به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چند ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور میگذرد، اما همچنان مسأله رعایت کردن اصول بهداشتی از جمله استفاده از ماسک توسط عدهای از مردم نادیده گرفته میشود.
چند روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشور با اشاره به گذشت 7 ماه از آغاز شیوع جهانی بیماری کرونا و ضرورت رعایت دستورالعملهای بهداشتی برای مقابله با آن در کشور گفت: همیشه بیش از نیمی از جمعیت همراه بودند و همکاری کردند و ما میخواهیم مردم این همکاریها را افزایش دهند.
وی تصریح کرد: کسانی هستند که سابقه ابتلا به این بیماری را داشتهاند و به نظر میرسد که برخی کوتاهیها و سستیها در رعایت مقررات بهداشتی وجود داشته و ناچاریم نظارت بر اجرای این مقررات را تشدید کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: در وهله اول کسانی که مسئول ارائه خدمتی عمومی هستند از رانندگان تاکسی و وسایل نقلیه عمومی تا کارمندان و کارکنان ادارات و بانکها اگر از ماسک استفاده نکرده یا مقررات را رعایت نکنند مشمول مجازات خواهند شد و در وهله بعد نیز هر کسی که بدون رعایت دستورالعملها و استفاده از ماسک در عرصههای اجتماعی حضور یابد، با او برخورد و مجازات خواهد شد.
حجتالاسلام روحانی تأکید کرد: نباید از کسی که ماسک نمیزند به سادگی گذشت. افراد باید به کسی خدمات بدهند که ماسک دارد. اگر کسی ماسک نداشت نباید به او خدماتی ارائه شود. خدمت کننده هم اگر طبق مقررات عمل نکند با او هم برخورد میشود.
رئیس جمهور گفت: از کمیتههای امنیتی-اجتماعی و درمان خواستهایم تا برنامه ویژهای را برای برخورد و مجازات افراد بدون ماسک و خدمت دهندگان به این افراد در تهران، طراحی و به جلسه روسای کمیتههای ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا ارائه کنند.
وی بیان کرد: این برنامه و مقررات در نهایت پس از تصویب در جلسه آتی ستاد، ابتدا در تهران بزرگ و بعد در شهرهای بزرگ دیگر کشور اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
حجتالاسلام روحانی تصریح کرد: با تصویب ستاد ملی کرونا به استاندارها و ستاد مقابله با کرونا در هر استان اختیار داده شد که اگر در جایی ضرورت دیدند که باید برای یک هفته تعطیل شود پیشنهاد خود را به کمیته امنیتی-اجتماعی یعنی وزارت کشور بدهند و در نهایت با تأیید آقای رحمانی فضلی و آقای نمکی، برای یک هفته آن مقررات اجرایی و عملیاتی میشود.
اما نکتهای که باید در اینجا بررسی شود این است که آیا جریمه افرادی که دستورالعملها را رعایت نمیکنند امکان پذیر است یا نه و سوالاتی پیرامون همین موضوع که نیاز به بررسی دارند.
گلدوزیان وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه با تهیه آیین نامه میتوان مجازاتی را برای افراد متخلف در نظر گرفت، گفت: آیین نامه دقیقا مثل همان قانون است و تمام موارد مثل قانون اجرا میشود. هر شخصی مواردی را که در آیین نامه آمده انجام نداد باید جریمه نقدی و مجازات شود و در این مورد نیازی به تصویب قانون در مجلس ندارد.
این حقوقدان ادامه داد: اگر چنین آیین نامهای تهیه شود بر مبنای آن افراد متخلف در رعایت دستورالعملهای بهداشتی مجازات میشوند و مثل قانون ضابطین دادگستری مسئول اجرای این آیین نامه هستند و اگر بخواهیم راحت تر بدانیم که به چه شکل اجرا میشود، قوانین راهنمایی و رانندگی مثال خوبی است که مثل آن قابل اجرا خواهد بود.
