به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد ایران و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد خواهد کرد که اندازه آن بستگی به نحوه عکس‌العمل کشور در هفته‌ها و ماه‌های آتی دارد. در این بین دولت راهکارهایی را برای کاهش تبعات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد و معیشت مردم در نظر گرفته است که به اعتقاد اقتصاددانان فاقد پشتوانه کارشناسی است.
پس از اعلام راهکارهای دولت، جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به رئیس‌جهمور راهکارهای پنج‌گانه‌ای را در قالب «بسته اقدامات عاجل» برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا پیشنهاد دادهاند. اجرای این راهکارها به دولت کمک میکند احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل برساند. در این راستا جهت بررسی اقدامات لازم برای کاهش تبعات شیوع کرونا بر کسبوکارها با میثم خسروی، کارشناس اقتصادی درباره به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
اعطای تسهیلات به بنگاهها بدون نظارت بر بانکها باعث هدر رفت منابع میشود
جدی‌ترین راهکار دولت برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع کرونا، اعطای تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی به کسب‌وکارهای آسیبدیده است. این اقدام دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خسروی: واقعیت این است که بین اقدامات دولت ایران و سایر کشورها در واکنش به تبعات اقتصادی شیوع کرونا تفاوت معناداری وجود دارد که این نشان میدهد تصور سیاستگذار ما با تصور سیاستگذار کشورهای دیگر از آثار اقتصادی این بیماری متفاوت است و احساس میشود در ایران تبعات آن دست کم گرفته شده است.
تخصیص مبلغ 100 هزار میلیارد تومانی که 75 هزار میلیارد تومان آن هم به صورت تسهیلات است، در مقایسه با مبالغ سایر کشورها، موید همان تفاوت معنادار است. لذا ما باید جدیتر به مسئله ورود کنیم. در خصوص تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی که قرار است بانکها بپردازند لازم به ذکر است که مشاهده آمار تسیهلات اعطایی بانکها در 9 ماهه 1398 (در شرایط غیرکرونا) هم بانک چیزی در همین حدود تسهیلات دادهاند. یعنی الان مشخص نیست آیا بانکها قرار است افزون بر آن رقم متداولشان تسهیلات بدهند یا خیر.
شبکه بانکی در یک ماه چیزی حدود 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات میداده است. الآن دولت گفته است به کسب‌وکارهای آسیبدیده 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهید. از طرفی احتمالاً تمام کسب‌وکارهایی که در یک ماه اخیر این 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات میگرفتند، آسیب دیدهاند و اگر نظارت جدی صورت نگیرد احتمال دارد بانکها همین تسهیلات فعلی را به جای تسهیلات حمایتی جا بزنند که کمکی به بهبود اوضاع نمیکند. از طرفی اصلا سازوکار اعطای این تسهیلات شفاف نیست؛ در نتیجه اعطای تسهیلات بدون نظارت جدی دولت باعث هدر رفت منابع میشود. دولت فکر کرده کار خیلی بزرگی دارد انجام میدهد در حالی که پیش از شیوع کرونا هم، شبکه بانکی ماهانه به همین میزان در حال پرداخت تسهیلات بوده است. احتمالاً با توجه به فقدان نظارت بر عملکرد بانکها خواهیم دید؛ همان تسهیلاتی که بانکها قبلاً پرداخت میکردهاند را به نام طرح دولت و برای مقابله با آثار اقتصادی شیوع ویروس، اعلام میکنند. بنابراین تسهیلاتی که دولت مطرح کرده است اصلا چیز خاص و جدیدی نیست.
با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها، اهرم سیاست پولی از دست دولت خارج میشود
از طرفی دولت برای تامین منابع مالی این تسهیلات مجوز کاهش نرخ ذخیره قانونی را صادر کرده است. این روش متعارفی است و بسیاری از کشور تجربه سیاست تسهیل پولی را دارند ولی من به شخصه مخالف اجرای آن در ایران هستم. زیرا بانکهایی که قرار است که این تسهیلات را بدهند اصلاً با مشکل ذخایر مواجه نیستند و این امکان وجود دارد که پس کاهش نرخ ذخیره قانونی دیگر اجازه بالا بردن داده نشود و بانکها زیر بار نروند و لذا یک اهرم سیاست پولی از دست دولت خارج میشود. ضمن اینکه کارایی هم ندارد. زیرا زمانی این سیاست میتواند سیاست خوبی باشد که بانکها ذخایر نداشته باشند یعنی پایه پولی نداشته باشند که تسهیلات بدهند. ولی الآن تمام بانکهایی که میتوانند تسهیلات بدهند و فعال هستند ذخایر مازاد دارند.
