سرمایه‌داری چگونه آغاز شد و به کجا می‌رود؟

فرادید؛ سرمایه‌داری برای رفاه انسان‌ها فواید زیادی داشته است، اما با کامل بودن فاصله زیادی دارد. آیا سرمایه‌داری، به شکلی که اکنون می‌شناسیم، تغییر خواهد کرد؟

به گزارش فرادید، در حدود 250‌سال قبل، اقتصاد‌دان و فیلسوف آمریکایی، آدام اسمیت، کتاب «ثروت ملل» را نوشت. او در این کتاب تولد شکل جدیدی از فعالیت انسانی را توصیف کرد: سرمایه‌داری صنعتی.

سرمایه‌داری منجر به انباشت ثروت در اندازه‌ای شد که اسمیت و هم‌دوره‌ای‌های او هرگز تصورش را هم نمی‌کردند. سرمایه‌داری به انقلاب‌های صنعتی تکنولوژیکی و سبز دامن زده، جهان طبیعی را تغییر شکل داده و نقش دولت در ارتباط با جامعه را دگرگون کرده است.

سرمایه‌داری در طی 2‌قرن گذشته بی‌شمار انسان را از فقر نجات داده، استاندارد‌های زندگی را به طرز چشمگیری ارتقاء داده و منجر به نوآوری‌هایی شده که به شکلی بنیادی رفاه انسان‌ها را افزایش داده و همچنین سفر به ماه و خواندن همین مقاله در اینترنت را ممکن کرده است.

با‌این‌حال، این داستان در سراسر جهان مثبت نیست. کاستی‌های سرمایه‌داری در سال‌های اخیر بیش‌از‌پیش مشخص شده است. الویت دادن به منافع کوتاه‌مدتِ فردی برخی اوقات به معنی ازدست‌رفتنِ رفاه جامعه و محیط‌زیست بوده است؛ به خصوص اکنون که جهان با همه‌گیری کووید 19 و تغییرات آب‌وهوایی مواجه است.

در یک نظرسنجی که در سال 2020 توسط شرکت بازاریابی و روابط عمومیِ ادِلمن انجام شد 57‌درصد از مردم در سراسر جهان گفتند که «سرمایه‌داری به شکلی که امروز وجود دارد بیشتر از آنکه برای جهان مفید باشد، مضر است.»

مایکل ژاکوبز و ماریانا مازوکاتو، در کتابی با عنوان بازنگری در سرمایه‌داری، نوشتند که «عملکرد سرمایه‌داری غربی در دهه‌های اخیر عمیقاً مسئله‌دار بوده است.»

اما معنایش این نیست که هیچ راه‌حلی برای آن وجود ندارد. آن‌ها در این کتاب استدلال می‌کنند که «سرمایه‌داری غربی محکوم به فنا نیست، اما باید در آن بازنگری شود.»

پس آیا سرمایه‌داری به شکلی که امروز می‌شناسیم به حیات خود ادامه خواهد داد؟ یا شکلی دیگر از سرمایه‌داری در پیشِ روی ماست؟

بررسی تاریخ سرمایه‌داری نشان می‌دهد که سرمایه‌داری، به‌خصوص در غرب، همیشه مانند آنچه امروز هست، کار نکرده است.

بین قرن‌های 9‌ام و 15‌ام سلطنت‌های خودکامه و سلسه‌مراتب کلیسایی در جوامع غربی تسلط داشتند. با افزایش مطالبه حقوق فردی توسط مردم، این سیستم‌ها کم‌کم رنگ باختند و ناپدید شدند. فشار برای تمرکز بیشتر بر سرمایه‌داری فردگرا، به عنوان یک سیستم اقتصادی، افزایش یافت و علتش آن بود که این سیستم انعطاف‌پذیری بالایی داشت؛ به افراد حق مالکیت شخصی، انتخاب شخصی، کارآفرینی و نوآوری را اعطاء می‌کرد.

