روزنامه وطن امروز: در روز‌های اخیر 2 اتفاق باعث ایجاد شائبه‌هایی درباره آزاد شدن واردات خودرو به کشور شده است؛ نخست در نظر گرفتن قریب به 2000 میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل واردات خودروهای خارجی و دومین موضوع طرح نمایندگان برای اجازه واردات خودرو به 4 گروه قطعه‌سازان، خودروسازان و دارندگان ارز و صادرکنندگان نفت است. طرح این موضوعات بار دیگر محل بحث مدافعان و مخالفان واردات خودروهای خارجی به کشور شده است. به گزارش «وطن امروز»، به گواه کارشناسان و مردم خودروهای داخلی با وجود قیمت بالا هیچ‌گونه کیفیتی ندارند. در همین باره اخیرا علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت گفته بود به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی شرمنده مردم هستیم. بخشی از کارشناسان دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی را انحصاری بودن تولید در کشورمان می‌دانند و معتقدند با ورود خودروهای خارجی و رقابتی شدن صنعت خودرو دیگر شاهد چنین وضعیتی نخواهیم بود. از سوی دیگر بخشی از کارشناسان معتقدند با باز کردن در‌های واردات، صنعت خودروسازی کشور از بین می‌رود و قریب به 5 میلیون نفری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول هستند، بیکار می‌شوند که تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به مشکلات ارزی بیم این می‌رود که واردات خودرو باعث افزایش قیمت و تقاضای آن در بازار داخلی شود.
* 1400؛ موعد ورود خودروهای خارجی؟
بر اساس لایحه بودجه سال بعد، دولت بیش از 2000 میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. این موضوع باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای خارجی به کشور شده است. بر اساس این گزارش از خرداد سال 97 واردات خودرو به کشور ممنوع شده است. در این مدت تنها حدود 1000 دستگاه خودرو از محل خودروهای در گمرک مانده با مصوبات هیأت دولت امکان ترخیص از گمرکات را داشته‌اند، اما بر اساس لایحه بودجه 1400، دولت حدود 2000 میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. گفتنی است سال 96 و سال‌های پیش از آن که واردات خودرو آزاد بود 60 تا 70 هزار دستگاه خودروی خارجی با ارزبری تقریبی یک میلیارد دلار وارد کشور شد.
* واردات آزاد نشده است؟
با وجود این شائبه‌ها، اما سخنگوی ستاد بودجه حرف دیگری را مطرح می‌کند. مژگان خانلو در این باره گفت: اعمال حقوق ورودی حدود 2000 میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و درباره آزادسازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان بر این باورند که رقم در نظر گرفته شده برای کسب درآمد از طریق ورود خودروهای خارجی بسیار بیشتر از حجم خودروهای دپو شده در گمرک است.
* مجلس هم پای کار واردات خودروهای خارجی
لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در دستور کار دارد که بر اساس آن واردات خودرو همزمان با عرضه خودروی داخلی در بورس کالا از محل ارز اشخاص آزاد خواهد شد. همچنین بر اساس لایحه بودجه دولت، در سال 1400 رقم 20.400.000 میلیون ریال برای حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در بخش مالیات نقل و انتقال خودرو هم رقم 2 هزار و 433 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته تنها شائبه آزاد شدن واردات خودرو به لایحه بودجه 1400 بازنمی‌گردد و بخشی از آن مربوط به بیان شدن طرحی در مجلس است. اخیرا حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین محور طرح ساماندهی صنعت خودرو را عرضه خودرو در بورس اعلام کرده و گفته همه خودروهای مشمول طرح یاد شده باید در بورس کالا عرضه شوند و در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم‌انگاری می‌شود و خریدار مشمول تبصره یک ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود. به گفته نماینده مجلس، متعادل کردن عرضه و تقاضا و همچنین تبدیل کردن خودرو به یک کالای مصرفی از مهم‌ترین اهداف طرح ساماندهی صنعت خودرو است. به همین منظور، مجلس به دنبال قانونی کردن واردات خودرو در طرحی با 4 بند است که واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاری شده است. بر این اساس در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، به 4 گروه اجازه داده شده خودرو وارد کشور کنند: 1- خودروسازان 2- قطعه‌سازان 3- افراد حقیقی فعال در زمینه صادرات نفت 4- اشخاصی که در خارج از کشور ارز دارند.
