نظری گذرا بر حیات فقهی شیخ صدوق علیه الرحمة

مقدمه:

محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق از اکابر علماء امامیّه و مفاخر عالم تشیع و یکی از بنیانگذران فقه شیعی است. بزرگی که در معرفی او به عناوینی از قبیل عناوین ذیل تمسک جسته اند.

رییس محدثین، شیخ اقدم، طائفه امامیه، تکیه گاه ملت و دین، معلمی امین، حجة و عروۀ وثقای اسلام، امامی عالم، راست گویی جلیل القدر و رکنی از ارکان دین... تعابیری که بیان کنندۀ جایگاه والا و کم نظیر او در دین و فقه و شریعت است، باید توجه داشت که فقه غنی و پویای شیعه در بخش سنت بر مدار چهار کتاب معروف می چرخد که به عنوان کتب اربعة شهرت یافته اند.

1-کتاب شریف کافی تألیف محمد بن یعقوب کلینی(متوفای 329 ق) .

2-من لایحضره الفقیه، محمد بن علی بن بابویه قمی(متوفای 381 ق) .

3 و 4-کتاب تهذیب الأحکام و الأستبصار نوشتار محمد بن حسن طوسی(م 460 ق) .

از صاحبان کتب اربعة به جهت هم نام بودن به محمدین ثلاث هم تعبیر می کنند همانگونه که ملاحظه می کنید اثر قیّم من لایحضره الفقیه به عنوان یکی از منابع اصیل فقهی شیعی تلقی شده که از آثار این بزرگوار است.

این مقاله در سه بخش به تبیین بعد فقهی این عالم فرزانه می پردازد.

بخش نخست:

به بررسی و نقل گفتار بزرگان قوم و اکابر فنّ در تحلیل و تمجید از شیخ صدوق (ره) می پردازد که در ضمن معرّفی وی به فقیه بودن او تصریح کرده اند و فقاهت او را بدون هیچگونه تاملی تصدیق نموده اند.

بخش دوم:

کنکاش در برخی نقدهای مطرح شده از سوی برخی اهل فنّ است که معتقد به عدم صحّت اعتماد بر روایات و اقوال شیخ صدوق چه در زمینۀ فقهی و چه دیگر زمینه ها شده اند. از این گروه می توان برخی از مشایخ چون محقق بحرانی و مرحوم میرزا حسین محدث نوری صاحب مستدرک الوسائل نام برد.

بخش سوم:

عبارت از تاملاتی است در کتب و نظرات فقهی این عالم فرهیخته. نکته ای که باید بر آن پای فشرد این است که، فقاهت فقط گوشه ای از شخصیت این فقیه برجسته می باشد چه اینکه وی:

(با سفرهای طولانی در کشورهای اسلامی زمان خود و بهره گیری از استادان و مشایخ و وسعت حافظه توانست تألیفات بسیاری را از خود به یادگار بگذارد. برخی، کتب وی را تا 300 جلد برشمرده اند، نجاشی، رجالی معروف در کتاب خود نام 193 کتاب او را ذکر می کند و مرحوم محمد بن سلیمان تنکابنی در کتاب قصص العلماء نام 189 کتاب را می برد که همه را از تألیفات شیخ صدوق می داند و سعید نفیسی در مقدمۀ کتاب مصادقه الأخوان از 214 کتاب منسوب به وی یاد می کند) [1]

این کثرت تألیف بیانگر تکثر جنبه های علمی و وجودی این عالم فرزانه است، که می توان شیخ صدوق را عالمی فقیه و فقیهی متکلم و نیز مفسّر و محدث دانست که به جمع اخبار در زمینه های مختلف از جمله فقه، اصول، تفسیر، راه و روش پیامبر و معصومین، فضائل آنان و گفتارشان و دیگر زمینه ها پرداخته است.

