باشگاه خبرنگاران: دیپلمات وزارت امور خارجه، دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیوی ژاپن، هماهنگ‌کننده رسانه‌ای 7 دوره مذاکره هسته‌ای از بغداد و مسکو تا آلماتی و ژنو در دوران جلیلی و ظریف، اکنون در قامت نمایندگی پارلمان است. ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در نخستین سال مجلس یازدهم، اگرچه از هفتم خرداد ماه به عنوان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به صندلی سبز بهارستان تکیه می‌زند، اما ظاهر، رفتار و گفته‌هایش همچنان به مردان دیپلماسی کشور می‌مانَد.
عمویی: مؤسسات قماربازی آمریکا روی مسائل سیاسی قمار می‌کنند/ بعضی درباره «بایدن» دچار خوش‌بینی شده‌اند
او که سابقه چندین سال فعالیت رسانه‌ای مانند سردبیری روزنامه انگلیسی تهران تایمز، دبیری ماهنامه همشهری دیپلماتیک و خبرنگاری افتخاری ایسنا را در کارنامه‌اش دارد، در دومین بخش از گفت‌وگوی خود با گروه مجلس باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تفاوت توافقی که بایدنِ دموکرات و ترامپِ جمهوری‌خواه از آن دم می‌زنند، چگونگی نگاه دولت‌ها به صنعت هسته‌ای و تغییر نام وزارت امور خارجه را تحلیل کرد.
رفتار دموکرات‌ها نرم، اما بعضاً خطرناک‌تر است/ بازگشت فوری به توافق، یک روایت غلط
باشگاه خبرنگاران جوان: به تجربه دیده شده است که نامزد‌های ریاست جمهوری ایالات متحده نزدیک به روز‌های انتخابات از موضوع‌هایی، چون صلح و توافق می‌گویند. به نظر شما تفاوت توافق احتمالی ایران با آمریکای بایدن و آمریکای ترامپ در چیست؟
عمویی: به طور کلی معتقدیم که شیوه‌های دموکرات‌ها ضمن نرم‌تر بودن، بعضاً خطرناک‌تر هم هست و از طرفی جمهوری خواهان معمولاً با صراحت و مستقیم‌تر وارد مخاصمه می‌شوند. یکی از برداشت‌های غلطی که احساس می‌کنم در در داخل کشور ایجاد شده، این است که پس از روی کار آمدن بایدن سریعاً با یک توافق مواجه خواهیم بود. احتمال این رخداد اصلاً در صحبت‌های خودِ بایدن، حتی کارشناس‌های اصلی اطراف او و ستاد انتخاباتی و حوزه سیاست خارجی‌اش وجود ندارد. آن‌ها می‌گویند که «جمهوری اسلامی به تعهداتش بازگردد، آنگاه ما هم آماده بازگشت به توافقنامه هسته‌ای خواهیم بود.» پس بازگشت فوری به توافق یک روایت غلط از اتفاقات است.
در پی خروج آمریکا از برجام، طرف اروپایی هم بیانیه‌ای در جلسه کمیسیون مشترک برجام صادر کرد و 11 تعهد را بر عهده گرفت، اما این تعهد‌های یازده‌گانه که به صورت کلی و برای مردم رفع تحریم‌ها به شمار می‌رود، هیچ وقت انجام نشده است.
بعد از توافق هسته‌ای به مرحله‌ای رسیدیم که آمریکایی‌ها از ابتدای اجرای توافقنامه شروع به ایجاد مانع و تحریم کردند و دست‌انداز‌ها حتی در دوره اوباما هم قرار داده شد؛ برای نمونه، تحریم آیسا (ISA: Iran Sanctions Act) در دوره خود اوباما اتفاق افتاد و بخشی از تحریم‌ها علیه ایران در قالب بودجه، زمان دولت اوباما بود. با روی کار آمدن جمهوری خواهان، این روند تشدید شد و فراتر، تحریم‌ها ابتدا به صورت موردی بازگشت و پس از آن خروج رسمی آمریکا از برجام اتفاق افتاد. ایالات متحده تعهداتشان را در برجام که جزئی از قطعنامه 2231 است، کنار گذاشتند که از آنجا به بعد، از طرف‌های باقیمانده برجام خواستیم که تعهدات برجامی‌شان را برعهده بگیرند. طرف اروپایی هم بیانیه‌ای در جلسه کمیسیون مشترک برجام صادر کرد و 11 تعهد را بر عهده گرفت، اما این تعهد‌های یازده‌گانه که به صورت کلی و برای مردم رفع تحریم‌ها به شمار می‌رود، هیچ وقت انجام نشده است. به تبع این موضوع، دولت جمهوری اسلامی فرصتی را به مدت یک سال ایجاد کرد تا طرف اروپایی باقیمانده تعهداتش را اجرایی کند که البته آن هم اجرایی نشد.
