رضاشاه در سال 1310 ریاست بانک ملی را به خسروی داد، سپس وی را برای یادگیری امور بانکداری به فرانسه فرستاد. هر‌چند که خسروی به‌دلیل ضعف دانش فرانسه در این دوره چندان موفق نبود، با این حال دوران ریاست خسروی در بانک ملی یکی از دوره‌های موفق این بانک بود.
همچنین در سال‌های پایانی تصدی لیندن بلات، او بانک را با نظم و انضباط بسیار، همچون سربازخانه ارتش اداره می‌کرد. زیر نظر او و بعد‌ها حسین علاء شبکه بانکی کشور توسعه‌یافت و سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دولتی دیگری هم تشکیل شدند.
با این حال در این دوران اصولی که در بانک تدوین و اجرا می‌شد تفاوت چندانی با دیگر بخش‌های دولت نداشت. همان حمایت‌ها و تبعیض‌ها متداول بود، حقوق‌ها پایین و امور حسابداری سهل‌انگارانه و بی‌نظم انجام می‌شد. در همین زمان بود که با وساطت حسین علاء، ابتهاج رئیس بانک ملی شد.
رفتار وی با کارمندان جدی، اما منصفانه بود: «من نامهربان و خشن نبودم، اما از طرفی از اهداف و روش خود به‌خاطر خوشامد همکاران و کارمندان کوتاه نمی‌آمدم. من از آن‌ها صداقت، انضباط و پایبندی به قوانین را می‌خواستم و هرگونه قصور و سرپیچی از این قوانین به شدت مورد بازخواست و تنبیه واقع می‌شد.»
درباره انتصاب او روایت‌های گوناگونی وجود داشت. عده‌ای انتصاب او را طرحی از پیش برنامه‌ریزی‌شده از سوی سفیر آمریکا در ایران می‌دانستند چراکه از قبل معلوم بود که حسین علاء قصد کناره‌گیری از بانک ملی را داشته و ابتهاج کم‌وبیش جانشین مورد حمایت او خواهد بود.
اما در واقع حامی اصلی مدرنیته در ایران، نخست‌وزیر وقت، احمد قوام بود که ثابت کرد او مهره‌ای تاثیرگذار است. او بود که ابتهاج را به سمت رئیس بانک ملی منصوب کرد. رضاشاه در راستای تکمیل نهایی اهداف ملی‌گرایانه‌ای که به‌واسطه تغییرات قانون اساسی در سال 1286 آغاز شده بود بانک ملی را در سال 1307 تاسیس کرد. سیستم سیاسی ایران به ندرت برای شایستگی و لیاقت صرف ارزش و اعتبار قائل بود.
به همین دلیل وجود ابتهاج و شیوه‌ای که در امتناع از برآوردن خواسته‌های اطرافیان و نزدیکان و حتی خود شاه در پیش گرفته بود در چنین سیستمی غیرمعمول بود. به‌عنوان نمونه‌ای از منش و شیوه عمل او در برخورد با نزدیکان به حکومت می‌توان به سه مورد درخواست وام از سوی نخست‌وزیر، احمد قوام در سال 1946 میلادی و امتناع ابتهاج از پذیرش آن اشاره کرد.
احمد قوام دو بار از ابتهاج خواست با بی‌اعتنایی قوانین معمول بانک به او وام بدون دریافت وثیقه معمول بدهد و در هر دو مورد هم ابتهاج با این توضیح که هیچ‌کس از قوانین جاری بانک مستثنی نیست، خواسته او را مردود دانست. مشابه همین برخورد زمانی صورت گرفت که کشور گرفتار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای بود و مجلس نیز به آن اعتنایی نشان نمی‌داد. قوام به‌طور رسمی از بانک ملی تقاضای دریافت وام کرد.
