مهم‌ ترین عیوب و آسیب‌ های ساختاری مانع رونق تولید ملی

عیوب ساختاریِ اقتصاد ایران

رهبر معظم انقلاب در بخش اقتصادی بیانیۀگام دوم انقلاب با آسیب شناسی عملکرد اقتصادی انقلاب اسلامی در چهار دهۀگذشته به درستی علت اصلی مشکلات موجود از جمله: بیکاری جوانان، فقر درآمدی در طبقۀضعیف و. . . را وجود «عیوب ساختاری» در اقتصاد ایران دانسته اند. عیوبی که اگر اصلاح شوند، سهم سایر عوامل نظیر تحریم را تا حدِ بی تأثیری کاهش خواهند داد. ایشان با برشمردن برخی از این عیوب نظیر «وابستگی اقتصاد به نفت»، «نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی»، «استفادۀاندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور»، «عدم ثبات سیاست های اجرائی اقتصاد»، «عدم رعایت اولویت ها» و. . . تلاش کردند لوازمِ شکوفایی اقتصاد کشور را برشمارند. لوازمی که اگر فراهم شوند، یقیناً یکی از مهم ترین دستاوردهای آن «رونق تولید ملی» خواهد بود.

نکتۀمهمی که این نوشتار روی آن تاکید می کند نقش مهمِ اصلاحات ساختاری اشاره شده در بیانیۀگام دوم برای تحقق «رونق تولید ملی» است. نکتۀمهم اینکه برای دستیابی به رونق تولید ملی ضروری است نهادهای متولی در عرصۀحکمرانیِ اقتصادی کشور، به عنوان «اولین قدم» بر روی اصلاح عیوب ساختاری اقتصاد ایران به ویژه آنهایی که سهم بیشتری در به وجود آمدن موانع موجود در بخش تولید دارند، متمرکز گردند. در ادامه به برخی از این عیوب و پیامدهایی که در عدم تحقق رونق تولید ملی خواهند داشت می پردازیم.

1- وابستگی اقتصاد به نفت

مسئلۀوابستگی بودجۀعمومی کشور به درآمدهای نفتی از جمله چالش های ساختاری اقتصاد ایران به شمار می رود که آن را می توان به واقع میراث شوم حکومت های شاهنشاهی برای جمهوری اسلامی قلمداد نمود. اگر دستگاه حکمرانی اقتصادی ایران بخواهد وابستگی اش به نفت را به عنوان یکی از مهم ترین عیوب ساختاری نظام اقتصادیِ حاکم کاهش دهد، چاره ای جز «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» نخواهد داشت و برای «افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» نیز ناگزیر به «ایجاد تنوع در پایۀمالیاتی» خواهد بود. ایجاد تنوع در پایۀمالیاتی نیز نیازمند فعال نمودن انواع مالیات های مرسوم در اقتصادهای پیشرفته است که جای خالی آنها به ویژه در دوران تحریم، در مدیریت اقتصادی کشور احساس می گردد. مالیات هایی که بخش عمده-ی آنها را مالیات بر فعالیت های غیرتولیدی در اقتصاد نظیر «مالیات اضافه بر واردات»، «مالیات بر واردات کالاهای لوکس»، «مالیات بر سود سپرده های بالا»، «مالیات بر ثروت های بادآورده»، «مالیات بر عایدی سرمایه» و. . . تشکیل می دهند. وجود این مالیات ها در نظام مالیاتی حاکم بر یک کشور سبب خواهد شد بازدهی نقدینگی از حضور در فعالیت های اقتصادی غیرتولیدی و مخرب به شدت کاهش یافته و به عنوان پاداش مضاعف نصیب سرمایه گذاران در بخش تولیدی اقتصاد گردد.

