به گزارش ایسنا، از سال 1388 که به منظور متمرکز کردن اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پایگاه اینترنتی ثبت نام این تسهیلات راه‌اندازی شد، تاکنون حدود 31 بانک و موسسه اعتباری به این پایگاه اضافه شده و در رابطه با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام می‌کنند. وامی که در ابتدا و تا سال گذشته حدود سه میلیون تومان برای هر یک از زوجین بود، اما با مصوبه مجلس طبق تبصره (29)قانون بودجه 1395 این رقم از سه به 10میلیون تومان افزایش یافت.
بر این اساس با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای مردادماه سال قبل بانک‌ها موظف شدند تا به تمامی افراد در صف انتظار و همچنین متقاضیان جدید تسهیلات 10 میلیون تومانی پرداخت کنند. با توجه به اینکه حدود 400 هزار نفر در صف انتظار قرار داشته و پیش‌بینی 800 هزار نفری تا پایان سال وجود داشت در نهایت بانک‌ها مکلف شدند تا در هر ماه حدود 150 هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کنند.
این در حالی است که آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال قبل بالغ بر یک میلیون نفر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کردند که از این تعداد به بیش از 886 هزار نفر وام 10 میلیون تومانی تعلق گرفته است. در مجموع در سال گذشته شبکه بانکی بالغ بر ٩٨٠٠ میلیارد تومان بابت تسهیلات ازدواج پرداختی داشته است.
در عین حال که 32 هزار نفر توانسته‌اند تسهیلات 20 میلیونی دریافت کنند. این افراد طبق ماده (50)قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان دو برابر تسهیلات افراد عادی هستند که طی سال‌های 1394 و 1395 حدود 44 هزار و 500 نفر به مبلغ 700 میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.
در مجموع از سال 1388 تا پایان سال 1391 حدود چهار میلیون و 545 هزار نفر با مجموعه 11 هزار و 114 میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دریافت کردند. همچنین از سال 1392 تا پایان 1395 بیش از چهار میلیون و 122 هزار نفر تسهیلات دریافت کردند که رقمی بیش از 19 هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد. به طور کلی از ابتدای راه‌اندازی سامانه ازدواج در سال 1388 تا پایان سال قبل بیش از هشت میلیون و 650 هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند که مبلغی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان برای آن از سوی بانک‌ها پرداخت شده است.
همچنین تعداد افراد در صف انتظار در پایان سال گذشته نسبت به سال ١٣٩١ تا ٤٠ درصد کاهش یافته و به حدود ٤٨٠ هزار نفر رسیده است.
اما باید توجه داشت که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تنها به وام ازدواج تعلق ندارند و طبق ضوابط بانک مرکزی باید سیستم بانکی نسبت به اعطای قرض‌الحسنه در سایر سرفصل‌ها و موارد ضروری از جمله موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی مانند تسهیلات اشتغال‌زایی (کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی، ستاد دیه)، مشاغل خانگی، حمام روستایی، ودیعه مسکن، بیماری، تحصیل و... را نیز اقدام کنند. ولی با توجه به اینکه همواره تقاضا برای دریافت وام ازدواج بالا بوده و به ویژه از سال گذشته با افزایش چند برابری آن منابع بیشتری برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان لازم بود با در نظر داشتن این موضوع که بانک‌ها با مشکل تأمین منابع قرض‌الحسنه مواجه هستند، اولویت پرداخت به وام‌های ازدواج اختصاص یافت چرا که برای پرداخت وام متقاضیان در هر سال که حدود یک میلیون و 200 هزار نفر برای آن قابل پیش‌بینی است مبلغی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد که در مقایسه با میزان منابع قرض‌الحسنه‌ای که در بانک‌ها وجود دارد بسیار فراتر بوده و آن‌ها باید برای تأمین بخش دیگر از سایر سرفصل‌های منابع خود از جمله قرض‌الحسنه جاری استفاده کنند.
با این حال تازه‌ترین آمار از این حکایت دارد که از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1395 با توجه به تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت شده از بانک‌ها برای اشتغال‌زایی بیش از 476 هزار فقره شغل ایجاد شده است که توانسته 599 هزار خانوار را از تحت پوشش کمیته امداد خارج کند.
این در شرایطی است که نگاهی به وضعیت پرداختی و مانده منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها نشان می‌دهد که بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفندماه 1395 نسبت تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه به سپرده‌های آن در اسفند 1395 حدود ٩٤.٦، اسفند 1394 حدود ٩٣.٤ و برای همین دوره در سال 1393 نزدیک به ٩٧.٣ درصد است.
مانده کل سپرده های قرض الحسنه پس انداز بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفند سال قبل حدود ٤٩ هزار میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات اعطایی حدود ٤٦ هزار میلیارد تومان بوده است.
باید یادآور شد بانک‌ها در حالی موظف شدند تا از منابع قرض‌الحسنه جاری خود برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند که صاحبان منابع جاری آن را با قصد تسهیل پرداخت وجوه افتتاح کرده و بانک‌ها از آن به عنوان منابع سیال استفاده می‌کنند تا بتوانند هنگام مراجعه صاحبان حساب پاسخگوی آن‌ها بوده و با ریسک نقدینگی برای بازپرداخت مواجه نباشند.
بنابراین آنچه که در قانون بودجه مبنی بر الزام برای پرداخت وام ازدواج از طریق قرض‌الحسنه جاری تکلیف شد بر اساس آنچه که مدیران بانکی بر آن تأکید داشتند مطابق اصول بانکداری نبوده و آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
