رئیس دولت دوازدهم ورود سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت بیمه را تسهیل کند

آرام رشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این‌که رئیس جمهوری آینده برای رشد صنعت بیمه در ایران می‌تواند چه حمایت‌هایی از این صنعت داشته باشد؟ اظهار کرد: کمک به جذب سرمایه‌گذار خارجی و حضور بیمه‌گران بین‌المللی در کشور و حذف عوارضی مانند مالیات بر ارزش افزوده که نوید آن در گذشته از سوی وزیر اقتصاد و دارایی چندین بار داده شده است از جمله انتظارات فعالان صنعت بیمه از رئیس دولت دوازدهم است.

وی ادامه داد: دولت آینده باید از صنعت بیمه شناخت نسبی پیدا کند و تصمیمات متناسب با اصول کار در حوزه بیمه بگیرد و از ظرفیت‌های فکری داخل صنعت بیمه استفاده کند.

ایجاد بستری مناسب از IT منجر به کاهش تقلب در صنعت بیمه می شود

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین افزود: کمک در ایجاد بستری مناسب از IT به منظور استفاده از اطلاعات ناجا، وزارت راه و شهرسازی و سایر اطلاعات موجود که منجر به کاهش تقلب در بیمه می‌گردد و کمک به بورس و فرهنگ بیمه در آحاد جامعه از دیگر مواردی است که رئیس جمهوری باید به آن اهتمام داشته باشد، چرا که حوزه فرهنگ‌سازی نیازمند الگوها و ابزارهایی است که صنعت بیمه به تنهایی قادر به ایجاد و پیاده‌سازی این ها نیستند. یکی از چالش‌های اقتصاد ایران جایگاه شرکت‌های بیمه و رویکردهای مدیران اقتصادی و اجتماعی نسبت به آن است.

رشیدی در پاسخ به این‌که تنظیم‌ صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه با توجه به استاندارد بین‌المللی گزارش‌گری مالی (IFRS) چه تأثیری می‌تواند در سودآوری این شرکت داشته باشد، گفت: طبق این استاندارد شرکت‌های بیمه‌ای باید بدهی‌های بیمه‌ای خود را به ارزش وجوه دریافت شده در تاریخ روز و در شرایط تسویه تعهدات و یا واگذاری آن شناسایی کنند.

وی ادامه داد: سرفصل‌های به‌کارگیری ارزش منصفانه در تهیه صورت‌های مالی جزو بحث‌انگیزترین مسائل در IFRS است این موضوع شامل سرمایه‌گذاری‌ها از جمله سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی‌های نگهداری شده برای فروش است.

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین اضافه کرد: طبقه‌بندی 46 استاندارد سرمایه‌گذاری IAS39 در صورتی که برای سرمایه‌گذاری در سهام بازار فعالی وجود نداشته باشد و ارزش منصفانه آنها را نتوان به نحوی قابل اتکاء اندازه‌گیری کرد باید به بهای تمام شده در صورت‌های مالی منعکس کرد.

رشیدی با بیان این‌که متوسط درصد سهام شناور شرکت ها در دنیا 100 درصد و در ایران حدود 15 درصد است، گفت: قیمت‌های تابلو در ایران معرف ارزش‌های منصفانه سهام نیست. این موضوع در سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی به دلیل نبود اطلاعات درست باید به بهای تمام شده در صورت‌های مالی منظور شود.

IFRS باعث می شود که شرکت های بیمه به درک بهتری از ریسک های خود برسند

وی ادامه داد: IFRS روش متفاوتی برای نحوه‌ی نگاه‌ کردن به گزارش‌های مالی به وجود می‌آورد و تغییرات عمده‌ای در طرز فکر استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی ایجاد می‌کند. این نحوه نگریستن برای شرکت‌های بیمه ای به مراتب سخت‌تر خواهد بود چرا که می‌بایست به درک بیشتری از ریسک‌های خود برسند. قراردادهای بیمه‌ای تحت الزامات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری 4 قرار می‌گیرد که اصلی‌ترین چالش در پذیرش و اجرای این استاندارد گزارشگری‌ها و بدهی‌ها به ارزش منصفانه است.

