آیت اللّه سید حسن مدرس

اشاره

شهید مدرس مطابق دست نوشته خود، در حدود سال 1287 ه ق برابر 1249 ه ش در سرابۀ کچو از توابع اردستان در خانواده ای روحانی ولادت یافت. پدرش سید اسماعیل فرزند میر عبد الباقی از طایفۀ میر عابدین بود که از سادات طباطبا و اصلا زواره ای هستند. در سال 1293 ه ق در سن شش سالگی به همراه جدش سید میر عبد الباقی به قمشه مهاجرت کرد. در سال 1303 ه ق برای تحصیل راهی اصفهان شد و درس قریب سی استاد را درک نمود. در سال 1311 ه ق عازم عتبات عالیات شد و پس از تشرف به محضر میرزای شیرازی در نجف اشرف مقیم شد و به مدت هفت سال، «علماء و بزرگان آن زمان را تیمنا و تبرکا کلا درک کرد»، اما عمده تحصیلاتش نزد آیات خراسانی و یزدی بود. همچنین با میرزای نائینی و شیخ فضل اللّه نوری و سید ابو الحسن اصفهانی و شیخ عبد الکریم حائری مباحثه داشت.

در حدود سال 1317 ه ق به اصفهان بازگشت و به تدریس پرداخت. به دلیل مواجهه با ظل السلطان و در نهایت «انقلاب استبداد به مشروطه» نقشه های سیاسی ویژه ای برایش رقم خورد تا جایی که مورد خشم بدخواهان و هدف تیراندازان استبداد قرار گرفت.

در سال 1328 ه ق از سوی مراجع عظام نجف اشرف به عنوان عضو هیأت طراز اول ناظر بر مجلس شواری ملی برگزیده شد.

در سال 1335 ه ق مقارن جنگ جهانی اول به همراه عده ای از دوستان و همفکرانش به کرمانشاه مهاجرت کرد و در آنجا دولت موقت در تبعید را تشکیل دادند تا در صورت رقم خوردن سرنوشت جنگ به سود متحدین، بتوانند به عنوان دولت در تبعید هم پیمان با دول محور، قدرت را به دست گیرند و تمامیت ارضی ایران را حفظ کنند.

در سال 1337 ه ق با کابینه وثوق الدوله بر سر انعقاد قرارداد 1919 م درافتاد و در سقوط آن مؤثر بود. در دوران کابینه سیاه که با کودتای 1339 ه ق(3 اسفند 1299 ه ش) روی کار آمده بود بار دیگر مورد سوءقصد قرار گرفت.

رضا خان که به شدت از او و اندیشه هایش می ترسید مانع راهیابی اش به مجلس هفتم شورای ملی شد به گونه ای که حتی آن یک رأی را هم که خودش به خود داده بود، قرائت نکردند. در مهرماه 1307 ه ش با تدابیر شدید امنیتی او را دستگیر و از تهران به روستای عقب مانده و مخروبۀ خواف در نزدیکی مرز افغانستان تبعید کردند و سرانجام بعد از ده سال حبس در تبعید، وی را به کاشمر بردند و در غروب 27 رمضان 1356 ه ق برابر با دهم آذر 1316 ه ش او را به افطار با زهر مجبور کردند و سرانجام با عمامه خودش او را به شهادت رساندند.[1]

کلیات تحقیق

لازم به گفتن است در تحقیق و پژوهش درباره بیشتر اندیشمندان برجسته تاریخ، به علت نبود رسائل مستقل سیاسی از آنها، عقاید سیاسی و اجتماعی آنان نه به صورت فلسفه سیاسی، بلکه به عنوان اندیشه سیاسی قابل طرح و بررسی است. و مراد ما از اندیشه سیاسی در ای بررسی، در حقیقت «تعمق درباره آرای سیاسی یا ارائه تفسیری سیاسی از آنهاست».[2]

هم آراء و هم رفتارهای سیاسی، از فکر و اندیشه های خاص نشأت می گیرند که مبتنی بر طرز تلقی فرد از فلسفه حکومت و اجتماع است و در این خصوص، عملکردها، گفتارها و حتی گوشه و کنایه ها را نیز می توان به عنوان بخشی از اندیشه سیاسی، مورد تفسیر و تعمیق قرار داد.[3]

دیگر اینکه، چشم دوختن به اعمال و رفتار و حتی آرای سیاسی یک اندیشمند مصلح، الزاما ما را به فلسفه سیاسی منتظم او رهنمون نمی سازد، شاید بدین دلیل که این افراد، اغلب یا فرصت و ضرورت ارائه یک فلسفه سیاسی کلاسیک را نمی دیده اند و یا نابسامانیهای اجتماعی، شرایط ابراز آزادانه آرمان و ایده سیاسی را به گونه ای از آنان سلب می کرده است. شهید مدرس به عنوان چهره ای نادر در تاریخ معاصر که حصارهای قدیمی بین «دانا و قهرمان» و «دانشمند و سیاستمدار» را به خوبی ویران ساخته است، در ارائه یک فلسفه سیاسی به معنای «کوشش آگاهانه و منسجم» برای تبیین حقیقت پدیده های سیاسی و قوانین حاکم بر آنها، هرسه مورد فرصت، ضرورت و موقعیت را پیش رو داشته است و این، از ترسیم اوضاع آن عصر به خوبی آشکار می شود.

در روزگار خیزش سیاسی روحانیت معاصر شیعه، که نهضت تنباکو شکل سازمان یافته آن بود، نابسامانیهای سیاسی و آشفتگیهای اجتماعی، بسیاری از بزرگان روحانیت را از امور مدرسه ای به کشاکش مبارزات سیاسی وارد ساخت. این تنش های سیاسی -اجتماعی که علت بروز آنها به طور عمده، حضور سه عامل استعمار، استبداد و بازتاب دگرگونیهای صنعتی بود، عمل گرایی و اصلاح گری روحانیت شیعه را بار دیگر، در یکی از حساس ترین دوره های تحول اجتماعی، بروز داد.

نهضت تنباکو، اولین نمونه ظهور گسترده حاکمیت سیاسی فقیه در دنیای معاصر بود، و از طرفی دیگر این جنبش، شروع مرحله جدیدی از اصلاح گری اجتماعی از سوی احیاگران دینی به شمار می رفت که دین و دولت را پس از چند قرن(از صفویه تا قاجاریه) مقابل هم می گذاشت.

نهضت مشروطه که با رهبری علماء دین آغاز شد به تدریج تمامی گروههایی را که به دنبال اصلاحات اساسی بودند، به درون خود کشید و به نهضتی فراگیر و همه جانبه تبدیل شد. انتشار رسائل سیاسی و سیاست نامه های فقهی و تعلیقات جدید بر آثار کلامی، پشتوانه های فکری- دینی نهضت را فراهم می ساخت، که «تنبیه الامه و تنزیه المله» مرحوم علامه نائینی که بر آن سه فقیه بزرگ و مرجع تقلید زمان، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و شیخ عبد اللّه مازندرانی و حاج میرزا حسین تهرانی تقریظ نوشتند و مندرجات آن را مطابق شرع مبین اعلام کردند،[4] مهم ترین آن محسوب می شد.

روحانیون در نهضت مشروطه، بر خلاف نهضت تنباکو، در به عهده گرفتن نقش جهت دهی مردم، تنها نبودند، بلکه گروه تحصیل کردگان نوگرا نیز به فعالیت پرداختند.[5] ازاین رو جدال مشروطه خواهی و مشروعه خواهی، کار را به فرقه بازی و رودررویی انقلابیون کشاند، آشوب و غارتگری به دست خودی و بیگانه به نام مشروطه خواهی به همه جا گسترده شد، زعمای دینی دست از تأیید مشروطه برداشتند و مشروطه خواهی از چشم مردم افتاد و نام آن را مترادف قتل و غارت و آشوب بردند.

تأکید بر تحلیل وقایع مشروطه، کلید فهم بسیاری از تحولات بعدی و دریافت علل سلوک سیاسی روحانیت معاصر ایران پس از ماجرایی است که نمایانگر نخستین مواجهه مستقیم بین فرهنگ اسلامی و غرب در ایران جدید بود. به هرحال، رسوخ آفات نهضت در مشروطه، و به قول استاد شهید مرتضی مطهری با «ناتمام گذاشتن» و «نفوذ فرصت طلبان» آن را از ویژگیهای یک قیام مردمی و نهضت ملی ساقط کرد.