البته فقاهت شیخ صدوق بر تمام مبانی فقهی امروز بنا نهاده نشده و اصولا چنین انتظاری هم نباید داشت زیرا فقه در طول زمان بر اثر عوامل مختلف داخلی و خارجی و یا به عبارتی دیگر عواملی از قبیل عنصر زمان و مکان از یک سو و شخصیت و ژرف اندیشی و وسعت اطلاعات فقیه از سوی دیگر، رو به تکامل و تطوّر مثبت گذارده است، به گونه ای که امروز هرگز نمی توان فقه جواهری را با فقه من لایحضری یکسان دانست. عصر شیخ صدوق را می توان اولین مرحلۀ رشد و استحکام فقه دانست در این عصر اهتمام زیادی صورت گرفت تا احادیث، تدوین و مکتوب گردند. در این برهه است که مجامع حدیثی از قبیل قرب الأسناد تألیف علی بن ابراهیم استاد و شیخ کلینی و کتاب کافی تألیف شیخ کلینی و به دنبال این دو، کتاب شریف من لایحضره الفقیه که از آن می توان به عنوان دومین دایرة المعارف فقه شیعی با خصوصیات خود یاد کرد، شکل می گیرند. البته بدون تردید مجموعه ها و کتبی قبل از این نوشته و تدوین شده بودند و این حرکت مرحله ای از رشد و تکامل فقه بود که در این عصر بر پایۀ متون احادیث شکل می گرفت و نگارش می یافت. معمولا در این کتب کمتر اظهار نظر دیده می شود و غالبا احادیث مورد نقد و تحلیل قرار نمی گیرند و مباحث فقهی از چهارچوب فروع فقهی مطرح شده در احادیث بیرون نمی روند. لذا تفریع فروع بر یک مسأله فقهی که بعدها رواج پیدا کرد در آن عصر به هیچ وجه دیده نمی شود، فتوای فقهی فقیهان این دوره در اکثر موارد از متون احادیث تجاوز نمی کرد، به گونه ای که در جواب سؤال فقهی، متن حدیث را با حذف اسناد آن نقل می کردند البته پس از این دوره به دورۀ شیخ مفید و شیخ طوسی می رسیم که اینان توانستند تطوری جانانه به فقه بدهند و راه درس و بحث و انتشار فقه را هموار سازند.

بخش نخست اقوال بزرگان و رجال شناسان

تمام کسانی که در رابطه با شیخ صدوق(ره) سخن گفته اند از وی به عظمت و جلالت خاص یاد کرده اند و غالبا نیز به جنبۀ فقاهتی ایشان نیز اشاره و یا تصریح نموده اند به عنوان نمونه سخن پاره ای از رجال شناسان و اکابر فن را نقل می کنیم.

1-نجاشی که مرکز ثقل در رجال شناسی است در کتاب خود چنین می گوید، محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی ابو جعفر نزیل الری شیخنا و فقیهنا و وجه الطائفه بخراسان و کان ورد بغداد سنة خمس و خمسین و ثلاثمأة و سمع منه شیوخ الطائفه و هو حدث السن و له کتب کثیرة.

شیخ صدوق ابو جعفر ساکن ری، شیخ و فقیه ما و اهل خراسان از او پیروی می کنند و مورد توجه آنان است، در سال 355 وارد بغداد شد و شیوخ امامیّه از او استفاده کردند در حالی که سن او کم بود و کتاب های بسیاری تألیف نموده است.

وی سپس به ذکر کتب او می پردازد و 193 کتاب را نام می برد و بسیاری از این کتب فقهی هستند. پس از شمارش کتب او چنین می گوید:

«به تمام کتب او پدرم مرا خبر داد و برخی از آنها را نزدش خواندم و به من فرمود شیخ صدوق اجازه داد مرا به جمیع کتب خود هنگامی که در بغداد از او استفاده می کردیم و در سال 381 ه‍. ق در شهرستان ری از دار دنیا رفت.»[2]

2-شیخ طوسی در کتاب الفهرست در حق رئیس المحدثین چنین می گوید:

«شیخ صدوق جلیل القدر مکنّی به کنیه ابا جعفر شخصی بزرگ و حافظ احادیث و آشنا به رجال و ناقد اخبار است و در میان قمیین مثل او کسی دیده نشد که این مقدار محفوظات داشته و از کثرت علم مثل او برخوردار باشد، تصانیف وی به 300 کتاب می رسد و فهرست کتب او معروف می باشد و من آن مقدار که الان در ذهن از اسماء کتب او به یاد دارم نقل می کنم.»[3]

و سپس کتب او را نقل می کند وسند خود را به کتب او می رساند.

در این عبارات شیخ طوسی از او به عنوان بصیر بالفقه کسی که در فقه و اخبار و رجال بصیرت دارد، یاد می کند.

