سرویس اقتصاد مشرق- از ابتدای سال 1397 که دولت روحانی سیاست توزیع ارز 4200 تومانی را اتخاذ کرد، هر سال بخش زیادی از درآمدهای ارزی دولت صرف تامین ارز برای واردات کالاهایی شده که مشمول این ارز بوده‌اند. در سال 1397 دولت روحانی 32 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای ضروری و غیرضروی اختصاص داد در حالی که نرخ متوسط دلار در بازار آزاد در آن سال 10783 تومان بود.
بنابراین رانت ناشی از مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد در آن سال به 210 هزار میلیارد تومان رسید.
در سال 1398 دولت روحانی 15 میلیارد دلار صرف واردات کالاها با ارز 4200 تومان کرد که با توجه به نرخ متوسط 12918 تومان دلار در بازار آزاد، رانت ناشی از مابه‌التفاوت ارز در آن سال به 130 هزار میلیارد تومان رسید.
در سال گذشته دولت 11 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داد در حالی که متوسط نرخ ارز در بازرا آزاد 22887 تومان بود. بنابراین رانتی 205 هزار میلیارد تومانی در سال گذشته توزیع شد.
در سال جاری هم طبق آخرین گزارش‌ها تاکنون 11 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی توزیع شده که با توجه به قیمت ٢٤٩٨٢ تومانی دلار در بازار آزاد، رانت ناشی از مابه‌التفاوت ارز در سال جاری تاکنون 228 هزار میلیارد تومان بوده است.
مجموعا در این 4 سال 775 هزار میلیارد تومان رانت با سیاست ارز 4200 تومانی توزیع شده که برخلاف هدف اولیه این سیاست، به جای آن که به سفره مردم برسد به جیب عده‌ای دلال و واردکننده رفته است. ضمن آن که آن بخش از کالاهایی هم که با ارز 4200 تومانی به سفره مردم رسیده، بیشتر نصیب پولدارها شده است.
اگر دولت به جای تخصیص ارز 4200 تومانی، مابه‌التفاوت آن را به صورت نقدی به 60 میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد به هر نفر در ماه بیش از 270 هزار تومان یارانه نقدی علاوه بر ارقام کنونی می‌رسید.
یعنی یک خانوار 4نفره حداقل ماهانه یک میلیون تومان یارانه در 4 سال اخیر علاوه بر یارانه 45 هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کردند. قطعا با این رقم افزایش یارانه در 4 سال اخیر می‌شد فقر مطلق در کشور را برای همیشه رفع کرد، اما اشتباه دولت روحانی در اتخاذ سیاست ارز 4200 تومانی هم سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور شد و هم فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد.