گروه سیاست سایت فردا – از همان وقتی که مجلس یازدهم طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را ارائه کرد تا کمکی به افزایش قدرت چانه‌زنی دولت در مقابله طرف غربی کرده باشد و مانع از هرگونه امتیازگیری بیشتر آمریکایی‌ها شود و از همان وقتی که دولت روحانی و تیم دیپلماسی او شروع به مخالفت کردند؛ می‌شد حدس زد که کار به اینجا بکشد و این قصه سر دراز داشته باشد.
همین طور هم شد و دیدیم که علی‌رغم بررسی‌های کارشناسانه در مجلس و مشورت گرفتن‌ها و هماهنگ کردن‌ها با شورای عالی امنیت ملی و ... مدام این اتهام وارد شد، اقدامی خلاف منافع ملی صورت می‌گیرد. از آنجایی که این طور نبود، اما شورای نگهبان هم بعد از رفع ایرادی که گرفته بود، به قانون شدن این طرح رضایت دارد.
مخالفت دولت که ترجیح می‌دهد با مذاکره و امتیاز دادن و ... کار را جلو ببرد، عامل استنکاف از ابلاغ قانون بود و کار را به جایی رساند که رئیس مجلس ناگزیر شود دست به کار شده و شخصا قانون را ابلاغ کند. قضیه، اما همین جا تمام نشد و ابهامات متعددی درباره اینکه آیا دولت این قانون را اجرا می‌کند یا نه پدیدار شد.
وقتی که آقای رئیس جمهور در نشست خبری خود به خبرنگاران گفت که آیین نامه اجرایی را طبق تفسیر خود از قانون خواهد نوشت، اما همه چیز معلوم شد. آیین نامه مورد بحث بالاخره تدوین و اعلام شد و دیدیم که دولت چطور برای فرار کردن از اجرای بند بند این قانون زمان خریده است.
آیین نامه مورد بحث هشتم دی ماه از سوی آقای معاون اول به نهاد‌های دولتی ابلاغ شد، اما در آن خبری از خروج از پروتکل الحاقی ظرف دو ماه نبود. در واقع دولت اجرای مواد این قانون را به اختصاص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه و البته گزارش‌های وزارت امور خارجه موکول کرده بود.
اقدامی که با واکنش بسیاری از متخصص حوزه حقوق به خصوص در مجلس همراه شد و همگی آیین نامه دولت را غیرقانونی خواندند.
رئیس جمهور حقوق دان به خوبی از اصل 138 قانون اساسی که دست دولت را در تهیه آیین‌نامه برای اجرای ا قانون باز گذاشته، اما حواسش نبود که دست بالای دست بسیار است.
روحانی فکرش را نمی‌کرد، اما رئیس مجلس یک هفته بعد از ابلاغ آیین نامه دولت و با اتکا به اختیارات قانونی خود بر اساس همان اصل قانون اساسی. این آیین نامه را ملغی‌الاثر اعلام کرد. چراکه بر اساس اصل 138 قانون اساسی، آیین‌نامه‌های دولت همزمان با ارسال به نهاد‌های زیرمجموعه قوه مجریه برای بررسی و تطبیق با اصل قانون تقدیم رییس مجلس نیز می‌شود. قالیباف هم آیین‌نامه مذکور را به هیاتی تحت عنوان «هیات تطبیق قوانین» که اعضایش با نظر او تعیین و منصوب می‌شوند، ارسال کرد و با این اقدام با دیگر دولت محترم را به ریل اجرای قانون برگرداند.
همین امر هم سبب شد که اصلاح‌طلبان و حامیان دولت به فکر پیدا راه‌حل دیگری برای زیرپا گذاشتن و پشت گوش انداختن قانون مصوب مجلس شوند شاهد آنکه روزنامه اصلاح‌طلب «اعتماد» در شماره امروز خود و در گزارشی با عنوان «منازعه قانونی» همین ماجرا را شرح داده و نوشته است: «روحانی همچنان می‌تواند از ظرفیت هیات حل اختلاف قوا استفاده کند، اما می‌داند با او همراهی نخواهد شد پس بعید است به این مسیر تن دهد، اما راهی بی‌خطرتر هم مقابل پای اوست. واقعیت آن است که در نظام اداری جمهوری اسلامی هیچ کاری بدون بخشنامه پیش نمی‌رود و تا زمانی که بخشنامه نباشد، نهاد‌های خرد و کلان تن به اجرای قانون نمی‌دهند و این یعنی وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و سایر نهاد‌های یاد شده در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» چشم انتظار آیین‌نامه خواهند ماند.»
گزارش نویس اعتماد افزوده است: «روحانی مدت‌ها فرصت دارد تا بررسی‌های لازم برای اصلاح آیین‌نامه «مستقل» قانون یاد شده اقدام کند؛ آن هم بدون آنکه متهم به «استنکاف از اجرای قانون» شود. هیچ قانونی برای هیات دولت محدوده زمانی برای نگارش آیین‌نامه یا اصلاح آن مشخص نکرده و در عرف سیاست ایران نیز بار‌ها و بار‌ها شاهد بوده‌ایم که آیین‌نامه اجرایی و مستقل قانونی سال‌ها پس از تصویب آن تهیه شده‌اند. همه این‌ها کنار هم حاکی از آن است که راه برای روحانی همچنان باز است؛ مسیری که می‌تواند منجر به حفظ برجام شود و البته دوری ایران از انزوای جهانی.»