و نیز شیخ طوسی از جماعتی نقل می کند که پدر شیخ صدوق علی بن الحسین بن موسی بن بابویه بعد از مرگ محمد بن عثمان العمروی- قدس سره-درخواست کرد که ابا القاسم حسین بن روح از امام زمان(س) بخواهد که در حق او دعا کند تا خداوند فرزند پسری به او روزی کند پس از سه روز پاسخ امام رسید که:

قد دعا لعلی بن الحسین رحمه الله فانه سیولد له ولد مبارک ینفع الله به و بعده اولاد.

«برای علی بن الحسین(ره) دعا نمودم خداوند به او فرزند مبارک و با برکتی خواهد داد که نافع به حال اوست و پس از او نیز اولادی خداوند به وی مرحمت می کند». و در همان سال محمد بن علی و بعد از آن خداوند اولاد دیگری به وی داد.

و در نقل دیگر چنین آمده که امام به حسین بن روح چنین نوشتند: «انک لاترزق عن هذه، وستملک جاریة دیلمیه و ترزق منها ولدین فقیهین»

تو از این همسرت فرزنددار نمی شوی ولی به زودی کنیزی دیلمی را مالک می شوی و خداوند از او دو فرزند فقیه به تو عنایت می کند.

خود نجاشی در ذیل ترجمۀ پدر صدوق یعنی علی بن الحسین همین قضیه را تعریف می کند و در نقل نجاشی این گونه است که خداوند به تو دو فرزند اهل خیر می دهد.

یرزق ولدین ذکرین خیرین

این تعابیر که حکایت کننده از جایگاه والا و امتیاز خاص شیخ صدوق است، امری مسلم نزد مردم قم بود. همانگونه که شیخ طوسی نقل می کند که: و هذا امر مستفیض فی اهل قم

بنابراین جایگاه این عالم جایگاه ممتاز و بی نظیر خواهد بود کسی که به دعای امام زمان(عج) متولد شود و به تعبیر امام ولد مبارکی باشد جز این انتظار نمی رود که برکت وجودی او خیره کننده چشم ها و متحیر کنندۀ انظار و عقول و اذهان باشد. این گونه سخن گفتن در حق کسی بنا بفرمودۀ آیة الله خویی[4] در معجم رجال و مرحوم علامۀ جلیل حاج شیخ عبد الله مامقانی در تنفیح المقال[5] بهترین تعریف از شیخ صدوق(ره) می باشد که دیگر نیازی به توثیق نمی باشد و به یقین به مراتب بالاتر و رساتر از بکارگیری کلمۀ ثقه در تعریف ایشان است.

3-ابن ادریس در کتاب نکاح در بحث تحریم مملوکۀ پدر و یا مملوکۀ فرزند به مواقعۀ دیگری بعد از آن که از ابی جعفر الصدوق نقل می کند قول به عدم حرمت را، می گوید:

قول به عدم حرمت نظر ابن بابویه است و خوب فرموده.

همانا او مورد وثوق و والای جلالت قدر و آشنا به اخبار و ناقد آثار و عالم به رجال است...[6]

4-سید بن طاووس در فلاح السائل به مناسبتی می گوید:

از جماعتی که صاحبان اعتبار و اهل صداقت هستند در نقل آثار به اسنادشان به شخصی که اجماع بر عدالت اوست یعنی ابی جعفر محمد بن بابویه...

کلمات این بزرگان و دیگران که رتبۀ متأخر دارند همگی حکایت کننده بصیرت نافذ و فقاهت شیخ صدوق(ره) می باشد.

بخش دوم

همانگونه که در بخش اول اشاره شد غالب کسانی که در رابطه با شیخ صدوق سخن گفته اند نهایت مدح را رعایت کرده اند. ولی برخی از عالمان یک سلسله مسائلی را نقل کرده اند که به موجب آن ها در ارتباط با احادیث منقول از سوی شیخ صدوق دچار تردید و اضطراب شده هر چند اینان اقل قلیل هستند ولی طرح دیدگاه آنان خالی از فایده نیست.

1-محقق بحرانی، در میان عالمانی است که خود نقل می کند، بعضی از اساتید من در وثاقت شیخ صدوق تأمل کرده اند.

کان بعض مشایخنا یتوقف فی وثاقة الصدوق (ره)

ولی خود محقق بحرانی به این شبهه جواب می دهد و می فرماید: این سخن- تأمل در وثاقت شیخ صدوق-از سخنان غریب و عجیب است با این که او رییس محدثان است و از او به صدوق تعبیر می کنند و همواست که به دعای امام تولد یافته و در توقیع امام از او به فقیه یاد شده و علامه در مختلف به عدالت و وثاقت او تصریح کرده و ابن طاووس در کتاب فلاح السائل و... از او به نیکی یاد کرده اند و ندیدم کسی از اصحاب را که در روایات کتاب فقیه هنگامی که طریقش صحیح است تاملی کرده باشد.

