سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
برای حل گرانی بیقاعده راه دور نروید...
"جمهوری دوم باهنر" برای حل مشکلات مردم!
محمدرضا باهنر، از فعالان شهیر اصولگرا و دبیر کل تشکل جامعه اسلامی مهندسین اخیراً در اظهاراتی با تأکید بر ضرورت اصلاح در فرایندهای اجرایی و حکمرانی در کشور، گفته است: امروز فضای سیاسی کشور انتظار دارد رئیس‌جمهور جدید که روی کار می‌آید تمام مدیران از بالا تا پایین را عوض کند. اما باید بدانید که در کشور نهایتاً 150 تا 200 پست سیاسی داریم که ممکن است لازم باشد تغییر کنند. بقیه مقام‌ها، سیاسی نیستند...مدیران راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنایع و این قبیل حوزه‌ها تخصصی هستند. اما رئیس‌جمهور وزیر را عوض می‌کند، وزیر معاونان را، معاونان مدیرکل‌ها را و...مملکت را به شدت گران اداره می‌کنیم. یعنی هرچه از پول نفت و مالیات درآمد داریم یا برای این رفت و آمدها خرج می‌شود یا به عنوان حقوق پرداخت می‌شود رؤسای منطقه را و این چرخه تا پایین‌ترین رده‌ها ادامه دارد تاجاییکه این چهار سال فقط در اثاث‌کشی مدیران و مسئولان تلف می‌شود.
به گزارش مشرق، او تصریح می کند:
"چنین رویکردی به شدت ضد بهره‌وری و بر خلاف توسعه است. ختم کلام آن است که مملکت را به شدت گران اداره می‌کنیم. یعنی هرچه از پول نفت و مالیات درآمد داریم، یا خرج رفت و آمدها می‌شود یا صرف پرداخت حقوق. بنابراین بعد از چهل سال به این اصلاحات نیازمندیم؛ من در این باره تعبیری به کار برده بودم به نام «جمهوری دوم»".[1]
* از باب ارائه نظر کارشناسانه درباره پیشنهاد مهندس باهنر باید تصریح کرد که صورت مسئله ترسیم شده از سوی باهنر یک صورت مسئله کاملا صحیح است و حکمرانی در کشور ما نیز همانند همه‌ی حکمرانی های دیگر در جهان با مشکلاتی رو به روست.
لکن اشکال و ایرادی که در پاسخ مهندس باهنر به این سوال صحیح وجود دارد اینست که "تفکر قرارگاهی" و "نگاه رفورمیستی" به مشکلات حکمرانی هرگز چاره مشکلات نیست و بلکه بر تراکم و تداوم آنها می افزاید.
در این باره می توان به تجربه سایر ملل جهان از جمله در "انقلاب فرانسه" نگریست. انقلابی که پس از حدود 200 و اندی سال؛ هم اکنون در جمهوری پنجم خود به سر می برد ولی همچنان با مشکل اقتصادی، اعتراضات دامنه دار جلیقه زردها، شیوع گرسنگی (طبق نظرسنجی پیو) و... مواجه است.
جدای از این تجربه ناموفق در راهکار "رفورم برای اصلاح"؛ همچنین است که باید گفت وقتی مبنای یک حکومت عقلانیت و دین باشد و ایدئولوژی اجرایی اثباتا صحیح باشد؛ آنگاه چاره حل مشکلات را بایستی در "پیرایش تدریجی" جست نه در رفورم.
تفکر تصحیح‌گر؛ همواره با قطب نمای عقلانیت و ایدئولوژی حرکت می کند و هرچند گامی که به پیش می رود؛ مسیر را در راستای قطب نما تصحیح می کند. در این مکتب؛ حتی اگر چند گامی هم ولو به اشتباه برداشته شده باشد؛ اما نگاه تصحیح‌گر موجب بازگردانی مسیر و مسافران به سمت صحیح می شود و نیازی هم به بازگشت یا تغییر پرهزینه نیست.
پس از این دو تجربه و استدلال البته تأملات دانش مدیریت نیز وجود دارد که هرگز نگاه رفورمیستی و قرارگاهی را در سازه های اجرایی مدیریتی توصیه نمی کند و بلکه بر "تفکر تصحیح گر و همراستایی با خرد نقّاد" تأکید دارد.
چون ایجاد رفورم و نیز انتخاب اسمی که معنای توبه دارد (جمهوری دوم) نه معنای گام دوم(!) موجب از دست رفتن هزینه های سابق برای پیشرفت سازمان و بی انگیزگی اجزای سیستم می شود.
ما در اقتفای مبحث نخبگانی مهندس باهنر؛ البته این راهکار را مطرح می کنیم که برای اصلاح در امورات اجرایی کشور؛ بیش از همه به 2 گزینه "کرسی های آزاد اندیشی" و "رأی خوب" در جامعه نیاز داریم که اولی پیش نیاز دومی است. (شاهد مثال اینکه تنها با یک نظارت ساده اما کارا بر بازار که وظیفه مدیران دولتی است؛ گرانی بیقاعده بلافاصله از بین خواهد رفت و نیازی هم به جمهوری دوم یا پنجم نیست!)
در این صورت شاهد اصلاح در قوه مجریه بعنوان میدان‌دار و حکمران اجرایی کشور خواهیم بود و در این فرایند طبعا سرعت پیشرفت مشکلات نیز که عمدتا ریشه اجرایی دارند؛ بیشتر خواهد شد.
***
"فتنه اقتصادی" چگونه در نبود تحلیل صحیح شکل می‌گیرد؟
عوامزدگی تحلیلی و تأثیر آن در تشویق اغتشاش
سایت جماران، اخیراً در گزارشی به نقل از خبرگزاری دولتی ایرنا به مسئله "جامعه پسا اعتراضات و خواسته های مردم" پرداخت.
در بخشی از این گزارش که ادعا شده پژوهش‌محور است و توسط "گروه مطالعات ایران ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی" تهیه شده، می خوانیم:
"شاید اصلاح رابطه حاکمیت و جامعه مهمترین و فوری‌ترین اقدام در جامعه پس از اعتراضات باشد. نظام جمهوری اسلامی حاصل مجاهدت‌های مردم بوده و از اولین روز تاسیس بر مردم‌سالاری تاکید داشته است. کیفیت دخالت مردم در سیاست‌گذاری‌ها و تعیین اولویت‌های کشور به تدریج دستخوش تلاطم شده و بعضاً نهادهای میانجی حاکمیتی که ابتدا ماهیتی موقتی داشتند اما سپس دائمی شده‌اند، با قانونی کردن برخی تبعیض‌ها و رانت‌ها، وزن مشارکت مستقیم اثرگذار مردم در امور جامعه را تقلیل داده‌اند. از این‌رو بخش قابل توجهی از شهروندان از مشارکت موثر سیاسی مایوس و رویگردان شده‌اند که آخرین مورد آن در کاهش قابل‌تأمل نرخ مشارکت و رفتار انتخاباتی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال 1400 نمود یافت."
گزارش مذکور همچنین نوشته است: اکنون درصد کمی از مردم به برخورد سخت با بدحجابی در معابر معتقدند. در جامعه کنونی شهروندان به تدریج زیست دوگانه «درون خانه» و «بیرون خانه» را کنار می‌گذارند، چرا که زیست دوگانه را متضمن اسراف انرژی بسیار و شکل‌گیری شخصیت‌های ریاکار و متناقض می‌دانند که غالباً توسعه فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. صرف نظر از بعد فقهی و دینی، برخی گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند با ایجاد تله‌های گفتمانی، نظام جمهوری اسلامی ایران را با بخش قابل‌توجهی از شهروندانش درگیر ساخته و ضمن تخلیه سرمایه اجتماعی نظام، حواس سیستمی را از تمرکز بر امور راهبردی‌تر عاجز سازند.[2]
*یکی از بدترین آسیب هایی که جوامع میتوانند به آن مبتلی شوند؛ "عوامزدگی ذهن خواص" و انزوای نخبگان است. به این معنی که منابر جامعه به جای اینکه ذهن مردم را از تحلیل صحیح انباشته و فضای جامعه را نخبگانی کنند؛ به تریبونی برای ترویج عوامزدگی تبدیل شوند.
تحلیل نخست انتخاب شده از گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا که در بالا به آن اشاره کردیم در حالی است که اولا مولفه مهم "تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان" و اثر آن بر رفتار جمعی کسانی از مردم را نادیده می گیرد و پس از این انحراف بزرگ تحلیلی؛ پاسخ های ناصحیحی از قبیل تلاطم در کیفیت مشارکت مردم، قانونی شدن موردی تبعیض و رانت و... را بعنوان عوامل کاهش مشارکت مردم مطرح می کند.
