خبرگزاری فارس: سال جاری از سوی مقام معظم رهبری سال «جهش تولید» نامگذاری شده است. اگر به نامگذاری سال‌های گذشته یعنی از سال 1397 تا امسال بنگریم، تولید، اشتغال و اقتصاد بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. امسال هم سال «جهش تولید» نامگذاری شد تا پازل نام‌گذاری‌های سالانه کامل‌تر شود و سیاست‌های کلان اجرایی سمت و سو پیدا کند.
«رونق تولید» یکی از اساسی‌ترین فاکتور‌ها و روش‌های مقابله با نفوذ و استعمار و تحریم‌های دشمنان و همچنین غلبه بر مشکلات اقتصادی ایران است که سال گذشته از طرف رهبر انقلاب به عنوان شعار سال نامگذاری شد، لکن به دنبال آن سال «جهش تولید» نیز موجب افزایش تولید و در نتیجه رشد اشتغال و نهایتاً تقویت اقتصاد ملی می‌شود؛ لذا با عنایت به استعداد و ظرفیت‌های وسیعی که در کشور وجود دارد با بهره گیری از اراده و خرد جمعی، مدیریت صحیح، تدوین و اعمال سیاست‌های درست می‌توان این مسیر را طی کرده و به هدف مورد نظر دست یافت.
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین و نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 99 در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس نکاتی را درباره نامگذاری شعار سال «جهش تولید» و برنامه‌های و اقدامات دولت و مجلس برشمرد.
وی با تاکید بر آنکه نباید از ظرفیت بالای جمعیت 700 میلیونی کشور‌های همسایه‌مان غافل شود می‌گوید باید روابط اقتصادی و سیاسی‌مان را توسعه دهیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین می‌افزاید متأسفانه فقط به فکر واردات تکنولوژی بوده‌ایم در حالی که می‌بایست به سمت تولید تکنولوژی هم می‌رفتیم و از خروج ارز برای علم و فناوری جلوگیری می‌کردیم.
قوامی با تاکید بر اینکه با افزایش اقدامات نظارتی توانسته‌ایم حجم کالای قاچاق را به 12 میلیارد دلار تنزل دهیم اظهار می‌دارد که اگر بتوانیم نیمی از بازار جنس قاچاق را کاهش دهیم 70 هزار میلیارد تومان فضا برای تولید ایرانی ایجاد خواهد شد.
متن کامل این گفتگو به شرح ذیل است:
فارس: با توجه به اینکه شعار سالجاری «جهش تولید» است و باید بر همین اساس فضای کسب و کار بهبود پیدا کند آیا مانعی در این مسیر مشاهده می‌کنید؟ کارشناسان می‌گویند تولید و سرمایه رابطه مستقیم با یکدیگر دارند؟
قوامی: تولید برای آنکه اتفاق بیفتد باید سرمایه‌گذاری انجام شود لذا یکی از الزامات تولید، سرمایه است؛ برای آنکه سرمایه‌گذاری هم محقق شود باید فضای کسب و کار مطلوب باشد و موانعی که پیش‌روی سرمایه‌گذاری و تولید وجود دارد برداشته شود.
** نباید از 15 کشور همسایه جمهوری اسلامی غافل بود
یکی از موانع رونق تولید می‌تواند وضعیت بغرنج کسب و کار باشد لذا باید تلاش کنیم فضای کسب و کار بهبود یافته و مشکلات آن برطرف شود. این در حالی است که ما نباید تنها به تولید داخلی توجه کنیم بلکه باید نگاه صادراتی به تولیدات‌مان داشته باشیم.
برای افزایش تولید جهت صادرات باید فضای اقتصاد بین‌الملل را مناسب کنیم و با کشور‌های پیرامون خود و همسایگان و حتی کشور‌های آسیای میانه که ارتباطات خوبی هم با آن‌ها داریم نیز روابط اقتصادی و سیاسی‌مان را توسعه دهیم لذا نباید از 15 کشور همسایه جمهوری اسلامی غافل بود.