به نظر نگارنده کلیاتی که بیان گردید برای بازگشودن منظر خاصی از بررسی اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران ضروری می نماید تا زمینه لازم را برای تحلیل اندیشه یکی از برجسته ترین چهره های تاریخ بیداری مسلمین که شخصیت جامعش او را به عنوان الگویی خاص از دانشوران سیاستمدار دینی مطرح کرد، فراهم سازد.

شیوه مبارزه

ورود سید حسن بن اسماعیل طباطبایی-این مجتهد طراز اول مکتب نجف -ملقب به «مدرس» به مجلس شورای ملی سرآغاز درخشانترین مرحله از زندگی سیاسی ایشان است و از شخصیت او اسوه ای بی بدیل و جاودانه ثبت کرد. برخورد شهید مدرس با این نهاد تازه بنیاد، حکایت از اندیشه هایی دارد که فهم بسیاری از آرای سیاسی او را ممکن می سازد.

مجلس شورای ملی اصلی ترین دستاورد نهضت مشروطه بود که مشکلات و جبهه بندی های نهضت را به گونه دیگری به درون خود برد که شامل تقابل بین سنت و تجدد، فردگرایی و جمع گرایی، مذهب و سکولاریزم، فضیلت و قدرت و دیگر صف بندی های دوره نهضت مشروطه می شد.

مجلس شورای ملی با پذیرش رجالی چون شهید مدرس، به آوردگاه مسائل سیاسی -اعتقادی تبدیل شد. مدرس مبارزه در این نظام را به عنوان یک ضرورت پذیرفته بود. او می گفت: «ما از همان راهی که اموراتمان فاسد شد، از همان راه باید اموراتمان را اصلاح کنیم.»[6] و بدین ترتیب کار را از بطن نهاد قانونگذاری آغاز کرد.

حضور مدرس در مجلس شورای ملی، شرکت در تکمیل دستاورد مشروطه ای بود که به قول خودش «نواقص زیاد دارد.» [7] حضور این مجتهد طراز اول در میان مویه چینان مشروطه از شکست فرهنگ سیاسی اسلام و خالی ماندن عرصه از اصالتها و فضیلت ها جلوگیری می کرد.

تعیین هیأت نظار خمسه که با پیشنهاد و پافشاری شهید شیخ فضل اللّه نوری در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، با طبع متجددین غرب زده ناسازگار بود، ازاین رو مترصد بودند که با دیدن کمترین ضعف و یا ناآگاهی ثابت کنند که مجتهدان ناظر بر قوانین مصوب مجلس، کارآیی و لیاقت لازم را برای دخالت در سیاست ندارند.

شهید مدرس نه تنها به طور عملی موفق شد این تفکرها را ابطال نماید که روحانیت «یکی از هزاران علم و فن و رندی ملک و رعیت داری و ریاست را» نمی داند.[8] بلکه مباحث بدیعی در همان زمینه ها طرح کرد.

اهداف اصلی

آنچه که از مطالعه عملکرد سیاسی و اندیشه های شهید مدرس به دست می آید این است که ایشان در مرحله گذار جامعه سنتی ایران از شیوه های قدیمی معیشت به سوی شیوه های جدید، دو فرایند اصلاح گرانه را تعقیب می نموده است.

1- استبدادزدایی

شهید مدرس معتقد بود که شاه و مردم عادی در کشور مسلمان و مشروطه ایران با هم برابرند بلکه فراتر از آن «تمام این مقامات که از سلسله های مختلف هستند، شاه و رئیس الوزراء، پارلمان، حجت الاسلام، تمام اینها نوکر خلق اند. یکی اسمش شاه است یعنی نوکر مردم، یکی اسمش رئیس الوزراء است یعنی خدمتگزار مردم، باید تمام اینها نوکری بکنند»[9] چرا که در حقیقت «مملکت، اصل مبنایش ملت است»[10]

شهید مدرس ایمان داشت که استبدادزدایی از طریق اشاعه حقوق عمومی و تثبیت حقوق اساسی و نیز سامان دهی منابع قدرت، به گونه ای که مناسبات حکومت و مردم را لحاظ کند حاصل می گردد. او بارها بیان داشته، حتی مکتوب می نماید که «اهالی ایران، مسلمان و مملکت، مملکت مشروطه است، من هم خادم مسلمانان و همان دولت مشروطه می باشم.»[11]

2- توسعه و نوگرایی

شهید مدرس با پیشگامی در سطح مبانی رشد و توسعه ملی و جدال بر سر ابطال مفاهیم نادرست و برداشت های سطحی از نوگرایی و احاطه ای کم نظیر به عمق مسائل ساختاری تمدن حال و آینده وارد صحنه می شود و عزم خود را برای پرداختن به این دو فرایند چنین ابراز می کند:

بنده بنا را بر این گذاشتم که دو چیز را مطمح نظر قرار دهم: یکی، آن خلاف قانون هایی که به اصول قوانین مسلمه(حقوق اساسی مبتنی بر شریعت) شده، یکی هم آن چیزهایی که به سیاست برمی خورد که در آتیه و حالیه به ضرر مملکت است.[12]

مدرس اصلاحات اجتماعی را معطوف به احیاگری دینی می دانست و بیان می داشت که «حقیقت اسلام که ما مأمور(به آن) بوده ایم، منتها به آن عمل نکرده ایم، و حالا که بیدار شده ایم، می خواهیم به آن عمل بکنیم.»[13]

تاریخ نگری

آنچه که به اندیشه سیاسی شهید مدرس علاوه بر زمینه های فقهی، اصولی، فلسفی و عرفانی امتیاز ویژه ای می دهد و او را در اصلاح گری توان می بخشد، تاریخ نگری اوست. مطالعه و مداقه مدرس در تاریخ و مسائل فلسفه تاریخ به حدی است که او را در «قله هرم تاریخ نگری اسلامی» جای داده، به عنوان «یکی از شکوفاترین استعدادهای تاریخ تعقلی و بالاتر از یک مورخ، یک فیلسوف تاریخ»[14] نمایانده است.

شهید مدرس جریان حاکم بر روند تاریخ را به خوبی دریافته بود. او در کتاب زرد(که تألیف خود اوست) به فقر تاریخی انسانها به ویژه مسلمانان تصریح می کند و می گوید: «باید همه سرزمینهای تاریخ دار را بازنویسی کرد.»

مدرس که ضرورت تاریخ نگری را از قرآن کریم و نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام الهام گرفته، بر این عقیده است که «انسان باید با فهم و بصیرت، بر موج زمانه سوار شود و تاریخ را بسازد؛ وگرنه تاریخ، کارش را خواهد ساخت...»[15]

او می نویسد: «کمتر سرزمینی است که لایه ضخیمی از گوشت و استخوان انسانهایی نداشته باشد که تاریخ را نمی فهمیدند، ولی قربانی تاریخ سازان خون آشام گشته اند.»

شهید مدرس سه مقوله درک، حفظ و به کارگیری تاریخ را ارج می گذارد و در خصوص تأثیر آن در شکل گیری اندیشه سیاسی و سامان بخشی کارهای اجتماعی بیان می دارد: «مفاسد و معایب اجتماعی، در میدان حیات و روابط جوامع، عوامل نوعی دارند. این عوامل نوعی را تاریخ به ما می شناساند تا در راه حیات از مفاسدشان بر حذر و از محاسن شان بهره مند گردیم.»[16]

نگاه عمیق و گسترده سید حسن مدرس به تاریخ و را به حقیقت امور و ریشه معایب واقف می کند.