بلکه برخی از اصحاب مراسیل او را به صحت توصیف کرده اند و آنها را از مراسیل ابن ابی عمیر کمتر نمی دانند...[7]

مرحوم آیة الله خویی می فرماید:

«من این تردید را از کجی سلیقه می دانم و اگر در مثل وثاقت صدوق تردید شود با اسلام باید خداحافظی کرد.»[8]

مرحوم میرزا حسین نوری در این رابطه معتقد هستند که شیخ صدوق در مواضعی بخشی از روایات را که با سلیقه خودش مناسب نبوده حذف کرده و شواهدی را هم ذکر می کند و در آخر نتیجه می گیرد که به نقل او نمی توان اعتماد کرد.

شواهدی که ایشان ذکر می کند از این قرار است.

1-حدیث حقوق را که حسن بن علی بن شعبه در تحف نقل می کند و سیّد علی بن طاووس در فلاح السائل به اسنادش به کتاب الرسائل از محمد بن یعقوب کلینی و او هم از طریق اسنادش به امام زین العابدین(ع) که حدیثی است طولانی. اما شیخ صدوق این حدیث را مختصر کرده و بسیاری از آنچه در آن دو کتاب می باشد را حذف کرده پس به نقل او اعتباری نیست.

پاسخ این مسأله کاملا روشن است چه اینکه شیخ صدوق این روایت حقوق را تحف العقول و یا از رسائل شیخ کلینی نقل نکرده بلکه خود سند مستقل دارد از محمد بن نفیس و او هم از ابی حمزۀ ثمالی به عنوان الحقوق خمسون در کتاب خصال نقل می کند.

و طریق دیگری نیز دارد که به اسماعیل بن فضل می رسد و او هم از ثابت بن دینار همانگونه که کتاب فقیه جزء دوم باب حقوق تحت رقم 1626 نقل می کند چه بعدی دارد که هر دو طریق یا طریق تحف العقول و رسائل شیخ کلینی فرق کند و ادعای اینکه شیخ صدوق از حدیث حذف کرده سخنی بلادلیل خواهد بود.

2-شاهد دومی که مرحوم نوری نقل می کند از این قرار است:

در کتاب توحید بحار مرحوم مجلسی روایتی را از صدوق از دقاق از کلینی به اسنادش از ابی بصیر از امام صادق(ع) نقل می کند.

بعد محدث نوری از محقق کاظمی(شیخ اسد الله) در کشف القناع چنین نقل می کند که این حدیث برگرفته از کتاب کافی است و در آن تغییرات عجیبی دیده می شود که موجب گمان بد به صدوق می شود و او چنین کاری کرده تا حدیث موافق با مذهب اهل عدل شود و...

مرحوم میرزا حسین نوری سپس از ایشان نقل می کند که امر صدوق جدأ مضطرب است و نمی توان بر آن تکیه کرد بعد خود مرحوم نوری نیز به عنوان شاهد بر مدعای خود چنین ادعایی را مطرح می کند.

پاسخ این مسأله این است شیخ اسد الله کاظمی و همچنین میرزا حسین نوری از این نکته غفلت کرده اند که چه بسا تعدد طرق در کار بوده و هیچ شاهدی در دست نیست که شیخ صدوق روایت را از کتاب کافی برداشت کرده شاید نقل خود کلینی مختلف بوده آنچه در کافی نوشته با آنچه که برای دقاق نقل کرده مختلف بوده و او هم به صدوق انتقال داده این از یک سوء از سویی دیگر احتمال دارد واسطه یعنی علی بن احمد بن موسی که معروف به دقاق بوده اشتباه کرده و یا غفلت نموده این چه ارتباطی به صدوق پیدا می کند.

3-شاهد سومی که مرحوم نوری نقل می کند زیارت جامعۀ کبیره است که شیخ کفعمی در البلد الأمین آن را نقل می کند و شیخ صدوق هم آن را در فقیه آورده وی می گوید: «نقل شیخ صدوق همراه با حذف عبارات و جملاتی از این زیارت است که موافق با اعتقاد او نیست.»

