به گزارش خبرنگار
حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در صد و سیزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که صبح امروز به صورت فوق العاده برگزار شد ضمن تبریک حلول ماه رمضان اظهار داشت: فرارسیدن سالگرد رحلت حضرت امام و فرارسیدن ١٥ خرداد را گرامی می داریم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: به لطف خدا در فرصت قانونی شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید و از طریق وزارت کشور اعلام کرد که در این رابطه اولا از مردم که با شرکت حداکثری در انتخابات به ندای رهبر لبیک گفتند تشکر می کنم و مردم با این حضور به عزت کشور افزودند و تشکر و تقدیر دارم از تمام عوامل اجرایی انتخابات و از تمام نیروهای انتظامی و قضایی که تلاش کردند که یک انتخابات امن داشته باشیم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و دستگاه قضا که در انتخابات اشراف کامل داشتند و همچنین از صدا و سیما به دلیل اجرای برنامه های متنوع تشکر می کنم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: از نامزدهای که رأی نیاوردند و از حامیان أنها تشکر می کنم که برخلاف سال 88 جو جامعه به هم نخورد و دشمن هم نتوانست کاری انجام دهد.
وی تأکید کرد: در قوه قضاییه هم ستاد پیشگیری از انتخابات تشکیل شد که در جلوگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی بسیار موثر بود و اگر هشدارها و تذکرات این ستاد نبود امروز با پرونده‌های زیادی مواجه بودیم که یکی از کارهای این ستاد همکاری با نیروهای انتظامی است که با این همکاری توانستیم انتخاباتی امن داشته باشیم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: دادگستری یکی از مراجعی است که باید به استعلامات پاسخ دهد که امسال هم به 198هزار استعلام پاسخ داده شد که از این تعداد 197هزار فقره مربوط به انتخابات شوراها و مابقی مربوط به انتخابات میان دوره ای مجلس و ریاست جمهوری بود.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه افزود: یکی از کارهای مهم دستگاه قضا رسیدگی به پرونده متهمان است که هم قبل از انتخابات پرونده ای تشکیل می شود و هم حین و بعد از انتخابات که مواردی از تخلفات از شورای نگهبان، ورزارت کشور، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات رسیده و پرونده هایی تشکیل شده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه اگر جرمی اتفاق بیفتد قوه قضاییه رسیدگی می کند، گفت: در زمینه تخلفات انتخاباتی چند دسته پرونده داریم. یک دسته ستاد خود نامزدها و دسته دیگر هواداران نامزدها هستند و گروه دیگری که برای آنها پرونده تشکیل شده است خود نامزدها هستند که قبل یا در زمان انتخابات حرفی زده‌اند و برخی دیگر دست‌اندرکاران انتخابات هستند که برای آنها پرونده تشکیل شده است. در مورد برخی از مسئولان دولتی مانند استانداران و فرمانداران نیز شکایت به دست ما رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همه توجه داشته باشند که اگر شکایتی مطرح می‌شود باید مستندات ارائه شود. برخی عناوین اتهامی افراد، امنیتی بوده که در این صورت مدعی‌العمومی دارند. کسانی که حق تبلیغات نداشته‌اند در این لیست قرار دارند کسانی که برای تبلیغات از وسایل و امکانات دولتی استفاده کرده‌اند و حتی کسانی که رأی خریداری کرده‌اند در لیست حضور دارند که به تدریج در حال احضار شدن و رسیدگی پرونده شان هستند.