این بار نیز ابتهاج نپذیرفت چرا که اعطای وام بدون تصویب مجلس را خارج از اختیارات قانونی بانک ملی می‌دانست. در موردی مشابه وقتی با درخواست وام یکی از ایرانیان عالی‌رتبه به نام امیرحسین ایلخان‌بختیاری مخالفت شد وی از شاه خواست که پادرمیانی کند. شاه در پاسخ گفت: قبلا در مورد خواهرش این کار را انجام داده و این قبیل پادرمیانی‌ها در برابر ابتهاج بی‌فایده خواهد بود.
با این حال روشن است که ابتهاج نمی‌توانست موقعیت و وجهه مستقل خود را در بانک ملی و بعد‌ها در سازمان برنامه بدون برخورداری از حمایت یک نفوذ قدرتمند حفظ کند. مخصوصا زمانی که سیاست‌های جدید او در هر کدام از این سازمان‌ها که وجه تمایز دوره‌های خدمتش با دیگران نیز بود، اطلاع و آگاهی عموم را افزایش داده و خشم و ناخشنودی را در دستگاه‌های رسمی دولت به همراه می‌آورد.
او این حمایت را در نتیجه ارتباطش با شاه جوان که در زمان انتصاب او در اوایل 20سالگی به سر می‌برد کسب کرده بود. هر‌چند شاه هیچ دخالتی در انتصاب اول او نداشت و ابتهاج نیز پس از انتصاب تا زمانی که شاه برای یک ملاقات رسمی از او دعوت نکرده بود به ملاقاتش نرفت. با این حال به نظر می‌رسید توافق و تفاهمی دوطرفه بین آن دو وجود داشت.
همان‌گونه که بعد‌ها ابتهاج خود می‌گوید: «من برای او احترام قائل بودم و تصور می‌کنم او نیز چنین احساسی داشت. بعد از اولین دیدار نیز هفته‌ای یک بار طی یک ملاقات رسمی با یکدیگر گفتگو می‌کردیم. او هرگز مرا درخصوص آنچه در بانک انجام می‌دادم مورد بازخواست قرار نداد.
در عوض من نیز همیشه گزارشی از رویداد‌های بانک ملی در اختیارش می‌گذاشتم.» این ارتباط نزدیک بین آن دو به موضوعی قابل‌توجه و عجیب بدل شده بود، تا جایی که تصور می‌شد ابتهاج به نوعی روی شاه جوان نفوذ و تسلط دارد. سید‌ضیاءالدین طباطبایی فرمانده کودتای 1299 ترس آمیخته با احترام شاه را نسبت به ابتهاج این‌گونه توصیف می‌کند: «شاه مطمئن بود که ابتهاج از بسیاری از اسرار دربار خبر دارد.»
با این حال طبق گفته ابتهاج حقیقت امر این بود: «من هیچ‌گاه برای کسب ترفیع شغلی انسان جاه‌طلبی نبودم؛ و جز در مورد کار در بانک شاهنشاهی در هیچ برهه‌ای از زندگی شخصا به‌دنبال کسب موقعیت و منصبی نرفتم. هر منصبی که در طول زندگی داشتم از سوی دیگران به من پیشنهاد شده بود. در عین حال پس از اعلام شرط و شروط خود، تنها زمانی آن منصب را می‌پذیرفتم که خود با دیدی منصفانه از موفقیتم در آن جایگاه اطمینان حاصل می‌کردم. هیچ‌گاه دروغ نگفته و نوکر و دست‌نشانده کسی نبودم.
همیشه تلاشم این بود تا در نحوه برخوردم با مردم و مشکلاتشان منصف باشم و هیچ‌گاه به روابط فامیلی در کار اهمیت ندادم. با وجود اینکه منبع درآمد دیگری غیر از حقوقی که برای گذران زندگی در تمام این سال‌ها دریافت کردم، نداشتم، ولی هیچ‌گاه نگران از دست دادن موقعیت و منصب خود نبودم و البته شاه جوان از تمام این حقایق مطلع بود.»