این در حالی است که همانطور که تصریح کردیم؛ عامل اصلی کاهش مشارکت کسانی از مردم در انتخابات؛ تحریم انتخابات از سوی یک جریان سیاسی بزرگ بود. ثانیا و اساسا مسئله مشارکت بالای مردم در انتخابات اگرچه یک امتیاز است لکن ملاک قوام یک نظام سیاسی و حمایت اکثریتی مردم از آن را بایستی در اجرای قانون و برگزاری انتخابات قانونی دید نه در میزان مشارکت.
چون میزان مشارکت در حاق خود یک تابع است و عوامل زیادی در آن تاثیر می گذارند که بسیاری از آنها میتوانند تحت استیلای حکومت و قانون هم نباشند. اما همگی معترفیم که استقرار یک نظام سیاسی و توانایی آن نظام برای اجرای قانون جز با پشتیبانی اکثریت مردمی ممکن نیست.
همچنین است که مدعیان کاهش مشارکت مردم در انتخابات به دلیل تبعیض و تلاطم و... بایستی پاسخ مناسبی هم برای چرایی حضور میلیونی مردم در رخدادهایی مثل تشییع سردار سلیمانی و یا راهپیمایی 22 بهمن که نقیض ادعای آنهاست داشته باشند!
***
پیغام یک امام جمعه به وزارت اقتصاد
امام جمعه شهرستان جیرفت در استان کرمان طی خطبه های این هفته نماز جمعه گفته است: نظارت دولت بر بازار افزایش یابد تا مانع گرانی ها شود چراکه بسیاری از خدمات و کالاها ربطی به قیمت ارز ندارند.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام میثم تارم تصریح کرد: کالاهایی هم که با ارز دولتی در حال واردات است نباید تحت تاثیر این اتفاقات هیجانی و افزایش قیمت ها قرار گیرد.
وی یادآور شد: بازار ارز، طلا و به دنبال آن برخی گرانی ها به طور نامعقول و غیر منتظره رشد پیدا کرده است که شواهد میدانی نشان می دهد دشمن به دنبال ایجاد فشار بزرگ اقتصادی برای کشور است تا مردم را از نظام دور کند.
حجت الاسلام تارم اضافه کرد: مسئولان حرکات دشمن را رصد کنند و متناسب با آن و برای خنثی سازی توطئه‌های آن برنامه‌ریزی داشته باشند.
امام جمعه جیرفت همچنین خواهان حمایت از مدیران موفق و برخورد با مدیران ضعیف کم کار و نالایق شد و گفت: نحوه مدیریت هم در این بین نقش جدی دارد.[3]
*همه کارشناسان مبرّز و تحلیلگران اصولی در این نکته اتفاق نظر دارند که ام المشاکل امروز اقتصاد ایران مسئله "قیمت ها و گرانی بیقاعده" است. گرانی بیقاعده ای که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی کند و راه رفع آن هم جز نظارت اصولی و کارا بر بازار نیست که نیست.
چه اینکه گرانی بیقاعده در هنگامی بروز پدیده بی دولتی و نبود نظارت دولتی بر بازار شکل می گیرد و افراد طمّاع و سودجو با مشاهده نبود هیچ کسوت نظارتی کارایی بر بازار؛ به قیمت گذار اصلی بازار تبدیل می شوند و جان مردم را با سودپرستی خود می آزارند.
صحبت های درست و دقیق امام جمعه محترم جیرفت و نظایر آن حتما بایستی نصب العین مقامات وزارت اقتصاد قرار گیرد و آقایان باید بدانند مادام که اهل نظارت اصولی بر بازار نباشند؛ مسکن و ماشین و ازدواج و غذای مردم همچنان عرصه تاخت و تاز گرانی بیقاعده باقی خواهد ماند.
پیش از این در خبرها خواندیم که شرکت سامسونگ به دلیل قیمت گذاری بیقاعده و گرانفروشی در هلند توسط سازمان رقابت این کشور به مبلغ 47 میلیون دلار جریمه شد.[4]
اهمیت این خبر از این حیث است که مدعیان لزوم آزادبودن بازار و کسانی که نظارت کارا بر بازار را تقبیح می کنند؛ باید پاسخ بدهند که چرا نظارت در کشورهای مهد بازار آزاد نیز رواج دارد و اتفاقا بصورتی خیلی کارا و تأثیرگذاری هم رواج دارد اما الزام همین نظارت به ایران که می رسد با اخم مخالفان مدعی اقتصاددانی مواجه می شود!
***
1_mshrgh.ir/1467124
2_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1586120
3_ https://irna.ir/xjLQhx
4_ http://fna.ir/47jtc