فارس: یکی از اقداماتی که می‌تواند منجر به افزایش صادرات و عملا جهش تولید بیشتر شود مربوط به توسعه مراودات سیاسی و اقتصادی با کشور‌های خارجی است؛ همسایگان پرجمعیتی اطراف ایران قرار دارند که باید از ظرفیت آن‌ها برای صادرات استفاده کنیم؛ آیا در شرایط فعلی امکان پیگیری این موضوع را داریم؟
قوامی: باید بکوشیم فضای سیاست خارجی کشورمان به گونه‌ای باشد که اگر نمی‌توانیم به اقصی‌نقاط عالم کالا‌های ایرانی را صادر کنیم حداقل مراودات اقتصادی و تبادلات بازرگانی را با شمال، جنوب، شرق و غرب کشورمان افزایش دهیم.
** باید سریعا تغییرات کمی و پرشتاب در تولید ناخالص داخلی ایجاد کنیم
جمعیت 700 میلیونی اطراف ایران ظرفیت بالقوه‌ای برای مصرف کالا‌های ایرانی دارد و می‌تواند بازار ایده‌آلی برای صادرات باشد که متأسفانه این فضا خوب نبوده و سیاست خارجی ما به عنوان مثال با افغانستان حسنه نیست و به دلیل اختلافات گازی کشورمان با ترکمنستان هم چنین فضایی حاکم است و حتی مراودات تجاری‌مان با آن‌ها قطع شده است. در حالی که این کشور‌ها ظرفیت خوبی هستند و ما به دنبال جهش تولید هستیم.
جهش تولید بدون توجه به الزامات، مفاهیم و اقدامات اصلی هیچ‌گاه محقق نخواهد شد لذا باید ضمن اینکه مفهوم‌شناسی جهش تولید را به خوبی شناخته و به آن توجه ویژه‌ای کنیم باید بتوانیم خیلی سریع تغییرات کمی و پرشتابی را در تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده و هدف نهایی‌مان که به یک رشد پایدار و یکنواخت رسیده و آسیب‌شناسی لازم را درباره مقررات و ضوابط تولید و قوانین حمایتی از آن انجام داده و بکوشیم سرمایه گذاری را در ایران بهبود بخشیم.
فارس: محیط کسب و کار هر ساله مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‌گیرد که البته ارزیابی‌های بین‌المللی هم وجود دارد؛ آیا می‌توان با سهولت فعالیت‌های تولیدی جهش تولید را محقق کرد؟ آیا مانعی در این مسیر متصور هستید؟
قوامی: متأسفانه 40 گزارش فصلی پایش محیط کسب و کار سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همه فعالان اقتصادی کشور در تمام این فصول ارزیابی نامطلوبی از محیط ایران در کسب و کار داشته‌اند.
**راهبرد توسعه صنعتی نداریم و محیط کسب و کار هم نامطلوب است
در ارزیابی‌های بین‌المللی از سهولت کسب و کار، رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت نه تنها ایران جایگاه مطلوبی ندارد بلکه تلاش دولت برای بهبود این جایگاه هم موفق نبوده است؛ لذا باید ضمن تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار و ارتقای مناسبات مختلف با کشور‌های همسایه باید به صورت عملیاتی جهش تولید را ایجاد کنیم و وضعیت تولید فعلی را تغییرات اساسی دهیم.
موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری و تولید در ایران زیاد است که می‌توان به نبود یک راهبرد توسعه صنعتی گرفته تا محیط کسب و کار نامطلوب و همچنین وجود امنیت کم برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
**نظام بانکی نتوانسته نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند
مسیر‌های فعالیت نامولد رقیب تولید هم بسیار مهم است که می‌توان به معاملات املاک، طلا، ارز، خودرو و واردات قاچاق و واردات رسمی به جای تولید داخل اشاره کنم. ضمن اینکه ناکارآمدی تأمین مالی هم در این قضیه بسیار تأثیرگذار است و نظام بانکی نتوانسته نقدینگی کشور را به سمت تولید هدایت کند.
