در حالی وزارت نفت، بنزین را با قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه می کند که متوسط قیمت جهانی آن 1.1 دلار است با این حساب قیمت یک لیتر بنزین با ارزهای مختلف دولتی، نیمایی و بازار آزاد به ترتیب حدود ۴۷۰۰، ۸۵۰۰تومان و ۱۴ هزارتومان است و با فرض مصرف ماهانه ی دو باک ۵۰لیتری بنزین توسط هر خودرو، این وزارتخانه ماهانه مبلغی حدود ۳۷۰ هزار تا یک میلیون و سیصد هزارتومان برای انباشتن جیب دارنده ی هر خودرو کمک می کند.
اگر اغلب دارندگان خودروی شخصی را کسانی بدانیم که در تامین نیازمندیهای اساسی‌تر مثل خوراک و پوشاک در مضیقه نیستند باید گفت انباشتن جیب قشر متوسط، برخورداران و ثروتمندان در حالی اتفاق می افتد که از سال ۱۳۸۹ یارانه نقدی فقرا ۴۵ هزارتومان ثابت مانده است.
اختلاف قیمت شدید این محصول با خارج از کشور نیز به لطف عدم شفافیت ایجاد شده با حذف کارت سوخت توسط وزیر محترم، موجب شده تا قاچاق سوخت نیز ابعاد قابل توجهی پیدا کندکه این روزها گزارش کشفیات سوخت قاچاق بخشی از این سناریوی دردناک شده است
نگارنده هرگز معتقد نیست که بدون هیچ تمهیدی با افزایش قیمت بنزین طی یک دستور ساده ، تورم واقعی و روانی را به جامعه تحمیل کرد تا مجددا قشر ضعیف تحت فشار سرسام آور قرار گیرند بلکه با تدبیر و درایت می توان جلوی انباشتن جیب ثروتمندان و برخورداران جامعه را گرفت به گونه ای که زندگی قشر محروم نیز متاثر نگردد.
مثلا می توان بنزین ارزان خودروهای شخصی را حذف نمود در طرح قبلی هدفمندی یارانه ها حدود ۵۰ درصد بنزین مصرفی کشور با قیمت ارزان به صورت سهمیه ای بین خودروها توزیع می شد اما الان می توان سهمیه ی بنزین ارزان را فقط برای خودروهای تاکسی و خدمات عمومی در نظر گرفت.
در حال حاضر آمار خودروهای کشور افزون بر ۲۰ میلیون دستگاه است که با مراجعه به آمارهای مرکز آمار ایران تنها حدود ۱۵ درصد خودروهای بنزینی کشور را خودروهای خدمات عمومی مثل تاکسی‌ها و وانت و ... تشکیل می‌دهد. با اعمال مدیریت از طریق سامانه‌ی کارت سوخت می توان بنزین ۱۰۰۰ تومانی را کماکان برای خودروهای عمومی حفظ کرد تا اثر تورمی افزایش قیمت بنزین بر روی کالا و خدمات حذف شود و قشر محروم جامعه در چتر حمایتی حفظ شوند.
دغدغه‌ی بعدی فروش کارت سوخت اتومبیل‌های فرسوده است که با برقرای ارتباط بین سامانه‌ی کارت سوخت و معاینه‌ی فنی و با حذف کارت سوخت فاقد معاینه این دغدغه نیز مرتفع شود و دغدغه‌ی بزرگ آخر، فروش سوخت توسط برخی صاحبان تاکسی‌ها و وانت‌هاست که با توجه به آمار ۱۵درصدی تعداد تاکسی‌ها و خودروهای عمومی بنزینی از کل خودروهای بنزینی، نباید در وهله‌ی اول سهم عمده‌ای را برای این تخلف‌ها قایل شد و در مرحله ی بعد می توان با نصب سامانه های پایش مسیر بر روی خودروهای عمومی، گام اساسی را برای حذف تخلفات فروش غیر قانونی بنزین برداشت.
سوال اساسی این است که آیا دولت توجه دارد که به غیر از کاهش یارانه ی پرداختی به اقشار غیر محروم، این اقدام چه منافعی را در پی خواهد داشت؟
با این اقدام ضمن حذف قاچاق بنزین، مصرف بنزین نیز کاهش می یابد و به تبع آن آلاینده های محیطی و ترافیک شهرها نیز متاثر خواهد شد مزید بر اینها یارانه ی پرداختی بابت بنزین به ازای مصرف روزانه ۹۰میلیون لیتر (به گزارش ایرنا*) سالیانه بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار خواهد شد.
این در حالی است که دولت قریب به سه سال معطل شرکت خارجی توتال شد تا دو میلیارد دلار در فاز ۱۱ پارس جنوبی سرمایه گذاری کند؟ این سرمایه گذاری دو میلیارد دلاری قرار بود طی چهار سال ( سالیانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار) اتفاق بیفتد یعنی سالانه ۶۴ برابر سرمایه گذاری شرکت توتال را با بنزین ارزان به جیب قشر غیر مستضعف و برخورداران جامعه واریز می کنیم؟
به عبارت دیگر کل هزینه های انجام شده در پارس جنوبی طی ۳۰ سال گذشته در مدت کوتاهی فقط از محل بنزین تامین خواهد شد. آیا دولت توجه دارد که یارانه‌ی بنزین حدود نصف کل صادرات نفت کشور را تشکیل می‌دهد؟ واقعا اتخاذ کدام تدبیر دولت را به چنین غفلت یا تغافلی کشانده است؟
