15عضو توافق‌نامه یادشده که به‌رغم حضور نداشتن آمریکا، بزرگترین توافق‌نامه تجارت آزاد جهان است، به اهداف مختلفی دست خواهند یافت و تحلیلگران معتقدند، پس از شروع اجرای این توافق‌نامه، به‌تدریج اثرات آن مشخص خواهد شد. این توافق‌نامه، نخستین شراکت اقتصادی ژاپن است که در آن، هر دو کشور چین و کره‌جنوبی، حضور دارند. اکنون که استرالیا و نیوزیلند نیز این توافق‌نامه را تصویب کرده‌‌‌اند، شرط شروع اجرای آن محقق شده است.
دان تهان، وزیر تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری استرالیا می‌گوید: «توافق‌نامه تجاری شراکت اقتصادی فراگیر منطقه‌ای» 60 روز پس از تصویب آن، در حداقل 6عضو آ.سه.آن و حداقل سه کشور غیر‌عضو آن اجرایی می‌شود.
این شرط دوم ماه جاری میلادی تحقق یافت؛ بنابراین اول ژانویه سال 2022 اجرای آن آغاز می‌شود.
توافق‌نامه تجاری یادشده که 10عضو آ.سه.آن در آن حضور دارند، برای حذف تعرفه بر 91درصد کالاهای تجاری، استاندارد‌سازی قوانین سرمایه‌گذاری، دارایی‌های معنوی، تجارت الکترونیک و... شکل گرفته است. هدف دیگر این توافق‌نامه که اهمیت بسیار زیادی دارد، بهینه‌سازی عمیق‌تر زنجیرههای تامین در درون منطقه آزاد تجاری است. 30درصد جمعیت جهان در کشورهای عضو این توافق‌نامه زندگی می‌کنند. همه‌گیری کرونا بر زنجیرههای بین‌المللی تامین اثرات منفی گذاشته و به باور تحلیلگران این اختلالها برای مدتی نسبتا طولانی ادامه پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، در دوران پس از همه‌گیری لازم است، کشورها از طریق همکاری عمیق‌تر و با کنار گذاشتن اختلافات، به رونق اقتصادی کمک کنند.
توافق‌نامه تجاری یادشده، نه‌تنها از شدت اختلالها در زنجیره تامین می‌کاهد، بلکه زمینه همکاری‌‌‌های فراگیرتر و رفع تنش‌‌‌ها را فراهم می‌کند.
این تحول ارزشمندی برای منطقه شرق آسیا و کل جهان است.
نتیجه دیگر اجرایی‌شدن این توافق‌نامه، کاهش موانع فعالیت شرکت‌های بین‌المللی کشورهای عضو توافق‌نامه است. برای مثال، شرکت‌های ژاپنی که فعالیت‌‌‌های بین‌المللی دارند، تعرفه پایین‌تر یا صفر را برای فعالیت در کشورهای مختلف پرداخت خواهند کرد و براساس قوانین یکسان به فعالیت خواهند پرداخت.
در واقع، کارآیی این شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. این یکی از اهدافی است که برای توافق‌نامه تجاری در نظر گرفته شده، اما اجرای آن زمان‌براست و برخی مقررات لازم هنوز تدوین نشده است. این به آن معناست که اثرگذاری توافق‌نامه با گذشت زمان حاصل خواهد شد.
دولت ژاپن تخمین زده که این توافق‌نامه می‌تواند تولید ناخالص داخلی این کشور را 7/ 2درصد بالا ببرد و 570هزار شغل جدید به وجود آورد. وزیر خارجه ژاپن در بیانیه‌ای از تحقق شرط اجرایی شدن توافق‌نامه استقبال و اعلام کرد: «ژاپن امیدوار است این توافق‌نامه به رونق اقتصاد این کشور و تمامی کشورهای عضو آن کمک کند. این کار با تقویت بیش از پیش ارتباط بین ژاپن و کشورهای شرق آسیا که در مجموع، مرکز رشد اقتصاد جهان است، تحقق خواهد یافت.»
کشورهای عضو آ.سه.آن، یعنی برونئی، کامبوج، اندونزی، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام در کنار پنج کشور دیگر، یعنی استرالیا، نیوزیلند، چین، ژاپن و کره‌جنوبی در توافق‌نامه حضور دارند. چین اخیرا برای عضویت در توافق‌نامه تجاری دو سوی اقیانوس آرام درخواست داده است. این توافق‌نامه‌ای بین 11کشور است که آمریکا در اوایل دوران ریاست‌جمهوری ترامپ از مذاکرات آن خارج شد. این باور وجود داشت که شکل‌‌‌گیری توافق‌نامه تجاری دو سوی اقیانوس آرام برای مقابله با چین انجام می‌شود.
دولت ژاپن معتقد است، اینکه آیا چین می‌تواند طبق توافق‌نامه تجاری شراکت اقتصادی فراگیر منطقه رفتار کند یا نه، معیاری برای عضویت این کشور در توافق‌نامه تجاری دو سوی اقیانوس آرام خواهد بود.
واقعیت این است که حمایت دولت چین از شرکت‌های دولتی این کشور مساله مهمی است. ژاپن، استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور و ویتنام در توافق‌نامه دو سوی اقیانوس آرام حضور دارند. اخیرا تایوان خواستار عضویت در این توافق‌نامه شده و این درخواست با نارضایتی شدید چین همراه بوده است.
