همگام با تسریع روند بی‌ثباتی اقتصادی در روزگار تنش‌های منطقه‌ای و جهانی در درون کشور شاهد شکلی عمومی از طردشدگی هستیم.
به گزارش به نقل از همدلی ،این عبارت را یک جامعه‌شناس لهستانی بهتر باز گفته و آن اینکه «وضعیت حال حاضر مستعد انواعی از اعمال سرکوب از قبیل فقر و طرد شدگی عمومی است.» در‌این‌میان یکی از پرسش های مهم نسبت بین بی‌ثباتی اقتصادی و شوک قیمتی چند ماه اخیر با تنش‌های روانی و جمعی است.
براساس برآوردهای انجام‌شده در وزارت رفاه در دوره اول تحریم‌های اقتصادی (92-1391) بیش از 4 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر مطلق افزوده شد و سطح مصرف جامعه بیش از 7 درصد کاهش یافت. براساس برآوردهای فعلی نیز، تداوم وضعیت موجود دست‌کم بیش از 4.5 میلیون نفر را به فقر مطلق دچار می‌کند.
به گفته تحلیل گران بیش از آن که تحریم و فشار بیرونی باعث ایجاد طرد شدگی در این ابعاد گسترده باشد مجموعه‌ای از رویه‌های غلط نهادی و ناکارآمدی‌های نظام سیاست‌گذاری در حوزه اقتصادی موجب شده تا چالش‌های بیرونی به شکلی غیرمتعارف بر عرصه‌های داخلی تاثیر بگذارد. یک تحلیل گر حوزه رسانه در چند روز پیش در توییتی نوشت: «در شرایط امروز نزاع دیگر نه بین دو جریان سیاسی اصلاح طلب- اصولگرا بلکه بین طرفداران سرمایه‌داری به سبک روسی و سرمایه‌داری به طریق آمریکایی یا نزاع بین سرمایه‌داری مافیایی با سرمایه داری کازینویی است!» این گفته از آن بابت مهم است که به گفته خالد توکلی جامعه شناس برای درک مفهوم طردشدگی عمومی و پیش از ورود به بحث باید پیش از هر چیز درکی درست از پروژه سیاست‌های اقتصادی تعدیل ساختاری از یک سو و فشل ماندن نهادهای مدنی از سوی دیگر را در چند دهه گذشته به دست آورد.
این گفته توکلی را می‌توان از منظری دیگر نیز دید؛ اینکه سیاست‌های اقتصادی کلانی مثل خصوصی‌سازی و نظارت‌زدایی توامان، آزادسازی قیمتی و انحصارگرایی در بازارها، منجر به نوعی قطبی شدن ثروت و درآمد در جامعه شد. نتیجه آن که جامعه از یک سو شاهد شکل گیری‌قشری تازه ثروتمند شده و (البته در اقلیت) و گسترده تر شدن فقر و به تبع آن طرد اجتماعی اکثریتی بود. شکاف طبقاتی موحش ترین شکلش را اما در فضاهای مجازی مثل اینستاگرام نشان داد جایی که آقازاده‌ها هویت‌شان را که همان دارایی مالی بود ، به رخ اکثریت بی‌صدا کشاندند.
خالد توکلی درباره مفهوم طرد شدگی اجتماعی به «همدلی» می‌گوید: طردشدگی در جوامع توسعه نیافته شکلی عریان تر و خشن تر دارد و این عواقب متعددی دارد، از جمله هدر رفتن سرمایه های اجتماعی. در کشورهای توسعه نیافته مردم در سرنوشت خودشان مداخله ای ندارند و وابستگی‌شان به دولت به عنوان نهاد همه نهاد ها بالا است. اینجا منظورم دقیقا این است که عدم دموکراتیزه شدن و تقویت نهادهای مدنی در یک جامعه از یک سو و وجود بازارهای انحصارگرا از سوی دیگر ایجاد کننده طردشدگی در حوزه‌ای وسیع است.
تاریخ نشان می‌دهد که تسریع روند طردشدگی اعتراض گرسنگان را به دنبال خواهد داشت. شاید نمود بارز تاریخی طردشدگی عمومی را بتوان در فرانسه قبل از انقلاب دید. در حال حاضر ما با نوعی تنش طبقاتی در جامعه مواجهیم. در چنین شرایطی بدترین پل ممکن این است که جنبش‌های اجتماعی توسط سازمان سازمان ها یعنی دولت سرکوب شوند.