مدرس علل ضعف و انحطاط را به خوبی استخراج می کند و اولین علت ضعف را همین بی توجهی به تاریخ می داند، لذا بیان می دارد: «ملل اسلامی تاریخ ندارد. تاریخ را هم مانند فلسفه و عرفان که اصل اسلام است، کناز زده(اند).»[17]

توجه عمیق به تاریخ عمومی ایران و جهان است که موجب شد مدرس با جدیت وارد عرصه اصلاح گری اجتماعی شود؛ چنانکه خود می گوید: «خواندن و شنیدن تاریخ برایم این مطلب را روشن کرد که باید به علم سیاست بیشتر فکر کنم.»[18]

مدرس بنیادگذار نهج البلاغه شناسی معاصر

اولین چراغ هدایتی که شهید مدرس برای ورود به تاریخ و استفاده از آن برمی دارد، نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام است. او در این باره می نویسد: «استنباط حرکت تاریخ از متن نهج البلاغه، تاریخ را از مسیر تباهی و ویرانگری جدا و به راه ساختن و پرداختن می کشانید. ثمره عقل و درک صحیح در این آزمایشگاه، به خوبی آشکار می شود و تاریخ، موفقیت و جایگاه حقیقی خود را به دست می آورد.»[19]

شهید مدرس در این راه با مشکلات فراوانی هم روبه رو می شود؛ چنانکه خود بیان می دارد: «تدریس نهج البلاغه و تاریخ را در حوزه درس خود گنجانیدم و حتی اینجا هم برای خود معاند و مخالف درست کردم. آنان می گفتند[این کار]بدعت است ولی [من ]معتقد بودم اگر این کار بدعت باشد، جهتی است به سوی تکامل اجتماعی.»[20]

مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی یکی از استادان مرحوم آیت اللّه العظمی بروجردی است. استاد شهید مطهری در ابتدای کتاب سیری در نهج البلاغه، آشنایی مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی را با نهج البلاغه و درک حلاوت آن، مدرس دانسته، خود بیان می دارد که «من از طریق مدرس بود که با اقیانوس نهج البلاغه آشنا شدم.»[21]

واژگان سیاسی

توجه به واژگان سیاسی مورد نظر شهید مدرس ما را در فهم اندیشه سیاسی او کمک شایان خواهد کرد. شهید مدرس برای گروه های انبوه انسانی، معمولا چند اصطلاح را با برداشتهای گوناگون به کار می گیرد:

ملت

به معنای پیروان یک دین، صرفنظر از نژاد و زبان و مذهب و فرقه آنهاست. این واژه را شهید مدرس این گونه تعریف می کند: «مفهوم ملت را باید معین کرد، گویا ملت محل اشتباه شده است، خیلی تعجب می کنم، ممکن است مذاهب مختلفه در تحت یک ملت و دارای یک ملت باشند. ملت آن جاست که یک اصلی باشد که آن مذاهب مختلفه در آن اصل شریک باشند. مثل ماها که [با] اهل سنت و جماعت در ملیت متحد هستیم، یعنی اسلام، اصل مان است...»[22]

این برداشت دین باور از مفهوم ملت، در موضوعات مهمی چون منافع ملی، سیاست خارجی، حقوق عمومی، حقوق اقلیتهای دینی، اتحاد قومی (ناسیونالیسم)، ساختار نظامی، نهادهای سیاسی و غیره تأثیرگذار است و برداشت های خاصی را درباره آن ایجاب می کند.

مملکت

شهید مدرس می گوید: «حقیقت مملکت عبارت است از ملتی که در آن مملکت جمع شده و تعیش می کنند.»[23] مدرس صرفا قلمرو سرزمین خاصی را که ممکن است ساکنان بسیار متنوعی داشته باشد، به عنوان مملکت بازگو می کند، که وجود حقوق عمومی و نیز انسجام اجتماعی، برای بقا و توسعه آن ضروری است.

جامعیت

این واژه را شهید مدرس بسیار به کار برده و معمولا در نظر او به معنای «عصبیت»، «اتحاد»، «انسجام» و «یگانگی» است.

از نظر مدرس «جامعیت همیشه فتح و موفقیت به همراه دارد. مهم این است که ما بتوانیم این جامعیت و قومیت را حفظ و زنده نگهداریم.»[24]

شهید مدرس، معنای وسیعی را از جامعیت مدنظر دارد که عصبیت، فرهنگ، تاریخ و عقاید را نیز در بر می گیرد و می گوید: «بنده موافقم که هرقومی، لسان خودش را حفظ نکرده، ضعف به قومیش وارد می شود، لباس خودش را حفظ نکرده، ضعف به قومیش وارد می شود. لباس خودش را حفظ کند، صفات خلقی خودش را حفظ کند. به هراندازه که جامع خودش را حفظ کند، به همان اندازه قومیش باقی است.»[25]

می توان چنین نتیجه گرفت که جامعیت از دید شهید مدرس، هم علت موجده و هم علت مبقیه گروههای انسانی است، که مظاهر فرهنگی و اعتقادات دینی را می توان از مهم ترین عناصر آن دانست.