سرمایه‌داری همچنین از دموکراسی، به عنوان سیستمی حکومتی که بر آزادی‌های سیاسی فرد تأکید می‌کند، حمایت می‌کرد. چرخش به سمت افزایش آزادی‌های فردی، ارتباطات اجتماعی را نیز تغییر داد. تا‌پیش‌از‌آن، بسیاری از منابع (مانند زمین، غذا و محافظت) توسط کسانی تأمین می‌شد که در رأس قدرت بودند و آن‌ها در ازای تأمین این منابع، از خدماتی که شهروندان ارائه می‌دادند (برای مثال کار برده‌ها یا کار‌های سخت در ازای حقوق ناچیز، مالیات زیاد و وفاداریِ بی‌چون‌وچرا) بهره‌مند می‌شدند.

سرمایه‌داری به این معنی بود که مردم از مسئولان حاکم انتظارات کمتری داشتند، اما در عوض آزادی‌های مدنی بیشتری مانند آزادی اقتصادی، سیاسی و فردی به دست می‌آوردند.

اما سرمایه‌داری طی سال‌های بعد و به‌خصوص در طی نیمه‌دوم قرن 20‌ام تغییرات زیادی کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، انجمنی با عنوان مونت پِلِرین، که یک اتاق فکر برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بود، شکل گرفت. هدف از آن حل‌وفصل چالش‌های پیشِ رویِ غرب بود. تمرکز ویژه این انجمن بر دفاع از ارزش‌های سیاسی یک جامعه آزاد، حاکمیت قانون، آزادی بیان و سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد بود که که اصول اصلیِ لیبرالیسم کلاسیک هستند.

ایده‌های لیبرالیسم کلاسیک نهایتاً به «اقتصاد‌های طرفدارِ عرضه» منجر شد. این باور وجود داشت که مالیاتِ پایین و کمترین مقررات در بازار آزاد به بیشترین رشد اقتصادی منجر می‌شود و بنابراین، زندگی همگان بهتر خواهد شد. در دهه 1980 و با ظهور نئولیبرالیسمِ سیاسی، اقتصاد‌های طرفدارِ عرضه به الویت دولت‌های آمریکا و جوامع اروپایی تبدیل شد.

این شکل جدید از سرمایه‌داری به افزایش رشد اقتصادی در سراسر جهان منجر شده و تعداد زیادی از مردم را از فقر مطلق نجات داده است. درعینِ‌حال، بسیاری از منتقدان استدلال می‌کنند که اصول این نوع از سرمایه‌داری که شامل کم کردنِ مالیات‌ها و مقررات‌زدایی از تجارت است، هیچ کمکی به سرمایه‌گذاری سیاسی در بخش خدمات عمومی مانند کمک به زیرساخت‌های عمومی فرسوده، ارتقاء آموزش و کم کردنِ خطرات سلامتی، نکرده است.

بر اساس آنچه شاخص جینی نامیده می‌شود، شاید مهمتر از همه این کاستی‌ها آن است که سرمایه‌داری در اواخر قرن 20‌ام در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته به افزایش شکاف چشمگیر بین ثروتِ ثروتمندترین‌ها و فقیرترین‌ها انجامیده است؛ و در برخی از کشور‌ها این شکاف در حال گشادترشدن است. واضح‌ترین نمونه‌های آن در آمریکاست که درآمدِ فقیرترین افراد از سال 1980 رشد واقعی نداشته؛ درحالیکه در همین مدت درآمد فوقِ ثروتمندان هر سال 6‌درصد افزایش پیدا کرده است.

تقریباً همه ثروتمندترین میلیاردر‌های جهان در آمریکا ساکن‌اند و ثروت سرسام‌آوری دارند؛ این‌درحالیست که از شروع قرن جدید درآمد متوسط خانوار‌های آمریکایی به میزان ناچیزی افزایش یافته است.

شکاف نابرابری بیشتر از آن‌چیزی است که برخی سیاستمداران و رؤسای شرکت‌ها به آن باور دارند و بیشتر از میزانِ باور آن‌ها اهمیت دارد.

