روزنامه جوان: سرانجام پس از مدت‌ها جدال انتخاباتی «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با شکست «مارین لوپن» نامزد راستگرای افراطی به عنوان رئیس‌جمهور جدید این کشور انتخاب شد.
«ماکرون» با کسب 66 ممیز یک دهم درصد آرا در مقابل «مارین لوپن» با کسب 33 ممیز 9 دهم به کاخ الیزه راه یافت. با این نتیجه ماکرون با 39 سال سن جوان‌ترین رئیس‌جمهور در طول تاریخ فرانسه محسوب می‌شود.
همانگونه که نظرسنجی‌های قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز نشان داده بودند، ماکرون با آرای بیش از 60 درصدی، توانست رقیب سرسخت راستگرای افراطی خود یعنی مارین لوپن را شکست دهد. پیروزی ماکرون با توجه به حمایت جریان‌های راست میانه و چپ میانه و در واقع احزاب اصلی فرانسه از وی چندان هم غیر منتظره نبود. درعین حال هشدارهای مکرر مقامات ارشد فرانسه وسیاستمداران ارشد فرانسوی در باره تبعات و پیامدهای مصیبت بار پیروزی مارین لوپن نیز در افزایش رأی و اقبال مردم فرانسه به ماکرون بی‌تأثیر نبود. به نوعی می‌توان پیروزی ماکرون را پیروزی نمادین اروپاگرایان و حامیان خط‌مشی کنونی فرانسه درابعاد داخلی و خارجی تلقی کرد. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد دولت آینده فرانسه نیز کماکان خط‌مشی‌های اصلی دولت کنونی این کشور را ادامه دهد.
به ویژه اینکه ماکرون قبلاً خود یک سوسیالیست و عضو کابینه دولت سوسیالیست فرانسه تا سال 2014 بود. ماکرون حداقل در مسائل سیاست خارجی طرفدار تداوم روند فعلی و مدافع سرسخت اتحادیه اروپا و در واقع انتر ناسیونالیسم است، در حالی که مارین لوپن به عنوان یک ناسیونالیست افراطی قصد جدا کردن فرانسه از اتحادیه اروپا را داشت. البته ماکرون خواهان انجام برخی اصلاحات بنیادی در اتحادیه اروپاست. مسئله‌ای که اکنون حتی به اذعان مقامات ارشد اتحادیه اروپا برای ادامه بقای این نهاد اروپایی ضروری تلقی می‌شود. ضمن اینکه ماکرون هوادار ادامه حضور پر رنگ فرانسه در بزرگ‌ترین ائتلاف نظامی غرب یعنی ناتو است.
در این راستا ماکرون بر رسیدن به معیارهای ناتو در زمینه هزینه‌های نظامی یعنی 2درصد تولید ناخالص داخلی تأکید می‌کند. مسلماً به قدرت رسیدن ماکرون، خبر خوبی برای دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا نیست که آشکارا هوادار روی کار آمدن مارین لوپن با توجه به همسویی دیدگاه‌های وی با ترامپ بود. در مقابل پیروزی ماکرون، رویدادی امیدوارکننده و مسرت بخش برای سران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه به ویژه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان محسوب می‌شود که آشکارا به حمایت وی قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پرداخته بودند. اکنون مقامات اروپایی اطمینان دارند که ادامه حضور و همسویی دولت فرانسه، حداقل تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ماکرون، در اتحادیه اروپا، امری تضمین شده است. اما در بعد داخلی نیز با توجه به سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ماکرون باید انتظار تحولات جدیدی را داشت.
با توجه به پیشینه ماکرون به عنوان وزیر اقتصاد فرانسه و حرفه‌اش به عنوان بانکدار وسرمایه‌گذار، وی از حامیان اقتصاد بازار آزاد بوده و یکی از برنامه‌های اصلی او، تحقق خواسته کمیسیون اروپا برای کاهش کسری بودجه این کشور به 3 درصد تولید ناخالص داخلی است.
در بعد اجتماعی نیز وی باید برنامه‌های مؤثری را برای مبارزه با بیکاری که مسلماً اکنون بزرگ‌ترین معضل این کشور است به اجرا در آورد. ماکرون اصلاحاتی می‌خواهد که هم اوضاع اقتصادی فرانسه را بهتر و هم جایگاهش را در اروپا تقویت کند. ماکرون می‌خواهد سهم دولت از خروجی اقتصاد را از 55 درصد تولید ناخالص ملی که بالاترین نرخ در اروپاست به 52 درصد کاهش دهد و به مقررات کسری بودجه 3 درصد اتحادیه اروپا پایبند باشد اما او همچنین می‌خواهد مبلغ 50 میلیارد یورو در طول پنج سال بر مدرن کردن دولت و آموزش به ویژه جوانان بیکار سرمایه‌گذاری کند. وی برنامه‌ریزی کرده است که سیاست‌های بازار کار را فعال کند تا فرانسه از مزایای حضور در برنامه‌های آموزشی بهره‌مند شود؛ چانه‌زنی‌های جمعی را از سطح صنعت به سطح شرکت بیاورد و مالیات بر اشتغال را کاهش دهد.
فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه نتوانست در دوره زمامداری خود توفیق چشمگیری در زمینه اقتصادی به ویژه مبارزه با بیکاری به دست آورد. ضمن اینکه مسئله پناهجویان نیز از چالش‌های اصلی ماکرون به شمار می‌رود که البته وی همبستگی خود با آلمان و اتحادیه اروپا و پیروی از سیاست‌های اتحادیه اروپا را در این زمینه مورد تأکید قرار داده است اما در بعد امنیتی نیز بزرگ‌ترین چالش فرانسه، ادامه تهدیدات تروریستی است که باعث شده مبارزه با تروریسم به یکی از اولویت‌های نخست دولت جدید فرانسه به ریاست ماکرون تبدیل شود.
برنامه‌های مدنظر ماکرون در این زمینه بیشتر در ابعاد ساختاری است. این برنامه‌ها شامل تقویت نیروهای امنیتی به ویژه پلیس و تشکیل واحدی زیرنظر دفتر ریاست جمهوری برای هماهنگ‌سازی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در مبارزه با تروریسم است. در عین حال ماکرون بر خلاف مارین لوپن که تأکید شدیدی بر صیانت و نظارت بر مرزها داشته، معتقد به لزوم حفظ پیمان شنگن و ادامه سیاست مرزهای باز است.
اقدامات پس از پیروزی
دو روز پس از پیروزی ماکرون، وی از ریاست حزب خود یعنی حزب «به پیش» استعفا کرد. به گفته ریشار فران دبیرکل این حزب، این اقدام، بخشی از تلاش برای گسترش پایگاه حزب «به پیش» است. فران اعلام کرد نام این حزب به «جمهوری به پیش» تغییر خواهد یافت. به نظر می‌رسد اقدام ماکرون برای کناره‌گیری از ریاست حزب «به پیش» در راستای چند هدف صورت گرفته است.
نخست تلاش این حزب برای حضور مؤثر و پر رنگ در انتخابات پارلمانی آتی است که قرار است در 11 و 18 ژوئن 2017 در سراسر فرانسه برگزار شود.
حزب «به پیش» اکنون هیچ کرسی‌ای در پارلمان فرانسه در اختیار ندارد و طبیعتاً ماکرون به عنوان رئیس‌جمهور جدید فرانسه که به هیچ یک از احزاب اصلی فرانسه وابسته نیست، نیازمند در اختیار داشتن شمار زیادی از کرسی‌های پارلمانی و نمایندگان پارلمان است که حامی وی برای تصویب طرح‌ها و لوایح مدنظرش به ویژه برای ساماندهی اقتصاد فرانسه و اقدامات و تدابیر جدید به منظور حل و فصل معضلات اجتماعی و امنیتی این کشور باشند.
در این راستا مقامات ارشد حزب «به پیش» در نظر دارند نامزدهایی را برای انتخابات پارلمانی معرفی کنند که دارای وجهه اجتماعی باشند. به گفته فران، 50 درصد از نامزدهایی که برای انتخابات پارلمانی از سوی این حزب معرفی خواهند شد از چهره‌های مدنی خواهند بود که هیچ پست سیاسی نداشته‌اند، تا تمامی مردم فرانسه بتوانند نماینده‌ای واقعی در پارلمان داشته باشند.
در عین حال هدف ماکرون از این اقدام، ورود نخبگان جدید به داخل سیستم سیاسی فرانسه است. کما اینکه نیمی دیگر از نامزدهایی که برای انتخابات پارلمانی از سوی حزب «به پیش» معرفی خواهند شد، از اعضای دیگر احزاب به ویژه حزب میانه و اروپاگرای جنبش دموکراتیک (مودم) به ریاست «فرانسوا بایرو» خواهند بود. بایرو از متحدان اصلی ماکرون است که در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، حمایت کامل خود از وی را اعلام کرده و از هواداران خود خواسته بود تا به ماکرون رأی دهند. البته اعضا و مقامات سایر احزابی که در لیست حزب «به پیش» قرار خواهند گرفت، مجبور به ترک وابستگی حزبی خود نخواهند بود، اما باید تحت لوای این حزب رقابت کنند. در عین حال شواهد حاکی از آن است که حزب ماکرون در انتخابات پارلمانی ژوئن 2017 نیز توفیق چشمگیری به دست خواهد آورد.
هر چند با توجه به پیچیدگی سیستم انتخابات پارلمانی فرانسه، پیش‌بینی نتایج آن دشوار است، اما نظرسنجی‌هایی که به فاصله کوتاهی بعد از پیروزی ماکرون منتشر شد، نشان می‌دهد که وی و متحدانش در حزب «مودم» با 24 تا 26 درصد آرا در دور اول انتخابات 11 ژوئن صدرنشین خواهند شد.
حزب راست میانه جمهوریخواهان و حزب راستگرای افراطی جبهه ملی هم حدود 22 درصد آرا را کسب خواهند کرد، 13 تا 15 درصد آرا نیز طبق نظرسنجی‌ها به حزب «فرانسه سربلند» خواهد رسید و حزب سوسیالیست هم که گرفتار عدم محبوبیت فرانسوا اولاند رئیس‌جمهوری سوسیالست فرانسه است، 9 درصد آرا را به دست خواهد آورد. در این شرایط ماکرون ممکن است ناچار شود برای یافتن متحدانی که حاضر به پذیرش دستور کار وی باشند، به معامله سیاسی با دیگر احزاب بپردازد.
