بدون تردید یکی از اصلی ترین نیازهای جامعه جوان کشور معطوف به اشتغال و کار می شود،مولفه ای خطیر که پیش نیاز آن به مهارت آموزی و مهارت افزایی کسب و کار و حِرَف فنی باز می گردد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در میان آسیب ها و تهدیدات اجتماعی فعلی کشور، بیکاری از چالش هایی به شمار می رود که بصورت بالقوه مستعد تشدید ناهنجاری های بسیاری است.
به واقع هر آنچه ظرفیت های شغلی در جامعه تضعیف شود،به همان میزان بنیه اقتصادی و توانمندی مالی جامعه بخصوص در طیف جوان جویای کار با شدت بیشتری ظهور و بروز پیدا می کند.
از دیر باز جامعه شناسان،اقتصاد دانان،سیاستمداران و فعالان فرهنگی و اجتماعی به این امر اعتقاد داشته و دارند که فقر دروازه ورود به ناهنجاری ها و بزه های اجتماعی محسوب می شود و در این میان نقش اشتغال در فقر زدایی و کاهش مخاطرات و تبعات این پدیده بسیار بسزا و تعیین کننده است.
اگر چه در این میان هستند افرادی که علیرغم برخورداری از شغل یا کسب و کار،با مشکلات اقتصادی عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند،اما به مراتب وضعیت این افراد،امیدوارکننده تر از گروه ها و افراد و اشخاصی است که در برخورداری از شغل،مستاصل و درمانده هستند.
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی اعتقاد دارند یکی از راهکارهای توسعه فرصت های شغلی و کاهش بحران بیکاری را باید در مهارت افزایی و مهارت آموزی جستجو کرد.
بدون تردید نیاز جامعه به مشاغل فنی تحت هر شرایطی اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است و اگرچه در فضای رکود اقتصادی،استقبال و اقبال کمتری به دریافت خدمات از این مشاغل وجود دارد،اما به هر حال نمی توان در شرایط اشاره شده از اساس خط بطلانی بر چنین مشاغلی کشید.
مصطفی احدی،کارآفرین و فعال حوزه اجتماعی در گفت و گو با
خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به نقش تعیین کننده توسعه و تقویت مهارت آموزی در قشر جوان و نوجوان جامعه به عنوان راهکاری موثر در کاهش نارسایی های حوزه اشتغال گفت:با مطالعه و دقت نظر در سیاست های آموزش و پرورش به روشنی به این واقعیت پی می بریم که نهاد آموزشی کشور نیز به این جمع بندی رسیده که باید برای توسعه مهارت آموزی در مدارس و کارگاه های آموزشی،تلاش هر چه بیشتری را لحاظ کند.
وی افزود:متاسفانه یکی از جدی ترین چالش های نظام آموزشی ما در طول سنوات گذشته معطوف به این عارضه می شود که از منظر و زاویه مهارت آموزی، مدارس و مراکز عالیه آموزشی ضعیف عمل کرده اند و در واقع کم نیستند فارغ التحصیلانی که از لحاظ مدرک علمی به مدارج بالایی نائل شده اند اما در حوزه مهارتی فاقد توانایی لازم هستند.
احدی گفت:بدون تردید اطلاعات تئوری یکی از الزامات تحصیل و آموزش محسوب می شود،اما این اطلاعات و آموخته ها باید در بُعد عملی نیز حاوی خروجی و ثمرات مثبت و سازنده ای باشد که متاسفانه تجارب گذشته نشان می دهد در سال های گذشته آنچنان که باید،شاهد توفیق ملموسی در این خصوص نبوده ایم.
این کارآفرین و فعال اجتماعی عنوان کرد:نه تنها در حوزه علوم انسانی،بلکه در فارغ التحصیلان رشته های فنی نیز موارد و مصادیق بسیاری وجود دارد که افراد و گروه های فارغ التحصیل در بُعد کاربردی و عملیاتی از توانمندی کافی برخوردار نبوده اند.
وی افزود:خوشبختانه در سالیان اخیر گام های مثبت و ارزنده ای در این خصوص برداشته شده که نقش سازمان فنی و حرفه ای در حصول این توفیقات غیر قابل انکار است،اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله بسیار داریم و باید با اتخاذ تدابیر ویژه و هوشمندانه،بستر مهارت افزایی و مهارت آموزی فارغ التحصیلان و محصلان در مدرس و مراکز عالیه آموزشی،هموارتر شود.
*مهارت آموزی،موتور محرکه توسعه کشور است
شیرین لرستانی،دانش آموخته رشته مدیریت دولتی درگفت و گو با
خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به نقش برجسته و تعیین کننده مهارت آموزی در پیشرفت،توسعه و بالندگی کشور و جامعه عنوان کرد:متاسفانه گرایش به پشت میز نشینی و پرداختن به مشاغل اداری به یک ارزش اجتماعی در جامعه تبدیل شده،امری که در کشور های توسعه یافته اقبال چندان بالایی به آن نشان داده نمی شود.
وی افزود:می طلبد آموزش ها از دوران کودکی به نحوی تنظیم،طراحی و اجرایی شود که فرد از همان ابتدا به آموختن و یادگیری مهارت مورد علاقه خویش (متناسب با استعداد هایی که ازآن برخورار است) ترغیب شود و در چنین شرایطی نه تنها مشکل بیکاری جوانان در نسل آینده مرتفع می شود بلکه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی نیز حل و فصل خواهد شد.
لرستانی گفت:باید در این ارتباط که پیشرفت فرد تنها به مشاغل دولتی خلاصه نمی شود و سهم بازار کار و اشتغال در دنیای امروز عمدتا در بخش های خصوصی،مراکز تولیدی و صنعتی و مشاغل آزاد متمرکز شده فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شود.
دانش آموخته رشته مدیریت دولتی در خاتمه یادآور شد:حصول این امر مستلزم همگرایی و همنوایی دستگاه ها و نهادهای متعدد،در جامعه است و صرفا با اتکای به یک یا دو نهاد نمی توان به چنین توفیقی دست یافت و باید نگرش ها ، سیاست گذاری ها و رویکردها در تمامی بخش های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگیِ جامعه به این سمت و سو سوق پیدا کند.
