به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، تصریح کرد: قضات استان مازندران استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر تدوین طرح جامع بازدید قضات از زندان‌های مازندران اظهار کرد: هدف از بازدید‌ها صرفاً سرکشی از زندان نیست و در این راستا برای حضور موثر مقامات قضایی و حل مشکلات مددجویان برنامه ریزی خواهد شد.
وی افزود: بازدید همه قضات به ویژه قضات دادسرا‌ها و محاکم، همچنین مدیران قضایی از زندان‌های استان مساله بسیار مهمی است که می‌تواند مد نظر ویژه قرار گرفته و به طور منظم انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین نقش شعب شورای حل اختلاف ویژه زندان را در صلح و سازش و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بسیار مهم و موثر دانست و گفت: این شعب به شکل جدی در همه زندان‌های استان فعال شوند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه با اشاره به موضوع مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: استان مازندران ظرفیت بسیار خوبی در این خصوص دارد که می‌توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کار‌های عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت؛ ضمن اینکه استفاده از تاسیسات نوین حقوقی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق و تخفیف نیز می‌تواند مد نظر قضات قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در اجرای ماده 29 قانون مجازات اسلامی، آمار صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس باید هر ماه به صورت منظم توسط واحد ارزشیابی قضات اخذ شده تا نگرش بهتر و رویکردی مثبت نسبت به مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از تاسیسات نوین حقوقی ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز می‌تواند زمینه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را با تعامل و هماهنگی با سازمان‌ها مرتبط مانند شهرداری‌ها فراهم کند تا آموزش‌های لازم در خصوص دستورالعمل و اجرای طرح مراقبت‌های الکترونیکی توسط معاونت منابع انسانی دادگستری مازندران در دستور کار قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای طرح کاهش سرقت را در دستور کار دستگاه قضایی مازندران دانست و افزود: با توجه به اینکه بیشترین ورودی زندان‌های استان در سال گذشته مربوط به عنوان "سرقت" بوده و بیش از 25 درصد کل زندانیان مازندران را شامل می‌شود، اجرای مفاد طرح مذکور به عنوان یک اولویت مهم مد نظر دادگستری مازندران خواهد بود تا کاهش میزان سرقت در استان را شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده 518 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و گقت: طبق این قانون، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه‌ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ‌علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ‌علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوراً برای آزادی زندانی اقدام و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در خاتمه بر لزوم برگزاری منظم جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان با دستور کار مشخص و گزارش وظایف محوله توسط اعضای کارگروه تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
