اما برای پاسخ به اینکه چرا چنین اتفاقی برای تجارت خارجی ایران رقم خورده و همچنان افت صادرات را شاهد هستیم، به سراغ، حمید زادبوم متولی تجاری کشور رفتیم. او با تشریح دلایل افت صادرات و ربط دادن آن به کاهش پایه‌های صادراتی، از تله تحریم‌ها می‌گوید که همچنان صادرات کشور را در بند کشیده و برای رهایی از آن راه جایگزین، برقراری موافقتنامه‌های تجاری با همسایگان از طریق تجارت آزاد یا ترجیحی است. حال آیا با چنین وضعیتی می‌تواند آینده روشنی را برای صادرات غیرنفتی در ماه‌های پایانی سال متصور بود یا خیر؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، زادبوم در این باره معتقد است که تا پایان سال نباید انتظار جهش صادرات غیرنفتی را داشت؛ چراکه تحقق این هدف، مستلزم الزاماتی که هنوز شرایط آن در کشور مهیا نیست. بر همین اساس، پیش بینی می‌شود که صادرات غیرنفتی روند رو به رشد و آرامی را در ماه‌های آتی طی کند. مشروح گفت‌وگوی ما با رییس سازمان توسعه تجارت را در ادامه می‌خوانید:
آمارهای ارایه شده نشان می‌دهد که در هفت ماه منتهی به مهرماه سال جاری تراز تجاری کشور با کسری همراه بوده است. با توجه به اینکه اکنون سیاست‌های کشور به سوی کاهش واردات تمایل دارد، چرا این اتفاق در روند تجارت خارجی افتاده و اینکه آیا دولت توانسته سیاست‌های خود را عملیاتی کند؟
اعتقاد ما این است که صادرات با افزایش همراه بوده است. در صورتیکه قیمت‌های پایه گمرکات کشور در فروردین و اردیبهشت سال گذشته را در مقابل کالاهای صادراتی امسال قرار دهیم متوجه خواهیم شد که ما امسال نزدیک به 30 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم. این در حالی است که بر اساس صحبت‌های مهدی میراشرفی رییس کل گمرک کشور قیمت‌های پایه گمرک با 30 درصد کاهش همراه بوده است که بخشی از کاهش صادرات امسال را پوشش می‌دهد. در توضیح این موضوع باید بگویم که زمانی ممکن است صادرات وزنی کالاها 4 تا 5 درصد کاهش یافته باشد که در این صورت می‌گوییم کالای صادر شده از لحاظ وزنی نیز با کاهش همراه بوده اما آمارهای کنونی نشان می‌دهد که صادرات کشور در هفت ماه نخست امسال از نظر وزنی 17 درصد افزایش را تجربه کرده در حالی که این میزان صادرات از نظر ارزشی 11.3 درصد کاهش را نشان می‌دهد. البته صحبت‌های بنده به این معنا نیست که قیمت‌های سال گذشته واقعی بوده یا امسال؛ اما در صورتیکه محک ارزشی را برای صادرات در نظر گرفته باشید باید با قیمت‌های پایه سال گذشته مقایسه کنید که با در نظر گرفتن وزن کالاهای صادراتی عددی نزدیک به 30 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. از این رو، نمی‌توان ادعا کرد که صادرات در سال جاری با افزایش همراه بوده است؛ چراکه با شرایط تحریمی که امروز با آن مواجه هستیم خیلی منطقی نیست و باید واقع‌نگر باشیم. اکنون صادرات ما به سختی صورت می‌گیرد اما باتوجه به کاهش قیمت‌های پایه کالاها در گمرکات کشور اینکه بگوییم صادرات با کاهش همراه بوده نیز خیلی معنادار نیست.ای کاش در شرایط متعادل‌تری بودیم تا به شما قول رشد 30 درصدی صادرات امسال را می‌دادم.