این جامعه شناس ادامه می‌دهد: البته از سوی دیگر عمیق تر شدن شکاف اقتصادی و به تبع آن فقر و طردشدگی در فرودست ترین طبقات احتمال بروز نوعی پوپولیسم سیاسی را افزایش می‌دهد. این هم یک روی دیگر سکه است. تصور کنید که یک شخص تحت شکنجه و شوک درمانی است، در این شرایط این فرد آماده و پذیرای هر نوید امید بخشی است. فکر می‌کنم چنین مکانیزمی برای یک جامعه تحت فشار نیز صادق باشد. در چنین حالتی مردم این جامعه به جای آن که خواهان حل مشکلات به شکلی نهادی باشند دریافت یارانه و توزیع پول را ترجیح می‌دهند! در چنین شرایطی عوام فریبان می‌توانند از شوک های ایجاد شده بیشترین استفاده را ببرند.
در ادامه گفت وگو با توکلی بحثی را با او درمیان می‌گذارم که در چند روز گذشته در فضای توییتر بارها و بارها واکنش های بسیاری را برانگیخت. موضوع بحث درباره تقسیم بندی‌های سیاسی اصلاح طلب- اصولگرا در فضای سیاسی بود. اینکه دیگر چنین تقسیم بندی مصداق بیرونی ندارد و به جای آن نزاع طرفداران اقتصادی به سبک روسی و سرمایه‌داری آمریکایی بالا گرفت. از توکلی می‌خواهم نسبت طردشدگی عمومی را با اقتصاد سرمایه دارانه باز و روشن کند که این گونه پاسخ می‌دهد: اجازه دهید قبل از آن که به این موضوع بپردازم بگویم که پیش فرض‌هایمان را درباره مفهوم طرد شدگی دور بریزیم. در شرایط حال حاضر بسیاری ازنخبگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی حذف شده اند، این هم شکلی از طرد شدگی است. روشنفکران بسیاری طرد شده اند و در این شرایط می‌بینیم که میان‌مایگان وارد میدان شده اند تا مشکلات کشور را حل کنند. واقعیت این است که منافع اقتصادی جناح های سیاسی در راستای منافع سیاسی آنها عمل می‌کند و برعکس. یعنی اگر می‌بینیم که جناح اصولگرا مدل روسی را بیشتر می‌پسندد و اصلاح طلبان مدل غربی سرمایه داری را خواهان‌اند، این همه با منافع سیاسی آنها همپوشانی دارد
در این بین تنش‌های بین دو جناح بیش از آنکه امری بازدارنده و مخرب برای منافع این گروه ها باشد، امری پیش برنده است. چنین تضادی به هویت این گروه‌ها کمک شایان توجهی می‌کند. در مقابل اصولگرایان، اصلاح طلبان خواهان سطحی از رقابت در حوزه اجتماعی و اقتصادی هستند اما نه برای همه جامعه، بلکه برای گروه های مشخص خواهان سطحی از رقابت هستند. نگرش اقتصادی رو به غرب و شرق هم برسازنده کشمکش تضاد قدرت است و هم برسازنده انحصار... این در واقع توضیحی مختصر درباره نزاع گروهی در سطح بالایی هرم است که برای بررسی چشم انداز طبقات طرد شده لازم است.
توکلی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا امکان رهایی بخشی برای مطرودین در چنین شرایطی قابل تصور است؟ که می‌گوید: باید گفت نمی توان به شعارهای سیاسی طیف های مختلف سیاسی دل بست. براساس یافته‌های دو تحقیق آماری ( پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و یافته‌های سرمایه اجتماعی در 1394) حدود 88 درصد جواب دهندگان گفته بودند که نسبت به حل مشکلاتی نظیر بیکاری، فقر، فساد، تبعیض، و ... ناامید هستند. از این‌رو بیشتر حاشیه‌نشین‌ها از هر دو طیف زده شده‌اند ( یا به اصطلاح خودمان دستان آنها برای مردم رو شده) در چنین شرایطی تحلیل روانشناسانه طرد شدگی احتمالا به کار‌مان نیاید و باید چنین پدیده ای را در بستر تاریخی و در دو حوزه سیاسی اجتماعی به بحث نشست.
به زعم من امکان رهایی‌بخش در دستان سازمان سازمان‌ها نیست، در دست نخبگان و خواص هم نیست؛ اما به زعم من این امکان رهایی بخش برای مردمان هنوز وجود دارد!