* صادرات خودرو برای تأمین ارز واردات خودرو کافی است؟
گروه اولی که نمایندگان مجلس اجازه واردات خودرو را به آن‌ها داده‌اند، خودروسازانی هستند که خودرو صادر کرده باشند. این عده می‌توانند معادل صادرات خودرو وارد کنند. بر اساس آمار‌های گمرک در سال 1398، حدود 1300 دستگاه خودرو به کشور‌های هنگ‌کنگ، تایوان، سوریه، امارات، اسپانیا، چین، عراق و ترکیه صادر شده است. مشتریان اصلی خودروهای ساخت ایران، عراقی‌ها هستند. سال گذشته صادرات خودرو به عراق درآمدی بیش از 3میلیون دلار را برای صادرکنندگان در پی داشت. همچنین بر اساس آمار‌های گمرک، در مجموع ارزش صادرات خودروی ایرانی به 9 کشور در سال 1398 بیش از 5 میلیون دلار بوده است؛ بنابراین بر اساس طرح مجلس، اعتبار صادرکنندگان خودرو برای واردات نیز حداکثر معادل همین میزان یعنی حدود 5 میلیون دلار خواهد بود. آمار‌ها می‌گوید این اعتبار برای واردات خودروی مورد نیاز بازار داخل کافی نیست. سال 1396 یعنی سالی که واردات خودرو ممنوع شد، بیش از 70 هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود یک میلیارد و 840 میلیون دلار به کشور وارد شده بود. این در حالی است که ارزش صادرات خودرو در سال گذشته فقط حدود 5 میلیون و 600 هزار دلار بوده است و تنها در صورتی که تحول قابل توجهی در صادرات خودروی کشور ایجاد شود می‌توان به تأمین نیاز خودروی خارجی در بازار کشور از مسیر پیشنهادی مجلس امیدوار شد.
* تحریم‌ها و صادرات قطعات خودرو
دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو خواهند بود، قطعه‌سازان هستند. بر اساس پیشنهاد مجلس، قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. این پیشنهاد در صورتی قابل اجراست که بتوانیم از سد تحریم‌ها عبور کنیم. همچنین تولیدکنندگان قطعات توان تامین نیاز‌های داخلی کشور را هم اکنون ندارند چه برسد به صادرات قطعه به کشور‌های دیگر.
* استقبال از افراد خریدار نفت
گروه سومی که مجلس اجازه واردات خودرو را به آن‌ها داده افراد حقیقی هستند که نفت را خریداری و صادر می‌کنند. این افراد می‌توانند از محل ارز نفت صادراتی خود، اقدام به واردات خودرو کنند.
آخرین گروهی که مجلس واردت خودرو توسط آن‌ها را مجاز دانسته، افرادی هستند که ارز در بیرون از کشور دارند، اما تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند و بنابراین می‌توانند از محل آن، خودرو به کشور وارد کنند. برآورد‌ها حاکی از آن است که حجم بالایی ارز در اختیار ایرانی‌های خارج‌نشین وجود دارد و این پیشنهاد در صورتی که برای آن‌ها سودآور باشد قابلیت اجرایی دارد.
***
نظرات نمایندگان موافق و مخالف آزادسازی واردات خودرو
ضرورت ایجاد رقابت در خودروسازی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید همان گونه که با واردات مقطعی برخی کالاها، بازار تنظیم شده و قیمت کالاها تعدیل می‌شود، می‌توان با واردات خودرو با ارز منشأ خارجی بازار این حوزه را نیز ساماندهی کرد. معصومه پاشایی‌بهرام درباره واردات خودرو گفت: اگر بازار لوازم خانگی مورد بررسی قرار گیرد مشخص می‌شود بودن برند‌های جهانی باکیفیت موجب شده واحد‌های تولیدی داخل کشور ناچار شوند همپای محصولات جهانی تلاش کنند تا بتوانند در رقابت با آن‌ها موفق شده و مصرف‌کننده رغبتی برای خرید محصولات آن‌ها داشته باشد، این در حالی است که نبود رقیب در صنعت خودرو موجب شده خودروسازان از فروش محصولات تولیدی خود با هر کیفیتی اطمینان داشته باشند.
وی مشکلات صنعت خودرو کشور را کیفیت و قیمت دانست و افزود: در شرایطی که شرکت‌های خودروسازی از وجود بازار برای محصولات خود اطمینان دارند، چرا باید به دنبال ارتقا و طراحی پلتفرم‌های به‌روز و باکیفیت باشند؟ مسلما این شرکت‌ها اقدامی جهت توسعه و ارتقای محصولات تولیدی خود انجام نمی‌دهند. وی با بیان اینکه به منظور ایجاد انگیزه برای خودروسازان باید برای آن‌ها رقیب ایجاد کرد، ادامه داد: هر چند در حال حاضر تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو مانعی در مسیر واردات خودرو است، اما می‌توان از ارز منشأ خارجی به طور مثال ایرانیان سرمایه‌دار خارج از کشور، خودرو وارد کشور کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه هرچند تمام صادرکنندگان باید به تعهدات ارزی خود عمل کنند، اما با ارز منشأ خارجی می‌توان واردات خودرو را آزاد کرد، اضافه کرد: بر اساس بحث و بررسی‌های انجام گرفته در کمیسیون صنایع و معادن، ممکن است در آینده واردات خودرو با ارز منشأ خارجی آزاد شود تا با ایجاد رقیب برای خودروسازان، این شرکت‌ها اقدامات لازم برای افزایش کیفیت را انجام دهند. پاشایی‌بهرام درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه با واردات خودرو، صنعت خودروسازی زیان می‌بیند، تصریح کرد: در پاسخ این افراد باید گفت آیا آلمان با وجود تولید خودروی باکیفیت، واردات را ممنوع کرده است؟ در خیابان‌های این کشور علاوه بر استفاده از محصول داخلی، خودروی کره‌ای نیز دیده می‌شود. چگونه خودروسازان آلمانی با وجود واردات سرپا مانده‌اند، اما خودروسازان داخلی نمی‌توانند؟ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح مسائلی مانند واردات خودرو، خودروسازان داخلی را زمین می‌زند را بهانه‌تراشی دانست و افزود: آنچه طی سال‌ها در سهامداری شرکت‌های خودروسازی اتفاق افتاده و موجب ایجاد مافیا شده است، از واردات جلوگیری می‌کند. پاشایی‌بهرام با بیان اینکه واردات خودرو، بازار را تنظیم می‌کند، گفت: همان‌گونه که با واردات مقطعی برخی کالاها، بازار تنظیم شده و قیمت کالاها تعدیل می‌شود، می‌توان با واردات خودرو با ارز منشأ خارجی، بازار این حوزه را نیز ساماندهی کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تعرفه واردات خودرو و نوع خودروهای وارداتی، تصریح کرد: به نظر من تعرفه واردات خودرو باید بالا باشد؛ با این اقدام از یک سو برای دولت درآمد ایجاد می‌شود و از سوی دیگر به خودروسازان داخلی نیز آسیبی وارد نمی‌شود. ما تنها به دنبال ایجاد رقیب برای شرکت‌های خودروسازی به منظور ارتقای این صنعت هستیم.
