به گزارش خبرنگار گروه حقوقى و قصایى خبرگزاری میزان، بعداز ظهر روز جارى پیش رویداد چهارمین جشنواره ملى ایده‌ها و فرصت‌ها توسط معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
مهدى افتخارى، دبیر شوراى ارتقا آگاهى‌هاى عمومى، اطلاع رسانى و افکارسنجى در ابتداى این پیش رویداد گفت: قوه قضاییه و معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه به این امر اعتماد راسخ دارد که اگر بخواهیم در جامعه‌اى آسیب‌هاى اجتماعى را کاهش دهیم، باید بنیه اقتصادى را بالا ببریم.
افتخارى در ادامه خاطرنشان کرد: معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه سال گذشته با دعوت از شما و امثال شما ٣٠ تیم را پذیرش کرد و در مراسم سال گذشته قول دادیم مرکز شکوفایى را در قوه قضاییه ایجاد کنیم، اکنون با حمایت هاى دکتر الفت این امر محقق شده و با حضور دانش آموزان و دانشجویان سال گذشته این کار را کردیم.
وى اضافه کرد: با معاونت فناورى ریاست جمهورى تفاهم نامه اى را امضا کردیم تا از ظرفیت هاى دولتى براى حمایت از شما عزیزان استفاده کنیم، کشور ما با توجه به حضور شما و امثال شما داراى دانش و فکر براى طراحى ایده است، اما تبدیل به محصول نمى شود و این کمبود از حوزه حاکمیت سرچشمه مى گیرد، لذا تلاش معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه این است که این حلقه مفقودى را ایجاد کند.
افتخارى ادامه داد: در حال حاضر ١٢٠ ایده به دبیرخانه جشنواره واصل شده و در دو حوزه آموزش هاى مهارت اجتماعى پایه به کودکان و آسیب‌ها و جرایم فضاى مجازى و جرایم اقتصادى و امور حقوقى برگزار مى شود.
علیرضا ساورى، مدیرکل پیشگیرى‌هاى وضعى معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه نیز ادامه داد: فرصت را همیشه مالباخته در اختیار مجرمان قرار مى دهد، ما سه دسته شهروند خطرناک داریم؛ یک دسته آن شهروندان گمنام هستند که احساس مى کنند دیده نمى شوند؛ دومین دسته شهروندان ناآگاه هستند که از نظر من عنوان جاها را براى آن ها به کار مى برم، ٩٠ درصد از پرونده هایى که در قوه قضاییه تشکیل مى شود از این دست است.
مدیرکل پیشگیرى هاى وضعى معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: دسته سوم شهروندان کسانى هستند که احساس مسئولیت اجتماعى ندارند، از طرفى جرایم و آسیب هاى اجتماعى پیچیده، چند وجهى، متعدد و متکثر است و راهکارهاى سنتى دیگر در این زمینه پاسخگو نیست لذا بى تردید برنامه ریزى نرم افزارى در حوزه پیشگیرى لازمه این امر است.
ساورى ادامه داد: جرایم و آسیب هاى اجتماعى در کشور زیاد است اما متناسب با وضعیت موجود در کشور نیاز به الویت بندى جرایم است.
دکتر محسن ابراهیمى، مشاور معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: در مواجهه ما با آسیب هاى اجتماعى معمولا دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه اول این است که آسیب ها را مقطعى ببینیم و مقطعى تحلیل کنیم و انتظار اجتماعى نیز مقطعى باشد.
ابراهیمى خاطرنشان کرد: مداخلاتى که ما در دوران کودکى طراحى و اجرا مى کنیم باعث مى شود ٢٠ سال بعد از آسیب هاى اجتماعى و جرایم پیشگیرى مى شود که این موضوع هدف غایى این رویداد است که علاوه بر مورد یاد شده کشف این زنجیره را نیز شامل مى شود.
انتهاى پیام/