فارس: وابستگی کشورمان به ورود تکنولوژی و عدم تلاش برای ساخت آن در کشور و بودمی کردن علم و فناوری در طول سال‌های اخیر توانسته ضرباتی را به کشورمان وارد کند؛ آیا نباید برای تولید دستگاه‌ها و فناوری‌های موجود در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها اقدامی اساسی صورت گرفته وبهره‌وری را بالا ببریم؟
قوامی: یکی از ایراداتی که در طول سال اخیر بر صنایع کشور ما وارد است به عدم مراجعه‌مان برای ایجاد تکنولوژی در کشورمان بازمیگردد و متأسفانه فقط به فکر واردات تکنولوژی بوده‌ایم. به طوری که روزگاری من از آقای نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت سؤال می‌کردم که حجم زیادی از صنایع در حال واردات به کشورمان هستند در حالی که اگر این وقت را صرف ایجاد تکنولوژی کنند بهای تمام شده تولید تا سه برابر پایین خواهد آمد.
** تولیدکنندگان به جای خلق فناوری به سمت واردات تکنولوژی رفته‌اند
اگر تلاش کنیم تسلط لازم را بر دانش و فناوری یک صنعت پیدا کنیم و موضوعات مرتبط با آن را فرا بگیریم منجر به عدم خروج حجم زیادی ارز از کشور خواهد شد. در حالیکه متاسفانه برخی تولیدکنندگان و صنایع کشورمان به جای آنکه به دنبال خلق فناوری بروند به سمت واردات تکنولوژی می‌روند که این موضوع می‌تواند ضربه‌ای بزرگ به تولید کشور وارد کرده و آن را با چالش روبه‌رو کند.
موضوعات مرتبط با مالیات، تعرفه‌های گمرکی، اعطای تسهیلات و ... هم می‌تواند در تولید کشور نقشی تأثیرگذار داشته باشد. راهکار‌های مختلفی پیرامون خروج از وضعیت تولید کشور وجود دارد که بایستی یکسری اقدامات را به صورت مستمر و دومینو وار انجام دهیم؛ سیستم بانکی ما وضعیت بسیار بغرنجی داشته و ترازنامه آن‌ها منفی است. ضمن اینکه اکثر دارایی‌های آن‌ها هم منجمد بوده و سمی محسوب می‌شود.
فارس: یکی از ایرادات موجود به وضعیت تولیدی کشور به نظام بانکی بازمیگردد؛ ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان با سود‌های بالا و همچنین برخی اوقات رقیب تولید بودن بنگاه‌های وابسته به آن‌ها ضرر‌های جبران ناپذیری را وارد کرده است؛ چرا بانک‌های ناکارآمد باعث عدم رونق تولید و عملاً مانع تولید محسوب می‌شوند؟
قوامی: نظام بانکی کشورمان حال و اوضاع خوبی ندارد؛ لذا نمی‌توان انتظار کمک از آن‌ها برای جهش تولید را داشت. بر همین اساس نیازمند اصلاحات اساسی برای ترکیب بانک‌ها هستیم که بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه کمک شایانی کند.
** باید نقدینگی کشور برای جهش تولید از فریز فعلی آزاد شود
باید تلاش کنیم نظام بانکی کشورمان را کارآمد کرده و سیاست‌های پولی و بانکی‌مان را بهبود بخشیم چرا که در حال حاضر روند سیاست‌های فعلی مانعی بزرگ در تحقق رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود و نیازمند بازنگری و اصلاحات در این زمینه است.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده نرخ ذخیره بانک‌ها را باید کاهش دهیم که پیش از این 13 درصد بوده، اما هم‌اکنون به 10 درصد تنزل پیدا کرده که این موضوع نسبت مصارف به منابع بانک‌ها بسیار بالا است لذا این کار می‌تواند منجر به آزادسازی حجم زیادی از نقدینگی بانک‌ها نزد بانک مرکزی شده که باعث افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها خواهد شد.
**باید به سمت حذف رقیب بخش تولید برویم
قانون پولی و بانکی کشورمان اعلام می‌کند که نرخ ذخیره بانکی نباید کمتر از 10 درصد باشد و اگر بخواهیم این موضوع را کاهش دهیم منجر به افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد که این اثر تورمی در نهایت هم منجر به از بین رفتن تسهیلات اعطا شده به بنگاه‌ها می‌شود.
اگر بخواهیم جذابیت را در بخش تولید افزایش دهیم باید به سمت حذف و برداشتن رقیب بخش تولید برویم؛ بازار داخل باید در اختیار تولید داخلی باشد در حالیکه چنین وضعیتی وجود نداشته و عملاً بازار یخچال، تلویزیون و... در اختیارات تولیدات خارجی است و هر کدام از کشور‌های مهم تولیدکننده سهمی از بازار داخلی ایران را در اختیار دارند؛ این در حالی است که ما قانون حمایت از تولیدات داخلی را داریم که برهمین اساس مجلس قانون استفاده حداکثری از توان داخلی را تصویب کرده که وزارت صنعت باید در این زمینه اقدامات بهتر و بیشتری انجام دهد.
فارس: جولان اجناس خارجی که خیلی وقت‌ها بی کیفیت و قاچاق هستند در بازار ایران منجر به تضعیف جنس و کالای ایرانی شده است؛ ارائه برخی مشوق‌های صادرات از سوی کشور‌های خارجی توانسته قیمت تمام شده تولید را کاهش دهد؛ چه کار‌هایی باید کرد که فعالیت‌های غیرمولد برای ارتقای تولید حذف شوند؟
قوامی: وقتی امکان تولید در داخل کشور وجود دارد نباید بازار داخلی‌مان را به راحتی در اختیار اجناس و کالا‌های خارجی قرار دهیم؛ همچنین اگر بازار 10 میلیون دلار داخل را در اختیار تولید خارجی قرار می‌دهیم باید عدالت را رعایت کرده و به همان میزان بازار را در اختیار تولید داخلی هم قرار دهیم تا حمایت لازم از جنس و کالای ایرانی به عمل آید.
** نباید دولت رقیب بخش خصوصی در تولید باشد
باید زمینه‌ای ویژه ایجاد کنیم که اراده ملی برای تحقق شعار سال را نشان داده و آن را عملیاتی کنیم. در حالیکه متأسفانه تاکنون این اراده در طول 20 سال اخیر نشان داده نشده است.
اگر به دنبال جهش تولید در کشورمان هستیم باید بتوانیم زمینه ظهور و بروز این اراده را با هماهنگی سه قوه عملیاتی کنیم هر چند که ظرفیت‌های متعددی در کشور وجود دارد که هم بخش خصوصی رقیب بخش دولتی است و هم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی است. به طوری که برخی نهاد‌ها در اقتصاد فعالیت داشته و خیلی اجازه ظهور و بروز به بخش خصوصی نمی‌دهند هر چند که اخیراً تلاش‌هایی برای عرضه سهام این نهاد‌ها و سازمان‌ها در بورس شده و بنابر واگذاری سهام آن‌ها است که می‌توانم در این زمینه به عرضه سهام شستا اشاره کنم.
** اراده حذف قاچاق کالا وجود ندارد
باید ضمن افزایش انگیزه در بخش تولید فعالیت‌های غیرمولد و رقیب تولید را هزینه‌زا کرده و شرایط را برای آن‌ها تسهیل نکنیم تا عملاً بخش تولید در کشور رشد کند.
