اشکان معمارزاده در گفت‌وگو با ایسنا، از صادرات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع بازیافت کشور خبر داد و اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در این زمینه همکاری و تلاش کرده صادرات بخشی از مواد اولیه صنایع بازیافت که نیاز صنایع بازیافت کشور است را متوقف و از خام فروشی جلوگیری کند، اما این راه حل کوتاه مدت است و برای حل مشکلات مواد اولیه این صنعت کافی نیست، چراکه رشد صنعت بازیافت کشور در گروی حمایت‌های قانونی برای رقابت‌پذیری است.
به گفته وی، مواد اولیه بازیافت معمولا به اسم مواد دیگر از کشور صادر می‌شوند و در این زمینه وزارت صمت باید اعلام کند که صادرات این مواد با چه کدهایی انجام می‌شود.
نایب رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ادامه کشورهای همسایه همچون پاکستان و مشتری‌های کلان همچون چین را از جمله مهم‌ترین خریداران مواد اولیه بازیافت از ایران عنوان کرد و گفت که به دلیل نبود شفافیت در بازار پسماند کشور، عدد دقیقی از میزان صادرات این مواد در دسترس نیست.
همچنین به گفته معمارزاده، محاسبات نشان می‌دهد که به دلیل نبود شفافیت و حضور دلالان در مدیریت پسماند، سالانه حدود دو میلیارد دلار ارزش اقتصادی ناشی از معاملات پسماند، عملا گم می‌شود و کسی ردی از آن پیدا نمی‌کند.
وی نبود ساماندهی در زمینه مبادلات پسماند را علت دیگر مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه صنایع بازیافت عنوان کرد و گفت: اگر دست‌اندرکاران خرید و فروش پسماند در یک سامانه مشخصی همچون بورس، شناسنامه‌دار شوند و دست دلالان از این بخش کوتاه شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.
نایب رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه بازار پسماند در حال حاضر در انحصار شهرداری‌ها است، تصریح کرد: چارچوب این سامانه نیز از سوی اتحادیه صنایع بازیافت در حال طراحی است و در نهایت مدیریت این سامانه باید بر عهده یک نهاد غیر ذی‌نفع و بی‌طرف گذاشته شود.
به گزارش ایسنا، امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، اسفندماه سال گذشته از تعطیلی برخی کارخانه‌های بازیافت به دلیل کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت این مواد خبر داده بود و علت آن حضور مافیا در بازار پسماند عنوان شده بود.