پاسخ این ایراد نیز واضح است و نکته جالب توجه اینکه مقایسه کردن نقل صدوق با نقل کفعمی که صدها سال بعد از شیخ صدوق آمده جای تعجب است کفعمی مرسلا از امام هادی نقل می کند ولی شیخ صدوق در کتاب فقیه جزء 2 ح 1625 به اسناد خودش از محمد بن اسماعیل البرمکی از موسی بن عبد الله النخعی از امام هادی(س) نقل می کند.

بنابراین به چه دلیل می توان گفت صدوق روایت را کوتاه کرده و آنچه مطابق نظرش نبوده آن را حذف کرده.

4-شاهد چهارم روایتی است که صدوق در کتاب توحید به سند خود از احمد بن حسن قطان و او از احمد بن یحیی و او از بکربن عبد الله بن حبیب از احمد بن یعقوب بن مطر از محمد بن حسن(حسین) بن عبد العزیز احدث جندی سابوری که او می گوید به خط پدرم در کتابش دیدم که گفت: حدیث کرد ما را، طلحة بن یزید از عبد الله بن عبید از ابی معمر سعدانی و حدیث را نقل می کند»مرحوم نوری سپس می فرماید این همان خبری است که شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی در احتجاج از امام علی بن ابیطالب نقل کرده در حالی که اضافاتی دارد که صدوق آنها را حذف کرده.

پاسخ به این شبهه از آنچه گفتیم نیز روشن شد، زیرا به چه دلیل اتحاد طریق باشد و ثانیا، شیخ صدوق به واسطه نقل می کند ممکن است وسائط اشتباه کرده اند و ثالثا ممکن است در روایت احتجاج اضافات را راویان افزوده اند. بنابراین جلالت شیخ و عظمت و بصیرت او و آن حرص شدید او به حفظ روایات که به خاطر همین نکته هم مسافرت های طولانی نموده و مشایخ متعددی را دیدار کرده که بالغ بر 250 شیخ می شود همگی مانع این گونه اندیشیدن در حق چنین بزرگی می شود.[9]

بخش سوم

بررسی موارد تفقه ایشان در روایات به جهت گستردگی روایات فقهی که نقل شده کار طاقت فرسا و مشکلی خواهد بود و با توجه به این نکته که برخی از کتب ایشان در اثر مرور زمان از بین رفته اند حکم قطعی به نظرات فقهی این بزرگ مرد را مشکل می کند، چه بسا از فتوایی که در برخی کتب موجود از ایشان دیده می شود رجوع نموده و ما اطلاعی از رجعت ایشان نداریم ولی با عنایت به این که کتاب من لایحضره الفقیه کتاب فقهی ایشان است لذا مدار تحقیق را بر این کتاب که دارای 5998 حدیث از طرق 500 راوی در 666 باب از مسائل و ابواب فقه است، قرار می دهیم و به برخی از فتاوی و استنباطهای این فقیه بزرگ اشاره می کنیم. ایشان در مقدمه کتاب من لایحضره الفقیه می گوید:

«اما بعد، دست قضا و تقدیر مرا به سرزمین بلخ کشاند و در روستای ایلاق وارد شدم جایی که شریف الدین ابو عبد الله معروف به نعمة، از حضور او و مجالست با وی مسرور شدم و شرح صدر پیدا کردم در میان سخنانش سخن از کتابی کرد که محمد بن زکریا رازی در طب نوشته و آن را به نام من لایحضره الطبیب نام نهاده و از من درخواست کرد که من نیز کتابی به این عنوان در فقه بنویسم من نیز اجابت کردم و کتاب من لایحضره الفقیه را نوشته، اسناد را حذف کردم (هر چند فوائدی بر ذکر اسناد است) تا کتاب طولانی نشود. در این کتاب همانند مصنفین تمام آنچه را روایت شده نمی آورم بلکه آن را که مستند فتوای خودم می باشد و آن را صحیح می دانم و حجت میان خود و خدای من است می آورم و بعد منابع کتاب خود را ذکر می کند.[10]

بنابراین کتاب فوق کتابی است که شیخ صدوق شهادت به حجیت و صحت تمام آنچه در آن است داده و مستند فتاوی وی نیز همین مجموعه خواهد بود، لذا تکیه بر این کتاب به عنوان منبعی جهت درک فتاوای فقهی این عالم کاری پسندیده و معقول به نظر می رسد.

برخی از فتاوای شیخ صدوق:

1-در باب اول ابواب طهارت در بحث میاه طهرها و نجاستها پس از نقل چند روایت در بحث کر می فرماید:

و لاباس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الأستیاک بماء الورد[11]

وضو و غسل از جنابت و... از آب گل-گلاب-جایز است.