پیشنهاد اعطای وام قرض الحسنه به کسب‌وکارهای آسیبدیده مشروط به حفظ نیروی کار
به نظر شما دولت برای حمایت از کسب‌وکار چه راهکارهایی را میتواند اجرایی کند؟ آیا سازوکار مشخصی برای شناسایی کسبوکارها و حمایت از آنها وجود دارد؟
خسروی: حمایت دولت باید شفاف و روشن باشد. برای مثال ما در اخبار میشنویم که قرار است از اقشار آسیبپذیری که درآمد ثابت ندارد، تحت پوشش کمیته و هیچ نهاد دیگری نیستند، حمایت شود. این کار خیلی خوبی است ولی اصلاً ربطی به این ماجرا ندارد. این حمایتی بوده است که قبلاً دولت باید از اقشار بسیار آسیب پذیر انجام میداده است اما حالا با شیوع ویروس کرونا، همزمان شده است. در حالی که این افراد کسب و کاری نداشتهاند که از شیوع ویروس تأثیر بپذیرند.
در اصل باید از گروه هدفی حمایت شود که درآمد ثابت نداشتهاند و دولت آنها را مجبور به قرنطینه و یا تعطیلی کسب و کارشان کرده است. این گروه هم چند دسته هستند. در این میان 20 درصد از کسب و کارها اساساً درآمدشان از دست رفته است. مانند هتلها، بخش حمل و نقل مسافری و مراگز گردشگری. برای جبران این خسارت یا میتوان بعد از قرنطینه یک بازه تعطیلات درنظر گرفت و یا به آنها کمک بلاعوض کرد. لیست هتلها و بنگاههای مربوط به حمل و نقل هم مشخص است و لذا به راحتی شناسایی میشوند.
متاسفانه در کشور کسب و کارها به خوبی شناسایی نشدهاند. اینکه اعلام میشود فقط اقساط وامهای قرضالحسنه امهال شود یکی از دلایلش این است که دولت اطلاعات کافی برای تسهیلات اعطایی به مشاغل بدون درآمد ثابت ندارد. امابالاخره بخشی از کسب و کارها با پروانه کسب یا شناسه اقتصادی تسهیلات گرفتهاند میتوان تسهیلات این بنگاهها را امهال کرد و اندکی به اینها کمک کرد. بنابراین پیشنهاد میشود که اقساط تسهیلاتی که با شناسه اقتصادی دریافت شده است امهال شود. این شیوه حمایت به نظر منطقی‌تر است تا اینکه بگوییم کل وامهای قرضالحسنه امهال شود. نکته من این است اقدامات حمایتی در دستور کار دولت،اقدامات خوبی است اما چندان ربطی به مساله شیوع کرونا دارد.
وقتی درآمد کسب و کاری مثل هتلها و صنایع گردشگری در زمان جا‌به‌جا میشود، باید به آنها وام پرداخت کرد. مثل کسی که تولید کیف و کفش دارد اما در اسفند فروش نداشته است. باید از این کسب و کارها با اعطای وام قرضالحسنه بدون بهره یا با بهره کم حمایت شود تا بتواند این دوره شکاف نقدینگی را جبران کند. البته باید توجه داشت که اعطای تسهیلات نیز باید مشروط به حفظ نیروی کار آن بنگاه باشد تا امکان سواستفاده را از بین ببرد.
در کنار تعویق پرداخت اقساط بنگاهها، مقررات ناظر به ذخیرهگیری بانکها هم تعلیق میشود
یکی از پیشنهادات جدی برای حمایت از کسبوکارها، امهال اقساط ماهیانه آنها است. در شیوه‌ی اجرای این راهکار چه ملاحظاتی باید مد نظر قرار گیرد؟
خسروی: یکی از اقداماتی که دولتها در این زمانها انجام میدهد امهال در تسهیلات قرضالحسنه است که اصلا ربطی به مسئله‌ی ما ندارد. مثلاً اینکه پرداخت وام ازدواج را به تعویق بیندازند کار بدی نیست چون این افراد هم به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفتند ولی آیا این کار پاسخی به مسئله اصلی است که ما با آن مواجه هستیم؟ الآن مسئله اصلی حمایت از کسب و کارهایی است که درآمد ثابت ندارند و توانایی ایفای تعهداتشان را از دست دادهاند. این ایفای تعهدات میتواند به بانک باشد، یا در قالب پرداخت قبوض و یا حقوق کارمند. در واقع ما باید این مسئله را حل کنیم.
اینکه اعلام میشود اقساط تسهیلات قرض الحسنه امهال میشود اما مابقی تسهیلات باید تسویه شود، اصلاً پاسخی به آن مسئله اصلی ما نیست. چون کسب و کارهای آسیبدیده قادر نیستند اقساط وامهایی که از قبل گرفته بودند را الان بپردازند. لذا باید برای اینها این اقساط نیز امهال شود. تقریباً تمام کشورها این تسهیلات را برای کسب و کارهای آسیب دیده مخصوصاً برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) امهال کردند.
نکته دیگر اینکه در سایر کشورها علاوه بر اینکه تسهیلات را امهال میکنند، مقررات ناظر به ذخیرهگیری مطالبات بانکها هم تعلیق میشود تا زمانی که دوباره شرایط به حالت عادی دربیاید. یعنی یک سویه به ماجرا نگاه نمیکنند. حال نمیدانم در ایران بانک مرکزی این موضوع را به بانکها اعلام کرده است یا خیر. اما در عمل چنین چیزی مشاهده نمیشود. در واقع هدف از این کار، جلوگیری از صدمه کمتر به بانکها است تا در عین امهال شدن وامهای قرضالحسنه، مقررات احتیاطیای که راجع به طبقهبندی و ذخیرهگیری مطالبات بود نیز تعلیق شود زیرا این مسائل برای بانکهای زیان ایجاد میکند و نباید تنها یک سمت ماجرا را در نظر بگیریم.
پیشنهاد اعطای اعتبار خرید به مردم و پیشخرید خدمات توسط دولت برای تقویت تقاضای کل
تبعات اقتصادی شیوع کرونا هم بر عرضه و هم بر تقاضا آسیب‌های جدی وارد کرده است. در این راستا چه پیشنهادی برای تقویت تقاضا وجود دارد؟
خسروی: نکاتی که من اشاره کردم برای ترمیم سمت عرضه و بخش تولید بود. اختصاص اعتبار یک میلیون تومانی به مردم به پشتوانه یارانهای که میگیرند، دقیقاً راهکاری برای جبران تقاضا است چون شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا هم شامل شوک عرضه است و هم شوک تقاضا. بحث پیشخرید خدمات کسب و کارهایی مانند هتلها هم که در نامه اقتصادانها به دولت مطرح شده، از تجربه سایر کشورها اقتباس شده است که میتواند توسط دولت اجرایی شود.
به این صورت که دولت خدمات هتل‌داریها یا بنگاههای حمل و نقل را پیش خرید کرده است و بعد در اختیار کسانی قرار میدهد که الان در این ماجرا در خط مقدم هستند مانند پزشکان و پرستارها. دولت میتواند این خدمات را به عنوان پاداش زحمتشان، در اختیار این گروه قرار دهد و بگوید مثلا برای استراحت چند روزی را در هتلی در مشهد بگذرانید. این روش هم جبران زحمات محسوب میشود و هم جبران خسارات هتلها و بخش گردشگری.
ایجاد ظرفیت در بازار اوراق با محدود کردن سقف سپردهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری
برای تامین منابع مورد نیاز برای اعطای تسهیلات چه راهکارهایی وجود دارد؟ آیا فروش اوراق برای تامین منابع حمایتی دولت ظرفیت لازم را داراست؟
خسروی: دولت ظرفیت خوبی در بازار اوراق دارد که از آن استفاده نمیکند. زیرا خودش در این بازار تعلل میکند. یعنی یک سری اصلاحاتی میتواند در حوزه بانکی و صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت انجام بدهد که ظرفیت خوبی برای پوشش کسری بودجه به وجود آورد. براین اساس اگر علاوه بر کسری بودجه سال جاری دولت، این رقم 40-50 هزار میلیارد هم که قرار است برای مقابله با آثار کرونا هزینه شود، به آن افزوده گردد، باز ظرفیت در بخش فروش اوراق وجود دارد.
