سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
روش چپهای تحریمی برای کاستن از مشارکت انتخاباتی
محمود صادقی، فعال چپ و از نمایندگان ادوار مجلس در بخشی از یک مصاحبه با روزنامه آرمان ملی پیرامون انتخابات امسال گفته است: بر مبنای برخی اطلاعات از نظرسنجی‌های معتبر احتمالا مشارکت پایین و حول و حوش 25 درصد خواهد بود و فعلا هیچ تغییری هم که برای مردم امیدوارکننده باشد برای مشارکت دیده نمی‌شود. لذا نمی‌توان پیش‌بینی انتخابات پرشوری برای انتخابات مجلس داشت.
او اظهار می کند: افکار عمومی به‌خصوص در این دوره از انتخابات و مجلس رویگردان هستند و مهم‌ترین چالش همین است![1]
*دقت شود که انتخابات، فصل نیست که ما با پیش بینی آن به تشریح شرایط خودمان با مختصات انتخابات بپردازیم. بلکه انتخابات یک پروژه و یک مسئله برنامه‌پذیر است که کاملا می توان آنرا مبتنی بر قانون و با مشارکت حداکثری شکل داد. لازمه این کار البته همراهی و همکاری همه خواص است.
یعنی اگر در تریبون ها و منابر یک جامعه شاهد تأکید بر اهمیت یک انتخابات باشیم؛ آنگاه طبعا مشارکت حداکثری نیز شکل خواهد گرفت.
در سمت دیگر ماجرا نیز اگر عزمی برای "تحریم انتخابات" در کار باشد و عده ای رجل سیاسی از بام تا شام در گوش مردم علیه صندوق رأی و انتخابات منفی پراکنی کنند؛ آنگاه طبعا کسانی فریب خواهند خورد به عرصه انتخابات نخواهند آمد.
و مسئله صادقی و سایر چپهای تحریمی نیز همینست... آنها به قصد ترور انتخابات وارد صحنه شده اند و برای کاستن از میزان مشارکت مردم حتی حاضرند خیانت بار ترین سخنان از قبیل "کسی منتظر انتخابات" نیست را بر زبان برانند.
توطئه ای که البته هوشیاری مردم و تبیین خواص را طلب می کند.
در عین حال باید دانست که مشارکت حداکثری اگرچه یک امتیاز است لکن تعیین کننده چیزی نیست و نتیجه یک انتخابات قانونی با هر میزان مشارکتی؛ برای همه لازم الاتباع است.
چپ های تحریمی در ستاد اصلاحات، دو انتخابات قبلی مجلس و ریاست جمهوری را نیز تحریم کرده‌اند.
***
خودروسازها باز هم ساز گرانی خودرو کوک کردند
درگاه الکترونیکی روزنامه شرق به تازگی گزارشی را به نقل از روزنامه دولتی ایران، پیرامون احتمال گرانی خودرو منتشر کرده و در آن از امتناع خودروسازان از تحویل خودروهای ثبت‌نامی به مردم به امید افزایش قیمت‌ها توسط شورای رقابت خبر داده است.
در این گزارش می خوانیم:
"شرکت‌های خودروساز به صرافت افتادند با ارائه مستندات، دوباره قیمت محصولات خود را گران کنند و مجوز افزایش قیمت‌ها را از شورای رفاقت (شورای رقابت) بگیرند.
به نظر می‌رسد باید به شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار حق داد که به دنبال ادله باشند تا مجوز دوباره رشد قیمت‌ها را بگیرند. آنها می‌دانند که شورای رقابت به خواسته افزایش قیمت آنها، «نه» نمی‌گوید. با رویه‌ای که شورای رقابت در پیش گرفته است، عملاً خودروسازان و مونتاژکاران بد عادت شده‌اند.
خبرها از شورای رقابت حکایت از آن دارد که این شورا در حال بررسی قیمت‌ها است. بدین جهت خودروسازان برای بار دوم در سال‌جاری به دنبال افزایش قیمت هستند و اطمینان دارند که شورای رقابت به خواسته آنها تن می‌دهد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفته است: «اواخر تیرماه امسال دوباره صورت‌های مالی خودروسازان بررسی و هزینه‌های سال 1401 محاسبه شد. بنابر محاسبات صورت‌گرفته شورای رقابت باید بین 35 تا 38درصد قیمت پایه خودروها افزایش یابد؛ رشد قیمتی که سازمان حمایت تأیید کرده اما یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند.»
شرکت‌های خودروسازی برای آنکه به هدف خود (افزایش قیمت) برسند و همچنین شورای رقابت متقاعد شود که اوضاع تولید خودرو به‌هم ریخته است، پا را فراتر گذاشتند و اقدامی انجام دادند که با سیاست‌های دولت و به خصوص وزارت صمت در تضاد کامل است. خودروسازان به رغم وجود خودرو در پارکینگ‌های خود (بر اساس عکس‌های ماهواره ای) از عرضه خودرو به مردم امتناع می‌کنند. چندین هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان دپو شده است و افرادی که در سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کرده اند، هنوز نتوانسته اند خودرو خود را تحویل بگیرند."[2]
*ما قضاوت درباره این گزارش تأسف آمیز را بر عهده مخاطبان محترم می گذاریم و البته در پیوست آن 3 نکته را بیان می کنیم:
یکم: وزیر محترم اقتصاد چند ماه قبل وعده داده بود که چند ماه بعد شاهد کاهش تورم خواهیم بود. بدیهیست که با این قبیل رخدادهای برساخته؛ این وعده هم مثل سایر وعده های ایشان نقش بر آن خواهد بود و مردم به جای ارزانی با گرانی مواجه خواهند شد.
دوم: به نظر می رسد خبر افزایش قیمت خودرو ارتباط مستقیمی با ماجرای خودروهای وارداتی داشته باشد. ارتباط از این حیث که برخی صاحبنظران ابراز کرده بودند که قانون خوب مجلس یازدهم برای واردات خودروهای خارجی با نیت ارزان شدن خودروهای داخلی در فضای رقابتی تصویب شد اما آیین نامه اجرایی این قانون به گونه ای توسط دولت طراحی شده که مصوبه عملا به هدف خود یعنی ارزان سازی نخواهد رسید. (مثل وضع تعرفه گمرکی سنگین برای خودروهای وارداتی).
هم اکنون نیز به نظر می رسد آنهایی که منافعی در گرانی خودرو دارند؛ با راحت شدن خیالشان از بابت مقطوع النسل شدن مصوبه واردات خودروهای خارجی؛ ساز گرانی خودرو را مجددا کوک کرده اند.
و سوم: این مضحک به نظر می رسد که شرکت های خودروسازی بتوانند کاری کنند که خارج از اراده و سیاست های دولت و وزارت صمت باشد. چه اینکه مردم اساسا در انتخابات ریاست جمهوری رأی میدهند تا کسی به ساختمان پاستور برود که نفر اول اجرائیات مملکت باشد و بتواند در برابر هر گروه و مافیایی بایستد. که البته همینطور هم هست و رئیس جمهور در ایران دارای بیشتری حد اختیارات اجرایی است.
لذا بنظر می رسد اینکه در گزارش مذکور آمده رفتار خودروسازها مغایر سیاست دولت است؛ بیشتر یک جمله توجیهی است که روزنامه ایران ترجیح داده برای بالاگرفتن دامان دولت از گرانی ها؛ آنرا در ساحت گزارش بگنجاند.
***
خوشبختی مردم با "رأی خوب"
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی در مراسم رژه بزرگ دریایی و هوایی نیروهای مسلح در بندرعباس گفته است: تبلور حضور مردم و اراده ملی مبتنی بر باورهای الهی مختص جنگ با رژیم بعثی عراق نبود و نیست بلکه برای مواجه شدن با هر دشمنی و هر جنگی...اگر با همین باورها حرکت کنیم، خدای متعال وعده پیروزی داده.
به گزارش مشرق، او می افزاید: باید خدمت به مردم را اولویت و افزایش کارآمدی را مدنظر قرار دهیم و تمام تلاشمان، اثبات کارآمدی دین در اداره امور جامعه باشد.
قالیباف همچنین گفته است: خوشبختی مردم خود را در قطع اتکا به بیگانه و تکیه به اراده مردمی می‌دانیم.[3]
*"کارآمدی" حلقه گمشده بخش عظیمی از سیاست ورزی ها، مباحثات و انتخابات ها در ایران است. مقوله ای که اگرچه مورد فراموشی برخی خواص سیاسی، مسئولان و رسانه ها قرار گرفته اما مردم همواره می توانند با مشارکت حداکثری در انتخابات و البته با "رأی خوب" آنرا مطالبه و گوشزد کنند.
چه اگر مردم به جای سخنرانی و ژست و حاضرجوابی های اینستاگرامی برخی رجال سیاسی به میزان کارآمدی آنها توجه کنند و در ادامه با رأی خوب خود، اصلح را انتخاب کنند؛ یقینا کارآمدی میهمان سفره های معیشت خواهد شد و خوشبختی بیشتری شامل حال ایران و ایرانی می شود. زیرا هر مشکلی که شامل حال اقتصاد و معیشت مردم است به رأی بد ارتباط دارد.
مجددا بایستی تکرار کرد که کارامدی حلقه گمشده بخش عظیمی از سیاست ورزی های ماست که باید آنرا در کارنامه افراد جستجو کرد.
***
1_https://www.armanmeli.ir/fa/tiny/news-1067282
2_https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-897783
3_mshrgh.ir/1528905