به گزارش ایسنا، پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس جمهور درباره برداشت ارز از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل اخیر با این اعلام از سوی ایشان همراه بوده که مجوز برای استفاده از منابع ارزی وجود دارد. اما مقام معظم رهبری، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان اولین راهکار اعلام نکرده‌اند و اینگونه توضیح داده‌اند که " استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است. از این‌رو دولت باید به سرعت از محل‌های دیگر منابع لازم برای جبران خسارت اخیر را تأمین کند و بعد از آن در صورت نیاز، می‌تواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند".
پنج درصد مقرر در بودجه عمومی برای جبران خسارت حوادث غیر مترقبه، جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه‌ها و تسهیلات بانکی، سه گزینه اصلی است که مورد توجه مقام معظم رهبری برای تأمین هزینه‌های سیل است و بعد از آن مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی قرار دارد.
مقام معظم رهبری اعلام کرده‌اند که پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تأیید ایشان خواهد بود.
ماجرای برداشت از صندوق توسعه ملی به این بر می‌گردد که هنگام وقوع سیل که بخش‌های زیادی از مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داد، هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل شد که تا بیش از 30 هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود. این در حالی است که به گفته مسئولان دولتی، توان جبران آن از بودجه و تسهیلات بانکی خارج است.
در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی در چند مورد تاکید کرد که تسهیلات بانکی پاسخگوی حجم بالای خسارت سنگین سیل نیست؛ لذا وی پیشنهاد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را مطرح کرده بود.
از سوی دیگر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که برداشت از صندوق توسعه ملی برخلاف آنچه گفته می‌شود تورم‌زاست، اینگونه نیست و دولت با فروش منابع در بازار و جمع کردن آن به نوعی به کنترل بازار ارز نیز کمک خواهد کرد.
در همین جریان، موضوع نامه رئیس جمهور برای برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مطرح شد که البته مسئولان دولتی این موضوع را تأیید و پیش‌تر عنوان کرده بودند که مقام معظم رهبری با کلیت برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های سیل مخالفتی ندارند.