وی تصریح کرد: بسیاری از موارد ارسال به قوه قضاییه فقط یک تخلف بوده و نه جرم. پس نباید برای قوه ارسال می‌شده همانطور که شورای نگهبان پس از تأیید صلاحیت انتخابات اعلام کرد که فقط مواردی بوده که قوه باید به آن رسیدگی کند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به راهکار قوه قضاییه برای دفاع از حقوق مردم در مؤسسات مالی و اعتباری، ادامه داد: وظیفه قوه قضاییه دو مورد است دفاع از حقوق مردم و رسیدگی به التزامات مردم. کار هیچ کدام از مؤسسات مالی به قوه قضاییه مربوط نیست و به بانک مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد و دارایی ربط پیدا می‌کند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: در رابطه با تعاونی‌های اعتباری در مرحله اول دستگاه قضا وظیفه‌ای ندارد، اما در مراحل بعدی اگر گزارشی از دادستانی و یا مراجعی دیگر رسید که این تعاونی ها تخلفاتی انجام می‌دهند و اگر دستگاه قضا ورود پیدا نکند ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد شود در این زمان است که دستگاه قضا از باب پیشگیری از وقوع جرم ورود پیدا می‌کند مانند پرونده تعاونی میزان که البته این تعاونی ربطی به دستگاه قضا ندارد.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا، گفت: قوه قضاییه مکررا با بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه جلساتی برگزار می‌کند و مشکلاتی که ممکن است از طریق این تعاونی‌ها برای مردم ایجاد شود را به آنها گوشزد می‌کند، همچنین با ستاد جرایم اقتصادی جلساتی در این رابطه تشکیل می‌دهیم همچنین از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم گزارش‌های پولی و مالی زیادی تهیه می‌شود و در باب پیشگیری به مراجع مربوطه اعلام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر اینکه قوه قضاییه، دولت و بانک مرکزی در تلاشند تا مردم به حقشان برسند، گفت: به عنوان مثال در پرونده تعاونی ثامن‌الحجج دستگاه قضا، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و ستاد جرایم پولی و بانکی کمک زیادی کردند که اولا اتفاقی رخ ندهد و اگر پرونده ای هم تشکیل شد کمترین خسارت ایجاد شود. البته مردم هم باید در رابطه با این تعاونی‌هایی که سود بالایی را مطرح می‌کنند هشیار باشند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت صندوق دخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، گفت: تعدادی از این افراد در پرونده ممنوع‌الخروج هستند. بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ارتباط مستقیمی با هم دارند و پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است و برخی از متهمان این پرونده اموال خود را در اختیار گذاشته‌اند تا بدهی‌ها پرداخت شود.
وی افزود: در این پرونده اموال به میزان اصل پول طلبکاران وجود دارد که می‌توانند با تهاتر و یا تملک اموال، طلبکاران به پول خود برسند و فقط در مورد پول و جرایم پول‌ها مشکلاتی وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در رابطه با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اطلاع خاصی ندارم زیرا قرار بود به هر میزانی که فرهنگیان به این صندوق پول واریز می‌کنند دولت هم برابر آن سالیانه واریزی داشته باشد که اعلام شده در برخی از سال‌ها این کار انجام نشده است. اما در رابطه با اینکه سال‌های بعد واریزی جبران شده باشد اطلاعی ندارم برخی از افراد هم از این صندوق برداشتی‌هایی داشته‌اند که هنوز باز نگردانده‌اند که به آنها تذکر می‌دهیم اگر تا زمان صدور کیفرخواست اموال را بازگردانند حتما در حکم آنها تأثیر خواهد داشت.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس مجلس اعلام کرده که دستگاه قضا در رسیدگی به مسئولان تسریع کنند مانند پرونده رئیس جمهور سابق نظر شما در این باره چیست: قوه قضاییه دوست دارد هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود چه مسئول باشد چه غیر مسئول چه مالی چه غیر مالی به سرعت رسیدگی کند لاکن برخی از پرونده‌ها در مرحله تحقیقات زمان زیادی نیاز دارند و برخی دیگر از پرونده نیاز کارشناسی دارند.
وی در رابطه با پرونده رئیس جمهوری سابق گفت: این پرونده هنوز به مرحله نهایی نرسیده است و در دادگاه است زیرا این پرونده مستقیم به دادگاه رفته است و مرحله دادسرا طی نکرده است و طبعا دادگاه ابزار و امکاناتی که دادستانی برای تحقیقات دارد در اختیار ندارد به همین دلیل این پرونده هنوز به سرانجام نرسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه به هم دست جدید بابک زنجانی و صحبت‌های اخیر رئیس دادگستری تهران که اعلام کرده بود این متهم اعترافاتی داشته که قطعا در پرونده تأثیر گذار است گفت: پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌های سنگینی بود که دستگاه قضا به دلیل حجم کاری و عدم همکاری بعضی از متهمان و برخی از کارهایی که باید در خارج از کشور انجام می‌شد وقت زیادی روی آن گذاشت قطعا تمام وظایف بر عهده دستگاه قضا نیست به عنوان مثال وظیفه ردیابی پول‌ها در خارج از کشور بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اطلاعات و دولت نیز وظایفی دارند.
در حال تکمیل/