دِنیس استنلی، استاد اقتصاد در دانشگاه فولرتون در کالیفرنیا می‌گوید: «سرمایه‌داری ممکن است میلیون‌ها انسان در سراسر جهان را از فقر مطلق نجات داده باشد، اما نابرابری در درون جامعه فرسوده‌کننده است.

او می‌گوید: «فقر مطلق به این معنی است که درآمد افراد 4‌دلار در روز است. اما فقر نسبی می‌تواند در درازمدت تعادل جامعه را برهم بزند. حتی اگر اقتصاد در حال رشد باشد، نابرابریِ درآمدی و حقوق‌های راکد، از طریقِ تنزل وضعیتِ نسبی مردم در اقتصاد، باعث ایجاد احساس ناامنی در آن‌ها می‌شود.»

برطبق گزارش ادلمن، در نتیجه افزایش نابرابری، «مردم اعتماد کمی به نهاد‌ها دارند و احساس بی‌عدالتی در آن‌ها بیشتر است.»، اما اثر این وضعیت بر زندگی آن‌ها ممکن است عمیق‌تر از این حرف‌ها باشد.

آن کیس و سر آنگوس دیتون دو اقتصاد‌دانی که نویسندگان کتاب مرگ به خاطرِ ناامیدی و آینده سرمایه‌داری هستند، می‌گویند: «سرمایه‌داری در شکل فعلی‌اش در حال تخریب زندگی بسیاری از مردم در طبقه کارگر است. طی دو دهه گذشته مرگ ناشی از ناامیدی در شکل خودکشی، اوردوز مواد مخدر و مصرف الکل افزایش چشمگیری داشته و همین حالا هر سال جان صد‌ها هزار آمریکایی را می‌گیرد.»

بحران مالی 2007-2008 این مشکل را بدتر کرد. این بحران ناشی از مقررات‌زداییِ افراطی بود که به شدت به طبقه کارگر در بسیاری از کشور‌های درحال‌توسعه ضربه زد.

به گفته ریچارد کردری، رئیس اداره محافظت از منافع مالی مصرف‌کننده در آمریکا و نویسنده کتابی با عنوان «ناظر: چطور حفاظت از مصرف‌کنندگان می‌تواند خانواده‌هایمان، اقتصادمان و دموکراسی‌مان را نجات دهد» می‌گوید: «کمک‌های هنگفت مالی که توسط بانک‌ها و به دنبال بحران مالی صورت گرفت باعث شد نارضایتی افزایش پیدا کند و به دوقطبی شدنِ سیاست مانند آنچه در یک‌دهه پیش مشاهده کردیم، انجامید.»

اکنون مردم در سراسر جهان با شدت بیشتری با هنجار‌های دموکراسی‌های لیبرال مقابله می‌کنند.

جی‌آر پاتریک مک‌شری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه لانگ آیلند در نیویورک، شاهد این تغییر در شیلی بوده است. او می‌گوید: «بسیج اجتماعی با افزایش هزینه مترو در اکتبر سال 2019 آغاز شد و به تظاهرات گسترده انجامید که در آن 1‌میلیون نفر شرکت کردند. جنبش اجتماعی، سرچشمه‌های نارضایتی‌های عمیق در شیلی را آشکار کرده است: نابرابری ریشه‌دار و درحال‌افزایش، هزینه‌های روز‌افزون زندگی و خصوصی‌سازی افراطی در یکی از نئولیبرال‌ترین کشور‌های جهان.»

جنبش جلیقه زرد‌ها در سال 2018 در فرانسه نیز به‌طور مشابه به دلیل افزایش بهای سوخت آغاز شد، اما درست مانند آنچه در شیلی رخ داده، به سرعت به نارضایتی در بخش‌های دیگر تسری پیدا کرد. مردم نسبت به افزایش هزینه زندگی و نابرابری اعتراض داشتند و خواستار آن بودند که دولت نادیده گرفتن نیاز‌های شهروندان عادی جامعه را متوقف کند؛ و در آمریکا، جنبش سیاسی‌ای که منجر به ترامپیسم می‌شود، به همان‌اندازه که ناشی از ایدئولوژی است، ناشی از نابرابری‌های اقتصادی است.

