علی میر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: رونق تولید از دیدگاه رهبری باعث اشتغال، استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور، ایجاد نشاط ملی، جهش صادرات، به کار افتادن پس‌اندازهای راکد، مصرف نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی، شکوفایی استعدادها و ابتکار جوان‌ها، از بین رفتن یا کم شدن ناهنجاری‌های اجتماعی و کمرنگ شدن مسابقه‌ی به رخ کشیدن مارک‌های خارجی می‌شود.
وی ادامه داد: برای تولید و تحقق اهداف مرتبط با رونق یافتن آن در جامعه نه تنها به استقرار یک رویکرد مناسب و یکپارچه نیاز بوده بلکه تلاش جدی و همه‌جانبه از سوی تمام افراد و نهادهای درگیر لازم است.
میر افزود: منظور از رونق تولید مجموعه فعالیت‌هایی است که ضمن جلوگیری از تعمیق رکود، ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد را مورد استفاده قرار می‌دهد.
این دکترای مدیریت بازرگانی خاطرنشان کرد: مفهوم رونق تولید، مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح‌ها یا پروژه‌های توسعه‌ای و یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاه‌های اجرایی برای تحریک ظرفیت‌های موجود است تا ضمن برطرف نمودن چالش‌های پیشین و عدم چالش‌آفرینی، حجم و میزان تولید را در کنار سایر معیارهای رشد و توسعه افزایش داده و هر روز نسبت به قبل موجبات تولید بهتر را فراهم کند.
وی یادآور شد: وجود مشکلات زیاد در جهت تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی که امکان فعالیت آن‌ها را سخت نموده و باعث شده است که حجم تولیدشان کاهش یافته و بسیاری از آن‌ها تعطیل شوند از مهم‌ترین موانع تولید در کشور و استانی مانند لرستان است.
میر گفت: همچنین ضعف سیستم مالیاتی به خصوص در بحث ارزش افزوده را باید به‌عنوان یکی از مشکلات بخش تولید دانست.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد لرستان اظهار کرد: سیاست‌های کلی برای رونق تولید در کشور بر 7 محور توسعه‌ی تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه‌ی صادرات غیرنفتی، توسعه‌ی معادن و صنایع معدنی، توسعه‌ی فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تأمین منابع مالی و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری مطرح می‌شوند.
