بررسی ایرادات واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله/ استفاده از سازوکار صندوق‌هایETF خصوصی‌سازی نیست

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح سازوکارهای صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) در گزارش اعلام کرد یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است که در آن‌ها، دارایی‌هایی عموماً از جنس سهام، ممزوج و به عنوان دارایی‌های صندوق در نظر گرفته شده و در قبال آن واحدهای صندوق در بازار سرمایه مبادله خواهد شد. به عبارت دیگر، افراد به جای آنکه مالک مستقیم سهام بنگاه‌‎‌ها یا دارایی‌‌ها شوند، مالک واحدهای صندوقی می‌شوند که دارایی آن متشکل از سهام بنگاه‌‌ها و اموال مذکور است. در این حالت، دارندگان واحدهای صندوق، دخالتی در مدیریت صندوق ندارند، بلکه مدیر صندوق در خصوص تنظیم سبد دارایی‌ها و هرگونه تصمیم در خصوص آن‌ها اقدام می‌کند.

دولت قصد دارد باقیمانده سهام خود و شرکت‌های دولتی در برخی شرکت‌های بورسی را در قالب سه صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری‌های مالی، خودروسازی و صنایع فلزی و صنایع پالایش نفت و پتروشیمی واگذار کند.

مشکلات واگذاری سهام دولت در قالب این صندوق‌‌ها چیست؟

ایجاد اختلال در حکمرانی بخش‌های اقتصادی

اولین واگذاری مربوط به سهام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه است. در این راستا صندوق سرمایه‌گذاری مالک حدود 17 درصد از سه بانک ملت، تجارت و صادرات خواهد شد. طبق ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی تن‌ها مجاز به مالکیت حداکثر 10 درصد از سهام بانک است و مالکیت بیش از 10 درصد تا 20 درصد تن‌ها با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود. از سوی دیگر طبق همین ماده در صورتی که شخصی مالک 10 درصد یک بانک باشد، سهام شخص مورد نظر به هر میزان در هر بانک دیگر تن‌ها با مجوز بانک مرکزی ممکن خواهد بود. در حال حاضر مشخص نیست که آیا بانک مرکزی مجوزهای لازم را به این صندوق‌‌ها داده است و آیا اساساً بانک مرکزی اهلیت سهامداری به این شکل را تأیید می‌کند؟

امکان حفظ کنترل دولت بر بر بنگاه‌های مشمول واگذاری حتی در افق بلندمدت

نکته مهم درخصوص سازوکار در نظر گرفته شده در اساسنامه برای انتقال مدیریت این است که تضمینی نیست این سازوکار حتی در بلندمدت، مدیریت را از ید دولت خارج و به بخش خصوصی منتقل نماید. به بیان دیگر، حتی پس از پایان برنامه ششم توسعه، تنها در شرایطی مدیریت از کنترل دولت خارج میشود که مالکان واحدهای صندوق دارای حق رأی بیشتری نسبت به دولت در مجمع صندوق باشند البته به شرط عدم تغییر اساسنامه؛ باید توجه داشت که همین مجمع اختیار تغییر اساسنامه را نیز دارد که میتواند در راستای تدوام حضور فعال دولت به کار گرفته شود.

ابهام قانونی و عدم رعایت سقف مطرح در قانون بودجه 1399

مطابق تبصره قانون بودجه سال 1399منابع حاصل از واگذاری از طریق این صندوق‌‌ها باید به ردیف 310502 واریز گردد که سقف این ردیف در جدول 5 قانون بودجه، 6700 میلیارد تومان است، در حالی که فقط ارزش واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای بیش از 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود که فراتر از سقف بیان شده در قانون بودجه است.

از سوی دیگر، مطابق ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، کلیه منابع حاصل از واگذاری، باید در موارد هشت گانه مصرح در ماده مذکور مصرف شود. لذا صرف منابع حاصل از واگذاری، در مواردی غیر از 8 مورد مذکور به عنوان مثال پوشش کسری بودجه دارای تعارض با این قانون خواهد بود.

مغایرت با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

در بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی  به صراحت ذکر شده است که تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت در واگذاری‌‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. با توضیحاتی که بیان شد، روش مصوب هیئت وزیران برای واگذاری سهام مذکور، کاملا خالف این بند است.

یکی از اهداف اصلی واگذاری سهام دولت و شرکت‎های دولتی در شرایط کنونی، تأمین منابع مالی برای پوشش کسری بودجه دولت است. این در حالی است که سایر روش‎های واگذاری از جمله واگذاری سهام به صورت بلوکی یا حتی واگذاری سهام به شکل خرد در بازار، در حالت معمول درآمد بیشتری نسبت به واگذاری از طریق صندوق‌های ETF که تخفیف برای آن پیش‌بینی شده نصیب دولت می‌کند. به طور کلی مشخص نیست که با چه منطقی روی یک دارایی که امکان فروش در قیمت‌های جاری بازار و حتی بالاتر از آن را دارد، تخفیف اعطا می‌شود.

حتی اگر دولت سهام خود را نه به صورت بلوکی بلکه به صورت خرد و از طریق عرضه در بورس نیز واگذار نماید، درآمد بیشتری نسبت به حالت فعلی بدست خواهد آورد. حال باید پرسید آیا این شکل از واگذاری به واسطه ارزان فروشی، تضییع دارایی‌های عمومی محسوب نمی‌شود؟ از طرفی ممکن است بیان شود که این واگذاری به مردم انجام خواهد شد و نفع این تخفیف و ارزان فروشی به خود مردم برمی‌گردد، اما آیا همه مردم به ویژه طبقات محروم می‌توانند از این رانت در این واگذاری بهره‌ مند شوند؟ در واقع تا زمانی که این دارایی‌ها به همه مردم به شکل مساوی واگذار نشود این استدلال بی اعتبار خواهد بود.