در همه جای دنیا بانکها تقاضای خوبی برای اوراق دولتی دارند. بانکها به طور متوسط 10 تا 15 درصد ترازنامهشان را اوراق دولتی نگه می‌دارند، زیرا برای قرض گرفتن از بانک مرکزی یا سایر بانکها بدان نیاز دارند. ارتباط بانک مرکزی با بانکها و بانکها با همدیگر، با اوراق دولتی امکانپذیر میشود. مثلاً در پاکستان بانکها ملزم هستند حداقل 19 درصد ترازنامهشان را اوراق نگه دارند ولی فکر میکنم مثلاً در ایران حول و حوش 1 یا 2 درصد ترازنامه بانکها، اوراق باشد.
آقای همتی اعلام کرد با عملیات بازار باز میتوانیم به تامین کسری کمک کنم. یکی از کارهایی که بانک مرکزی میتواند در قالب عملیات بازار باز انجام دهد ولی تا الان به آن مبادرت نکرده، ایجاد ارتباط بانک مرکزی با سایر بانکها از طریق اوراق است. یعنی هر بانکی که میخواهد خط اعتباری جدید ایجاد کند و اضافه برداشت داشته باشد باید اوراق نزد بانک مرکزی بگذارد. در نتیجه این روش تقاضای خوبی برای اوراق دولتی ایجاد میکند ولی تا به الان اتفاق نیفتاده است.
در حال حاضر حدود 40 الی 50 درصد دارایی‌های صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت سپرده بانکی است در حالی که ماهیت این صندوق‌ها ایجاب میکند که دارایی آنها به صورت اوراق باشد اما سهم اوراق در ترازنامه آنها حدود 40 درصد است. دولت برای اینکه بازار اوراق ظرفیت پیدا کند، میتواند یک سری کارها انجام دهد تا کل کسری بودجهاش را از آنجا جبران کند. از جمله اینکه در شبکه بانکی و صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت تقاضا برای اوراق دولتی ایجاد کند. اینها باید سقف سپردهگذاری‌شان کم شود. یعنی نباید اجازه داشته باشند 50 درصد سپردهگذاری کنند. متاسفانه این پیشنهاد در بودجه امسال قرار داشت که رد شد.
اگر دولت بخواهد از ظرفیت بازار اوراق استفاده کند با چنین اصلاحاتی میتواند هم شوک تقاضای ناشی از کرونا و هم شوک کاهش درآمدهای نفتی پشت سر بگذارد. بنابراین ایجاد ظرفیت در بازار اوراق دست خود دولت است. اگر مایل باشد میتواند این پیشنهادات را در بازهی زمانی خیلی کمی اجرایی کند و اوراق بفروشد و سپس منابع آن را به این مسئله تخصیص دهد.
تقویت سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی با اخذ عوارض بر تردد
یکی از پیشنهاد کارشناسان برای تقویت سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی، اخذ مالیات بر تردد است. نظر شما چیست؟
خسروی: البته زیاد درست نیست که اسم این اقدام را مالیات بگذاریم چون ماهیتش عوارض است که به صورت کلی پیشنهاد خیلی خوبی است. کارکرد جریمه همین است که از کسانی که قانون را رعایت نمیکنند، پول گرفته میشود و به کسانی که قانون را رعایت میکنند توزیع میشود.
برای مثال عوارض آزادراهها باید افزایش یابد و به محض اینکه کسی از آزادراه کرج-قزوین رد شد باید به جای 7 هزار تومان، 100 هزار تومان بپردازد. منابع این عوارض هم باید به کسب‌وکارهای تخصیص پیدا کند که قانون را رعایت میکنند. همچنین مبالغ دریافتی از این حوزه میتواند تامین کننده صندوقی باشد که دولت از آن تسهیلات میدهد.
