موضوع تحویل خودروهای ثبت نامی همچنان یکی از معضلات پیش روی مصرف کنندگان خودرو در سراسر کشور است و در برخی موارد نیز خودروسازان توجهی به مطالبات به حق مردم ندارند. عدم نظارت کافی بر عملکرد خودروسازان در تحویل به موقع خودروهای ثبت نامی باعث نارضایتی مردم شده است.
براساس پیشنهاد انجمن ملی حمایت از مصرفکنندگان، بهتر است تا تعیین تکلیفنهایی و رفع کلیه تعهدات باقی مانده شرکتهای خودرویی، از تصویب و ابلاغ هرگونه مجوز پیش فروش خودرو به صورت جدید به آن شرکتها امتناع شود. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان با ارسال نامهای به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار، پیشنهادهای خود را در تدوین مقررات حوزه خودرو اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
«در حال حاضر شرکتهای خودروساز و واردکننده خودرو تعهدات معوق بسیار زیادی دارند و عدم اجرای این تعهدات منجر به بروز نارضایتی شدید عموم جامعه شده است. در حال حاضر نیز پروندههای تخلف متعددی با موضوع عدم ایفای تعهد با استناد به تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب سال 88 مجلس شورای اسلامی، در سازمان تعزیرات حکومتی و سایر محاکم عمومی دادگستری مفتوح است. به همین دلیل درخواست میشود تا تعیین تکلیف نهایی و رفع کلیه تعهدات باقیمانده شرکتهای خودرویی، از تصویب و ابلاغ هرگونه مجوز پیش فروش خودرو به صورت جدید به آن شرکتها امتناع کرد. کلیه مقررات تصویب شده و متعاقب آن، قراردادهای فروش، توسط شرکتهای خودروساز و وارد کننده باید در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب سال 95 هیأت وزیران صورت پذیرد و نظارت مستمر بر اجرای آن از سوی دستگاههای نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت و معدن استانها نیز مورد انتظار است.»
این موضوع در شرایطی مطرح می شود که براساس خبرهای غیر رسمی، درصد بالایی از خودروهای تولید شده در اسفند و فروردین ماه در زمره خودروهای ناقص و غیر قابل تحویل به مشتریان طبقه بندی می شوند و از سوی دیگر آمار تولید خودرو در فروردین ماه نیز کاهشی 44 درصدی را نسبت به آمار مشابه سال قبل نشان می دهد که می توان این مساله را ناشی از شیوع کرونا در کشور و کاهش فعالیت خودروسازان قلمداد کرد.
عواقب چنین کاهش تولیدی در ماه های آینده می تواند کاهش شدید عرضه خودرو در بازار و تشدید روند افزایشی قیمت ها باشد.