موازنه عدمی

این اصطلاح یکی از اصطلاحات سیاسی است که مختص شهید مدرس می باشد که آن را در خصوص سیاست خارجی وضع کرده است و می گوید: «من از هردولتی که بخواهد دخالت در امور ما بکند، می ترسم، و باید توازن عدمی را نسبت به همه مراعات کرد، نه توازن وجودی، یعنی شما برای خودتان، ما هم برای خودمان.» [26]

اصل موازنه عدمی، بعدها به صورت «موازنه منفی» و «نه شرقی، نه غربی»، پایه های سیاست خارجی ایران را ترسیم کرد.

اتحاد دین و سیاست

در اندیشه سیاسی شهید مدرس، شریعت اسلام به منزله روح در پیکر اجتماع است. در حقیقت می توان اذعان کرد که طرح جدی اندیشه اتحاد دین و سیاست، زیرساخت همه آراء و اندیشه های سیاسی مدرس است؛ آن چنان که تمامی ابواب اندیشه های سیاسی او را می توان فرع بر آن دانست.

شهید مدرس معتقد بود که اسلام کلیت دارد و شریعت اسلام در طریق توسعه و بالندگی همواره پیشرو بوده است. دیگر اینکه مدرس سعی در اسلامی کردن هرچه بیشتر نهاد تازه بنیاد مجلس شورای ملی که از غرب الگوبرداری شده بود داشت و این مطلب اسلام گرایی او را ویژگیهای تازه می بخشید.

بازگرداندن بنیاد تدابیر و تصمیم های سیاسی به اسلام و مبتنی ساختن قوام دین و سیاست بر یکدیگر با طرح این اصل که «دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست» [27] تفکر محوری شهید مدرس بوده است.

شهید مدرس ریشه یابی علل انحطاط مسلمین و جستجوی دوای نخوت و ناموس آنان در شریعت را چنین بیان می دارد:

فکر می کردم چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیر اسلامی رو به ترقی؟چندین روز فکر می کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی، سیاست و دیانت را از هم جدا کرده اند... لهذا در ممالک اسلامی، اشخاص که متدین هستند، دوری می کنند از اشخاص که داخل در سیاست هستند. آنها که دوری کردند، ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سیاست را در دست گرفته، لهذا[مملکت] رو به عقب می رود.[28]

قانون گرایی

اندک تأملی در تاریخ سیاسی اسلام، مبین این نکته خواهد بود که شریعت اسلام، اساسا قانون گرا است، آنچنان که هیچ اصالتی را معطوف و قائم به شخص نمی کند و تنها وحی را مصدر وضع قانون می شمرد و نظام سیاسی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) را تنها به عنوان مجریان احکام می داند. این حقیقت به عنوان یکی از اصول پاینده شریعت، در اندیشه سیاسی بزرگان دینی و همچنین فکر و عمل شهید مدرس نیز اصالت تام دارد.[29]

نتیجه اینکه شهید مدرس در عین تلاش بی وقفه ای که برای قانونمند شدن مجاری امور سیاسی و اداری کشور به کار می گیرد و یکی از مهم ترین محورهای مشاجرات او در مجلس، اصرارش در تفصیل و تدقیق مواد قانونی است از پشتوانه شرعی قوانین و ماهیت دینی آن نیز به خوبی دفاع می کند. در این زمینه، به صراحت می گوید: «هرجایی که قانون اسلام است، باید دقت کرد سر مویی بر خلاف [آن ]نشود... امروز قانون سی کرور از اهل اسلام [که] به تصویب مجلس مقدس رسیده، قانون اسلام است، و اشکال ندارد قانونی که در مملکت ما وضع می شود، هرجا لفظ قانون می گوییم، یعنی قانون اسلام، اعم از اینکه به عناوین اولیه یا به عناوین ثانویه باشد.»[30]

مجلس گرایی

درخشش شهید مدرس در 5 دوره تقنینیه(چه به عنوان مجتهد طراز اول و چه به عنوان وکیل مردم تهران) و اصرار او در توسعه و تحکیم نهاد قانونگذاری و اشاعه حقوق عمومی دلالت بر اهمیت مجلس در اندیشه سیاسی او دارد.