در نقطۀ مقابل، اگر اصلاحِ عیب ساختاری اشاره شده به هر دلیلی در دستور کار متصدیان امور اقتصادی کشور قرار نداشته باشد، سایر تلاش ها در زمینۀتقویت تولیدات ملی نیز کم اثر خواهد گردید. چنانکه به واسطۀهمین عدم احساس نیاز حکمرانان اقتصادی کشور به تنوع پایۀمالیاتی، در سال 1397 در شرایطی که بازده بخش های تولیدی کشور به ویژه در بخش صنعت به طور متوسط زیر 20% برآورد می شود، اقتصاد جمهوری اسلامی به نقدینگی فعال در بخش های غیرتولیدی بازدهی های عمدتاً بالای 150% پرداخت نموده است (دلار 271%، یورو 258%، طلا 267%، سکه 287%، نیم سکه 315%، ربع سکه 320%، خودرو خارجی 289%، مسکن در تهران 169%) و این یعنی نقدینگی موجود در بخش غیرتولیدی مورد تشویق قرار گرفته و سرمایۀهدایت شده به بخش تولیدیِ اقتصاد تنبیه گردیده است. عاملی که اگر اصلاح نشود، به تنهایی می تواند تمام تلاش های دیگر برای رونق تولید ملی را از کارکرد بیاندازد.

2- نگاه به خارج و عدم توجه به توان و ظرفیت داخلی

مسئله «درون زایی اقتصاد» یکی دیگر از مؤلفه های مهمی است که حاکم نبودن آن بر دستگاه حکمرانی اقتصادی کشور می تواند از جمله عیوب ساختاری اقتصاد ایران تلقی شود. به عبارت دیگر متولیان مدیریت اقتصادی در یک جامعه می توانند شکوفایی اقتصاد را از دو بستر متفاوت که مبتنی بر دو تفکر متمایز هستند، پیگیری نمایند. اینکه کدامیک از این کلان نظریات (درون زایی یا بُرون زایی) در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد، لوازم متفاوتی دارد و طبیعتاً پیامدهای ناهمگونی را نیز در پی خواهد داشت.

بر این اساس اگر تفکر درون زایی در نقطۀ کانونی تصیم گیری برای اقتصاد کشور قرار گرفت و همۀ اقدامات اجرایی دولت مبتنی بر آن دنبال شد متغیرهایی نظیرِ «بومی سازی فناوری های مورد نیاز برای تولید»، «هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش تولیدی»، «ارتقاء کیفیت نیروی انسانی فعال در عرصۀ تولید»، «بهبود فضای کسب وکار» و در یک کلام رونق تولید ملی موضوعیت پیدا می کند اما اگر در نقطۀ مقابل آن دولت برای ایجاد رشد اقتصادی سرشار، پیگیری متغیرهای بُرون زا را در دستور کار خود قرار داد دیگر اساساً نیازی به بسترسازی برای رونق تولید ملی نخواهد بود!

تحقق لوازم اجراییِ تفکر درون زا کمی دشوار و زمان بر و وابسته به تلاش و همت ما است. در نقطۀمقابل تحقق لوازم اجرایی تفکر بُرون زا آسان است و در زمان کمتری می تواند برخی دستاوردهای اقتصادیِ زودگذر را برای کشور به همراه داشته باشد، اما وابسته به ارادۀعناصری است که همت و اهتمام ما تأثیری روی آنها ندارد و از این منظر به شدت ناپایدار و شکننده است. برای نمونه، گرچه به واسطۀتوافق برجام (یک عامل بُرون زا) گشایش های اندکی در اقتصاد ایران به وجود آمد، اما به محض خروج رسمی آمریکا از این توافق رشد اقتصادی کشور با چالش های جدی مواجه گردید. حالا در این شرایط اگر باز هم بخواهیم شکوفایی اقتصاد را از بستر تفکر بُرون زا پیگیری کنیم باید به جای اینکه ارتقاء شاخص های بهبود فضای کسب و کار همچون «تسریع در فرایند اخذ مجوزها»، «حمایت از سرمایه گذاران»، «حل موانع پرداخت دیون» و. . . را در دستور کار سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار دهیم، به این توصیۀدیپلمات های ارشد اروپایی عمل کنیم که «تا پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا صبر کنید شاید آمریکا دوباره به برجام برگردد!»

3- استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور

اینکه در سال های اخیر به طور متوسط حدود 4 میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل در سطوح مختلف دانشگاهی در کشور وجود دارد یا اینکه سالانه بیش از 100 هزار نفر از این دانشجویان در مقطع ارشد و دکتری به دفاع از پایان نامۀ خود می پردازند، آمارهای نوید بخشی هستند که متاسفانه وقتی در کنار سایر داده های مربوط به بخش های مختلف اقتصاد ایران قرار می گیرد، حاکی از اتلاف شدید منابع انسانی در کشور است.

ظرفیت جوانان نخبۀ دانشگاهی یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی موجود در کشور است که به دلیل وجود یک عیب ساختاری دیگر یعنی «فقدان سازوکار مناسب برای استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کشور» در حال به هدر رفتن است. اصلاح این اشکال ساختاری از این منظر به شدت می تواند در رونق تولید ملی مؤثر باشد که در بسترِ تصحیح آن بسیاری از گره های موجود در عرصۀ تولیدات داخلی از جمله برخی فناوری های راهبردی مورد نیاز که به دلیل تحریم با چالش مواجه گردیده است، را می تواند باز نماید و در نتیجه منجر به شکوفاییِ تولید ملی گردد. راهبردی که در برخی از بخش ها، تجربیات شیرینی را برای ما رقم زده است.

در یک نمونه، برای بر اساس اعلام مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران طی 10 سال اخیر از 20 هزار قطعه مورد نیازی که برای حفاری یک حلقه چاه لازم است، تولید بیش از 10 هزار قطعۀاساسی آن توسط مهندسان و متخصصان ایرانی در داخل کشور بومی سازی شده است. این یعنی دستِ کم 10 هزار مطالعۀمسئله محور منجر به باز کردن 10 هزار گرۀعلمی و فنی که دست و پای تولید را بسته بودند، شده است. نکتۀجالب اینجاست که این فرآیند بومی سازی از اواخر دهۀ80 که تحریم های جدید علیه ایران وضع گردید، وارد فاز جدیدی شده است و سرعت بیشتری گرفته است. حال فرض کنیم همۀ100 هزار پایان نامه ای که به صورت سالانه در ایران دفاع می شوند روی باز کردن یکی از گره ها و موانع موجود در زمینۀفناوری و دانش مورد نیاز برای رونق تولید ملی متمرکز گردند؛ چه ظرفیت عظیمی به لحاظ زیرساختی شکوفا می شود؟ تنها لازمۀ تحقق این آرزو اصلاح یکی دیگر از عیوب ساختاری اقتصاد ایران یعنی عدم بهره برداری کارا از منابع انسانی جوان و نخبۀ موجود در کشور است.

4- بی ثباتی سیاست های اجرائی اقتصاد

یکی دیگر از چالش ها و عیوب اساسی و ساختاری اقتصاد ایران مسئلۀ«نا اطمینانی» به شمار می رود. فارغ از عوامل سیاسی مؤثر در به وجود آمدن پدیدۀنااطمینانی که بخش غیر ساختاری آن را تشکیل می دهند، منشأ نااطمینانی های ساختاری را باید در قوانین و مقررات حاکم بر فضای تولید یک کشور جستجو نمود. مقابله با نااطمینانی های ساختاری در واقع نیازمند یک عزم جدی برای ایجاد اصلاحاتی در حوزۀزیر ساخت های نرم اقتصاد یک کشور می باشد. اما نااطمینانی های غیر ساختاری زاییدۀبرخی عوامل خارجی سیاسی و اجتماعی هستند که در برخی از موارد دولت ها می توانند با اقدامات مختلفی آنها را رفع نمایند.

برای اینکه موضوع نااطمینانی روشن تر شود به راه اندازی کسب و کار در دو کشوری که در قالب مثال مورد بررسی قرار می گیرد توجه کنید: در کشور «الف» دولت به واسطۀالزام قانونی موظف است نرخ مالیات یا تعرفه های مربوط به واردات را به تفکیک بخش های مختلف برای یک بازه 10 ساله اعلام نماید (فارغ از اینکه کم باشد یا زیاد). اما در کشور «ب» بر خلاف مورد قبلی قوانین و مقررات به گونه ای است که کاملاً دست دولت را باز می گذارد تا بتواند نرخ مالیات یا تعرفه های مربوط به واردات را به صورت روزانه و یا هفتگی تغییر دهد. حالا در شرایط فرضی مذکور اگر یک فعال اقتصادی بخواهد در کشور «ب» کسب و کار راه اندازی کند با پدیدۀنااطمینانی مواجه خواهد بود. این نااطمینانی از این جهت که افق روشنی در مقابل فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران قرار نمی دهد می تواند یکی از مخرب ترین بر ضدِ رونق تولید ملی باشد که باید اصلاح گردد. در مثال فرضی فوق یک فعال اقتصادی حتماً نرخ بالای مالیات را به نااطمینانی ترجیح خواهد داد.