 

دولت ترامپ توانست حمایت سیاسی زیادی در میان رأی‌دهندگانی پیدا کند که به دلیل جهانی‌شدن سرمایه‌های خود را از دست داده بودند یا درکل در میدان رقابت اقتصادی حضور نداشتند. از اقدامات ترامپ در این زمینه می‌توان به خروج از توافقنامه ترانس-پسیفیک و معرفی تعرفه بر کالا‌ها و خدمات چینی، برزیلی و آرژانتینی که به آمریکا صادر می‌شدند، اشاره کرد. حتی هم‌پیمانان آمریکا شامل اروپا، کانادا و مکزیک هم در فهرست این کشو‌ها قرار داشتند.

آناهیتا توماس، رئیس موسسه بین‌المللی بیکر مک‌کنزی در آلمان، می‌گوید: «سرمایه‌داری در دفاع از خود می‌گوید، ملت‌ها آرایش دفاعی به خود می‌گیرند و با به حداقل رساندنِ روابط خارجی از خودشان محافظت می‌کنند؛ اما [باید گفت]حفاظت از خود زمانیکه بحث از تجارت باشد یک راه‌حل کوته‌بینانه است.

ممکن است که سرمایه‌داری در شکل فعلی بتواند منافع موقتی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت اقتصاد جهانی را به خطر می‌اندازد و ممکن است تمام پیشرفت‌های اقتصادی که طی دهه‌ها در جهان رخ داده را نابود کند. ضروری است که بازار‌های آزادِ دوست‌دار سرمایه‌گذاری حفظ شوند.»

یکی از چالش‌های اصلی برای دولت‌ها در قرن 21 پیدا کردنِ راهی برای متعادل نگه‌داشتنِ منافعِ بلندمدتِ تجارت جهانی با ضرر‌های کوتاه مدتِ جهانی‌شدن برای جوامع محلی شاملِ دستمزد‌های پایین و بیکاری است.

اقتصاد‌ها نمی‌توانند خواسته‌های اکثریت دموکراتیکی که شغل، خانه ارزان، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و محیط‌زیست سالم می‌خواهند، را نادیده بگیرند.

همان‌طور که جنبش‌های مردم شیلی، جلیقه زرد‌ها در فرانسه و جنبش ترامپیسم در آمریکا نشان می‌دهد، بسیاری از مردم خواهان تغییر در سیستم فعلی به‌نحوی هستند که پاسخگوی نیاز‌های آن‌ها باشد نه آنکه فقط منافع خصوصی را غنی‌تر سازد.

به‌طور خلاصه وقت آن رسیده که در قرارداد اجتماعی سرمایه‌داری به‌نحوی تجدید‌نظر شود که منافع بیشتری از حقوق و آزادی‌های فردی را شامل شود.

مخالفان سرمایه‌داری در شکل فعلی آن می‌گویند که شرکت‌ها باید چیزی بیشتر از سود به سهام‌داران‌شان بدهند. بعلاوه، شرکت‌ها باید روی کارکنان خود سرمایه‌گذاری کنند و به ارتقاء ابعاد انسانی، طبیعی و اجتماعی سرمایه‌داری توجه بیشتری داشته باشند تا به بعدِ صرفِ مالی.

بیش از یک‌دهه قبل، کمیسیون برانتلند در سازمان ملل نوشت: «شواهد پرشماری وجود دارد که نشان می‌دهد اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی به هم مرتبط هستند و باید در مدل‌های توسعه در نظر گرفته شوند.»

اکنون مشخص است که این مسائل باید در قرارداد اجتماعیِ سرمایه‌داری نیز لحاظ شوند؛ به‌طوریکه در قرارداد اجتماعی سرمایه‌داری ارزش‌های ابتدایی انسانی در نظر گرفته شود.