تیم بایدن هم به توافق هسته‌ای قانع نیست/ ایران به «درخواست» برخی کشور‌ها وارد کمک‌های مستشاری با آن‌ها شد
ایران در پی انجام نشدن تعهدها، گام‌های کاهش تعهد را برداشت که هر کدام از گام‌های پنجگانه دو ماه زمان برد و برای آن تقریباً یک سال زمان دادیم. پیش از گام‌های کاهش تعهد، در پانزده گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی روشن شد که جمهوری اسلامی به صورت کامل پایبند تعهدهاست. ما با وجود گام‌های کاهشی، بخشی از تعهد‌های خود را در حوزه بازرسی‌ها و دسترسی‌هایی فراهم شده برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌دهیم. با این شرایط و بر اساس ادبیات ستاد انتخاباتی بایدن، اگر فردی از طرف آمریکایی انتظاری داشته باشد، یا تصور کند با حضور بایدن در مقام ریاست جمهوری ایالات متحده، آمریکایی‌ها به توافق هسته‌ای بازمی‌گردند و در آینده فضای اقتصادی کشور باز و همه مشکلات حل می‌شود، مرتکب اشتباه شده است. فکر می‌کنم رسانه‌های داخلی باید این روایت غلط را مدیریت کنند.
هنوز چیزی به نام توافق بایدن ندیدیم تا منتظرش باشیم، ولی متأسفانه شاهدیم که حتی تیم بایدن هم به توافق هسته‌ای قانع نیست. نخست، انتظار دارند که با افزایش تعداد سال‌ها، محدودیت‌های هسته‌ای ایران را توسعه دهند، دوم، قصد دارند در مسائل امنیت ملی ما و موضوعات دفاعی جمهوری اسلامی ورود کنند و درباره مسائل موشکی کشور نظر بدهند؛ سوم، می‌خواهند درباره سیاست‌های منطقه‌ای از آن‌ها اجازه بگیریم، در حالیکه ما جزئی از منطقه خاورمیانه و در کنار همسایگانمان هستیم، به علاوه بنا به «درخواست» برخی از کشور‌های همسایه وارد کمک‌های مستشاری با آن‌ها شدیم. از این جهت فکر می‌کنم که تصویری از توافق وجود ندارد و همین‌طور تصویر در حال ایجاد از توافقنامه هم خیلی خوشبینانه است. در نتیجه باید با روشنگری از سوی رسانه‌ها بتوانیم شاهد تحلیل درستی از این موضوع باشیم.
سیاست خارجی ادامه برنامه‌های داخلی کشورهاست/ صنعت هسته‌ای برای حل مسائل سیاسی نیست
باشگاه خبرنگاران جوان: آیا با گذشتن زمان و پیشرفت فناوری، انرژی هسته‌ای همچنان در ادبیات سیاسی جهان و عرصه دیپلماسی بازیگر مهمی است؟ با این مسئله در چارچوب روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف چگونه برخورد شده است؟
عمویی: سیاست خارجی ادامه برنامه‌های هر کشور در مسائل داخلی است. یعنی هدف‌گذاری‌ها در داخل تهیه و در سیاست خارجی دنبال می‌شود. مثلاً وقتی هدف کشور بهره‌مندی، توسعه و پیشرفت اقتصادی است، حوزه سیاست خارجی باید در عرصه اقتصادی فعال‌تر شود. جایگاه انرژی و صنعت هسته‌ای کشور به سیاست‌های توسعه‌ای ما باز می‌گردد و بر اساس فهم من از فرمایش مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی کشور و فضای عمومی مجلس، انرژی هسته‌ای به خودی خود برای کشور موضوعی مهم و قابل پیگیری است و حفظ این صنعت، پیشبرد و توسعه آن یک اولویت راهبردی به شمار می‌رود، زیرا صنایع پیشرفته مانند صنعت هسته‌ای، برای کار ویژه‌ایی، چون توسعه علم مفید است.
ممکن است بپرسید آزمایشگاهی در حوزه هسته‌ای با یک کار خاص چه تأثیری در کشور دارد؟ شاید به واسطه ساخت یک دستگاه کوچک 60 قطعه ساخته شود که به 60 حوزه علمی مربوط باشد. صنایع پیشرفته این ویژگی را دارند که با خودشان مابقی علوم را هم پیش می‌برند. در صنایع پیشرفته (Hightech) یک کشور ظاهراً تلاش می‌کند که هواپیما بسازد، ولی خروجی آن صرفاً یک هواپیما نیست، از طریق آن دانشمندی تربیت خواهد شد که برای نمونه در حوزه متالورژی، صنایع خودروسازی، کشاورزی و ... از آن بهره‌مند خواهیم شد.
