سرویس اقتصاد مشرق - پس از ماه‌ها انتظار و چندین بار خلف وعده از سوی اتحادیه اروپا مبنی بر ایجاد کانال ویژه مالی، بالاخره SPV با نام اینستکس در 11 بهمن‌ماه به ثبت رسید.
بیشتر بخوانید
بر اساس بیانیه کمیسیون اروپا در 28 اردیبهشت‌ماه 97، اروپا متعهد شده بود تأثیر تحریم‌های آمریکا بر تجارت کشورهای اروپایی با ایران را کاهش داده و اقداماتی را جهت حفظ روابط تجاری و اقتصادی بین اتحادیه اروپا و ایران انجام دهد.
پس از آنکه ناکارآمدی این تصمیم‌ها آشکار شد، در 5 مهر 97 گروه 4+1 در بیانیه‌ای 12 ماده‌ای از ایجاد سازوکار جدیدی موسوم به SPV خبر دادند.
برخی تحلیل‌گران، وعده اروپا برای ایجاد کانال ویژه مالی را دهن‌کجیِ اروپا به واشنگتن تفسیر کرده و آن را موفقیتی برای دیپلماسی ایران دانستند. برخی نیز اجرای SPV را نوعی فداکاری از سوی اروپایی‌ها نامیده و شروط آنان را منطقی قلمداد کردند.
با این حال تحلیل رفتارهای اروپا در قبال ایران پس از خروج آمریکا از برجام نشان می‌دهد اروپا هرگز از راهبرد مشترک خود با آمریکا، یعنی اعمال فشار به ایران برای توقف فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای، عقب ننشسته است.
تحلیل بیانیه کشورهای اروپایی درباره ثبت کانال ویژه مالی
دقت در زوایای سازوکار اینستکس که در بیانیه سه کشور اروپایی انگلیس و فرانسه و آلمان نیز منعکس شده، نشان می‌دهد این نهاد واسط در واقع بخشی از پروژه مشترکی است که آمریکا و اروپا درباره ایران در پیش گرفته‌اند. توجه به نکات زیر این موضوع را روشن‌تر می‌کند:
1) در بیانیه آلمان، انگلیس و فرانسه، هدف از ایجاد اینستکس، تسهیل تجارت مشروع میان عوامل اقتصادی اروپا با ایران عنوان شده است. اما تجارت مشروع از نظر کشورهای اروپایی چیست؟
آیا دایره تجارت مشروع با ایران را قطعنامه‌های سازمان ملل مشخص می‌کند یا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا؟ محدود کردنِ این کانال مالی به تجارت دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام غذایی که قبلاً نیز از دایره تحریم‌های آمریکا استثناء شده بود، نشان می‌دهد اروپا اراده‌ای برای دور زدن تحریم‌های آمریکا ندارد و اجرای این سازوکار، تنها در چارچوب اقلامِ پذیرفته شده از سوی آمریکا خواهد بود.
2) محدود کردنِ اینستکس به تجارت اقلام بشردوستانه، تأثیر چندانی در تجارت ایران با اروپا نخواهد داشت.
با این حال، وعده‌های دیگری که در ضمن اجرای این سازوکار از سوی اروپا داده می‌شود، مقامات ایران را به امید رفع موانع تجاری در آینده، در برجام نگه می‌دارد و این همان چیزی است که آمریکا و اروپا به دنبال آن هستند.
«حفظ برجام» کلیدواژه‌ای است که بارها از سوی مقامات اروپایی مطرح شده و هدف از آن، استمرار سیاستِ بیم و امید از سوی آمریکا و اروپا برای تغییر رفتار ایران در موضوعاتِ موشکی و منطقه‌ای است.
3) درست است که اجرای کانال ویژه مالی با محدودیت‌های ذکر شده، عایدیِ دندان‌گیری برای ایران ندارد اما اروپا از این اقدام به دنبال این است که حسن نیتِ خود را در تعامل با ایران به اثبات رسانده و رفتارهای ایران را مانعِ پیشرفتِ همکاری‌های فیمابین معرفی کند و از این طریق، امتیازات دیگری از ایران بگیرد.
4) در بیانیه مشترک کشورهای اروپایی، از ایران خواسته شده است، همه عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا کند.
با توجه به اینکه در سازوکار مالیِ مزبور، پولی به ایران پرداخت نشده و صرفاً مطالبات و بدهی‌های ایران تهاتر می‌شود، از نظر فنی هیچ نیازی به اجرای برنامه اقدام FATF وجود ندارد. با این حال جای این سؤال وجود دارد که چرا اروپا تا این اندازه اصرار دارد ایران برنامه اقدام FATF را به طور کامل اجرا کند؟
پاسخ این است که اجرای کامل برنامه اقدام، سبب ایجاد شفافیت برای آمریکا و اروپا خواهد شد و ابزارِ تحریم را مؤثرتر از قبل خواهد کرد. تنها در این صورت است که آمریکا و اروپا می‌توانند ایران را برای مذاکره درباره مسائل موشکی و منطقه‌ای پای میز مذاکره بنشانند؛ موضوعی که موگرینی در 19 آذرماه سال جاری به صراحت آن را بیان کرد.
5) نکته قابل تأمل دیگر در بیانیه سه کشور اروپایی، تلاش آنان برای وابسته کردنِ تجارت ایران به یورو است.
در شرایطی که آثار مخربِ وابستگی تجارت ایران به دلار بر همگان آشکار شده و کم‌کم اراده‌ای در میان مسئولین بانک مرکزی برای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری ایران به وجود آمده، در بیانیه مزبور از ظرفیت این سازوکار برای پوشش دادنِ تجارت ایران با دیگر کشورها سخن به میان آمده است. باید توجه داشت که وابستگی به یورو همان اندازه برای اقتصاد ایران تهدید به شمار می‌رود که وابستگی به دلار چنین بود.
مجموعه این موضوعات نشان می‌دهد اروپا در تلاش است کانال ویژه مالی را به گونه‌ای طراحی کند که کارایی لازم را برای ایران نداشته باشد. اروپا با این کار چنین وانمود می‌کند که در مسیر انجام تعهدات برجامی‌اش گام برمی‌دارد و ایران را امیدوارانه در برجام نگه می‌دارد چنان که در موضوع قانون مسدود سازی نیز چنین کرد.
بنابراین امید داشتن به چنین سازوکاری برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و رفتارهای منفعلانه در این باره یک خطای استراتژیک است.