مستند ایشان در این فتوی روایتی است که از محمد بن یعقوب از علی بن محمد از سهل بن زیاد از محمد بن عیسی از یونس از ابی الحسن(ع) نقل شده که:

«قال: قلت له الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضأ به للصلاة قال: لاباس بذلک»

به امام عرضه کردم شخصی با آب گل-گلاب-غسل می کند و برای نماز وضو می گیرد. امام فرمود: عیبی ندارد.

مناقشاتی در این فتوی و مستند روایت آن شده هم از حدیث سند روایت و هم از جهت دلالت آن. برخی از اشکالات از این قرار است:

1-وجود سهل بن زیاد موجب تضعیف روایت است زیرا او توثیق ندارد و اگر بعضی معتقد هستند الأمر فی السهل سهل که البته این سخن فقط مناسب قافیه سازی است وگرنه سهل توثیق ندارد.

برخی هم به خاطر محمد بن عیسی که از یونس نقل می کند در این حدیث خدشه کرده اند چون اخباری که محمد بن عیسی از یونس نقل می کند را معتبر نمی دانند و شیخ طوسی(ره) در کتاب تهذیب و الاستبصار حکم به شاذ بودن این روایت و اینکه اصحاب، اجماع بر ترک عمل در آن دارند فرموده است، این از جهت سند حدیث. اما در دلالت حدیث بر فتوای صدوق اشکال هایی کرده اند.

الف-شیخ می فرماید وضوء و غسل در روایت به معنی اصطلاحی نیست بلکه همان معنی لغوی آن مراد است یعنی شست و شو کردن با گلاب به خاطر این که بدن خوشبو شود و این به یقین اشکالی ندارد، ولی باید توجه داشت که چنین سخن و چنین مناقشه ای برخلاف ظاهر است و خصوصا با توجه به کلمۀ للصلاة که در روایت وارد شده است.

ب-برخی از بزرگان فرموده اند ماءالورد که در روایت آمده، سه گونه است:

1) آنچه از گل به صورت عصاره گرفته می شود هماگونه که از دیگر میوه ها می گیرند و چنین چیزی از گل مشاهده نشده در زمان ما که دیده نشده ممکن است در زمان های گذشته بوده؛ این قسم یقینا مضاف است.

2) آبی که بر آن مقداری از گل می ریزند و به خاطر مجاورت با گل به آن ماءالورد می گویند و به خاطر همین مجاورت بو به گل جذب می شود.

این آب یقینا مطلق است و وضوء و غسل با آن بلااشکال و صحیح است، زیرا صرف تعطّر و بوی عطر گرفتن مانع نخواهد بود.

3) گلابی که در زمان ما متعارف است که آب را بر روی گل هایی که در محفظه ای جمع شده می ریزند و آن را می جوشانند و تقطیر می شود به سبب بخار و آنچه پس از تقطیر می ماند از آن به گلاب تعبیر می کنند.

این قسم هم خارج از مضاف است فقط اکتساب بو کرده و معطر شده البته اگر آنقدر گل بریزند که بیشتر از آب باشد و صفت اطلاق را بگیرد همانگونه که آب انار چنین است، مضاف می شود ولی این گونه نیست و یا حداقل در زمان مان چنین نیست. پس بنابراین صورت اول بجهت ندرت وجود بلکه عدم وجود، روایت شامل آن نمی شود و دو فرض دیگر بجهت عدم مضاف بودن گلاب به دست آمده آب مطلق است. و جواز غسل و وضوء بر طبق قاعده است.

و بر فرض اطلاق روایت و شمول آن نسبت به قسم اول که مضاف است در این صورت نسبت میان روایت و آیه مبارکه که وضو با آب مطلق را می گوید و تیمّم را در صورت فقد آب مطلق تعارض عام و خاص من وجه به وجود می آید و باید حکم به تیمّم کرد در صورت مضاف بودن ماءالورد زیرا در هنگام تعارض عام و خاص من وجه میان کتاب و سنت، کتاب مقدم است و نمی توان به اطلاق روایت عمل کرد و قائل به جواز غسل و وضوء از آب مضاف شد.

