چرا دولت بر توزیع کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت نمی‌کند؟

سرویس اقتصاد مشرق- در 8 ماه نخست امسال برای 5 نهاده‌های اساسی کشور 3.9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی اختصاص پیدا کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی، در 8 ماه نخست امسال برای واردات روغن خام 893 میلیون دلار، دانه‌های روغنی 744 میلیون دلار، کنجاله سویا 710 میلیون دلار، جو 302 میلیون دلار و ذرت یک میلیارد و 256 میلیون دلار ارز به نرخ 4200 تومان تأمین شده است.

این 5 قلم نهاده، به عنوان ماده اولیه صنایع تولید روغن خوراکی و همینطور خوراک گاو، گوسفند و مرغ برای تولید گوشت قرمز و مرغ محسوب می‌شود.

هدف دولت از تداوم تأمین ارز 4200 تومانی برای این 5 نهاده اساسی کشور، جلوگیری از افزایش قیمت روغن، گوشت و مرغ در کشور با هدف حمایت از خانوارها است.

سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی از اردیبهشت سال 1397 از سوی دولت اتخاذ شده اما آمارها نشان می‌دهد این سیاست به علت نبود نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی وارداتی، به شکست انجامیده است و مرغ، گوشت و روغن به قیمت بسیار بالاتری به دست مردم می‌رسد.

تقصیر ارز 4200 تومانی است یا نبود نظارت دولت؟

به نظر می‌رسد عامل اصلی عدم تحقق هدف دولت در جلوگیری از افزایش قیمت مرغ، گوشت و روغن با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت را نباید سیاست ارزی مذکور دانست، بلکه مشکل در نبود نظارت دولت بر نحوه توزیع این کالاها پس از واردات به کشور با ارز ترجیحی است.

این در حالی است که نظارت بر نحوه توزیع این 5 نهاده اساسی، کار سختی نیست چراکه واردات محموله‌های آن به صورت عمده و توسط واردکنندگان محدودی که توسط دولت تعیین می‌شوند، انجام می‌شود و نظارت بر توزیع این کالاها از زمان خروج از گمرکات، غیرممکن نیست؛ اما مشخص نیست چرا دولت نخواسته در سه سال اخیر بر روند توزیع نهاده‌های اساسی وارداتی با دلار 4200 تومانی در بازار کشور، نظارت کند.

 ضمن آن که بر اساس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه‌های جامعی همچون سامانه تجارت، گمرکات، انبارها، راهداری و ... شده بود که با اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر به راحتی می‌شود کالا را از درب گمرک تا واحد خرده‌فروشی ردیابی کرد و مانع توزیع آن در بازار دلالی و  قیمت‌گذاری آن به نرخ آزاد و دلبخواهی واردکنندگان یا واسطه‌گران شد.

بنابراین فقدان عامدانه نظارت دولت، سبب شده تا نهاده‌های اساسی با ارز 4200 تومانی تا درب گمرکات وارد شوند اما از گمرکات که خارج می‌شوند با قیمت ارز آزاد در بازار توزیع شده و به دست تولیدکنندگان روغن، مرغ و گوشت برسند که طبیعی است آنها هم مجبورند تولیدات خود را با قیمت تأمین نهاده‌ها به نرخ آزاد، محاسبه کنند.

با افزایش مستمر نرخ ارز در بازار آزاد در سه سال اخیر از 5 هزار تومان در اوایل سال 1397 به حدود 30 هزار تومان در یکی دو ماه اخیر، قیمت نهاده‌های اساسی هم در بازار آزاد بالا رفته است. متعاقباً هزینه تمام‌شده تولید روغن، مرغ و گوشت قرمز هم بالا رفته و مردم هم مجبور شده‌اند نهایتاً این کالاها را با قیمت بالاتری تهیه کنند.

سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی از اردیبهشت سال 1397 آغاز شد؛ اما همانطور که ذکر شد عدم نظارت دولت بر نحوه توزیع کالاهای وارداتی با این ارز، سبب شده تا زحمات همه ارکان تأمین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، به هدر رود. از فروردین 1397 تا پایان آبان 1399 قیمت گوشت گوسفند 186 درصد، گوشت گوساله 172 درصد، گوشت مرغ 194 درصد و روغن مایع 110 درصد افزایش یافته است.

با وجود تخصیص نزدیک به 4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده‌های اساسی در 8 ماه نخست امسال، به علت عدم نظارت دولت بر توزیع این کالاهای وارداتی، گوشت گوسفند از ابتدای امسال تا پایان آبان 28 درصد گران شده است. گوشت گوساله 31 درصد، گوشت مرغ 88 درصد و روغن مایع هم 31 درصد گران شده است.

این آمارها بیانگر آن است که نبود نظارت دولت بر توزیع نهاده‌های اساسی وارداتی، دلیل اصلی بی‌فایده بودن تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها است. در این میان، مشخص است که دولت برای رفع این نقیصه یا باید بر نحوه توزیع کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی نظارت کند که تاکنون زیر بار این نظارت نرفته، یا این که مدیریت توزیع این کالاها را خودش به عهده بگیرد و آنها را در قالب کالابرگ به مردم عرضه کند، که این کار را هم نکرده است.

از این رو، تداوم این وضعیت سبب شده تا صدها هزار میلیارد تومان رانت ناشی از واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی و فروش آنها در بازار به نرخ آزاد، به جیب عده‌ای خاص برود که برای دولتمردان، ناشناخته هم نیستند. و نهایتا مردم هم مجبورند گوشت و مرغ و روغن را به قیمت آزاد تهیه کنند. نتیجه آن که میلیاردها دلار منابع ارزی کشور به هم بدون فایده برای مردم، به هدر می‌رود و فقط جیب عده‌ای خاص را از رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی پر می‌کند.