ابتهاج اصرار داشت که کارمندانش به‌طور جدی اخلاقا مسوولیت‌پذیر بوده و به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات برای اجرا و هدایت امور اداری پایبند باشند. قبول پاداش‌ها و انعام‌ها ممنوع شده بود. کارمندانی که از این قوانین سرپیچی می‌کردند بلافاصله برکنار می‌شدند و ابتهاج هیچ عذاب وجدانی در قبال برخورد جدی و بی‌رحمانه با این قبیل افراد نداشت. بعضا همین رفتار، عده‌ای از کارمندان را به دروغگویی و تقلب وا‌می‌داشت.
استاندارد‌های مقررات، نظم و ترتیب و درستکاری که او از کارمندانش انتظار داشت بسیار بالا بود و در عین حال او نیز برای ترغیب بیشتر کارمندانش به رعایت این استاندارد‌ها رضایت‌شان را با حقوق‌های بالا و خدمات مناسب تامین می‌کرد.
او مدت‌ها برای تفهیم این موضوع به همکاران عالی‌رتبه‌اش تلاش کرد که درستکاری و صداقت را نمی‌توان از کارمندی که حقوق کمی دریافت می‌کند انتظار داشت. ابتهاج عزمش را جزم کرده بود تا با اعطای حقوق مناسب به کارمندانش زندگی مناسبی را برایشان فراهم کند.
ابتهاج می‌گوید: «روزی که کارم را در بانک ملی آغاز کردم تمام کارمندان شعب مختلف بانک‌های تهران را در سالن بزرگ اداره مرکزی جمع کرده و ضمن معارفه خود به ایشان گفتم که هر آنچه را در گذشته انجام می‌دادند فراموش کنند. به آن‌ها پیشنهاد کردم که ارتباط جدید خود را با من به‌صورت یک حساب بانکی با یک ستون بدهکار و یک ستون بستانکار تعریف کنند.
در ستون بدهکار من متعهد می‌شوم که از هر امکانات و قدرتی که در اختیارم قرار دارد برای فراهم آوردن تسهیلات مناسب و حقوق کافی برای تک‌تک کارمندان و خانواده‌هایشان جهت برخورداری از حداقل استاندارد‌های یک زندگی مناسب استفاده کنم.
بدون در نظر گرفتن اینکه آیا منبع درآمد دیگری دارند یا خیر؛ و تضمین می‌کنم که هیچ قدرتی خارج از بانک نتواند به کارمندانم برای انجام کاری فشار بیاورد و اضافه کردم که بانک، سازمانی دولتی نیست که مردم بدون اینکه از عملکردش راضی باشند ناچار شوند از خدماتش استفاده کنند. هیچ شخص و موسسه‌ای هیچ گونه الزامی برای استفاده از خدمات ما و تامین نیاز‌های بانکی‌اش ندارد، مگر اینکه از این خدمات و نحوه عملکرد بانک رضایت داشته باشد.
هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مردم را مجبور کند که پول و اموال‌شان را به بانکی بسپارند که به آن اعتماد نداشته و از خدماتش راضی نیستند. سپس به کارمندانم اعلام کردم که در ستون بستانکار انتظار دارم با مشتریان بانک کاملا شرافتمندانه، با درستکاری، توجه، ادب و نزاکت رفتار کنند و همیشه به یاد داشته باشند که ما خادمان مردم هستیم نه اربابان‌شان.»
در سیاست‌های استخدامی جدید بانک ملی که همیشه متقاضیانش بیشتر از تعداد افراد موردنیاز بود، شانس کاملا برابری برای همه افراد جهت تصدی پست‌های مختلف در نظر گرفته شده بود: همه داوطلبان بالاجبار در امتحان ورودی شرکت کرده و کسانی که قبول می‌شدند نام آنان وارد لیست متقاضیان شده و به محض رسیدن نوبت‌شان از آن‌ها برای کار در بانک دعوت می‌شد.
