شناسه : ۲۰۰۲۸۳۵ - سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۰
کارگر در برزخ
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، در 4 جلسه شورای‌عالی کار، افزایش حقوق کارگران از 15درصد آغاز و در نهایت 21درصد اعلام شد. حداقل دستمزد کارگر شاغل و بازنشسته یک میلیون 835هزار تومان تعیین شد و برای رضایت کارگران بن‌کارگری از 180 به 400هزار تومان، حق مسکن از 100 به 200هزار تومان، حق اولاد به ازای هر فرزند 180هزار و پایه سنوات 105هزار تومان افزایش داشت. بنابراین طبق تعیین قانون کار، کارگری که تازه کار است باید 2میلیون و 439هزار تومان بگیرد و کارگر باسابقه با 2 فرزند، 2میلیون و 474هزار تومان دریافت کند. اما کارگران در این‌باره چه فکر می‌کنند؟
فشار، فشار و باز هم فشار
فشار ناشی از تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا و... باعث شده تا بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌های مختلف در ایران بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیت‌ها قرار بگیرند. همین موضوع باعث شده تا با نگرانی افزایش غیرعلمی دستمزدها، کارفرماها کارگران‌شان را به بیکاری و از دست‌رفتن شغل‌شان تهدید کنند. وضع هر گروه در شورای‌عالی کار در مورد تعیین دستمزدها عبارت است از انتظار بالاترین افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم سالانه از سوی نمایندگان کارگران و انتظار افزایش معقول و قابل تحمل دستمزدها از نظر پرداخت از سوی نمایندگان کارفرمایان و تلاش به میان‌گیری و نزدیک‌سازی نظرات طرفین به یکدیگر از سوی نمایندگان دولت. سال گذشته به‌دلیل کرونا این جلسات موفق به تفاهم و توافق تا پایان سال نشد و دنباله مذاکرات امسال صورت گرفت و در 20فروردین در ساعات دیروقت شب توافق انجام و اعلام شد.
شورای‌عالی کار، با مصوبه‌ای افزایش حداقل دستمزد را نسبت به سال98 معادل 21درصد دانست اما مهم‌ترین بحث مقایسه اعداد و ارقام تورم کنونی و رقم نهایی است که برای پرداخت به کارگران مصوب شده است. بعضی معتقدند رقـم افزایشـی سال99 باعـث عقب‌افتادن مزد کارگری از تورم سال98 و به کوچک‌شدن جیب کارگران ختم می‌شود. برای تعیین دستمزد سال99 کارگران، حدود 40ساعت جلسه برگزار شد اما نتیجه حاصل‌شده از این جلسات نتوانست نظر نمایندگان و تشکل‌های کارگری را جلب کند. از دلایل عدم‌موافقت این بود که بسیاری از کارگران سنوات و حق اولاد دریافت نمی‌کنند و در این صورت، حقوق دریافتی این افراد با توجه به هزینه‌های روزمره بسیار کم خواهد بود. از این‌رو نمایندگان کارگران پیشنهاد کردند تا حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 38درصد افزایش پیدا کند اما در نهایت دولت به 21درصد افزایش رضایت داد. مصوبه شورای‌عالی کار دستمزد سال‌جاری برای 2 گروه از کارگران یعنی «کارگران حداقلی‌بگیر» و «سایر سطوح مزدی» متفاوت است، زیرا حدود 30درصد از کارگران در گروه حداقلی‌بگیران و 70درصد در گروه سایر سطوح مزدی قرار دارند. دستمزد این کارگران 15درصد نسبت به پایه حقوق سال98 آنها افزایش یافت. بنابراین مجموع افزایش 15درصدی نسبت به پایه 98 و رقم ثابت 91هزار تومانی، «مزد مبنای» کارگران سایر سطوح مزدی در سال99 خواهد بود. حقوق پایه فردی که در سال98، 2میلیون تومان بود، در سال99 با افزایش 15درصدی و افزودن 91هزار تومان به‌عنوان رقم ثابت، به 2 میلیون و 391هزار تومان می‌رسد. اما 30درصد از کارگران کشور حداقلی‌بگیر هستند؛ به این معنا که حقوق پایه آنها بر مبنای سال98 معادل یک میلیون و 517هزار تومان است که مزد این گروه از کارگران با 21درصد افزایش، در سال99 به یک میلیون و 835هزار و 427تومان می‌رسد.