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین خاطر نشان کرد: البته اهمیت انتقال ریسک برای کشورمان از اولویت بالایی برخوردار است. حوادث اخیر  مانند حادثه پلاسکو، حوادث پتروشیمی‌های مبین و بوعلی و خطر زلزله در تهران اهمیت انتقال ریسک را دو چندان می‌کند.

رشیدی ادامه داد: البته باید حواسمان باشد که اولا شناسایی ظرفیت‌های بین‌المللی بیمه‌ای در جهت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد توجه بیمه‌گران کشور باشد و دوما انتقال ریسک به خارج از کشور فرصت ویژه‌ای در راستای اقتصاد مقاومتی است که حفاظت از سرمایه‌ ملی را در پی دارد. در آخر نیز باید توجه کنیم که بابت تقویت توانگری شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم.

ثاثیر صندوق یک میلیارد دلاری بر قبولی بیمه های اتکایی

وی درباره‌ پیشنهاد رئیس سابق بیمه مرکزی مبنی بر سرمایه‌گذاری و ایجاد یک صندوق یک میلیارد دلاری بابت جبران خسارت در زمان تحریم، گفت: در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی که مورد توجه مسوولان و مقامات عالی کشور است نگاه ویژه و خاصی را می‌بایست به بخش بیمه در کشور داشته باشیم. اصولا بیمه و بیمه‌های اتکایی در زمان تحریم از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و ضرر و زیانی که از عدم ارتباط بین‌المللی در زمینه‌ی بیمه اتکایی به کشور وارد شد و می‌شود بسیار زیاد است.

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین ادامه داد: از سال 1388 که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور شدت گرفت راه چاره موقت در ابتدا، ایجاد کنسرسیوم‌ و تشکیل صندوق‌ها در بخش بیمه‌های پالایشگاه‌ها و شناورها بود. البته این صندوق توانگری مطلوبی نسبت به شرکت‌های بیمه اتکایی نداشت تا مانند آن ها در صورت وقوع حادثه،   پوشش مناسبی در قبال خسارت‌ها ایجاد کند.

رشیدی افزود: در شرایط پساتحریم می‌توانیم از تجربیاتی که در دوران تحریم ایجاد شده استفاده کنیم و ظرفیت پذیرش ریسک در کشور را بالا ببریم. ظرفیت پذیرش ریسک در بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس تقریبا دو برابر ظرفیت ایران است. با تشکیل این صندوق می‌توانیم ظرفیت نگهداری خودمان را بالا ببریم و تقریبا از این لحاظ به کشورهای همسایه و منطقه نزدیک شویم و محدودیت در جذب پرتفوی اتکایی خارج از کشور با توجه به این صندوق رفع شود.

وی در پاسخ به این‌که آیا تفاهم اخیر شرکت‌های بیمه با خودروسازها برای تمام شرکت‌های بیمه مفید بود؟ اظهار کرد: این موضوع نوید یک حرکت جمعی را در صنعت بیمه می‌دهد تا از کیان این صنعت دفاع شود. این حرکت شکل‌گیری یک فرصت جدید برای صنعت بیمه است و براساس قانون اجباری بودن بیمه شخص ثالث، مدیریت بازار این نوع بیمه در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد.

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین خاطر نشان کرد: در قبل شاهد بودیم که شرکت‌های خودروساز با یک رقابت منفی تخفیف هایی از شرکت های بیمه می گرفتند که این تخفیفات به مشتریان منتقل نمی‌شد. در حال حاضر در قالب کنسرسیومی که با رهبری بیمه ایران تشکیل شده است و همه شرکت‌های بیمه در آن حضور دارند، امیدوارم بیمه شخص ثالث از اتهام زیان‌ده بودن خارج شود و وصول نقدی و بدون تاخیر حق بیمه را به همراه داشته باشند.