یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قانون کار باید پاسخگوی حداقل نیازهای کارگران باشد، تاکید کرد: اگر مزد کفاف هزینه‌های زندگی را ندهد، کارگران ناچار می‌شوند از هزینه‌های خوراک و درمان و مسکن خود بزنند و جامعه تاوان هزینه‌های سنگین آن را خواهد داد.
به گزارش به نقل از توسعه ایرانی ،زهرا ممتاز قمشه با اشاره به ماده 41 قانون کار اظهار کرد: در این ماده شورای عالی کار موظف شده همه ساله حداقل دستمزد کارگران را برای صنایع و نقاط مختلف کشور بر مبنای درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.
وی ادامه داد: کارگران تاکید دارند که حداقل دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد و در نقطه مقابل آنها، کارفرمایان می‌گویند اگر نرخ دستمزد به یک‌باره افزایش پیدا کند، بیشتر صنایعی که با بهره‌وری پایین کار می‌کنند و بازدهی مناسبی ندارند دچار رکود و تعطیلی می‌شوند و کارگران آن صنایع از همین حداقل مزد محروم شده و به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شوند، اما راه‌حل این تضاد چیست و کشورهای دیگر در مواجهه با این مساله چه راهکاری در پیش گرفته‌اند؟
این کارشناس مسائل اقتصادی با طرح این پرسش که چه عاملی مانع بالا بردن حداقل مزد کارگران می‌شود؟ گفت: هر سال برای تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار، جلسه‌ای میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود و روال این است که نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند درصد افزایش مزد را بالا ببرند و نمایندگان کارفرمایی برای پایین آوردن آن تلاش می‌کنند، نماینده دولت هم درصدد است با در نظرگرفتن مصالح کشور، تعادلی میان دو پیشنهاد برقرار کند.
ممتاز با بیان اینکه حداقل مزد باید به نحوی تعیین و تصویب شود که زندگی یک خانوار را تامین کند، خاطرنشان کرد: فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی از دیرباز تاکید دارند که مزد دریافتی یک فرد عادی در صورت کار تمام‌وقت، باید پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی و معیشتی او باشد، در غیر این صورت به ایجاد بی‌نظمی و اخلال منجر شده و هزینه‌های سنگینی بر جامعه و فرد تحمیل خواهد کرد.
وی گفت: در چنین شرایطی فرد ناچار می‌شود یا از بعضی هزینه‌های اصلی زندگی مثل تغذیه و درمان و تامین سرپناه مناسب صرف‌نظر کند یا اینکه مرتکب اعمال خلاف قانون شود و خود را گرفتار کند به همین دلیل در تمام کشورها کارفرمایان مکلف به پرداخت حداقل دستمزد قانونی به کارگران خود هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قانون کار باید پاسخگوی حداقل نیاز کارگران باشد، گفت: در این قانون صراحتا تاکید شده که حداقل مزد باید بتواند پاسخگوی معیشت یک خانوار باشد و هزینه‌های زندگی را تامین کند بنابراین مزدی که نتواند کفاف هزینه‌های معیشت کارگران را بدهد، مزد نیست.