در بیشتر مواقع ملاک محاسبات تراز تجاری کشورها ارزشی است اما اکنون معیار وزنی صادرات به میان آمده است. آیا این نحوه ملاک‌گذاری درباره محاسبات روند تجاری درست است یا خیر؟
در تحلیل‌های خارجی طبیعتا «ارزش» ملاک و معیار سنجش است. به عنوان مثال گفته می‌شود که چین سال گذشته 2 هزار و 500 میلیارد دلار صادرات داشته است و اصلا به وزن کالاهای صادراتی توجهی نمی‌شود. اما اینکه ما اکنون «وزن» را ملاک سنجش خود قرار داده‌ایم به این دلیل است که ارزش‌گذاری کالاها در گمرکات کشور از سال گذشته تاکنون تغییر کرده است. لازم به ذکر است که مبنای تحلیل‌های آماری در تجارت بین‌الملل لزوما «ارزش» نیست و «وزن» نیز به عنوان ملاک سنجش گاهی مورد نظر قرار گرفته و مبنای تحلیل‌ها قرار می‌گیرد؛ اما طبیعتا تحلیل‌های آماری تجارت بین‌الملل بر اساس «ارزش» کالاها تعیین می‌شود.
بااین اوصاف و با توجه به محاسبات انجام شده به لحاظ وزنی و ارزش‌گذاری‌های گمرک، آیا می‌توان گفت که امسال با جهش صادراتی مواجه خواهیم شد؟
خیر؛ من اصلا قول جهش صادراتی را نمی‌دهم؛ چراکه جهش نیازمند الزاماتی است که اکنون در کشور ما وجود ندارد. ما نه ادعای جهش صادراتی داریم و نه این موضوع اتفاق خواهد افتاد. در صورتیکه بتوانیم رشد آرامی در حوزه صادراتی کشور داشته باشیم که به نحوی نشان دهیم تحریم‌ها نتوانسته بر صادرات کشور تاثیرگذار باشد، شرایط بسیار خوب و عالی را پشت سر گذاشته‌ایم و در این شرایط ادعای جهش صادراتی نداریم.
آیا انعقاد موافقتنامه‌های تجاری با دیگر کشورها، بر رشد صادرات اثر گذار خواهد بود؟
موافقتنامه‌های تجاری مانند موافقتنامه اوراسیا که با کشورهای همسایه اجرایی شده است برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند برای اجرایی شدن این موافقتنامه‌ها با مشکلاتی رو به رو هستیم؛ اما معتقدیم که باید به دنبال موافقتنامه‌های اینچنینی باشیم. با توجه به اینکه اکنون شرایط تجاری کشور با مشکلاتی همراه است، صادرات به نوعی تبدیل به سوگلی شده و همه باید به آن توجه کنند. از این رو، صادرات مورد توجه دولت و بخش خصوصی نیز قرار گرفته است؛ چراکه تنها راه تامین ارز کشور صادرات کالاهای غیرنفتی است و به نوعی شرایط برای آرزوی مقام معظم رهبری که فرموده بودند روزی باید در چاه‌های نفت کشور را ببندیم مهیا شده است.