رحیم، از کارگران یک شرکت خصوصی است. او می‌گوید: «متأسفانه بسیاری از کارکنان بخش خصوصی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نبوده و مشمول این افزایش دستمزد، پوشش بیمه‌ای و تأمین شغلی نیستند. دولت درباره افزایش دستمزدها موضع دوگانه اتخاذ می‌کند و در افزایش حقوق کارکنان دولت، درصد کمتری را از افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی تعیین می‌کند. حقوق کارکنان بخش خصوصی از چند قسمت تشکیل می‌شود که حداقل دستمزد روزانه، یکی از اقلام آن است. در این حقوق چند پرداخت ماهانه دیگر نیز مانند حق مسکن، بن کارگری، سنوات و حق اولاد به ازای هر فرزند، اجباری است و در واقع جزو حقوق است و کارفرمایان موظفند آن را نیزعلاوه بر حداقل حقوق بپردازند. اما اگر پرداخت هم نکنند، درصورتی که شما به آن کار نیاز داشته باشید و نخواهید بیکار شوید، دست‌تان به جایی بند نیست.»
حداقل‌ها بهتر از بیکاری؟
نظام حقوق و دستمزد ما چه در بخش دولتی و چه خصوصی اشکالات اساسی دارد و با هزینه‌های زندگی چندان در ارتباط نیست. از این‌رو شماری از فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی، در بیانیه‌ای خواستار آن شدند که مصوبه دستمزد لغو و دوباره درباره آن مذاکره شود. امضاکنندگان این بیانیه می‌گویند چون نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای‌عالی کار، بدون توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش 21درصدی دستمزد امسال کارگران را امضا کردند، باید این مصوبه باطل شود. فعالان کارگری می‌گویند در واقع افزایش بن‌مسکن و خواربار و پایه سنوات قرار بود روی حداقل دستمزد اعمال شود چون کارفرمایان بن مسکن و خواربار و سنوات را به کارمندانشان پرداخت نمی‌کنند.
محمد که در یک شرکت قطعه‌سازی کار می‌کند می‌گوید: «هر سال این حداقلی به ما اضافه می‌شود. اما درنظر بگیرید قراردادهای ما ماهانه امضا می‌شود و امنیت شغلی چندانی نداریم. از سویی نمی‌توان به کارفرماها ایراد گرفت. مثلا در شرکت ما، قطعات تولیدشده به نسبت تورم توسط خودروساز خریداری نمی‌شود. این شرکت‌های بزرگ هر 3سال 20درصد قطعات را گران‌تر می‌خرند درحالی‌که هر سال 40درصد تورم وجود دارد. در شرکت‌های خودرو‌سازی یک‌بار نماینده‌ای به شرکت قطعه‌ساز فرستاده و با توجه به مواد، هزینه مصرفی و زمان تولید قطعه قیمت‌گذاری می‌شود. تغییر آن قیمت هر سال اتفاق نمی‌افتد ولی مواد مصرفی هر سال گران و گران‌تر می‌شود. بعد از چند سال دوندگی صاحبان شرکت، شاید 20درصد قیمت فروش به‌خودروساز تغییر کند. درنظر بگیرید قطعه‌سازی که ماهانه و بنا به تورم حقوق به کارگرانش می‌دهد چطور باید این مبلغ را به‌دست بیاورد. از این‌رو فشار به آنها مساوی بیکاری است.»
از دست‌دادن حداقل حقوق برای طبقه کارگر چندان راحت نیست، هر چند فعالان حوزه کار معتقدند نباید به حداقل‌ها راضی بود. در این سال‌ها تورم به حدی بالا رفته که کارفرمایان توانایی پرداخت حداقل حقوق را ندارند و حداقل حقوق پاسخگوی تامین معاش کارگران نیست.
