این سیاست در بخش‌های مختلف وزارت صمت و حتی در صنایع داروسازی که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان هستند با موفقیت اجرا شده است، اما متاسفانه اصرار بی‌دلیل وزارت جهاد کشاورزی به ادامه واردات کالای دارای امکان تولید داخل، بخش کشاورزی را با خطر کمبود بیش از پیش آفت‌کش‌ها روبه‌رو خواهد کرد؛ کمبودی که به‌دلیل همین سیاست‌های نادرست در چند ماه گذشته رخ داد و موجب صدمه جدی به کشاورزان و اعتراض‌های مکرر آنها شد. بدیهی است، ادامه این سیاست در مدیریت بهینه منابع ارزی، این کمبود را در ماه‌های پیش رو شدید تر خواهد کرد؛ سیاست‌هایی که به وضوح با سیاست جهش تولید در تضاد است.
بعد از مشاهده آثار منفی تخصیص ارز ترجیحی به آفت‌کش‌های کشاورزی در دو بخش سموم آماده و تکنیکال، تخصیص این ارز از دی 98 متوقف شد و به جای آن ارز نیمایی به آفت‌کش‌ها تخصیص داده شد؛ چرا که بخش زیادی از تولیدکنندگان به‌دلیل همین سیاست یارانه بیشتر به واردات از تولید فاصله گرفته و به سمت واردات سوق پیدا کرده بودند. بعد از حذف ارز دولتی برای آفت‌کش‌ها این دغدغه وجود دارد که همان آسیب قبلی در بخش تخصیص ارز نیمایی به آفت‌کش‌های آماده تکرار شود و سیاست‌گذار به جای صرفه‌جویی ارزی با توزیع بی‌برنامه ارز بین متقاضیان موجب هدر رفتن منابع و صدمه به بخش تولید و اشتغال شود. به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به لزوم صرفه‌جویی ارزی در این شرایط دشوار در نظر دارد به واردات سموم آماده و تکنیکال‌های دارای تولید داخل نیز ارز تخصیص بدهد. در شرایطی که بیش از 50 واحد تولید کننده داخلی با هزاران کارگر و ده‌ها هزار شغل غیر مستقیم وظرفیت تولیدی به مراتب بیش از نیاز کشور، قادرند جهش در تولید را با هزینه ارزی پایین‌تر تامین کنند، ولی ارز مورد نیازشان برای مواد اولیه به میزان کافی تامین نمی‌شود، اصرار وزارت جهاد کشاورزی بر ادامه تخصیص ارز به واردات کالاهای قابل تولید در داخل و صدمه به تولیدکنندگان داخل بسیار سوال برانگیز است، پرسشی که همه ما منتظر شنیدن پاسخ آن هستیم.