سیاست راهبردی درباره انرژی هسته‌ای چندان به دولت‌ها ارتباطی ندارد و به عنوان بخشی از اسناد بالادستی، مطالبات مقام معظم رهبری، سند چشم انداز و سیاست‌های کلی باید به صورت جدی پیگیری شود. انتظار ما این است که صنعت هسته‌ای را ابزاری برای مذاکره نبینند، یعنی خودِ صنعت هسته‌ای موضوعیت دارد و آن را چیزی برای حل مسائل سیاسی ندانند.
سانتریفیوژ‌های نسل جدید به صورت آزمایشی فعال شده‌اند/ گام‌های کاهش تعهد فرصت تحقیق و توسعه را بازگرداند
دولت‌های ما مواجهه‌های مختلفی با این صنعت داشته‌اند. پیشرفت صنعت هسته‌ای ما به بیش از 20 سال قبل بازمی‌گردد و همه دولت‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مقاطعی که فشار سیاسی بر صنعت هسته‌ای وارد می‌شد، عملکرد ما تحت تأثیر قرار می‌گرفت. در مقطعی که طرف مقابل تمام تلاشش را برای تعطیلی این صنعت به کار می‌گرفت، اتفاقاً حاکمیت حمایت بیشتری می‌کرد. چنین شرایطی مربوط به دوره دولت مهرورزی می‌شود و به علاوه در دولت تدبیر و امید هم به علت سیاستش مبنی بر اینکه هم چرخ اقتصاد و هم چرخ سانتریفیوژ باید بچرخد، تمرکز از حوزه هسته‌ای فاصله گرفت. در نتیجه اکنون به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در توافق هسته‌ای، سرعت پیشرفت مورد انتظار به وجود نیامد که البته یکی از فواید گام‌های کاهش تعهد، بازگرداندن فرصت تحقیق و توسعه به کشور بود.
اخیراً اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سفری به نطنز داشتند که در جریان آن، مشاهده کردیم سانتریفیوژ‌های نسل جدیدمان که قرار بود پس از هشت سال، توسعه تحقیقات روی آن‌ها صورت گیرد، به صورت آزمایشی فعال بودند. سانتریفیوژ‌های نسل دو و چهار تقریباً استفاده می‌شود، نسل ششم و پس از آن، نسل 8 و S 8 (مدل پیشرفته نسل هشتم) همگی نصب شده و در حال گردش بودند و مراحل آزمایش را طی می‌کردند که امیدواریم در عرصه اجرایی و صنعتی عرصه هسته‌ای وارد شوند.
اولویت وزارت خارجه امور سیاسی و امنیتی بوده است/ امکان تغییر نام وزارت خارجه به شرط کمک به تغییر رویکرد‌ها
باشگاه خبرنگاران جوان: آقای قالیباف پیشنهاد داده است که نام وزارت امور خارجه به «وزارت خارجه و تجارت بین الملل» تغییر کند، زیرا این چنین بهتر به جنگ اقتصادی وارد خواهیم شد. ولی آقای خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در نشستی بیان کرد که تغییر نام تأثیر چندانی نخواهد داشت. نظر شما چیست؟
عمویی: این موضوعی تخصصی و در حال گفت‌وگوست. در واقع ساختار وزارت امور خارجه در جمهوری اسلامی ایران عموماً با رویکرد‌های سیاسی و امنیتی شکل گرفته و تا کنون هم اولویت وزارت امور خارجه مسائل سیاسی و امنیتی بوده است، اما در سال‌های اخیر نقش خالی اقتصاد و نقش وزارت خارجه در حوزه تجارت خارجی ملموس شده است. این مسئله حتی در داخل وزارت خارجه هم فهم شده و در دوره اخیر شاهد شکل گیری معاونت اقتصادی در وزارت خارجه بودیم تا دیپلماسی اقتصادی به صورت جدی دنبال شود.
من در جلسه آقای قالیباف با آقای ظریف حضور داشتم و مطرح شد که توجه به رویکرد اقتصادی در کنار مسائل سیاسی و امنیتی باید حس شود. یکی از راه‌های آن می‌تواند تغییر عنوان باشد؛ بسیاری از کشور‌های خارجی وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل یا اقتصاد بین الملل و یا شبیه آن را دارند. مثلاً عنوان وزارت خارجه انگلستان، شبیه عبارت یاد شده است. اگر تغییر نام می‌تواند به تغییر رویکرد کمک کند و مشکلات را حل خواهد کرد، باید از آن استقبال شود.
این گفتگو ادامه دارد...