البته برخی هم ماءالورد بکسر واو و سکون راء خوانده اند و گفته اند آبی است که حیوانات و غیر آنها بر آن وارد می شوند جهت نوشیدن و شاید سائل در ذهنش این بوده که مثل این گونه آب ها احتمال بول چارپایان را دارد، لذا سؤال کرد که آیا می شود یا خیر و اگر در این معنی ظهور داشته باشد لااقل روایت مجمل می شود و استدلال به آن ممکن نیست.

ولی باید پذیرفت که این احتمال قابل اعتنا نیست چون روایات از طریق خواندن گرفته شده اند آن هم از رواتی که وثوق به قرائت آنان می باشد، با توجه به این که شیخ صدوق این روایت را به فتح واو نقل کرده و استدلال به جواز وضوء به گلاب کرده، چنین احتمالی-یعنی اینکه مراد از ماءالورد آبی باشد که حیوانات بر آن وارد می شوند-احتمالی دور از واقع است.[12]

این سخن، سخن متین و قابل قبولی است لذا فتوای صدوق فتوای صحیحی خواهد بود فقط باید توجه شود که این پاسخ اخیر قابل خدشه است زیرا صدوق هم همان تعبیر روایت را آورده و تغییر نداده، ایشان هم فرموده:

«و لابأس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الاستیاک بماءالورد»

هر احتمالی که در ماءالورد روایت داده شود در این جا هم داده می شود لذا دافعی برای این احتمال نیست و تصریحی از صدوق به کلمۀ جلاب که معرّب گلاب است، دیده نشد تا بتوان از فهم صدوق بر نفی احتمال اخیر شاهد آورد، بنابراین همان احتمالی که در حدیث هست که مراد از ماءالورد آبشخور حیوانات باشد، همین احتمال نیز در سخن صدوق داده می شود.

2-در بحث اذان و اقامه فتوی به عدم جزئیت اشهد ان علیا ولی الله می دهد که تعابیری خاص دارد که قابل توجه است.

او می گوید:

هذا هو الأذان الصحیح لایزاد فیه و لاینقص منه و المفوضه لعنهم الله قد وضعوا اخبارا و زادوا فی الأذان محمد و آل محمد خیر البریّه مرتین و فی بعض روایاتهم بعد اشهد انّ محمدا رسول الله اشهد ان علیا ولی الله مرتین و منهم من روی بدل ذلک اشهد ان علیا امیر المؤمنین حقا مرتین و لاشک فی ان علیا ولی الله و انهّ امیر المؤمنین حقّا و ان محمدا و آله صلوات الله علیهم خیر البریه و لکن لیس ذلک فی اصل الأذان و انما ذکرت ذلک لیعرف بهذه الزیادة المتّهمون بالتفویض المدلّسون النفسهم فی جملتنا.

پس از نقل فصول اذان می گوید این اذان صحیح است ولی برخی از مفوضه بر آن اضافه کرده اند جملاتی را که از اذان و اقامه نیست مثل محمد و آل محمد خیر البریّه و اشهدان علیا ولی الله دوبار بعد از اشهدان محمدا رسول الله و برخی هم دوبار اشهد ان علیا امیر المؤمنین حقا را اضافه نموده اند به جای جمله قبلی ولی باید دانست که محمد و آل محمد خیر البریة هستند و علی بن ابیطالب نیز ولی خداوند است اما این ها جزو اذان و اقامه نیستند...

نقد فتوای صدوق:

این فتوی هر چند تعابیر تندی در آن دیده می شود ولی باید توجه داشت که هیچ فقیهی معتقد به جزئیت اشهدان علیا ولی الله در اذان و اقامه نیست و فتوای صدوق اگر خالی از برخی تعابیر باشد چندان عجیب نیست مرحوم شیخ هم در نهایة می فرماید:

«اما آنچه روایت شده به طور شاذ که ان علیا ولی الله و آل محمد خیر البریة از اذان و اقامه است در اذان و اقامه به آن عمل نشده و هر کس عمل کند خاطی خواهد بود.»[13]

در مبوسط هم شبیه به همین معنی فرموده با این اضافه که «اگر انسانی عمل کند و این شهادت را بدهد گناه نکرده فقط از فضیلت اذان و از کمال فصول آن نیست.»[14]

دیگران هم چنین فرموده اند.

البته برخی برای استحباب تمسک به قاعدۀ تسامح در ادّلۀ سنن و مستحبات کرده اند که چون در روایات شاذه شهادت سوم وارد شده لذا می توان معتقد به استحباب این شهادت شد.

