هر چند هنوز خبر موثقی درباره چگونگی درز گزارش تفحص از فولاد پیش از ارائه در صحن علنی به‌طور رسمی اعلام نشده است، اما سیاهکلی، نایب‌رئیس کمیته تفحص از فولاد مبارکه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درز نسخه اولیه این گزارش را در حین کار و طی مراحل اولیه تفحص اعلام کرده است. با این حال به نظر می‌رسد بررسی علت بروز تخلفات این‌چنینی و رفع آن مهم‌تر از هر مساله‌ای باشد.
انحصارگر، صاحب بازار است
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مداخله دولت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری که به فاصله قیمتی، ایجاد حاشیه سود کالا‌ها در بازارهای مختلف و بروز رانت و فساد منجر می‌شود، می‌توان یکی از علل بروز این‌گونه اتفاقات نام برد. سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این پرسش که نقش قیمت‌گذاری دستوری در بروز تخلفاتی شبیه فولاد مبارکه چیست؟ گفته است که اقتصاد، علم است و در حوزه اقتصاد نباید خارج از قاعده علم اقتصاد و دانش مربوطه اقدام کنیم. بازار حداقل با دو فرمول عرضه و تقاضا و رقابت تعریف می‌شود. به هر کدام از این موارد که بی‌توجهی شود، بازار سیاه ایجاد خواهد شد. انحصاری کردن بازار‌ها به بر‌هم‌خوردن تعادل اقتصادی منجر می‌شود.
وی افزود: حوزه فولاد صد‌در‌صد انحصاری است و در اختیار شرکت‌های دولتی است. همان‌طور که بازار خودرو، انحصاری است و در اختیار دولت است. با آنکه بیش از 40 سال از صنعت خودرو حمایت شده است، ما هنوز به خودروی مناسب نرسیده‌ایم.
وی در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که چند درصد علت تخلفات فولاد مبارکه به قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود، گفت: در هر بازار انحصاری، انحصارگر صاحب بازار می‌شود. در حوزه فولاد هم دولت انحصارگر است و هم شرکت‌های دولتی. اما سوال این است که چرا باید قیمت فولاد از 6 تا 7 هزار تومان تا 20 هزار تومان افزایش پیدا کند؟
سود قیمت‌گذاری دستوری در جیب احزاب
به گفته سیاهکلی تبعات قیمت‌گذاری دستوری آن چیزی است که در فولاد مبارکه مشاهده شد. در حال حاضر فروش فولاد 300 درصد سود دارد؛ سوال این است که این 300 درصد سود از کجا می‌آید. اولا بخش بزرگی از سود حاصل از زنجیره فولاد به دلیل قیمت پایین انرژی ما است. گاز را تقریبا رایگان به آنها می‌دهیم و کارگر هم تقریبا رایگان است. معدن هم رایگان است. چرا نباید سود کنند؟ اما این سود را احزاب و جناحها بهره‌برداری می‌کنند. آن وقت مردم باید مسکن، خودرو و لوازم‌خانگی را گران بخرند، زیرا قیمت پایه فولاد را بدون منطق بالا برده‌ایم.
وی با بیان اینکه بروز چنین مسائلی به عدم اجرای اصل 44 قانون اساسی برمی‌گردد، گفت: وقتی ما شرکت‌های بی‌ربط به حاکمیت را دولتی نگه می‌داریم تا به حیاط‌خلوت جناحها و گروه‌ها تبدیل شود، این اتفاق می‌افتد و اینجا مردم خسارت می‌بینند. سیاهکلی درباره درز گزارش تفحص نیز گفت: در حین کار که گزارش تولید می‌شد، لو رفته است و در همان زمان از کمیته تفحص خارج شده است، ولی آنچه در مجلس خوانده شد، این گزارش نبود و گزارش مجلس به قوه‌قضائیه می‌رود و ما انتظار داریم که قوه‌قضائیه آن را به دقت بررسی کند.
به گفته وی، مجلس نام کسی را اعلام نکرد و نباید این اتفاق می‌افتاد. اعلام اسامی کار بدی بود. چون ممکن است آنهایی که اسمشان مطرح شده، واقعا محکوم نشوند. ما در گزارش مجلس جهت کلی را گفتیم که در اینجا رانت و فساد ناشی از دخالت دولت در بنگاه‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری است و علت آن هم مشخص است.
اصلا نیاز به تحقیق و تفحص ندارد و از این دست شرکت‌های خصولتی، روی هر کدام دست بگذارید اتفاق‌های مشابه افتاده است، زیرا روش غلط است.
اینجا افراد متهمند و محکوم نیستند و ممکن است هیچ کدامشان محکوم نباشند. چون حرمت و آبروی مردم بالاترین است و نباید در جریان کار به حیثیت افراد لطمه بزنیم؛ مگر کسی که تخلفش اثبات شده و اثبات تخلف و صدورحکم نیز برعهده دادگاه است.
فولاد مبارکه؛ یک تسویه‌حساب سیاسی
به گزارش «دنیای اقتصاد» و با استناد به شنیده‌ها از مجلس، عظیمیان، مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه در فرآیند تحقیق و تفحص در نامه‌ای از قالیباف رئیس مجلس درخواست می‌کند تا برای دفاع از عملکرد خود در کمیته تفحص از فولاد مبارکه حاضر شود. قالیباف هم به صورت مکتوب با درخواست او موافقت می‌کند، اما کمیته تفحص مجوز ورود به او نمی‌دهد. عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس پیشین کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به این موضوع به «دنیای اقتصاد» گفت: عظیمیان تقاضا کرد که در هیات تحقیق و تفحص حضور یابند و از عملکردشان دفاع کنند، اما هیات تحقیق و تفحص قبول نکرد.
عظیمیان از طریق کمیسیون از من که رئیس کمیسیون صنایع بودم، درخواست کرد و پرسید که چه کار کنم. گفتم آنچه مربوط به تحقیق و تفحص می‌شود که آقایان باید موافقت کنند شما بروید و آنچه مربوط به کمیسیون است همین تحویل دفاعیات به صورت مکتوب است. این کار را من به عنوان رئیس کمیسیون انجام دادم. تالارپشتی در پاسخ به اینکه گام بعدی چه خواهد بود، گفت: باید صبر کنیم که دستگاه قضا که کارش این است و ماهیتا بررسی این نوع کار هم مربوط به این قوه است، گزارش خود را ارائه کند. هر چه خروجی‌اش بود ما به آن احترام می‌گذاریم.
اکبری تالارپشتی در پاسخ به اینکه چه میزان از تخلفات فولاد مبارکه ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بوده است، گفت: موضوع فولاد مبارکه یک تسویه‌حساب سیاسی است و ما هم حرف‌های‌مان کارشناسی است و همیشه گفته‌ایم که با کسی دعوا نداریم. به گفته وی، بحث قیمت‌گذاری دستوری در بنگاه‌های اقتصادی در هیچ جا معنا ندارد.
گاهی دولت سیاستی برای کنترل بازار دارد و می‌خواهد آن سیاست را اجرا کند و برای اجرای آن هزینه می‌کند. تولید‌کننده بخش خصوصی هم در همین جامعه نقش ایفا می‌کند. اینکه به تولید‌کننده بگوییم کالای خود را به نرخ تعیین شده از سوی دولت عرضه کند، درست نیست.
این اتفاق در خودرو‌سازی هم در دولت‌های پیشین و فعلی رخ داد. ما یک قیمت تمام شده داریم و یک سود معقول. اگر بخواهند از آن سوءاستفاده کنند وظیفه دولت است که به عنوان حاکمیت وارد شود و آن را کنترل کند.
به گفته وی، دعواهای سیاسی در حوزه فولاد و خودرو‌سازی و صنعت، دعواهای بی‌حاصل و خسارت‌بار است و در حوزه تولید دعوای‌های سیاسی اصلا معنی ندارد.
در حوزه فولاد مصرف‌کننده به عنوان تولید‌کننده صنایع دیگر محسوب می‌شود. چون زنجیره‌های پایین‌دست همه تولید‌کننده‌اند.
این نماینده مجلس همچنین گفت: در کشورهای غربی و بخش عمده‌ای از دنیا احزاب برای اداره هر بخش کشور برنامه دارند، ولی ما نه حزب داریم و نه برنامه‌ای برای اداره حزبی کشور. اگر قرار باشد که در آن قالب کشور را اداره کنیم باید ابتدا برنامه حزبی برای انتخابات و بعد از آن داشته باشیم. وی افزود: گزارش نهایی را دیده‌ام.
اسامی در آن نیامده است، اما از آقای میرزایی(رئیس کمیته تفحص از فولاد مبارکه) پرسیدم که گفت در گزارش ما اسم نیست. مشخص نیست که گزارش اولیه و نهایی نشده از کجا درز پیدا کرده است. گزارش که در صحن برای آن رای‌گیری شد، به قوه‌قضائیه ارسال شده است.
علت تخلف مدیران چیست؟
همچنین میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم درباره علت اصلی تخلفاتی که در شرکت‌های دولتی و نیمه خصوصی رخ می‌دهد، گفت: نظارت ناکافی بر عملکرد مدیران باعث بروز تخلفات می‌شود، اما از همه اینها مهم‌تر وجود بسترهای فساد‌زا و شرایط و سیاست‌های غلط هست که زمینه را برای فساد و تخلف فراهم می‌کند. وقتی قیمت‌ها دستوری باشد و تفاوت قیمتی و قیمت آزاد فاحش باشد، زمینه برای تخلف و فساد بیشتر می‌شود.
به‌گفته میرتاج‌الدینی، یک راه این است که نظارت‌ها را دوبرابر کنند و هر چقدر هم که نظارت‌ها را زیاد کنند باز هم با این مشکل روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین اصلی‌ترین مساله این است که سیاست‌های شفاف و روشن اتخاذ شود.
