عراق پول می‌خورد

«حمزه حداد» در گزارش 26ژوئن برای الجزیره نوشت، برای اولین‌بار، دولت از قانون مدیریت مالی2019 استفاده کرد که اجازه می‌دهد بودجه سه‌ساله را در نظر بگیرد. عراق نه تنها در تصویب بودجه کند بوده است، بلکه سه‌سال از 9سال گذشته (یعنی سال‌های 2014، 2020 و 2022) هیچ بودجه‌ای تصویب نشده است. اگرچه تنها نیمسال برای هزینه کردن بودجه2023 باقی مانده است، اما این اطمینان وجود دارد که دو سال آینده تحت پوشش قرار خواهد گرفت و برای دولت تا انتخابات فدرال بعدی در اواخر سال2025 و برای انتخابات شوراهای استانی که برای امسال برنامه‌ریزی شده است، بودجه را تضمین می‌کند. بودجه فدرال همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری محلی را تامین مالی کند و صدها هزار کارمند بخش دولتی را استخدام کند که بازتاب مثبتی بر نخست‌وزیر و ائتلاف حکومتی او دارد و قابلیت انتخاب آنها را در هر دو انتخابات آینده افزایش می‌دهد.

با این حال، اقتصاد و بودجه عراق به‌شدت به نفت متکی است که هر دو را در موقعیتی نامطمئن قرار می‌دهد. تقریبا تمام درآمد دولت از فروش نفت است. در سال2022، عراق رکورد 6/ 115میلیارد دلاری از نفت به‌دست آورد؛ اما این یک کالای بی‌ثبات است. عراق کنترل بازار جهانی نفت را در دست ندارد و با وجود اینکه دومین عضو بزرگ از نظر تولید است، تصمیم‌گیرنده مهمی در اوپک نیست. این امر عراق را در برابر بی‌ثباتی بازارهای نفت و تصمیم‌گیری سایر اعضای اوپک درباره تولید آسیب‌پذیر می‌کند؛ به‌ویژه که این بودجه بر اساس قیمت بلندپروازانه نفت 70دلاری در هر بشکه است. اگر قیمت کاهش یابد، خطر ایجاد موجی از مشکلات اقتصادی و خشم عمومی را به دنبال دارد. در بودجه امسال بیش از نیم‌میلیون عراقی استخدام خواهند شد.

این اولین بودجه‌ای نیست که شامل استخدام گسترده در بخش دولتی می‌شود. عراق کشوری است که در حال حاضر با یک بخش دولتی پرحجم و سنگین با حدود 5/ 4میلیون کارمند دست و پنجه نرم می‌کند. ادارات دولتی بیش از حد شلوغ و بی‌نظم هستند و بوروکراسی هم این سرعت را بیشتر «کُند» می‌کند. استخدام‌های بزرگ در سال جاری نیز بار حقوق بازنشستگی را بر دوش دولت‌های آینده خواهد گذاشت. اگر دولت بخواهد در سال‌های 2024 و 2025 مشاغل بیشتری را اضافه کند، فقط باید پارلمان به آن رای دهد. بنابراین ممکن است در دو سال آینده مشاغل بیشتری اضافه شود.

قرارداد اجتماعی عراق، مانند بسیاری از دولت‌های منطقه، بر استخدام بخش دولتی استوار است و شهروندان در لحظه فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، انتظار شغلی در بخش دولتی را دارند. حق داشتن شغل در ماده22 قانون‌اساسی سال2005 عراق ذکر شده است و درحالی‌که نوع شغل را مشخص نمی‌کند، این یک باور رایج است که به معنای یک پست یا جایگاه دولتی است. بخش دولتی از سال2003 چهار برابر شده است و اکنون حقوق‌ها بیش از یک‌چهارم بودجه سال2023 را تشکیل می‌دهند.

هزینه‌های زیرساختی در بودجه جدید یک نقطه کانونی است که بودجه توسعه و بازسازی را در مناطق خاص اختصاص می‌دهد. مانند صندوق بازسازی دشت سنجار و نینوا 50میلیارد دینار (38 میلیون دلار) برای بازسازی مناطقی که در نبرد با داعش ویران شده‌اند، 100میلیارد دینار (76میلیون دلار) نیز به شهرداری بغداد برای پروژه‌های خدماتی در کرخ، کرانه غربی دجله، جایی که پل درویش ساخته می‌شود، خیابان‌ها آسفالت می‌شوند و فضاهای عمومی و پارک‌ها بازسازی می‌شوند، اختصاص داده شده است. هفتادوپنج‌میلیارد دینار (57میلیون دلار) برای احیای مرداب‌های پراکنده در دو استان جنوبی اختصاص داده شده است. علاوه بر این، یک صندوق بازسازی برای فقیرترین استان‌ها با 500میلیارد دینار (381میلیون دلار) با هدف بهبود خدمات، مانند زیرساخت‌ها و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، برق و خدمات آموزشی وجود دارد.

این علاوه بر صندوق بازسازی موجود برای مناطقی است که تحت تاثیر داعش آسیب دیده‌اند.با این حال، عراق بهترین رکورد را در مصرف بودجه فدرال خود ندارد. آخرین بودجه تصویب‌شده در سال2021، فقط 79درصد اجرایی بوده و پرداخت حقوق و مستمری را در اولویت قرار داده است. عراق از رکورد بالایی در ذخایر خارجی برخوردار است و دیگر مجبور نیست به خاطر تهاجم سال1990 به کویت غرامت بپردازد؛ اما چشم‌اندازی برای چگونگی سرمایه‌گذاری این ثروت وجود ندارد و بودجه همچنان با کسری مواجه است. گسترش بخش عمومی در واقع به کاهش بیشتر بوروکراسی عراق کمک می‌کند؛ امری که اجرای پروژه‌های توسعه را متوقف می‌کند. برای رفع این مشکل، اصلاحات اقتصادی ضروری است؛ اما در بودجه وجود ندارد. به‌عنوان مثال، هیچ پولی برای « سیاست واحد اقتصادی» در دفتر نخست‌وزیری تخصیص داده نشده بود و در نتیجه، مدیر آن به دنبال تامین مالی خارجی است، با وجود اینکه عراق بزرگ‌ترین بودجه خود را تاکنون تصویب کرده است.

حجم بودجه، درخواست کمک‌های توسعه‌ای یا کمک‌های خارجی برای اصلاحات اقتصادی را برای عراق دشوار می‌کند. بهبود امنیت و ثبات رو به رشد در عراق ممکن است بتواند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند، مانند قرارداد 27میلیارد دلاری TotalEnergies در عراق که در آن «قطر انرژی» 25درصد در آن سهم دارد. با این حال، اثبات این امر برای سرمایه‌گذاران خارجی دشوار خواهد بود که عراق بدون اصلاحات اقتصادی و با بودجه‌ای که تفاوت قابل توجهی با بودجه‌های قبلی ندارد، «قماری مطلوب» است. البته این علاوه بر این واقعیت است که بودجه‌ای به این بزرگی برای فساد آماده است که باعث کاهش بیشتر اعتماد خارجی و علاقه به فضای تجاری عراق می‌شود. عراق مدت‌هاست با فساد دست و پنجه نرم می‌کند و کارشناسان تخمین می‌زنند که از سال2003 تاکنون 150 تا 300میلیارد دلار از این کشور خارج شده است.