5- عدم رعایت اولویت ها

در سال 1395 درحالی واگن های مسافری از دو کشور آلمان و چین وارد شد که شرکت های واگن سازی ایرانی با حدود یک سوم ظرفیت خود تولید می کردند. وقتی خبرنگاران دلیل را از متصدیان خرید این واگن ها جویا شدند، مدیر عامل یکی از شرکت های واردکننده این استدلال را آورد که هزینۀتمام شده واگن داخلی سه میلیارد و 400 میلیون تومان است، اما مشابه وارداتی آن دو میلیارد و 700 میلیون تومان به دست ما می رسد.

استدلال فوق استدلالی منطقی است اما تنها مشکل آن عدم توجه به اولویت ها در حکمرانی اقتصادی به حساب می آید. در واقع درست است که «حداقل نمودن هزینه ها» در کنش های اقتصادی یکی از اهداف مطلوب برای دولت یا هر بنگاه اقتصادی دیگر خواهد بود لیکن وقتی اقتصاد در شرایط خاصی مثل تحریم قرار دارد، این هدف مطلوب در اولویت های بعدتری نسبت به اهدافی نظیر «کاهش بیکاری» و «افزایش قدرت خرید نیروی کار ایرانی» قرار می گیرد.

تجربۀسایر کشورها نیز حاکی از تغییر اولویت های روی میزِ متصدیان حکرانی اقتصادی در جوامع مختلف، متناسب با برخی شرایط خاص هستند. مثلاً وقتی در اواسط دهۀ1980 ایران با صادرات پستۀخود، بازار آمریکا را اشباع کرده بود (پسته خام تولید ایران 42 درصد از نیاز بازار آمریکا را تأمین می کرد؛ در حالیکه سهم پسته تولیدشده در آمریکا از بازار این کشور 56 درصد بود)، حکمرانان اقتصادی ایالات متحده در گام نخست با وضع تعرفه های بالا (حدود 241 درصد) به مقابله با واردات گسترده پستۀغیرآمریکایی پرداختند و سرانجام هم با ممنوع نمودن کامل واردات پستۀایران از سال 1987 تا اوایل سال 2000 به تدریج بازار پستۀآمریکا را به آمریکایی ها برگرداند. نتیجۀاین حکمرانی اقتصادی توسط مقامات آمریکایی در سال 2016 با سهم 99 درصدی پستۀآمریکایی از بازار پستۀآمریکا به خوبی قابل مشاهده است. نکتۀقابل توجه در این سیاست-گذاری اولویت بندی آمریکایی هاست. آنها می دانستند که به لحاظ قیمت تمام شده، صرفۀاقتصادی با واردات پسته است، اما اولویت نخست را رونق بخشی به تولید ملیِ پسته به عنوان یکی از محصولات کشاورزی در کشور خود قرار دادند تا از تضعیف تولید ملی این محصول جلوگیری نمایند. بنابراین یکی دیگر از عیوب ساختاری که در اشاراتِ اقتصادی بیانیه گام دوم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته مسئلۀ«عدم اولویت بندی متناسب با تهاجم گستردۀاقتصادی دشمن» است که اگر اصلاح نگردد، رونق تولید ملی را دستخوش ضرباتی قرار خواهد داد.

جمع بندی

به طور خلاصه مطابق آنچه در این یادداشت مورد بررسی قرار گرفت لازمۀتحقق شعار «رونق تولید ملی» تمرکز دستگاه حکمرانی اقتصادی کشور روی اصلاحِ عیوب ساختاری خود نظیر «وابستگی اقتصاد به نفت»، «نگاه به خارج و و عدم توجه به توان و ظرفیت داخلی»، «استفادۀاندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور»، «عدم ثبات سیاست های اجرائی اقتصاد» و «عدم رعایت اولویت ها» خواهد بود که در بیانیۀگام دوم مورد اشارۀرهبر انقلاب اسلامی قرار گرفته و راهکارهای لازم برای رفع آنها نیز به طور کامل در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تبیین گردیده است. این اصلاحات را می توان اولین قدم برای دستیابی به رونق تولید ملی دانست.