به گزارش گروه حقوقی و قضای خبرگزاری میزان، جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با ریاست حجت الاسلام قاسم عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی، عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک، فرخی معاون استاندار مرکزی و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی با موضوع بررسی موانع و مشکلات رونق تولید در واحدهای صنعتی از نظر حقوقی و قضایی در شهرک صنعتی خیرآباد اراک برگزار شد.
حجت‌الاسلام عبداللهی در این دیدار ضمن استماع سخنان تعدادی از مدیران تولید تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی به جامعه کارگری نگاه معنوی و برگرفته از آموزه‌های اسلامی است.
وی با اشاره به نبرد اقتصادی دشمنان علیه نظام اسلامی، لزوم حضور کارگران ماهر در چرخه تولید را مهم ارزیابی کرد و گفت: کارگران و صنعت گران در خط مقدم این جنگ نابرابر هستند و به عنوان سربازان جنگ اقتصادی با همه توان تلاش می‌کنند و نیازمند حمایت واقعی هستند.
حجت الاسلام عبداللهی مجموعه دولت و مدیران اجرایی را به عنوان نیرو‌های پشتیبان جنگ اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: فعالیت و پشتیبانی دستگاه قضایی علاوه بر حمایت از صنعتگران و تولید با تقویت شورا‌های حل اختلاف کارگری در فضای کار نظیر شهر صنعتی ساوه و شهرک صنعتی خیرآباد اراک موجب تسهیل در امور کارگران می‌گردد.
این مقام مسئول قضایی ادامه داد: هرگونه مشکلات حوزه کارگری و آسیب‌هایی که این قشر با آن مواجه هستند باید در فضای کار و با تنظیم گزارش اصلاحی در شورا‌های حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد و نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی نباشد. به منظور تسهیل در امور رسیدگی به پرونده‌های کارگری در دستگاه قضایی شعبه ویژه دادیاری تشکیل شده است.
وی در خصوص واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی جهت احداث واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار داشت: هرگونه واگذاری زمین باید براساس نیاز متقاضیان و با نظارت دقیق شرکت شهرک‌های صنعتی صورت گیرد. واگذاری زمین بر حسب توانمندی افراد انجام شود.
حجت الاسلام عبداللهی از واگذاری برخی زمین‌ها به افراد ناکارآمد اظهار نارضایتی کرد و افزود: نباید با اجرای طرح‌های غیرضروری موافقت کرد و پس از تائید طرح‌ها با نظر کارشناسی و دقیق واگذاری زمین نیز به میزان مورد نیاز صورت گیرد و از واگذاری زمین مازاد بر نیاز اجرای طرح سرمایه گذاری جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری‌ها در حوزه کشاورزی و صنعتی باید به تناسب بهره‌وری صورت گیرد. چه بسا ممکن است واگذاری زمین برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت به مراتب بهره‌وری و اشتغال بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی داشته باشد. براین اساس باید با نظر کارشناسی و محاسبات دقیق و توجیه سرمایه گذاران، واگذاری‌ها صورت گیرد.