درباره شرایط موافقتنامه‌ها با 15 کشور همسایه نیز باید بگویم که از این تعداد 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند که نمی‌توانند با ایران به صورت دوجانبه موافقتنامه تجارت ترجیحی یا آزاد داشته باشند؛ چراکه آنها عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند که یک اتحادیه گمرکی مشترک دارند و اگر ما بخواهیم هر نوع همکاری با کشورهای جنوب خلیج فارس و 6 کشور همسایه داشته باشیم ملزم به امضا توافقنامه با شورای مذکور هستیم که در شرایط کنونی این امر کمی بعید به نظر می‌رسد. همچنین دو کشور «عراق و افغانستان» نیز به دلیل جزئی بودن صادراتشان به ایران در مقابل میزان صادرات ایران به این کشورها وارد موافقتنامه تجاری با ما نمی‌شوند، چراکه در مقابل امتیازی که می‌دهند، امتیازی نمی‌توانند دریافت کنند. بنابراین آنها نیز حاضر به امضا موافقتنامه ترجیحی با ما نیستند. توسعه تجارت با کشور ترکیه نیز در حال انجام است و به افزایش تجارت با این کشور امیدوار هستیم. با کشور «پاکستان» نیزموافقتنامه تجارت ترجیحی داریم که در حال مذاکره برای رسیدن به توافق تجارت آزاد هستیم؛ اما همزمان با مذاکرات برای تجارت آزاد با این کشور موافقتنامه تجارت ترجیحی در حال فعالیت است. سه کشور «ارمنستان، روسیه و قزاقستان» که عضو اتحادیه اوراسیا نیز هستند از همسایگان شمالی کشور هستند که با آنها موافقتنامه تجارت موقت آزاد در مورد 860 قلم کالا برای امسال به امضا رسانده ایم؛ اما مذاکراتمان برای تجارت آزاد با این کشورها از سال آینده صورت خواهد گرفت که بر اساس آن با سه کشور «قزاقستان، روسیه و ارمنستان» به علاوه «بلاروس و قرقیزستان» که جزو کشورهای همسایه ما نیستند در آینده موافقتنامه تجارت آزاد خواهیم داشت. اینکه موافقتنامه مذکور چقدر می‌تواند در تجارت کشور تاثیرگذار باشد طبیعتا تاثیر آن را امسال مشاهده نخواهیم کرد؛ چراکه این توافق امسال در مورد 860 قلم کالا میان ایران و سه کشور است که خیلی زیاد نیست و نمی‌تواند تاثیر زیادی بر تجارت کشور بگذارد؛ اما اثر آن پس از مذاکرات و توسعه موافقتنامه به سمت تجارت آزاد در سال‌های بعدی بسیار مهم است. همچنین در حال ورود به موافقتنامه تجارت ترجیحی با «جمهوری آذربایجان» هستیم و قرار است این موافقتنامه با 20 تا 25 قلم کالا آغاز شده و توسعه یابد. در نهایت نیز باید بگویم کشور ترکمنستان اکنون علاقه‌ای به موافقتنامه تجاری با ایران ندارد.
تعرفه‌های گمرکی این موافقتنامه‌ها و میزان تخفیف کالاها به چه شکلی است؟
در توافقنامه‌های تجاری ترجیحی شاید ما به تعدای از اقلام کالایی تخفیف دهیم که کشور مقابل نیز همان میزان تخفیف را به ما ارایه می‌کند و این به معنی صفر شدن تعریفه‌های گمرکی دو کشور نیست. در توافقنامه‌های تجاری آزاد نیز به همین صورت است و به این معنی نیست که همه کالاها و تعرفه‌های گمرکی آنها صفر خواهد شد بلکه یک فرجه زمانی برای کاهش پلکانی تعرفه‌ها گذاشته می‌شود و ممکن است این تعرفه‌ها حداکثر تا 4 درصد و حداقل آن به صفر برسد که این میزان از تخفیف‌ها بر اساس مذاکرات و تفاهم دو کشور مشخص خواهد شد. در واقع مبنای موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی و آزاد توافق در مذاکره است.
میزان این تخفیف‌های تعرفه‌ای بر اساس گروه‌های کالایی مختلف متفاوت است و برای کشورهای مختلف نیز فرق دارد. به عنوان مثال اگر درباره پاکستان صحبت می‌کنیم، لیست کالاهای موافقتنامه ترجیحی ایران با این کشور مشخص است و اینکه چه تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده نیز معلوم بوده و روی وب سایت سازمان قابل دسترسی است؛ اما اینکه بگوییم این تخفیف‌ها بر چه اساسی است و چگونه صورت می‌گیرد تنها بر اساس توافق دو کشور است. اینکه بگوییم روی گروه کالاهای صنعتی چه میزان تخفیف در نظر گرفته می‌شود مشخص نیست و رنج مشخصی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود؛ اما در حال حاضر، حقوق گمرکی ما حداقل 4 درصد است و سعی می‌کنیم حداقل تخفیف در مذاکرات تجاری خود با کشورها را سود بازرگانی در نظر بگیریم که البته بیش از این میزان است و روی نیز مذاکره می‌شود تا به حداقل یعنی 4 درصد برسد. برای به صفر رساندن تعرفه‌های گمرکی نیز باز هم به نوع مذاکره باز می‌گردد که در آن صورت ما نیز مجبور می‌شویم تعرفه‌های خود را برای آن کشور به صفر برسانیم، اما این موضوع نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است؛ چراکه حقوق گمرکی 4 درصد نیز مصوبه مجلس است، بنابراین ما حق تخفیف بیش از 4 درصد را در تعرفه‌های گمرکی نداریم مگر اینکه مجلس اجازه آن را بدهد.