دریافت مالیات از کسب سود خرید و فروش مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و ... می‌تواند منجر به درآمدزایی برای دولت شده و اعطای تسهیلات لازم به بخش تولید می‌تواند از این محل صورت گیرد. همچنین باید تلاش کنیم قاچاق جنس و کالا به کشور را کاهش دهیم چرا که همین موضوع منجر به نابودی تولید داخل خواهد شد. این در حالی است که در شرایط فعلی با وجود تلاش‌ها و اقدامات گسترده دستگاه‌های نظارتی اعلام شده است که 12 میلیارد دلار جنس و کالای قاچاق به کشورمان وارد می‌شود؛ لذا اگر اراده لازم برای حذف قاچاق و بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و تولید باشد عملاً باید بتوانیم 12 میلیارد دلار از جنس و کالای قاچاقی که به بازار داخل عرضه می‌شد را توسط جنس و کالای ایرانی تأمین کنیم که حتماً جهش تولید ایجاد می‌شد.
فارس: با شیوع بحران کرونا در دنیا و ایران، حجم ورود کالای قاچاق به کشورمان با کاهش زیادی مواجه شد که می‌توانیم با تولید بیشتر عدم ورود و یا کاهش کالای قاچاق را استمرار ببخشیم؛ آیا چنین شرایطی امکان پذیر است؟
قوامی: هنگامی که جهان در حال مبارزه با ویروس کرونا بوده و این ویروس در کشورمان هم جولان می‌دهد جنس و کالای قاچاق کمتری به کشور وارد می‌شود و عملاً شاهد جنس و کالای قاچاق کمتری در مترو، اتوبوس‌ها، خیابان‌ها و کلان‌شهر‌ها هستیم که اکثر آن‌ها در قالب ته‌لنجی و کولبران وارد کشورمان می‌شود، ولی در شرایط بحران کرونایی عملاً شاهد جولان این کالا‌ها در مناطق ذکر شده نیستیم.
** با حذف نیمی از قاچاق کالا، 70 هزار میلیارد بازار جدید ایجاد می‌شود
وقتی که تولید ایرانی در حال پرداخت هزینه‌های تمام شده مالیات، بیمه، آب، برق، گاز است. ما شاهد فروش بسیار نازل برخی اجناس قاچاق در مترو و یا اتوبوس‌ها هستیم. چرا که آن جنس هزینه‌های گمرک و مالیات را نداده است.
اگر با کمک دستگاه‌های نظارتی و بخش‌های مختلف قوا 12 میلیارد دلار جنس و کالای قاچاق وارداتی به 6 میلیارد دلار کاهش پیدا کند عملاً 6 میلیارد دلار با نرخ نیمایی یعنی حدود 70 هزار میلیارد تومان فرصت جدید برای بنگاه‌های داخلی ایجاد خواهد شد که می‌تواند تحولی بسیار عظیم ایجاد کند.
فارس: آیا می‌توان به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان به فکر فروش اموال مازاد دولت رفت؟
قوامی: برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید تسریع لازم در فروش اموال مازاد بانک‌ها برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی قانونی در مجلس دهم مصوب شد که براساس قانون رفع موانع تولید حساب ویژه‌ای برای تولید و سرمایه در گردش بنگاه‌ها تعریف کردیم و با آنکه این قانون در سالیان گذشته مصوب شده، اما تاکنون عملیاتی نشده است.
** نباید به جهش تولید نگاه شعاری داشت
قانون اعطای تسهیلات بانکی براساس اعتبارسنجی و رتبه‌سنجی می‌تواند منجر به تکان خوردن بخش تولید شود به طوری که بانک‌ها بر همین اساس می‌توانند تسهیلات متفاوتی را به بنگاه‌های تولیدی اعطا کنند.
نحوه تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه هم باید فعالیت بیشتری داشته باشد.
اگر برای تحقق شعار سال به مانند گذشته رفتار و اقدام کنیم خیلی نمی‌توان امید به تحقق این شعار در سال 99 داشت، ولی امیدوارم که سه قوه طرحی نو در اندازند و اقدامات ویژه‌ای برای عملیاتی شدن شعار سال (جهش تولید) صورت گیرد.