اما یکی دیگر از وکلا نظری دیگری داشت. پیمان شفیعی وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: اگر قرار باشد مجازاتی برای این اتفاق در نظر گرفته شود، باید از دو روش تعیین تکلیف شود؛ اول اینکه میتواند یک قانون باشد که از طریق قانونگذار که مجلس شورای اسلامی است، تصویب شود و مدت زمان زیادی را برای اجرایی شدن میخواهد و روش دوم اینکه منحصر به تصویب آیین نامه باشد که توسط هر دستگاه یا ارگانی به صورت جداگانه و برای کارکنان آن اداره و افراد مرتبط با آن اجرا شود و نمیتوان آن را برای تمام افراد جامعه اجرا کرد.
این وکیل دادگستری افزود: به طور کلی بعید به نظر میرسد که بتوان این صحبت رئیس جمهور را عملی کرد، این هم به دلیل مشخص نبودن دقیق نحوه اجرایی کردن این سخنان است.
هادی رستمی وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، این باره گفت: صرفا رئیس جمهور میتواند در قالب لوایح به قانونگذار و مجلس پیشنهاد دهد تا در صورت صلاحدید مجلس به تصویب برسد و طبق قانون اساسی این امکان برای رئیس جمهور وجود ندارد که قانونی را وضع کند. اگر هم تصمیم به اجرای آیین نامه باشد این نیز با پشتوانه قانون و در راستای متن قانون باید انجام شود.
رستمی افزود: به طور کلی این سخنان رئیس جمهور جنبه رسانهای داشته و وظیفه قانونگذاری با مجلس خواهد بود و دولت فقط وظیفه دارد بر اجرای قوانین نظارت کند و مجری قانون است و قانونگذار نیست. اگر مجلس تصمیم به تصویب این قانون بگیرد میتواند آن را به عنوان طرحی دو فوریتی مطرح کند تا سریع تر به اجرا در آید.
به نظر میرسد در ابتدا باید مشخص شود که این اعمال جریمه و مجازات که رئیس جمهور از آن صحبت کرده به چه شکلی است، منحصر به آیین نامه و اجرا در دستگاههای دولتی است یا قانون خواهد شد، مشابه بسیاری از قوانینی که تصویب آن توسط قانونگذار و مجلس صورت میگیرد.
احتمالا شما هم در جامعه با این موضوع برخورد کردهاید که شخصی در محل کار یا در جامعه این دستورالعملها را رعایت نمیکند. همین موضوع نشان میدهد که برای برخی از افراد جامعه تنها توصیه و آموزش پاسخ نمیدهد و باید راهکاری مثل جریمه، برخورد و مجازات در نظر گرفته شود تا بتوان از آسیب بیشتر مردم جلوگیری کرد.
حسن نورزوی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به این موضوع که در قوانین فعلی کشور چیزی در رابطه با مجازات افرادی که دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نمیکنند نیامده است، گفت: به نظر بنده صحبتهای رئیس جمهور در رابطه با کارکنان خود دولت است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر هم قرار باشد قانونی به وجود آید باید توسط مجلس تصویب شود، بنده نیز این پیشنهاد را داشتم که مجازات نقدی یا محرومیت اجتماعی باید در نظر گرفته شود، اما تاکنون این کار انجام نشده است و شخص رئیس جمهور درباره نحوه اعمال و چگونگی اجرای آن باید صحبت کند.
محمود عباسی معاون وزیر دادگستری کشور نیز چندی پیش درباره کسانی که دستورالعملها را رعایت نمیکنند، گفت: کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به کرونا و آگاهی از اینکه مبتلا کردن دیگران با بیماریهای زمینهای مانند بیماران قلبی و عروقی که در صورت ابتلا به کرونا خطر مرگ برای آنها وجود دارد یا با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی موجبات ابتلای آنها به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگشان شود، مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است و بر اساس تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی مرتکب جنایت عمدی شده است.
عباسی تأکید کرد که باید به افرادی که دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نمیکنند و دستورات مقامات اجرایی یا قضایی را نادیده میگیرند، هشدار داد که مجازات سنگینی در انتظار آنها است.
مسعودی فر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در همین رابطه گفت: عدم رعایت توصیههای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی قابل تعقیب کیفری است.
بیشتر بخوانید