***
آزاد شدن واردات خودرو نیاز به بررسی بیشتر دارد
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه طرح مجلس درباره واردات خودرو هنوز تکمیل نشده است، گفت: طرحی در مجلس در قالب ساماندهی بازار خودرو مطرح شده که طی آن، نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع مجلس پیشنهاد واردات خودرو را مطرح کرده‌اند که این پیشنهاد‌ها هنوز در قالب طرح قرار نگرفته و نیاز به بررسی بیشتری دارد، اما در مجموع، مجلس دغدغه مردم درباره افزایش قیمت خودرو و نابسامانی در این بازار را بخوبی درک می‌کند و در پی تلاش برای تصویب طرحی به نفع مردم برای بهبود شرایط حاکم بر بازار خودرو است و هنوز هیچ طرحی در این باره به تایید نهایی نرسیده است. وی با بیان اینکه طرح واردات خودرو و ساماندهی بازار خودرو نیاز به کار کارشناسی دارد، تاکید کرد: از آنجا که خودرو یکی از کالا‌های مصرفی و مورد نیاز مردم است، باید طرحی جامع با موضوع خودرو در مجلس تصویب شود که اثرگذاری خوبی در بهبود شرایط حاکم بر بازار خودرو داشته باشد که این نیاز به کار کارشناسی دقیق و بررسی دارد و نباید در ارائه چنین طرح‌هایی عجله کرد. طهماسبی با اشاره به دلایل افزایش قیمت خودرو به «رادار اقتصاد» گفت: متاسفانه دلایل مختلفی باعث بحران در بازار خودرو شده است و بعد از نوسانات بازار ارز، شاهد بودیم عرضه خودرو در بازار کاهش یافت و با توجه به اینکه تولید خودروی داخلی در انحصار 2 شرکت قرار دارد، کاهش عرضه خودرو باعث شد قیمت‌ها افزایش شدیدی یابد. از سوی دیگر، دلالان و سودجویان نبض بازار خودرو را در دست گرفتند و شاهد افزایش قیمت بیشتری در بازار خودرو بودیم که همین امر باعث کاهش هر روزه قدرت خرید مردم شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: طرح‌هایی که درباره ساماندهی بازار خودرو به تصویب می‌رسد، نباید محلی برای رانت و فساد جدید در بازار خودرو رقم بزند و به همین دلیل معتقدم تا زمانی که صددرصد از اثرگذاری طرح ساماندهی خودرو در جامعه مطمئن نشده‌ایم، نباید به چنین طرح‌هایی رای دهیم. وی با بیان اینکه مخالف طرح عرضه خودرو در بورس کالاست، افزود: پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است، اما در هیچ نقطه از جهان شاهد عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم و باید روش‌ها و شیوه‌های بهتری برای مدیریت بازار خودرو در نظر گرفته شود و از آنجا که طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو در سال‌های متمادی ادامه‌دار خواهد بود، باید طرحی را تصویب و اجرا کنیم که در طول زمان، خدشه‌ای به آن وارد نشود و به نفع مردم باشد. طهماسبی نفوذ در تصمیم‌گیری‌های اساسی در حوزه بازار خودرو را یکی دیگر از اشکالات و ضعف‌ها در سیستم‌های دولتی دانست و گفت: متاسفانه برخی دلالان با نقش‌آفرینی در بازار خودرو، باعث تشدید قیمت‌ها شدند و برخی نفوذی‌ها در قسمت‌های مهم تصمیم‌گیری دستگاه‌های اثرگذار به جای بهبود شرایط حاکم بر بازار خودرو، تصمیم‌گیری‌ها را به سمتی سوق دادند که باعث شده بازار خودرو به جای اینکه به نفع مردم باشد، دلالان از آن سود ببرند، از این رو نیاز است چنین افرادی شناسایی شوند و قوه قضائیه با آنان برخورد کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: متاسفانه برخی با ژست قانون گرایی، کار‌های غیرقانونی در کشور انجام می‌دهند و مانع از تصمیم‌گیری به نفع مردم می‌شوند که باید با آنان مقابله کرد.
