منابع پولی در تور بانک‏‌ها

بنا بر آمارهای رسمی در آخرین مرحله از اجرای سیاست پولی در حدود 81 هزارمیلیاردتومان (همت) به بازار بانکی کشور، منابع تزریق شد که نسبت به مرحله قبلی در حدود 3 همت رشد داشته است. دیگر اینکه با وجود اینکه در 21مرحله قبلی منابع به بازار بانکی تزریق شده است، اما همچنان به‌دلیل منفی بودن نرخ سود حقیقی نرخ سود این تسهیلات، برای گرفتن این منابع همچنان اشتهای بالایی وجود دارد. سوم اینکه نرخ توافق بازخرید در هفته گذشته با کاهشی 1/ 0واحد درصدی مواجه شد که نشانگر تداوم روند نزولی نرخ سود تعادلی در هفته‌های آتی است.

تحلیل کارشناسان از تحولات اخیر این است که از سویی بانک‌های کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند که این امر را با استقراض از منابع بانک مرکزی از طریق مکانیزم ریپو پوشش می‌دهند. از سوی دیگر دولت برای تامین مخارج خود به منابع پولی نیاز دارد و به بازار بانکی و بورس متوسل شده است. اما تامین مالی ازمکانیزم حراج اوراق در این بازارها در چند هفته اخیر با رکود مواجه شده است. این موضوع نشان می‌دهد منابع پولی در تور بانک‌ها قراردارد. به عبارت دیگر ماندگاری منابع پولی در بانک‌ها بیشتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد مخارج بانک‌ها در چند وقت اخیر به‌دلیل تسهیلات بانک‌‌ها زیاد شده است.

ثبت بیشترین میزان تزریق پول

روز دوشنبه هفته جاری، جدیدترین گزارش سیاست پولی از سوی بانک مرکزی منتشر شد. این مرحله چهل‌وششمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب می‌شود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این مرحله مشابه 20مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که طی این مرحله در مجموع به میزان 14/ 81همت در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که بیشترین میزان تزریق منابع از ابتدای سال است. پیش از این مرحله چهل‌وپنجم با 07/ 78همت بود که رکورددار میزان تزریق منابع پولی بود که در مرحله اخیر، میزان مذکور در حدود 3همت رشد کرد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از دلایل عمده برای اینکه بانک‌ها اشتهای بالایی برای جذب منابع دارند به خاطر این است که فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات‌گیری است. طبیعی است که با وجود این امتیاز، بانک‌ها برای گرفتن این منابع تقاضا داشته باشند.

 دیگر اینکه در مرحله مذکور برابر 37/ 78همت از توافق‌های بازخرید گذشته، سررسید شد. تعداد بانک‌های شرکت‌کننده در این مرحله 22واحد، مدت توافق بازخرید 7روز و حداقل نرخ بازخرید به میزان 2/ 19درصد بود. نرخ ریپو نسبت به مرحله قبل به میزان 1/ 0واحد درصد کاهش داشت. در کنار عملیات ریپو، تسهیلات قاعده‌مند نیز توسط سیاستگذار پولی انجام شد؛ به‌نحوی‌که 3بانک و موسسه اعتباری از این مکانیزم استفاده کردند. میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند معادل 51/ 3همت بود و به میزان 46/ 3همت از این توافق‌های بازخریدشده مذکور نیز سررسید شد.

تصویر سیاست پولی در سال جاری

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در 46مرحله ‌انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در 27هفته سیاست تزریق نقدینگی، در 13‌هفته جذب نقدینگی و در 6هفته نیز اقدامی انجام نداده است. مورد دوم مربوط به اظهارنظر رئیس کل پیشین بانک مرکزی در فضای مجازی مبنی بر اینکه یکی از مشکلات نظام بانکی در مقطع کنونی، فشار روزافزون دولت به بانک‌ها برای تامین مالی دولت و نیز تسهیلات تکلیفی اعطایی بانک‌ها به شرکت‌های دولتی است. این مساله ناترازی سیستم بانکی کشور را تشدید می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که استقراض غیرمستقیم از بانک‌ مرکزی در چند ماه اخیر حدود 180همت خلق پایه پولی و نقدینگی کرده است. پیامدهای این اضافه برداشت‌ها و استقراض غیرمستقیم می‌تواند برای اقتصاد کشور مضر باشد. بنابراین باید نسبت به کنترل این وضعیت تدبیری اندیشه شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریپو و اضافه برداشت هیچ فرقی با هم ندارند. تنها تفاوت این دو مکانیزم در این است که مکانیزم ریپو وثیقه محور بوده؛ درحالی‌که اضافه برداشت به‌صورت بی‌ضابطه انجام می‌شود.

 مورد بعدی اینکه درباره تداوم روند نزولی نرخ سود تعادلی است. بررسی روند نرخ بازاری نشان می‌دهد نرخ مذکور از 9/ 19درصد در 11فروردین به 95/ 17درصد در تاریخ 17تیر رسید. از این تاریخ به بعد تا 9دی روندی صعودی داشت؛ به‌نحوی‌که از 95/ 17درصد در 17تیر به میزان 11/ 21درصد در 9دی رسیده بود. بعد از این تاریخ، این نرخ در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ به‌نحوی‌که در 16دی 85/ 20درصد است. در 2 مرحله اخیر نرخ سود تعادلی با روندی نزولی مواجه شده؛ به‌طوری‌که در 30دی به 48/ 20درصد رسید. کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی می‌تواند ناشی از کفایت منابع در بازار بانکی باشد. این موضوع در 2 هفته گذشته نیز برقرار بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بازگشت نرخ سود معیار از قله» به این موضوع اشاره کرده بود.

در نهایت اینکه بررسی روند نرخ توافق بازخرید (ریپو) در نیمه دوم سال نشان می‌دهد این نرخ از 19درصد در ابتدای مهر به میزان 15/ 20درصد در 6دی‌ماه رسید. در مرحله اخیر نرخ ریپو پس از سه هفته ثبات در سطح 3/ 19درصد در چهارمین روز از بهمن ماه با 1/ 0واحد درصد کاهش به 2/ 19درصد رسید. سوالی که در این قسمت می‌تواند مطرح باشد، این است که چرا نرخ ریپو از نرخ سود بازار بین بانکی پایین‌تر است؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یک دلیل این موضوع به این خاطر است که در تسهیلات‌گیری به روش ریپو چون به‌وسیله اوراق صورت می‌گیرد و اوراق مذکور دارای سود تضمین‌شده و بدون ریسک است، طبیعی است که نرخ این سود تسهیلات‌گیری از سود بازار بین بانکی که ریسک بالاتری دارد، پایین‌تر باشد. از سوی دیگر به این خاطر است که سیاستگذار برای اینکه بتواند نرخ سود بازار بین‌بانکی را در کریدور تعیین‌شده نگه دارد. به عبارت دیگر این نرخ به‌عنوان سیگنالی جهت‌دهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل می‌کند.

تکرار رکود اوراق در بورس

علاوه بر گزارش سیاست پولی، در هفته جاری عملیات حراج اوراق دولتی نیز برگزار شد. مکانیزم حراج اوراق برای پوشش غیرتورمی کسری بودجه از سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است. بنا بر آمارهای رسمی، حراج مذکور، بیست‌ونهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و نیز شصت‌ونهمین مرحله از اجرای سیاست مذکور از زمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته است. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور به تعداد یک بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت کردند. ارزش سفارش‌های ارسال‌شده توسط این نهادهای پولی در سامانه بازار بین‌بانکی به میزان 100میلیارد تومان بود که وزات اقتصاد با فروش تمام این سفارش موافقت کرد. مورد دیگر اینکه در تاریخ یادشده هیچ اوراقی در بازار سرمایه به افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته نشد. بنابراین می‌توان گفت در تازه‌ترین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، درمجموع به میزان 100میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ 5 اسفند انجام شده بود، به میزان 54میلیارد تومان رشد داشته است. در این مرحله از حراج اوراق سه اوراق «اراد94» و «اراد96» فروخته شد. نوع اوراق عرضه‌شده از نوع مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است. نرخ بازده تا سررسید اوراق مذکور به ترتیب 98/ 21درصد و 79/ 21درصد بوده است. از سوی دیگر می‌توان گفت که سهم بانک‌ها از این حراج به میزان 100درصد و سهم بازار بورس معادل صفردرصد بود. این در حالی بود که در 7 حراج از 9 حراج قبلی، سهم بازار بورس از بانک در میزان استقبال از بازار حراج بیشتر بود.

رفتار زیگزاگی در بازار حراج

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد درحالی‌که کمتر از 2 ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است، دولت حدود 30درصد با هدف محقق‌شده خود فاصله دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت دولت باید در 7هفته اخیر بیش از 7همت در هر هفته اوراق به فروش برساند که با وجود این رفتار زیگزاگی، نگرانی‌هایی برای کارشناسان اقتصادی به‌وجود آمده است. سوال مشخص این است که با وجود اینکه تامین مالی از طریق فروش اوراق در توان دولت است، چرا به ‌صورت پایدار و باثبات از این مکانیزم استفاده نمی‌کند؟ پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «رمزگشایی از رفتار زیگزاگی در حراج » به این موضوع پرداخته بود.

آنالیز رفتار سیاستگذار

پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای عملیات اجرایی سیاست پولی و حراج اوراق پرداخته بود. برای نمونه در گزارشی با عنوان «تایید عطش منابع در بازار پول» به این موضوع پرداخته بود که اگرچه در آخرین مرحله از سیاست پولی به میزان 70 هزار میلیارد تومان به بازار بانکی منابع تزریق شده بود؛ پس از گذشت یک هفته این بازار به میزان 73هزار میلیارد تومان شارژ شد. این موضوع می‌تواند به منزله نشانه‌ای از عطش تقاضا در بازار پول تلقی شود. افزون بر این، در گزارشی با نام «سایه مخارج دولت بر منابع بانک‌ها» به فشار دولت به بانک‌ها برای تامین منابع اشاره کرده بود که سبب رسیدن اضافه برداشت بانک‌ها به 112همت و مانده ریپو نیز به میزان 75همت شده است. دیگر اینکه دولت بعد از 5ماه نخست دولت به‌دلیل پرشدن سقف برداشت از منابع تنخواه گردان، استقراض مستقیمی از منابع بانک مرکزی نداشته است؛ اما به‌طور غیرمستقیم و از طریق مکانیزم ریپو، سبب تشدید ناترازی سیستم بانکی شده است. این موضوع در حالی است که شبکه بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. پیامد استقراض غیرمستقیم همانند استقراض مستقیم بوده و منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود. بنابراین باید نسبت به کنترل این وضعیت تدبیری چاره‌اندیشی شود.

درنهایت اینکه در گزارشی با عنوان «اوراق دولتی در سبد بورسی‌ها» به سهم 70درصدی بازار سرمایه از تامین مالی 81/ 4همتی اشاره کرده بود. مورد دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده بود اینکه با توجه به اینکه بانک‌های کشور با خشکی منابع مواجه هستند، نقش بورس در بازار حراج پررنگ‌تر از قبل شده است.