پیش از بررسی دلایل نقلی در نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه، توجه به چند نکته ضروری است.
اولا: برخی از فقها و صاحبنظران طرفدار انتصاب الهی ولایت فقیه، ادله عقلی ارائه شده در موضوع مورد بحث را کافی دانسته و احادیث و اخبار مورد استناد را صرفا به عنوان شاهد و مؤید همان دلایل عقلی می دانند. (1)
کما اینکه حضرت امام خمینی (ره) ولایت فقیه را از جمله اموری می دانند که تصور آن موجب تصدیق بوده و نیازی به برهان و دلیل ندارد. (2)
به همین خاطر، نیاز چندانی برای پرداختن به اشکالات وارده بر دلایل نقلی (چه از لحاظ سند و چه از لحاظ دلالت) وجود ندارد.
ثانیا: هر چند برخی از طرفداران نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه در استدلال نقلی خویش از آیات قرآن کریم شاهد گرفته و به آنها استناد کرده اند، (3) اما فقهای پیشین و حضرت امام خمینی (ره) صرفا به اخبار و روایات ائمه معصومین - علیهم السلام - استناد فرموده اند.به همین خاطر در پژوهش حاضر نیز ما فقط به روایات ائمه اطهار (ع) می پردازیم.
ثالثا: برخی از فقهای طرفدار انتصاب الهی فقیه همچون مرحوم ملا احمد نراقی با بیان نوزده روایت مختلف، در صدد اثبات نظریه خویش برآمده اند.ایشان روایاتی همچون صحیحه ابی البختری (4) العلماء ورثة الانبیاء)، روایة اسماعیل بن جابر (5) العلماء امناء)، مرسلة الفقیه (6) اللهم ارحم خلفائی)، روایة علی بن ابی حمزه (7) الفقهاء حصون الاسلام)، روایة السکونی (8) (الفقهاء امناء الرسل)، روایة جامع الاخبار (9) ، (علماء امتی کسایر الانبیاء قبلی)، روایة الفقه الرضوی (10) (منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء)، روایة الاحتجاج (11) (العلماء اذا صلحوا)، روایة مجمع البیان (12) (فضل العالم علی الناس کفضلی علی ادناهم)، روایة المنیة (13) (عظم العلماء)، (اما الحوادث الواقعة)، روایة تفسیر الامام العسکری (16) (اشد من یتم الیتیم المنقطع عن امامه)، روایة ابی خدیجه (17) (انظروا الی رجل)، روایة ابی خدیجه (18) (اجعلوا بینکم رجلا)، مقبولة عمر بن حنظله (19) (ینظران الی من کان منکم)، حدیث نبوی (20) (السلطان ولی من لا ولی له)، روایة تحف العقول (21) (مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء)، و روایة علل الشرایع (22) (فلم جعل اولی الامر) را بیان می نماید. (23)
اما شکی نیست که در موضوع بحث حاضر، نمی توان به همه این روایات استدلال کرد زیرا:
اولا: تعدادی از این روایات از نظر سند، خدشه های جدی بر آنها وارد است که از حوصله این بحث خارج است.
ثانیا: برخی روایاتی هم که از لحاظ سند اشکالی ندارند، صرفا بیانگر فضیلت و برتری علما و فقها بر سایر مردم بوده و دلالتی بر ولایت و سرپرستی و زمامداری آنان بر جامعه اسلامی ندارد.
ثالثا: آن دسته از روایاتی هم که بر ولایت و زمامداری فقهای عادل دلالتی دارند، فقط بر جنبه «حقانیت » مشروعیت الهی ولایت فقیه دلالت دارند و بر جنبه «قانونیت » آن یعنی اثبات انتصاب الهی فقها هیچ دلالتی ندارند.
به همین خاطر، در بحث حاضر تنها سه روایت مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف را که از لحاظ سند اشکال مهمی نداشته و علاوه بر اثبات اصل ولایت فقیه، برای انتصاب الهی فقیه نیز به آنها استدلال شده است، مورد بررسی قرار می دهیم.
بررسی روایت مقبوله عمر بن حنظله و اشکالات وارده بر آن
مرحوم کلینی از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسی، ازصفوان بن یحیی، از داود بن حصین، از عمر بن حنظله روایت نموده که گفت از امام صادق (ع) از دو مرد از اصحابمان که بین آنان درباره دین یا میراث نزاعی رخ داده بود و محاکمه را به نزد سلطان یا قاضی بردند و پرسش نمودم که آیا چنین کاری حلال و رواست؟ حضرت فرمود:
«من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی: «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به » (24) قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله، و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله، و هو علی حد الشرک بالله » (25)
«کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد آنان (حکام جور) ببرد، بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق برای وی ثابت باشد، چرا که آن را توسط حکم طاغوت باز پس گرفته است، در حالی که خداوند متعال دستور فرموده است که به آن کفر بورزند.خداوند فرموده است: «اینان می خواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند، با اینکه مامور شده اند که به آن کفر بورزند.» عرض کردم پس چه باید بکنند؟ فرمود: نظر کنند در میان شما آن کس که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما ابراز نظر می کند، و احکام ما را می شناسد، وی را به عنوان حکم قرار می دهند، چرا که من او را حاکم شما قرار دادم، پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.» از لحاظ سند، گر چه برخی مناقشات، در روایت عمر بن حنظله وارد شده است (26) ، اما چون عموم فقها به آن عمل نموده و آن را تلقی به قبول نموده اند، لذا به مقبوله شهرت یافته است.به همین خاطر نمی توان به این روایت از نظر سند ایراد گرفت.بویژه آنکه در سلسله سند شخصی است به نام صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است.
اما از نظر دلالت، قبل از هر چیز مناسب است که خلاصه ای از تقریر امام خمینی (ره) نسبت به این روایت آورده شود.ایشان در کتاب البیع خویش می فرماید:
«سخن راوی که می گوید: بین آن دو، در دین یا میراث منازعه ای است، پس دادخواهی خود را به نزد سلطان یا به نزد قضاوت می برند.این عبارت بی تردید نزاعهایی که به قضات ارجاع داده می شود را شامل می گردد.نظیر اینکه فلانی بدهکار است یا خود را وارث چیزی می داند و طرف دیگر انکار می کند و نیاز به این می افتد که به نزد قاضی بروند و اقامه بینه کرده، یا قسم بخورند و همچنین نزاعهایی که به والیها و امرا بازگشت می کند، نظیر آنچه که شخصی دین یا میراث خویش را با اینکه ثابت و مشخص است ادا نمی کند و فقط نیاز به اعمال سلطه و قدرت دارد (نه محاکمه و قضاوت) و مرجع در این امور، امرا و سلاطین هستند.نظیر آنچه که اگر فرد ستمگری از یک طایفه فردی را کشت و بین آن دو طایفه نزاع درگرفت مرجعی برای رسیدگی به آن، غیر از ولات با تکیه بر قدرتشان نیست.و به همین جهت راوی گفته: محاکمه را نزد سلطان یا قضات ببرند.و روشن است که خلفا در این عصر و بلکه سایر زمانها در مرافعاتی که به قضات ارجاع داده می شود دخالت نمی کنند و عکس آن نیز چنین است.پس قول آن حضرت که فرمود: «کسی که در حق یا باطل از اینان داوری خواهد از طاغوت داوری خواسته است » انطباق آن با ولایت روشنتر است، بلکه اگر قراین دیگری نبود ظهور در خصوص ولات است.به هر حال دخول والیهای طغیانگر در آن بدون اشکال است.بویژه به ناسبت حکم و موضوع، و با استشهاد آن حضرت به آیه ای که به تنهایی ظهوردر نهی از مراجعه به حکام ستمگر دارد.و اینکه راوی گفته است «چه کار بکنند؟» پرسش در باره مرجع رسیدگی در هر دو باب (قضاوت و ولایت) است و اختصاص آن در خصوص باب قضاوت بسیار بعید به نظر می رسد.
و فرمایش امام (ع) در اینکه «پس باید به حکمیت او راضی شوند» در واقع برای هر تنازعی به طور مطلق حاکم را مشخص فرموده است و اگر از کلمه «فلیرضوا» چنین توهم شود که امام (ع) فقیه را صرفا برای قضاوت کردن مشخص فرموده است، تردیدی نیست که چنین اختصاصی از آن به دست نمی آید و الا رضایت طرفین در رجوع مورد نظر به قضاوت، شرط نمی باشد.
پس از مجموع آنچه گفته شد روشن گردید که از گفتار امام (ع) که می فرماید: «پس من او را حاکم بر شما قرار دادم » استفاده می شود که آن حضرت، فقیه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولایت، حاکم قرار داده است، پس فقیه در هر دو باب، ولی امر و حاکم است، بویژه با عدول آن حضرت از کلمه «قاضیا» به کلمه «حاکما» و بلکه بعید نیست که قضا نیز اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم والی باشد.خداوند تبارک و تعالی نیز می فرماید:
و ما کان لمومن و لا مومنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم (27) (در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است) به هر حال هیچ اشکالی در تعمیم (حاکمیت فقیه) به هر دو باب (قضاوت و ولایت) وجود ندارد.» (28)
ایشان در ادامه بحث، به شبهه چگونگی امکان نصب فقیه از سوی امام صادق (ع) برای دوران پس از امامت خویش و شبهه بی اثر بودن جعل منصب ولایت به خاطر مبسوط الید نبودن آن حضرت در دوران سیطره خلفای جور، پاسخ داده و در پایان تقریر خویش می فرماید: «امام صادق (ع) از طریق این جعل، اساس پایداری امت و مذهب را بنیان نهاد به گونه ای که...موجب آگاهی و بیداری امت گردیده و موجب قیام یک شخص یا اشخاص برای تاسیس حکومت عادله اسلامی و قطع ایادی اجانب می گردد.» (29) در بحث دلالت مقبوله عمر ابن حنظله بر نصب ولایت فعلی و زمامداری فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، باید به دو نکته اساسی توجه نمود:
نکته اول: گرچه مقبوله عمر ابن حنظله، فی الجمله بر نصب الهی فقیه عادل برای ولایت و زمامداری جامعه اسلامی در عصر غیبت دلالت دارد، اما نباید فراموش کرد که چنین نصبی بر اساس آنچه از این روایت فهمیده می شود، پس از مراجعه و رضایت مردم صورت می گیرد.به عبارت دیگر، روایت مقبوله، دیدگاه مشروعیت دوگانه و نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه را اثبات می کند، و بر انتصاب محض و نظریه ولایت مطلقه فقیه بدون نظر و رضایت مردم دلالتی ندارد.
نکته دوم: طرفداران دیدگاه مشروعیت مردمی بر دلالت مقبوله عمر بن حنظله نسبت به نصب الهی ولایت و زمامداری فقیه خدشه هایی وارد نموده و معتقدند که بر اساس این روایت، امام صادق (ع) همه فقها در عصر خویش و سایر فقهای اعصار بعد را صرفا به عنوان قاضی منصوب فرموده اند.اما باید دانست که این اشکالات و خدشه ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
دسته ای از این خدشه ها اساسا وارد نیست.و برخی دیگر از اشکالات متوجه اعتقاد آنان در زمینه نصب فقیه به عنوان قاضی هم می شود، یعنی اشکالات مشترک الورود است.و دسته سوم از اشکالات نیز صرفا بر نظریه انتصاب محض وارد است، یعنی چنین اشکالاتی نمی توانند اصل نصب الهی فقیه را خدشه دار نمایند.
اشکال اول: حاکم از لحاظ لغوی به معنای قاضی است
گفته می شود در بررسی فقه اللغه حدیث مقبوله باید به دوره و عصر فصاحت مراجعه کرد و نه دوره مولدین.یعنی باید دید که در عصر صدور حدیث، استفاده از واژه «حکم » و «حاکم » برای «زمامداری » و «والی » کاربرد داشته است یا نه؟ بر همین اساس گفته می شود در کتابهای لغت قدیمی «حکومت » نوعا به معنای «قضاوت » است.و برای زمامداری بیشتر از واژه هایی همچون «خلافت » یا «سلطنت » یا «ولایت » و یا «امارت » استفاده شده است.به همین خاطر گفته می شود که آیه مورد استناد حضرت امام صادق (ع) نیز بر اساس شان نزول آن بحث از تحاکم به یک قاضی طاغوتی است و نه سلطان و والی. (30) در پاسخ به این اشکال باید گفت:
اولا: هر چند «حکم » ، «حکومت » ، «حاکم » و «حکام » موارد استعمال بیشتری در قضاوت و قاضی دارد، اما نمی توان گفت که از لحاظ لغوی حتی در کتابهای لغت قدیمی صرفا به معنای قضاوت و قاضی است.زیرا معنای لغوی واژه «حکم » در اصل به معنای بازداشتن است.حال چنین معنایی در تعابیر مختلف، مفاهیم متفاوتی به خود می گیرد.
در مقاییس اللغة آمده است:
«و حکم فلان فی کذا...یعنی آن موضوع را در چارچوب فرمان خود قرار داد.» (31) ثانیا: استعمال واژه «حکومت » و «حاکم » به معنای «ولایت عامه » و «والی » در کتاب و سنت فراوان است.برای نمونه هنگامی که خداوند سبحان می فرماید:
یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق (32) نباید تصور کرد که جنبه خلافت حضرت داود صرفا در زمینه قضاوت بین مردم است.کما اینکه حضرت علی (ع) می فرماید:
«فصارو ملوکا حکاما و ائمة اعلاما» (33)
حضرت امام صادق (ع) نیز می فرماید:
«الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک » (34)
اشکال دوم: اکثر فقها مقبوله را دلیل بر نصب قاضی دانسته اند
گفته می شود اکثر فقهای گذشته به مقبوله استنادی نداشته اند.و به این روایت تنها از قرن دهم به بعد استناد شده است که به جز معدودی از فقها، اکثر آنان نیز، مقبوله را در بحث قضا محصور دانسته و از آن نفی ولایت عامه کرده اند.
در پاسخ به این اشکال باید گفت:
اولا: تاثیر زمان و مکان در اجتهاد را هیچگاه نباید از یاد برد.لذا عدم استناد فقهای اقدم و قدیم را باید به همان عدم احساس نیاز و ضرورت برای استدلال به امثال چنین روایاتی در زمان آن بزرگواران ربط داد.زیرا همانگونه که می دانیم در اقلیت بودن شیعه، فشار و اختناق حکومتهای ستم پیشه، دوری فقها از حکومت و مسائل مبتلا به آن، و دلایل دیگر موجب آن بوده است که عموم فقهای گذشته اساسا ولایت فقیه را محدود و منحصر در اقامه حدود شرعی، اقامه نمازهای جمعه و عیدین، سرپرستی اموال غیب و قصر و. ..دانسته و برای اثبات ولایت عامه فقها لزومی نمی دیدند.به همین خاطر در زمانی که تا حدودی بسط یدی برای فقها پیدا شده است (در زمان صفویه و اوایل حکومت قاجار) به امثال مقبوله استناد شده است.
ثانیا: آنچه اشکال کننده می تواند به آن تمسک نماید همان فهم مشهور فقها در برداشت از روایت مقبوله است، نه عمل به آن در زمان بسط ید کامل فقها که در تاریخ تشیع تاکنون مورد آن تحقق نیافته است.و می دانیم آنچه که در ادله فقهی حجیت دارد همان عمل مشهور بین فقهاست و نه فهم مشهور.
ثالثا: اگر تناسب موضوع و حکم در مقبوله و وجود تمامی قراین و شواهد موجود در آن را (که امام خمینی به چند مورد آنها در تقریر خویش اشاره فرموده و برخی نیز آنها را تا دوازده مورد ذکر نموده اند (35) بر دلالت مقبوله نسبت به نصب فقیه برای ولایت کافی ندانسته و همه را رد کنیم، بی شک نمی توان بر ظهور مقبوله نسبت به حرمت مراجعه مطلق به سلطان طاغوت، کمترین تردیدی به خود راه داد.حال که نباید به هیچ عنوان به طاغوت مراجعه کرد منطقی نیست که مدعی شویم امام صادق (ع) در این روایات صرفا منصب قضا را برای فقیه جعل کرده است و در زمینه امور دیگر جامعه مسلمین را بلا تکلیف گذاشته است.
اشکال سوم: نصب فقیه برای ولایت، با سیره و شرایط دوران امام صادق (ع) منافات دارد
گفته می شود اگر معتقد باشیم که امام صادق (ع) صرفا برای عصر غیبت، حاکم را منصوب فرموده است در واقع به مفهوم اعراض از پاسخ پرسش کننده و استثنا مورد می باشد که امری قبیح است.بنابر این باید بگوییم که آن حضرت، تکلیف پرسش کننده را برای زمان خویش نیز تعیین فرموده است.
حال اگر بگوییم امام صادق (ع) نمی خواسته صرفا فقیه را به عنوان قاضی منصوب فرماید بلکه ایشان در صدد نصب والی در مقابل حکام جور بوده اند، چنین سخنی دقیقا به مفهوم اقدام آن حضرت جهت ایجاد قیام و انقلاب علیه سلطه حاکم می باشد که با شرایط موجود در آن زمان و سیره آن امام معصوم (ع) منافات دارد.زیرا شرایط دوران امام صادق (ع) اقتضای قیام و انقلاب را نداشته است.و آن حضرت در صدد تربیت شاگردان برجسته و ایجاد استقلال مذهب تشیع و تمهید مقدمات یک قیام فرهنگی در جهت اشاعه معارف الهی و تقویت ارکان اسلام بوده اند.
در پاسخ این اشکال باید گفت:
اولا: همانگونه که امام خمینی در کتاب البیع خویش فرموده اند امام صادق (ع) در صدد ارائه طرح حکومت عادله الهی و آموزش شیعیان و تهیه برخی از اسباب و مقدمات آن بوده اند، تا افراد متفکر در صورتی که خداوند، آنان را برای تشکیل حکومت توفیق داد، در انجام آن سرگردان و متحیر نمانند.به عبارت دیگر امام صادق (ع) رهبری و ولایت عصر خویش و پس از آن را برای فقیه قرار داده است تا در هر زمانی که امکانی برای تاسیس حکومت یافتند، با توجه به چنین الگویی اقدام و قیام نمایند.لذا ارائه و تعلیم چنین الگویی منافات با سیره آن حضرت نداشته و هرگز به مفهوم قیام و انقلاب نیست.
ثانیا: چنین اشکالی بر اعتقاد به نصب فقیه به عنوان قاضی هم وارد است.به عبارت دیگر، اشکال مشترک الورود است و فرقی بین قضاوت و حکومت در این مساله متصور نیست.زیرا حکام جور حاضر نبودند یک فقیه شیعه حتی امامت جمعه را بر عهده گیرد، چه رسد به آنکه حاضر باشند بر منصب قضا تکیه زند.
اشکال چهارم: نصب والی اعظم از سوی صاحب ولایت عظمی مفهوم ندارد
گفته می شود بر اساس اعتقاد پیروان مکتب امامت، امامان معصوم از سوی خداوند منصوب شده اند و دارای ولایت عظمی هستند. بنابراین با حضور امام معصوم (ع) نصب والی اعظم مفهومی ندارد.به همین خاطر نمی توان پذیرفت که امام صادق (ع) فقها را بالفعل برای ولایت منصوب فرموده باشد.زیرا اگر گفته شود که نصب فقها از سوی آن حضرت فقط برای عصر غیبت صورت گرفته است، آنگاه پرسش پرسش کننده بی پاسخ می ماند و استثنا مورد هم قبیح است.
مگر آنکه گفته می شود منظور از نصب والی در مقبوله عمر بن حنظله همان انتصاب والی جز در حد استاندار و فرماندار مانند مالک اشتر نخعی و دیگران است.در این صورت ولایت عامه و رهبری و زمامداری فقها اثبات نمی شود.
البته این اشکال بر نصب فقیه جهت قضاوت وارد نمی شود.زیرا منطقی است که امام صادق (ع) برای رفع مخاصمات و نزاعهایی که در آن عصر بین شیعیان واقع می شده، پس از منع مراجعه به قضات جور، فقیهان عادل را برای قضاوت بین شیعیان نصب کرده باشد.
قبل از پاسخگویی به این اشکال، بهتر است اشکال پنجم را نیز مطرح کرده و در پاسخ به هر دو اشکال، یکجا نکاتی را متذکر شویم.
اشکال پنجم: امکان تشکیل حکومت برای اقلیت شیعه وجود نداشته است
گفته می شود در روایت مقبوله، کلماتی همچون «منکم » ، «علیکم » و «اصحابنا» به کار رفته است که بیانگر بحث حکومت در بین شیعیان است.در حالی که می دانیم تعداد شیعیان در عصر امام صادق (ع) بسیار کم بوده است و هرگز امکان تحقق دولت وحکومت برای آنان وجود نداشته است.به همین خاطر باید گفت که امام صادق (ع) صرفا در صدد رفع مشکل شیعیان در خصوص منازعه حقوقی و تخاصم قضایی بوده است، نه در صدد نصب فقیه جهت ایجاد تشکیلات حکومتی.
البته می توان تصور کرد که نظر امام صادق (ع) منحصر به عصر و زمان خویش نباشد و در جهت ارائه طرح حکومت عادله الهی و بیان شرایط و ویژگیهای والی در زمانهای بعد باشد، اما بهر حال، برپایی دولت فراگیر و حکومت عمومی در آن زمان برای فقیه امکانپذیر نبوده است تا امام صادق (ع) فقیه عادل را بالفعل منصوب فرماید.
در پاسخ به این دو اشکال باید گفت: هر چند این دو اشکال و همچنین اشکال طرفداران مشروعیت مردمی که نصب عام فقها را در مرحله ثبوت مورد خدشه قرار می دادند، بر طرفداران نظریه انتصاب محض و نصب بالفعل فقیه عادل وارد است، اما چنین اشکالاتی متاثر از نادیده انگاشتن تاثیر رضایت مردم در جنبه «قانونیت » مشروعیت الهی ولایت فقیه و تصور نصب فقیه عادل قبل از مراجعه مردم است که گفته می شود با تعداد اندک شیعیان امکانپذیر نبوده است.به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن آنچه در متن روایاتی همچون مقبوله عمر بن حنظله آمده است (که مردم باید دقت و نظر کنند برای یافتن فقیه واجد شرایط، و مردم باید به ولایت چنین فقیهی رضایت دهند و...) مشخص می شود که این گونه اشکالات بر نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه وارد نیست.
برای توضیح بیشتر می توان گفت: این سخن منطقی است که با وجود و ظهور امام معصوم (ع) و صاحب ولایت عظمی در راس جامعه، نصب بالفعل والی اعظم بی مفهوم است.کما اینکه قابل تصور نیست امام معصومی که بر اساس روایت سدیر صیرفی حتی هفده شیعه واقعی نداشت (36) و خودش نمی توانست تشکیل حکومت دهد، آنگاه بخواهد فقیه عادلی را برای ولایت در آن زمان منصوب فرماید.اما نباید فراموش کرد که امام صادق (ع) همانگونه که گفته شد، در صدد بیان شرایط و ویژگیهای والی و ارائه یک طرح کلی و الگوی جاودانه حکومت عادله الهی، چه برای زمان خودش، و چه برای اعصار بعدی است.آن حضرت می فرماید در هر زمانی که مردم گرد فقیه جامع الشرایط جمع شدند و دور او حلقه زدند و موجب بسط ید او گشتند (که رضایت اکثریت توده های مردم نسبت به حکومت و ولایت فقیه، در حقیقت روی دیگر سکه مفهوم مبسوط الید بودن فقیه است) در صورت تحقق چنین شرایطی، من این فقیه (مورد رضایت مردم) را به عنوان حاکم منصوب می نمایم.بدیهی است اگر شرایط حکومت برای شخص امام معصوم (ع) فراهم باشد مردم موظفند به دور او جمع شوند، دیگر اساسا نوبت به فقیه عادل نمی رسد.و چون شرایط برای امام صادق (ع) فراهم نیست، و آن حضرت به خاطر حاکمیت خلفای جور، به صورت بالفعل بر جامعه سلطه ندارند، و از سوی دیگر در صدد ارائه یک طرح حکومتی نیز می باشند.لذا چه اشکالی دارد برای فقیهی که مورد رجوع مردم واقع شده و شرایط برای او فراهم شده است، نصب ولایت گردد؟ بنابر این مادامی که امام معصوم (ع) حضور دارند هیچگونه ولایتی برای فقیه عادل متصور نیست.زیرا مردم مکلفند فقط به دور مقام صاحب ولایت کبری حلقه زنند و حق ندارند غیر از این عمل نمایند.و بدیهی است زمانی هم که مردم به هر دلیلی نتوانند به فقیه عادل رجوع نمایند.اساسا هیچگونه نصبی از سوی امام معصوم (ع) صورت نمی گیرد تا بخواهیم در مورد مفهوم داشتن یا نداشتن چنین نصبی بحث کنیم.
البته اگر همانند طرفداران انتصاب محض فقیه، معتقد باشیم فقیه عادل می تواند منصوب شود، ولو آنکه مورد رضایت و رجوع مردم هم واقع نشده باشد، آنگاه می توان گفت: با وجود صاحب ولایت عظمی، نصب والی اعظم بی مفهوم است.کما اینکه می توان گفت: با توجه با اندک بودن شیعیان، نصب فقیه برای ولایت و ایجاد تشکیلات حکومتی امکان ندارد.
ناگفته پیداست خدشه طرفداران مشروعیت مردمی بر نصب عام فقها در مرحله ثبوت هم، به خاطر همین نکته است یعنی نقش رضایت و رجوع مردم برای تعیین فقیه عادل واجد شرایط در نظر گرفته نمی شود که در جای خودش به بیان تفصیلی آن خواهیم پرداخت.
خلاصه آنکه: امام صادق (ع) بر اساس روایت مقبوله عمر بن حنظله مساله ولایت و حکومت فقیه عادل را به صورت قضیه شرطی بیان فرموده و با بیان خطوط کلی حکومت اسلامی، فقیه عادل و مورد رضایت مردم را در زمان عدم حضور صاحب ولایت عظمی و امامت کبری، به رهبری امت و زمامداری جامعه و ولایت و سرپرستی مردم منصوب فرموده اند لذا در صورت تحقق شرایط، نصب هم تحقق می پذیرد و در این زمینه جای هیچگونه شک و شبهه و اشکالی نیست.
بررسی روایت مشهوره ابی خدیجه
مرحوم شیخ طوسی به سند خویش از محمد بن علی بن محبوب، از احمد بن محمد، از حسین بن سعید، از ابی الجهم، از ابی خدیجه روایت نموده که گفت امام صادق (ع) مرا نزد اصحابمان فرستاد و فرمود:
«قل لهم: ایاکم اذا وقعت بینکم خصومة او تداری بینکم فی شی ء من الاخذ و العطاء ان تتحاکموا الی احد من هولاء الفساق.اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیا.و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر.» (37)
«به آنان بگو اگر مخاصمه و نزاع و بگو مگو در برخی گرفتن و دادنها بین شما واقع شد بپرهیزید از اینکه محاکمه را به نزد یکی از این فاسقها ببرید، بین خویش کسی که حلال و حرام ما را می شناسد معین کنید که من او را قاضی شما قرار دادم و بر حذر باشید از اینکه مخاصمه یکدیگر را به نزد سلطان ستمگر ببرید.» مرحوم شیخ صدوق نیز به سند خویش از احمد بن عائذ از ابی خدیجه (سالم بن مکرم جمال) روایت نموده که گفت: ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) فرمود:
«ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه » (38)
«بپرهیزید از اینکه برخی از شما برخی دیگر را برای محاکمه نزد اهل ستم بکشانید، و لکن ملاحظه کنید کسی که چیزی از قضایای ما را می داند، در بین خود قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم.پس محاکمات خود را پیش او ببرید.» از لحاظ سند بر اساس آنچه که در تنقیح المقال بیان شده است، ابو الجهم (که در نقل شیخ طوسی آمده است) کنیه بکیر بن اعین و ثویر بن ابی فاخته است که اولی فردی ثقه و مورد اعتماد است و از دومی نیز به نیکی یاد شده است.احمد بن عائذ (که در نقل شیخ صدوق آمده است) نیز ثقه می باشد (39).
گرچه در مورد ابی خدیجه شیخ طوسی در کتاب الفهرست خویش، او را ضعیف دانسته است، اما از نجاشی نقل شده که درباره وی گفته است: «او ثقه است، ثقه است.از امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) روایت نقل نموده و دارای کتاب است (40).
در بحث فقه اللغه حدیث و دلالت آن، امام خمینی (ره) در کتاب حکومت اسلامی خویش می فرماید:
«منظور از تداری فی شی ء که در روایت آمده همان اختلاف حقوقی است.یعنی در اختلافات حقوقی و منازعات و دعاوی به این «فساق » رجوع نکنید.از اینکه دنبال آن می فرماید: «من برای شما قاضی قرار دادم.» معلوم می شود که مقصود از «فساق » و جماعت زشتکار، قضاتی بوده اند که از طرف امرای وقت و قدرتهای حاکمه ناروا منصب قضاوت را اشغال کرده اند.در ذیل حدیث می فرماید: «و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر.» در مخاصمات نیز به سلطان جائر یعنی قدرت حاکمه جائر و ناروا، رجوع نکنید.یعنی در اموری که مربوط به قدرتهای اجرایی است به آنها مراجعه ننمایید.گر چه «سلطان جائر» قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلی است و همه حکومت کنندگان غیر اسلامی و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجریان را شامل می شود، ولی با توجه به اینکه قبلا از مراجعه به قضات جائر نهی شده، معلوم می شود که این نهی تکیه روی دسته دیگر یعنی مجریان است.جمله اخیر طبعا تکرار مطلب سابق یعنی نهی از رجوع به فساق نیست.زیرا اول از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به او که عبارت از بازجویی، اقامه بینه و امثال آن می باشد، نهی کردند و قاضی تعیین نموده، وظیفه پیروان خود را روشن فرمودند.سپس از رجوع به سلاطین نیز جلوگیری می کردند.از این معلوم می شود که باب «قضا» غیر از باب رجوع به سلاطین است، و دو رشته می باشد.در روایت «عمر بن حنظله » که می فرماید از سلاطین و قضات دادخواهی نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است.منتها در این روایت فقط نصب قاضی فرموده، ولی در روایت «عمر بن حنظله » هم حاکم مجری و هم قاضی را تعیین کرده است » (41)
در دلالت مشهوره ابی خدیجه بر نصب فقیه به عنوان والی، دو نکته شایان توجه است.
نکته اول: همانگونه که بیان شد امام خمینی (ره) در کتاب حکومت اسلامی خویش، مشهوره ابی خدیجه را دلیل بر نصب فقیه به عنوان قاضی دانسته، و بر نصب وی به عنوان ولایت تصریحی ندارند.کما اینکه ایشان در کتاب البیع خویش مشهوره ابی خدیجه را به عنوان دلیل مستقل ذکر نفرموده، و صرفا آن را به عنوان شاهدی برای اثبات دلالت مقبوله عمر بن حنظله بیان فرموده اند (42).
نکته دوم: اگر گفته شود: مشهوره ابی خدیجه به دلایل زیر بر نصب فقیه جهت ولایت و زمامداری دلالت دارد:
اولا: نهی امام صادق (ع) از مراجعه به نزد سلطان ستمگر در ذیل روایت (نقل شیخ طوسی) و ارجاع مردم به فقیه عادل بر این نکته دلالت دارد که فقیه عادل باید جای سلطان بنشیند.و با توجه به اینکه رجوع به سلطان هم فقط در امور قضایی و دعاوی حقوقی نیست، لذا خصوصیت مورد در استنتاج دخالتی نداشته و نتیجه گرفته می شود که فقیه عادل برای حکومت و ولایت نصب شده است.
ثانیا: می توان با استناد به آیه کریمه «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم » (43) (که در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است) گفت: «قضا» اعم از قضاوت قاضی و امر والی و حاکم است.کما اینکه مناصب قاضی در آن دوره اعم از کار قاضی در این زمان بوده است.
به همین خاطر، ماوردی در الاحکام السلطانیه خویش ده منصب را برای قاضی برشمرده است (44).بنابر این با تعمیم مفهوم قضا به امور ولوی و حکومتی باید نتیجه گرفت که امام صادق (ع) منصب ولایت را برای فقیه عادل جعل کرده است.
ثالثا: با توجه به اینکه در روایت مشهوره ابی خدیجه جمله «و جعلته قاضیا» ظهور در نصب فقیه عادل جهت منصب قضا دارد.و در روایات مستفیضه نیز استفاده می شود که قاضی تا منصوب نباشد، قضاوتش مشروعیت ندارد، مانند خبر اسحاق بن عمار که در آن از امام صادق (ع) از امیر المؤمنین (ع) روایت شده که به شریح قاضی فرمود:
«یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی اوشقی.» (45) تو در جایگاهی نشسته ای که در آن جز پیامبر یا وصی پیامبر یا شخصی شقی نمی نشیند.
و یا در خبر سلیمان بن خالد از آن حضرت (ع) روایت شده که فرمود:
«اتقوا الحکومة، فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبی » (46) از حکومت بپرهیزید.زیرا حکومت مخصوص امامی است که به قضاوت آگاه و در بین مسلمانان به عدالت رفتار کند، مانند پیامبر یا وصی پیامبر.
بنابر این می توان گفت اگر قضاوت بدون نصب صحیح نیست و نافذ نمی باشد، عدم نفوذ ولایت بدون نصب، به طریق اولی ثابت است.زیرا قضاوت شانی از شئون والی و فرعی از فروع ولایت است.لذا باید نتیجه گرفت که حتما فقیه عادل از سوی امام معصوم (ع) برای منصب ولایت نصب شده است.
آنگاه در پاسخ به دلایل پیش گفته، باید گفت: روایت مشهوره ابی خدیجه اگر هم با کمک برخی امور خارجی، بر نصب فقیه عادل جهت منصب ولایت دلالتی داشته باشد، بهترین دلیل برای اثبات دیدگاه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه و یا همان نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه می باشد و بر دیدگاه نصب محض فقیه عادل و بدون رضایت مردم هیچ دلالتی ندارد.زیرا بر اساس هر دو نقل ابی خدیجه، مردم در ابتدا باید فقیه عادل را بین خود تعیین (جعل) نمایند، و در او دقت و نظر کنند، پس از آن، نصب امام معصوم (ع) بر ولایت و یا قضاوت چنین فقیه مجعول مردم تعلق می گیرد.البته بحث تفصیلی آن در بخش سوم خواهد آمد.
بررسی روایت توقیع شریف
مرحوم شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین خویش می گوید: از محمد بن محمد عصام از محمد بن یعقوب (کلینی) از اسحاق بن یعقوب روایت شده است که گفت: از محمد بن عثمان عمری (یکی از نواب خاص (47) امام زمان (عج) درخواست کردم نامه ای را که در آن پرسشهایی برایم ایجاد شده بود و در آن نگاشته بودم به امام (عج) برساند، آنگاه به خط مولایمان صاحب الزمان (عج) این پاسخ رسید:
«اما ما سالت عنه - ارشدک الله و ثبتک - من امر المنکرین لی من اهل بیتنا...و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم (48).
«اما آنچه تو از آن پرسش نمودی - خداوند تو را ارشاد کرده و پایدار بدارد - از امر کسانی که از اهل بیت ما مرا مورد انکار قرار می دهند...و اما حوادثی که به وقوع می پیوندند در آن به راویان احادیث ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شمایند و من جت خداوند هستم بر آنان » از لحاظ سند، بر حدیث توقیع شریف اشکالی وارد نیست.البته امام خمینی (ره) این روایت را از جهت راوی اصلی آن یعنی اسحاق بن یعقوب معتبر نمی داند (49).زیرا او فرد مجهولی است و در کتب رجال، نامی از وی برده نشده است. اما گفته می شود مرحوم کلینی (محمد بن یعقوب) که معاصر نواب اربعه هم بوده است تا مطمئن نشده باشد که چنین توقیع شریفی از ناحیه مقدسه حضرت صاحب الزمان (عج) شرف صدور یافته است، هرگز آن را نقل نمی کند.
با این حال شبهه ای که برخی در زمینه سند این روایت بیان می کنند این است که چرا مرحوم کلینی در کتاب خودش «اصول کافی » این توقیع را نقل نکرده است؟ به عبارت دیگر، با توجه به اینکه مرحوم شیخ صدوق در «اکمال الدین » ، مرحوم شیخ طوسی در کتاب «غیبت » و مرحوم شیخ طبرسی در کتاب «احتجاج » این روایت را نقل کرده اند، اماچرا خود کلینی آن را در کافی نقل ننموده است؟ و اما از لحاظ دلالت حضرت امام خمینی (ره) در کتاب البیع خویش می فرماید:
«مراد از «اما الحوادث الواقعه » احکام آنها نیست بلکه خود حوادث است.علاوه بر آنکه در عصر غیبت رجوع به فقها در مورد احکام از سوی یاران امامان (ع) از واضحات نزد شیعه است و بعید است در مورد آن سؤال شود.
و منظور از اینکه معصوم حجت خداست این نیست که او فقط بیان کننده احکام است...بلکه مراد این است که خداوند تعالی به واسطه وجود ائمه معصومین - علیهم السلام - و سیره و اعمال و گفتار آنان، بر بندگان خویش در تمامی امور آنان و از جمله عدالت در همه شئون حکومت احتجاج خواهد نمود...و اگر مردم به غیر از آنان در امور شرعی و احکام الهی از تدبیر امور مسلمانان و اداره سیاست آنان و آنچه متعلق به حکومت اسلامی است، مراجعه نمایند، هیچ عذری (نزد خدا) برای آنان با وجود امامان معصوم (ع) وجود ندارد...پس آن بزرگواران حجت خدا بر مردمند و فقها حجت امام (ع) می باشند و هر آنچه برای امام (ع) است برای فقها نیز به واسطه حجت قرار گرفتن آنان بر بندگان وجود دارد.
...بنابر این از قول امام (ع) که می فرماید «انا حجة الله و هم حجتی علیکم » استفاده می شود که آنچه برای من از جانب خداوند تعالی است برای فقها از جانب من است، و مشخص است که این به مفهوم جعل (نصب) الهی نسبت به امام (ع) و جعل (نصب) امام (ع) نسبت به فقها است.» (50)
و مرحوم شیخ انصاری نیز در کتاب مکاسب خویش اولا ارجاع مردم به فقها در اصل حوادث و نه حکم آنها و ثانیا تعبیر امام (ع) از فقها به حجتی علیکم و نه حجة الله، و ثالثا بدیهی بودن رجوع مردم از دیر باز به فقها برای مسائل شرعی و عدم ضرورت جهت پرسش در مورد آنها، را سه دلیلی می داند که ثابت می کند مقصود امام (ع) در ارجاع مردم به راویان حدیث، اختصاصی به مسائل شرعی ندارد بلکه منظور همان امور اجتماعی و عمومی است. (51) در بحث دلالت توقیع شریف نسبت به نصب فقیه برای ولایت، بیان دو نکته ضروری است.
نکته اول: بیان مرحوم شیخ انصاری پاسخ بسیار مستدلی است به کسانی که معتقدند از توقیع شریف صرفا می توان مقام افتا را برای فقها ثابت کرد.
زیرا اگر گفته شود منظور از «الحوادث الواقعه » ممکن است همان مسائل نو پدید و یا امور مستحدثه باشد که باید مردم احکام آنها را از فقها بپرسند، و به امور جاریه حکومتی و مسائل روز مره اجتماعی نمی توان این واژه را اطلاق کرد، باید گفت: اولا امام زمان (عج) نفرموده اند که «فارجعوا فی احکامها» بلکه مردم را نسبت به اصل حوادث به فقها ارجاع داده اند.ثانیا امام زمان (عج) نفرموده اند «فانهم حجة الله » که احکام آنان کاشف از حکم خدا باشد، بلکه فرموده اند «فانهم حجتی » که از این طریق فقها را در زمینه وظایف اجتماعی و ولایت بر مردم حجت قرار دهند.
امام خمینی در کتاب حکومت اسلامی خویش در همین زمینه می فرمایند:
«اگر رسول اکرم (ص) فرموده بود که من می روم و امیر المؤمنین (ع) حجت من بر شماست.شما از این می فهمیدید که حضرت رفتند، کارها همه تعطیل شد، فقط مساله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر (ع) واگذار شده است؟ یا اینکه...خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده های مردم هستند؟» (52)
حال اگر گفته شود: «الف و لام » الحوادث ممکن است الف و لام عهد بوده و اشاره به حوادثی باشد که در متن پرسش آمده است و ما نمی دانیم که چه بوده است.
در پاسخ باید گفت: عموم و اطلاق «فانهم حجتی » اقتضا دارد که فقها در جمیع حوادث حجت باشند.
نکته دوم: هر چند از مطالب گذشته به خوبی دلالت توقیع شریف نسبت به نصب فقیه جامع الشرایط از سوی حضرت صاحب الزمان (عج) جهت منصب ولایت و زمامداری جامعه اسلامی استفاده می شود، اما با این حال این روایت نیز همچون دو روایت قبلی یعنی مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه (بلکه به نحو آشکارتری) فقط بر دیدگاه مشروعیت دو گانه و نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه دلالت دارد.به عبارت دیگر جمله «فارجعوا الی...» به خوبی وجوب رجوع مردم را جهت تعیین فقیه عادل ثابت می کند و تا زمانی که مردم مراجعه نکنند و نسبت به فقیه عادل واجد شرایطی رضایت نداشته باشند، هیچگونه نصبی شکل تحقق به خود نخواهد گرفت.
پی نوشت ها:
1- رجوع شود به: منتظری، حسینعلی، البدر الزاهر فی صلوة الجمعه و المسافر (تقریرا لما افاده آیت الله العظمی بروجردی)، ص 57.
2- رجوع شود به: امام خمینی، کتاب البیع، مؤسسه اسماعیلیان، ج 2، ص 467.
3- برخی آقایان علما هجده دلیل قرآنی اقامه کرده و به آنها برای اثبات ولایت فقیه استناد نموده اند.این آیات عبارتند از:
104 سوره آل عمران، 71 و 72 سوره توبه، 44 سوره مائده، 59 سوره نساء، 6 سوره احزاب، 86 سوره ابراهیم، 44 سوره کهف، 25 سوره حدید، 57 سوره انعام، 52 سوره نور، 109 سوره آل عمران، 7 سوره رعد، 119 سوره توبه، 36 سوره احزاب، 9 سوره حجرات، 159 سوره آل عمران و 26 سوره صاد.برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: آذری قمی، احمد، قرآن و ولایت فقیه، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، قم، 1372، ص 180- 269.
4- اصول کافی، ج 1، ص 34.
5- فروع کافی، ج 7، ص 412.
6- الفقیه، جلد 4، ص 420.
7- اصول کافی، ج 1، ص 38.
8- همان منبع پیشین، ص 46.
9- جامع الاخبار، فصل 20، ص 38.
10- فقه الرضا، ص 338، بحار الانوار، ج 78، ص 346.
11- النراقی، الشیخ احمد، عواید الایام، ص 186.
12- همان منبع پیشین به نقل از تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی.
13- الشهید الثانی، منیة المرید فی آداب المفید و المستفید، مجمع الذخائر الاسلامیه، قم، 1402 ه.ق.
14- مستدرک الوسایل، ج 17، ص 316.
15- شیخ صدوق، اکمال الدین و اتمام النعمة، ج 2، ص 484.
16- الشهید الثانی، منیة المرید، ص 31.
17- وسائل الشیعه، ج 18، ص 100.
18- همان منبع پیشین.
19- اصول کافی، ج 1، ص 67، وسائل الشیعه، ج 18، ص 528.
20- جواهر الکلام، ج 22، ص 188.
21- تحف العقول، انتشارات جامعه مدرسین قم، ص 237.
22- شیخ صدوق، علل الشرایع، ص 252.
23- رجوع شود به: النراقی، المولی احمد، عواید الایام، بصیرتی، قم، 1408 ه.ق، چاپ سنگی، ص 185- 206.
24- آیه 60 سوره نساء.
25- اصول کافی، ج 1، ص 67، وسائل الشیعه، ج 18، ص 98.
26- مقبوله اصطلاحا به روایتی گفته می شود که از نظر راویان اشکالی داشته باشد.زیرا اگر هیچ اشکالی بر آن وارد نباشد باید به آن صحیحه یا موثقه بگویند.اما چون فقها روایت را پذیرفته و قبول کرده اند به آن مقبوله گفته می شود.در مقبوله عمر ابن حنظله هر چند به عمر ابن حنظله و همچنین محمد بن عیسای یقطین و داود بن حصین الاسدی از جهت توثیق خدشه هایی وارد شده است، اما چون عموم فقها این روایت را تلقی به قبول نموده اند، به همین خاطر، مقبوله عمر ابن حنظله نام گرفته است.البته از جهت این سه نفر نیز ظاهرا بی اشکال باشد.برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع شود به: منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 2 ص 215.
27- آیه 36 سوره احزاب.
28- امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 478- 479.
29- همان منبع پیشین، ص 482.
30- در تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی در مورد شان نزول آیه 60 سوره نساء «الم تر الی الذین یزعمون...» نقل شده است:
«میان مردی از یهود و یکی از منافقین نزاعی در گرفت.یهودی گفت: شکایتم را به نزد محمد (ص) می برم.چون او می دانست که آن حضرت رشوه نمی گیرد و در قضاوت ستم روا نمی دارد.منافق گفت: نه، بین من و تو، کعب بن اشرف، حکم باشد (چون او می دانست که وی رشوه دریافت می کند) آنگاه این آیه نازل گردید.» برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: الشیخ الطبرسی، ابی علی الفضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت، 1408 ه.ق، ج 2، ص 66.
31- رجوع شود به: القزوینی الرازی، ابی الحسین احمد، مقاییس اللغة، ج 2، ص 91.
32- آیه 26 سوره ص.
33- نهج البلاغه، خطبه 192 (فیض)، ص 802.
34- بحار الانوار، ج 1، ص 183.
35- آیت الله مکارم شیرازی در کتاب البیع خویش این دوازده مورد را بیان نموده است.با این حال، ایشان موارد مذکور را برای دلالت مقبوله بر نصب فقیه جهت ولایت کافی نمی دانند.برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (کتاب البیع)، ص 495- 498.
36- اصول کافی، ج 2، ص 242.
37- الشیخ الطوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، چاپ جدید، ج 6، ص 303.
38- وسائل الشیعه، ج 18، ص 4.
39- مامقانی، شیخ عبد الله، تنقیح المقال فی علم الرجال، ج 1، ص 181 و 197 و 63.
40- الشیخ الطوسی، الفهرست، ص 79.
41- امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ص 82.
42- امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 478.
43- آیه 36 سوره احزاب.
44- ماوردی مناصبی همچون: «فصل منازعات و خصومات، استیفاء حقوق، ولایت بر مجانین و صغار و محجورین، حفظ اوقاف و صرف آن در راه صحیح، اجرای وصایا، تزویج زنان بی سرپرست، اقامه حدود، دقت و نظر در مصالح کارگزاران، بررسی ضعیت شهود و اجرای مساوات بین قوی و ضعیف » را از جمله وظایف قاضی بر شمرده است.برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: ماوردی، ابی الحسن، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ص 90.
45- وسائل الشیعه، ج 18، ص 7.
46- همان منبع پیشین.
47- در دوره غیبت صغری امام زمان (عج) (از سال 260 تا 329 ه.ق) چهار تن به عنوان نایب خاص آن حضرت واسطه بین امام و شیعیان بوده اند.این چهار تن عبارتند از: ابو عمر عثمان بن سعید بن عمرو العمری، ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید، ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، و ابو الحسن علی بن محمد السمری.
48- الشیخ الصدوق، اکمال الدین و اتمام النعمة، ج 2، ص 483.
49- امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 474.
50- همان منبع پیشین.
51- شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، ص 154.
52- امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص 69.
