت کارت زردهای یاد شده، دو وزیر علوم و ارشاد نیز در آستانه استیضاح قرار گرفته‌اند؛ استیضاحی که معلوم نیست براساس کدام اولویت و کدام ضرورتِ مهم‌تر از مسائل اقتصادی و بحران بازارهای مختلف، شرایط طرح آنها فراهم شده است. همه اینها در حالی است که دو وزیر اقتصادی کابینه توسط مجلس عزل شده‌اند و اخبار غیررسمی هم از استعفای دو وزیر دیگر حکایت دارند.

اگرچه دلار مثل چند هفته گذشته دیگر سر ناسازگاری ندارد و برخلاف رویه پیشین، کمتر با فشار خون و اعصاب و روان مردم بازی می‌کند، اما آثار نوسانات نرخ آن، همچنان در جامعه باقی است و در شرایطی که آمپر قیمت کالاها همچنان به سقف چسبیده، وضع اقتصادی کشور کماکان در شرایطی ناخوشایند به سر می‌برد؛ شرایطی که بسیاری از اقشار جامعه را در منگنه قرار داده و هر چه بیشتر می‌گذرد، امیدها برای تدبیر چاره‌ای از سوی دولت جهت خروج از وضع موجود بیشتر ناامید می‌شود؛ گزاره‌ای که با مشاهده تشدید اختلافات و سهم‌خواهی‌ها در پاستور روزبه‌روز تقویت می‌شود.

دولت دوازدهم که از همان ابتدا در سایه رقابت‌های دو طیف اعتدال و توسعه و کارگزاران شکل گرفت، اکنون به محملی برای کشمکش میان این دو تبدیل شده و در این فضا هیچ یک از طرفین برای از میدان به در کردن دیگری فروگذار نمی‌کنند. در این راستا از حاشیه‌نشینی اسحاق جهانگیری که بگذریم، از بیانیه و بیانیه‌کشی و موضع‌گیری‌های تند دو طرف علیه یکدیگر نمی‌شود گذشت.

حامیان کارگزارانی روحانی، دولت را فاقد استراتژی اقتصادی روشن می‌دانند و تاکید می‌کنند به دلیل اصرار رئیس‌جمهور بر حفظ نوبخت، اصلاحات اقتصادی‌ای که باید، اتفاق نیفتاده، چراکه او این سازمان را عملا به مجمعی از بروکرات‌های بی‌انگیزه تبدیل کرده است. در مقابل اعتدال و توسعه نیز طرح مواردی از این دست را جاخالی دادن و سلب مسئولیت از نتایج تصمیمات دولت می‌داند و باعث و بانی بخش قابل‌توجهی از وضع موجود را معاون اول که از قضا فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی دولت را نیز به عهده دارد، می‌نویسد. هر چه هست، حالا که موسم تغییرات فرارسیده و زمزمه‌ها بر سر وزرای پیشنهادی شروع شده، بار دیگر این بگومگوها هم بالا گرفته، به گونه‌ای که ارگان رسانه‌ای کارگزاران در مواجهه با گزینه‌های احتمالی رویه موجود را نوعی «تکثیر بی‌رویه نوبخت» خوانده و مدعی شده که او نمی‌تواند فرمانده مناسبی برای برون‌رفت دولت از این بحران اقتصادی باشد. رئیس‌جمهور اما بی‌توجه نسبت به توصیه‌های یاران تکنوکراتش ترجیح می‌دهد همان مسیری را ادامه دهد که از بعد انتخابات 96 آغاز شده است. 

علی‌رضا علوی‌تبار دیروز در گفت‌وگو با یک روزنامه اصلاح‌طلب از لزوم رادیکالیزه شدن اصلاح‌طلبان در حوزه تحلیل سخن گفته و در بخشی هم تاکید کرده که این جریان روش‌های غیرخشونت‌آمیز را امتحان کرده و دیگر معلوم نیست این روش‌های قدیمی آنها جواب بدهد. چند روز پیش نیز مصطفی تاجزاده گفته بود: «رئیس‌جمهور باید دو اقدام مشخص کند؛ اول اینکه از رهبری بخواهد تصمیم‌گیری در سیاست خارجی را به وی واگذار کند. آقای روحانی هم مسئولیت بپذیرد، تا حدی که اگر موفق نشد، کناره‌گیری کند. دوم اینکه آقای روحانی از همین حالا شعار انتخابات آزاد بدهد و بگوید که در انتخابات آینده فرصت حضور را برای هر جریان سیاسی قانونگرا فراهم می‌آورد.»

این اظهارنظرها امروز در شرایطی بیان می‌شود که از سال 92 قوه مجریه تحت اختیار اصلاح‌طلبان و نزدیکان آنهاست و از سال 94 و بعد از آن یعنی سال 96، بخش قابل‌توجهی از مجلس شورای اسلامی و همچنین در برخی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخصوصا در شهرهایی مثل تهران، کرسی‌ها تمام و کمال به آنها رسیده و به عبارتی امروز مدیریت کشور را قبضه کرده‌اند، ولی حالا که بنا به قول برخی کارشناسان تورم در کشور سقف 200 درصد را هم رد کرده و دلار رکورد 19 هزار تومان را زده و نارضایتی‌ها به‌شدت گسترش یافته است، می‌گویند که باید تندتر می‌رفتیم یا اینکه نیاز به اختیارات بیشتری داریم.

در مصداق مصطفی تاجزاده در شرایطی از اختیارات بیشتر رئیس‌جمهور در عرصه سیاست خارجی می‌گوید که حسن روحانی از جانب رهبری اختیارات بسیار گسترده‌ای در جریان مذاکرات هسته‌ای داشت و در همان ایام هم با قاطعیت و اطمینانی که از اختیار عمل خود داشت، وعده‌های بسیار بزرگی داده بود و حتی گفته بود: «مسئولیت همه مذاکرات با من است.»

علاوه‌بر این تاجزاده در حالی از انتخابات آزاد می‌گوید و آن را طلب می‌کند که در جریان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که مسئولیت بررسی صلاحیتش با مجلس و تیم اصلاح‌طلب آن بود، همه گزینه‌های آنها تایید و سپس وارد شوراهای شهر شدند و حالا که مثلا در تهران اصلاح‌طلبان حتی از انتخاب فردی با حداقل صلاحیت‌ها برای شهرداری بازمانده‌اند، می‌گویند که باید انتخابات آزاد باشد تا ما بتوانیم کشور را اداره و مشکلات را برطرف کنیم.

منبع:فرهیختگان