به عقیده بسیاری از منتقدان، افزایش
قیمت خودرو که در سال گذشته صورت گرفت و زمینه ساز وارد آوردن شوک شدیدی به بازار خودرو شد، تصمیمی بود که بدون کارشناسی و تحلیل صورت گرفت و در زمانی شاهد افزایش قیمت رسمی خودرو بودیم که دیگر نمی توانستیم به تاثیرات مثبت آن امیدوار باشیم. به بیان تعدادی از روزنامه های اقتصادی مستقل، که در جناح مخالف این تصمیم قرار دارند، افزایش
قیمت خودرو مانند پاک کردن صورت مساله ای بوده که اکنون با لاینحل ماندن آن مساله، یک بحران ایجاد شده است.
به گزارش روزنامه جهان صنعت، یکی از عجیب ترین مسایلی که در صنعت خودرو کشور شاهد آن بودیم، افزایش قیمت خودروهایی بود که به صورت مونتاژ داخل عرضه می شوند. این افزایش قیمت به خصوص در محصولات CKD بسیار بیشتر دیده می شد و این اتفاق در حالی رخ می دهد که این محصولات عملا هیچ تغییری در بخش فنی و امکانات یا ایمنی نداشته اند. به جرات می توان گفت این اتفاق در هیچ کشوری رخ نمی دهد و حتی در مواردی شاهد هستیم که خودروسازان برای فروش بهتر، در بازارهای رقابتی مجبور به کاهش قیمت اعلام شده محصولات خود می شوند.
بدیهی است ایجاد بازار انحصاری و تک قطبی، تنها در این سالها به سود خودروسازان تمام شده است. شرکت هایی که تمایلی ندارند محصولات قدیمی خود را بروز کنند، چرا که در هر حال برای آنها خریدار وجود دارد، و این محصولات را با کاهش سطح امکانات و کیفیت ساخت به خریداران ارایه می دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که متولی امور مربوط به خودروسازان است، این شرکت ها را به حال خود رها کرده و از سوی دیگر شاهد بی اعتنایی این وزارت خانه نسبت به شرکت های وارد کننده هستیم. شرکت هایی که روزگاری در حال رشد بودند و سهم خوبی از اشتغال زایی داشتند، اما اکنون به سمت مرگ در حال حرکت هستند و قیمت خودروهای وارداتی به حدی در بازار افزایش داشته که کمتر کسی قدرت خرید آنها را دارد و تهیه یک خودرو معمولی در سطح جهانی، نیاز به ده ها میلیون تومان پول دارد!
طبیعی است که در این شرایط سایر خودروسازان کوچک و بزرگ که همان رقبای کوچک را در حال نابودی می بینند، از این فرصت استفاده کرده و محصولات خود را با هر شرایطی و با هر قیمتی به مصرف کننده می فروشند. دولت از یک سو در رفع پیچیدگی های لازم برای ترخیص خودروهای وارداتی انباشته شده در گمرک ناتوان است و از سوی دیگر، نمی تواند ساز و کاری مناسب برای نظارت بر خودروسازی های داخلی طراحی کند تا بتواند حقوق مصرف کننده را از آنها طلب کند.
وجود چنین شرایطی، موجب ایجاد حس بدبینی شدید در مصرف کنندگان شده است. بسیاری از خریداران، قید تعویض خودرو یا خرید خودرو را زده اند و سعی میکنند با همان خودروی خود روزگار را سپری کنند. بسیاری دیگر اما به ناچار یا از روی علاقه یا دلایل دیگر، مجبور به خرید خودرو با قیمتی گزاف شده اند یا اینکه در کشاکش تحویل خودرو از طریق پیش فروش هستند. مشکل عمده خریداران از زمانی آغاز شد که خودروسازان نیز می دانستند قابلیت تحویل این میزان محصول پیش فروش شده را ندارند، اما به دلیل جمع کردن نقدینگی موجود در بازار و افزایش سرمایه خود، اقدام به اجرای پیش فروش های متعدد کردند.
پیش فروش هایی که به تحویل خودرو منتهی نشده اند، چرا که خودروساز تمایل دارد تا محصولات انبار شده را با قیمت بازار به فروش برساند و از سوی دیگر، خریداران نیز قدرت برخورد با خودروسازان را ندارند. تنها موردی که در این شرایط می تواند شرایط را اندکی بهبود بخشد، باز کردن در انبارهای گمرک و ورود خودروهای دپو شده به بازار، در کنار ورود نهادهای نظارتی به مسایل به وجود آمده در بحث فروش و پیش فروش خودروهای داخلی است. بدیهی است تا زمانی که با حل مسایل زنجیره تامین خودروسازان از جوانب مختلف، تولید خودرو به سطح قابل قبولی نرسد و این خودروها به بازار وارد نشوند، همچنان شاهد پرواز قیمت خودروهای داخلی در بازار خواهیم بود.
