به نقل از خبرگزاری ایبنا و مطابق رای دیوان عالی کشور، از این پس رانندگان متخلف نیز در تصادفات، شخص ثالث محسوب شده و به آنها دیه تعلق خواهد گرفت. تصمیم‌گیری در این مورد، با توجه به قانون مصوب سال 1390 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون 1395 بیمه، چندین سال به محل اختلاف نظر تصمیم گیرندگان تبدیل شده بود و تصمیم‌گیرندگان نمی‌دانستند آیا باید راننده متخلف را شخص ثالث تلقی کرده و به وی دیه پرداخت نمود، یا خیر.
در متن رای وحدت رویه صادره از سوی دیوان عالی کشور، آمده است: "نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال کند."
براین اساس با توجه اینکه طبق بند (الف) ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال 1395 خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشده می‌شود و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده 65 این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون که خسارت تحت پپوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نشده قابل تسری و تعمیم است.
در بخشی از این حکم به صراحت ذکر شده است: رای شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
یدالله علیزاده رییس شعبه 42 دیوان عالی کشور، در خصوص رای صادر شده گفت: مطابق تصمیم هیات عمومی دیوان عالی کشور، راننده متخلف هم در تصادفات به عنوان شخص ثالث در نظر گرفته شده و به او دیه پرداخت خواهد شد. در صورت فوت وی نیز این دیه به خانواده اون تعلق خواهد گرفت. وی به اختلاف قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بیمه اشاره کرد. و در ادامه افزود: با توجه به آن‌که تصمیم گرفته شده تا قانون برنامه پنجم توسعه بر تمامی قوانین کشور حاکم شود، اجرای تمامی قوانین مخالف با قانون برنامه پنجم توسعه، بایستی متوقف گردد. به همین دلیل، تمامی رانندگانی که از سال 90 الی 95 محتمل خسارت جانی یا مالی شده‌اند، به عنوان شخص ثالث، قادر خواهند بود تا از شرکت بیمه مذکور، خسارت و دیه دریافت کنند. براین اساس این رای حتی چنانچه از سال 90 به بعد رانندگانی که پرونده‌شان مختومه شده باشد و برای خود و نه راننده خسارت دریافت کرده‌اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.