چند وقتی است جزئیات اطلاعات آماری تجارت خارجی کشور نه از سوی گمرک و نه از سوی سازمان توسعه تجارت ارایه نمی‌شود؛ اما اطلاعات آماری نشان از افزایش واردات در سال جاری دارد؛ این افزایش واردات را ناشی از چه می‌دانید؟
واردات کشور نه تنها افزایش نداشته بلکه نسبت به سال گذشته نیز با کاهش 5 درصدی همراه بوده است و در صورتی که با 5 سال گذشته مقایسه کنیم بیش از 20 درصد کاهش واردات داشته‌ایم. اما درباره ارایه آمارها باید بگویم که سازمان توسعه تجارت ایران لیست صادرات و واردات 6 ماه نخست کشور را ارایه کرده، اما درباره آمار 7 ماه نخست امسال باید بگویم از آنجا که اطلاعات ارایه شده به این سازمان خام است و باید اعداد و ارقام از ان استخراج شود، نیازمند زمان است تا بتوانیم اطلاعات آن را در اختیار عموم قرار دهیم. بد نیست به این نکته هم اشاره کنم که چین نیز با 5 هزار میلیارد دلار تجارت از زمان ورود به جنگ تجاری با امریکا اطلاعات تجاری خود را منتشر نمی‌کند و شما نمی‌توانید هیچ وب سایتی را پیدا کنید که اطلاعات تجاری این کشور در آن وجود داشته باشد.
جناب زادبوم، البته ارایه اطلاعات و آمار کنونی تجاری کشور، تصویر روشن‌تری از مسیر تجارت را برای فعالان اقتصادی و کنشگران اقتصادی فراهم خواهد کرد.
اگر بخواهیم آمار جزئی‌تری در اختیارتان قرار دهم باید بگویم، در 6 ماه نخست امسال، 68 درصد کالاهای وارداتی واسطه‌ای، 13 درصد سرمایه‌ای و 18 درصد مصرفی بوده‌اند. همچنین روند تجارت خارجی کشور نشان از این دارد که در 7 ماه منتهی به مهر 98 حدود 24.4 میلیارد دلار صادرات کالای بدون نفت خام و 25.2 میلیارد دلار واردات کالا در کشور انجام شده، که به لحاظ ارزشی، واردات و صادرات کالایی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با کاهش 5 درصدی و 11 درصدی همراه بوده‌اند. این در حالی است که به لحاظ وزنی هر کدام به ترتیب رشد 3.1 درصد و 17.1 درصدی را تجربه کرده‌اند. ذکر این نکته نیز ضروری است که تراز تجاری با مقایسه عدد واردات و صادرات کشور به دست می‌آید اما هیچ‌وقت عدد واردات را نباید با عدد صادرات مقایسه کرد؛ چراکه واردات کشور در سال 97 نسبت به سال 96 برابر با 21 درصد کاهش داشته و در 7 ماهه نخست امسال نیز 5.3 درصد کاهش واردات داشته ایم؛ یعنی اگر صادرات امسال را با سال 96 مقایسه کنیم واردات کشور چیزی بیش از 10 میلیارد دلار کاهش داشته و این خیلی مهم است؛ چراکه ارزبری واردات در تنگنای ارزی حاکم بر کشور کاهش یافته و این به نفع اقتصاد ملی است.