مدرس از آن جهت مجلس را تقدیس می کند که اصالت رأی مردم در انتخاب شیوه تمشیت امور و معطوف بودن اساس ارزش حکومت به سعادت آنان را تأمین می کند.

او می گوید: «این مجلس را به منزله تمام ایران می دانم، مثل این است که سی کرور اهالی ایران در (به تصویر صفحه مراجعه شود) سید حسن مدرس و تعدادی از نمایندگان اینجا تشریف دارند.» [31] «عظمت ملت، همان عظمت مجلس شورای ملی است، هرملتی، بزرگواری و عظمتش بسته به عظمت و فلاح مجلس شورای ملی او است.»[32]، «قدرتی که مجلس دارد، هیچ چیز نمی تواند مقابلش بایستند، شما تعیین صلاح بکنید مجلس بر هرچیزی قدرت دارد.»[33]

شهید مدرس قصد دارد ریشه همه سیاستگذاری ها را در وهله اول به مجلس بکشاند و آنها را قانونمند سازد و می گوید: «قانون اساسی مملکت این پیش بینی را کرده است که... مجلس شورای ملی هرچه بزرگتر و با جلالت تر باشد، از برای پیشرفت امور مملکت و سیاست داخله و خارجه انفع است.»[34]

شهید مدرس با اجرایی دانستن ماهیت نظام قانونگذاری که در حقیقت وظیفه اش اجرای قوانین تغییرناپذیر الهی است، بنا داشت روح مشروعه را به کالبد مشروطه ای که به قول خودش اثری از آن باقی نمانده بود، بازگرداند لذا رشته قوانین مصوب مجلس شورای ملی را هم به دست شریعت می سپرد و می گوید: «قانون باید درجاتی دارا باشد تا قانونیت کامل شود، که یکی از آن درجات، مجلس شورای ملی است، و یکی کمیسیون است و یکی مجلس سنا است و یکی امضا پادشاه است و تمام آنها هم در صورتی است که مخالف با مذهب نباشد.»[35]

با پایان یافتن دوره ششم و جلوگیری از راهیابی شهید مدرس به مجلس هفتم، فعالیت پارلمانی او نیز به انتها رسید و از آن پس مجلس کاری جز تصویب خواسته های رضا شاه و بحث درباره طرح های او را نداشت[36] و بدین ترتیب، پرونده یک مجلس مستقل و محوری در عرصه سیاسی ایران بسته شد.

تفکیک قوا

نقش شهید مدرس در ساخت وساز اصولی نهاد «عدلیه» و نهاد «قانون» به عنوان دو اصل مهم مشروطه، و سعی در جدا ساختن کارکرد آنها از دولت را می توان به عنوان اندیشه تفکیک قوا در دیدگاه او انگاشت.

توجه به این مفهوم که قضا را حداقل باید به صورت یک وظیفه خاص نگریست و شرایط استقلال رأی و رویه را در آن فراهم ساخت، به شدت مورد تأکید شهید مدرس بود. او به واسطه بینش فقهی-سیاسی خود، به عنوان اصلی ترین طراح و قوام دهنده تشکیلات عدلیه و تدوین گر آیین های قضایی نظام سیاسی مشروطه جلوه کرد.

او معتقد بود: «باید برای قوانین قضایی، ماهیت را از قواعد مذهبی خودمان اخذ کنیم و کیفیت اجرایش را از قوانین کلیه عالم... از آقایان سئوال می کنم... اگر سه نفر قاضی آن مملکت [اروپا]که درجه دکتری داشته باشند بیایند در مملکت ما، می توانند قضاوت کنند؟خیر. چرا؟برای اینکه حقوق عمومی آن مملکت به درد این مملکت نمی خورد، و همچنین با یک کتاب، «شرایع» هم نمی شود قضاوت کرد.»[37]

به هرحال، تأکید شهید مدرس بر حفظ اصالت های دینی-ملی نظام قضایی و درعین حال سوق دادن آن به سوی استقلال، کارکرد آن را در اندیشه های او مشخص می نماید.