البته این قاعده اولا قاعدۀ درستی نیست چون نهایت چیزی که از آن به دست می آید ترتب ثواب است نه استحباب و ثانیا بر فرض قبول، استحباب در جاییست که بلوغ ثواب خالی باشد نه بلوغ ثواب با بلوغ عدم ثواب و شیخ صدوق قاطعانه سخن از کذب این روایات می کند و ثالثا اگر واقعا جزء بود نقل می شد و یا حداقل معصوم یک بار آن را در نماز می گفت البته در احتجاج روایتی هست که هر کس شهادت به رسالت داد فلیقل علی امیر المؤمنین ولی ضعیف السند است(احتجاج، ج 1/366/ 62) البته مرحوم مجلسی در بحار از اجزاء مستحبه دانسته است(بحار 111/81)

مرحوم آیة الله خویی می فرماید:

«نیازی به ورود نص نیست، زیرا شبهه ای نیست که شهادت سوم رجحان دارد فی ذاته چه اینکه ولایت از متممات رسالت و مقومات ایمان است به صراحت آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و جزو آن پنج اصلی است که اسلام بر آنها بنا نهاده شده و مخصوصا که اکنون از بارزترین شعارها و جزو رموز تشیع است لذا امری پسندیده خواهد بود هر چند به قصد جزئیت بدعت باطله خواهد بود و تشریع محرم»(مستند، کتاب الصلاة، ج 13/260)

3-در بحث احکام سهووشک به مناسبت بحث سهو النبی را مطرح می کند و معتقد به سهو النبی می شود البته نه در امور تبلیغ و بیان شریعت بلکه در امور شخصی که مربوط به جنبۀ نبوت و رسالت نیست.

مضمون و حاصل کلام ایشان اثبات سهو برای پیامبر و دیگر معصومین است منتهی نه به گونه ای که به تبلیغ لطمه بزند بلکه در اموری که مشترک است میان ما و پیامبر و ارتباطی به تبلیغ ندارد، در این امور گاه دچار سهو شدن به جهت اثبات حالات بشری بر پیامبر عیبی نخواهد داشت.

و بعد به این نکته می پردازد که برخی از منکرین سهو النبی فرموده اند روایات دالّه بر سهو پیامبر از شخصی بنام ذو الیدین روایت شده که این شخص از اصحاب پیامبر نبوده است. وی در پاسخ می فرماید این چنین نیست این شخص معروف است همان ابو محمد عمر بن عبد عمر معروف به ذو الیدین است که مخالف و موافق از او نقل کرده اند و من هم روایاتی را از او در کتاب وصف قتال قاسطین درصفیّن نقل کرده ام.

و سپس از استادش ابن ولید نقل می کند که اول درجۀ غلو نفی سهو از پیامبر است و اگر بتوان چنین روایاتی را که در این معنی وارد شده نفی کرد می توان تمام اخبار را ردّ کرد و در چنین کاری از بین رفتن دین و شریعت است. (کتاب من لایحضره الفقیه، ج 1/359)

نقد و نظریه:

مسئله سهو النبی را اکثر علماء شیعی نپذیرفتند و معتقد هستند که اگر سهو و اشتباه بر پیامبر جایز باشد دیگر هیچ تضمینی بر عدم سهو آنان در امور دیگر نیست و چنین مسئله ای موجب بی تأثیر بودن بعثت و رسالت و نبوت خواهد بود.

این از یک سوء از سوی دیگر ناقل روایت از ذو الشمالین که راوی سهو پیامبر است ابو هریرة -می باشد و براساس زمان فوت ذو الشمالین که در روز بدر بوده و اسلام ابو هریرة -که هفت سال بعد از هجرت بوده، علی الظاهر ابو هریرة نمی تواند از ذو الشمالین -ذو الیدین-حدیث و روایت نقل کند.

علامه در تذکرة مطلبی فرموده است که مضمون و حاصل کلام همان دو نکته ای است که بیان شد.

البته باید توجه داشت که روایت منحصرا به آنچه که ذو الشمالین نقل می کند نیست، بلکه از طرق خاصه و عامه نقل شده است.

مرحوم علامه مجلسی بحث مبسوطی را در این زمینه در کتاب شریف بحار ج 17 چاپ بیروت، 129 تا 97 نقل می کند و رساله ای را که منسوب به سید مرتضی و یا شیخ مفید است را به طور مفصل نقل می کند.

نکات فقهی دیگر در آرای شیخ صدوق دیده می شود که نیازمند رساله ای مستقل و ویژه می باشد.

پی نوشت ها