مسدود ساختن راه وضع قانون بر قوه مجریه و تفکیک وظایف دو قوه اجرایی و تقنینی هم بخش مهمی از آرای شهید مدرس را در بر می گیرد که در اندیشه تفکیک قوا قابل توجه است. وی در این باره می گوید:

و اما اینکه وزیر باید دارای اختیاراتی [در وضع قانون]باشد، عرض می کنم تمام زحمت ها برای این است که وزیر اختیار نداشته باشد؛ والا ما اینجا چه کار می کردیم [؟] وزیر باید مجری قانون باشد... لذا بنده منکرم که وزیر هرچه عالم هم باشد، دخالت در وضع قانون کند.[38]

جمهوریت

دیدگاه سیاسی شهید مدرس در خصوص نظام جمهوری، عموما تحت الشعاع موضع سیاسی او در قبال طرح جمهوری از سوی رضا خان سردار سپه بررسی می شود، در حالی که مخالفت او با آن جمهوری، زمینه و عوامل دیگری داشت.

شهید مدرس به دفعات نظر مثبت خود را در مورد اصل جمهوری به عنوان نظامی که از مشروطه سلطنتی هم به اسلام نزدیک تر است، عنوان ساخته بود. حسین مکی اعتقاد مدرس را در این زمینه از زبان وی چنین نقل می کند:

من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم تقریبا و بلکه تحقیقا حکومت جمهوری بوده است، ولی این جمهوری که می خواهند به ما تحمیل کنند، بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیسی ها می خواهند به ملت ایران تحمیل نمایند و رژیم حکومتی را که صد در صد دست نشانده و تحت اراده خود باشد، در ایران برقرار سازند. و از همه مهم تر، به واسطه مخالفت احمد شاه با قرارداد[منظور 1919 م وثوق الدوله ]و خواسته های انگلیسی، می خواهند از او انتقام بگیرند. اگر واقعا نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادی خواه و ملی بود، حتما با او موافقت می کردم و از هیچ نوع کمک و مساعده به او دریغ نمی نمودم.[39]

نتیجه گیری

- شهید مدرس نسبت به علوم حوزوی و اسلامی و هم جریان های سیاسی روز در ایران و جهان آگاه بود، و به درستی می توان او را مجتهدی جامع الشرایط دانست.

- اندیشه سیاسی شهید مدرس برگرفته از قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی (که مورد قبول شیعه و اهل سنت است) در سخن معروف ایشان تجلی کرد که «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست.» - مبارزه شهید مدرس ادامه حاکمیت سیاسی فقهاء شیعه و ورود به مرحله جدید یعنی احیاءگری دینی بود. -شهید مدرس الگوی عینی و عملی مشروطه مشروعه و تصویب قوانین مشروطیت موافق با شریعت اسلام بود. - اهداف اصلی شهید مدرس در استبدادزدایی و توسعه و نوگرایی الگوی مبارزان بعد از خود شد به گونه ای که این اهداف را در نهضت ملی شدن نفت و نهضت اسلامی امام خمینی که به انقلاب اسلامی در ایران انجامید به خوبی مشاهده می نماییم.

- توجه به تاریخ از دیگر درسهایی است که شهید مدرس به مجاهدان راه آزادی می آموزد و ارج نهادن به درک و حفظ و به کارگیری تاریخ در مبارزات شهید مدرس مشهود است.

- توجه شهید مدرس به «موازنه عدمی» و به عبارت دیگر «موازنه منفی» الگویی مناسب برای آزادی خواهان بعد از مدرس در استقلال طلبی ایران گردید و اکنون شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را می توان برگرفته از اندیشه های سیاسی مدرس دانست.

- قانون گرایی از اندیشه های سیاسی شهید مدرس است که هم اکنون نیز از آمال انقلاب ایران می باشد.

- کلام «میزان رأی مردم است» و «تصمیم گیر نهایی مجلس شورا است» در واقع تجلی اندیشه سیاسی شهید مدرس در اندیشه سیاسی معمار انقلاب اسلامی امام خمینی می باشد.

پی نوشت ها: