علم اصول در سیر تکاملی خویش شاهد دو نوع رشد بود: 1.رشد ذاتی: برخی از مباحث نظری که ارتباطی هم با استنباط احکام شرعی نداشتند، از حیث کمیت و عمق و غنا رشد داشتند، اما این تنها مولود تلاشهای عقلانی و بحثها و کند و کاوهای نظری اندیشمندان علم اصول بود و بس.
2.رشد عرضی: برخی دیگر از مباحث اصولی که جنبه کاربردی نیز دارند، محصول تلاش فقها در راه دستیابی به رهیافتهای مناسب برای حل برخی از مشکلات و رفع موانعی که در عمل با آن مواجه بودند، و یافتن حکم مسائل و پاسخ پرسشهای نو و مستحدثه که هیچ پیشینه ای نداشتند، هستند.
مباحث مربوط به نظام سیاسی اسلام که نظریه ولایت فقیه نقش مهمی در آن ایفا می کند، نیز این گونه است.بی شک بحث کلیدی ولایت فقیه، در زمان پیامبر گرامی، صل الله علیه و آله و سلم» و ائمه اطهار « علیهم السلام» به شکل کنونی مطرح نبود.چه با وجود چشمه های جوشان معرفت معصومان، دیگر نیازی به اندیشه های اندیشمندان مسلمان که آمیخته به خطا و لغزش بود، نبود.در واقع با ورود به عصر غیبت کبری نیاز جدی به این بحث احساس شد، و ذهن اندیشمندان مسلمان را بشدت به خود معطوف داشت.
از زمان غیبت تا عصر حاضر، کم و کیف پرداختن به آموزه ولایت فقیه نیز دچار فراز و نشیبهای فراوانی شده است: هر گاه که فقها و عالمان دینی در حکومت و نظام سیاسی نقش داشته اند، به همان میزان، این بحث رونق و رواج داشته، و آن گاه که بنا به ضرورتهای زمانه در گوشه انزوا بودند، این بحث به شکلی بسیار کم رنگ مطرح بوده است.
شاید اختلاف در گستره ولایت فقیه نیز تا حدودی ناشی از همین ضرورتها و میزان حضور فقها در عرصه های حکومتی باشد.یعنی آن گاه که فقها حوزه ولایت را محدود در امور حسبیه یا منصب افتا و قضاوت کرده اند، بدان خاطر بوده که نقش فعالی در عرصه حکومت دینی نداشته اند .به عکس، آن گاه که همچون صد ساله اخیر، علما نقش بیشتری داشته اند، بویژه در دوره کنونی یعنی دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حضور مقتدرترین حکومت دینی شیعی، این بحث از غنای بیشتری برخوردار و شامل تمامی حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شده است.
البته در این میان نباید نقش مهم تشکیکات معارضان با دین و حکومت دینی را در رواج بحث ولایت فقیه نادیده گرفت.
1.مفاهیم اساسی
اصطلاح «ولایت فقیه» ترکیبی اضافی، مرکب از دو واژه «ولایت» و «فقیه» می باشد.ولایت در عربی از ماده «ولی» به معنای نزدیکی مشتق شده است و در معانی ای چون: زمامداری و حکومت، سلطنت، دوستی و یاری به کار می رود. (1) اما در اصطلاح ولایت فقیه، مقصود از «ولایت» مفهوم حکومت و سرپرستی است که ملازم با نوعی سلطنت نیز می باشد.
و اما «فقیه» از ماده «فقه» به معنای دانایی، آگاهی و درک برگرفته شده است. (2) فقه در اصطلاح به دانشی اطلاق می شود که عهده دار استخراج احکام شرعی و تعیین موضعگیریهای عملی مکلف در تمامی عرصه های زندگی، از روی دلیلهای تفصیلی کتاب، سنت و عقل می باشد، و فقیه کسی است که توانایی چنین استنباط و استخراجی را داشته باشد، گر چه بالفعل تمامی احکام شرعی را نداند.
البته در مصداق فقیه و سعه و ضیق دایره تسلط او بر استخراج احکام شرعی اختلاف است: 1 .نظریه عدم تجزی: برخی بر این گمان اند که فقیه باید توانایی استنباط احکام در تمامی عرصه ها و ابواب فقهی را دارا باشد.اساسا استنباط احکام شرعی تجزیه ناپذیر است.یعنی یا شخص قادر بر استنباط تمامی احکام شرعی هست و یا اصلا توانایی استنباط را ندارد.به دیگر سخن: فقاهت و اجتهاد امری بسیط است، و فقیه و مجتهد تنها بر شخص اول اطلاق می شود .
2.نظریه تجزی: گروه دوم که بیشینه فقها را تشکیل می دهند معتقدند که این امکان هست که فقیهی توانایی استنباط احکام شرعی در یک یا چند باب را دارا باشد.پس فقاهت و اجتهاد در عین بساطت، مقوله ای دارای مراتب است که در بالاترین مرتبه آن فقیهی قرار دارد که قدرت استنباط تمامی احکام شرعی را داراست، و در نازل ترین مرتبه، مجتهدی قرار دارد که تنها در یک باب فقهی توان استنباط دارد.
اما در هر دو صورت چه قائل به تجزی در اجتهاد باشیم چه نباشیم از میان فقها فقیهی می تواند عهده دار منصب ولایت شود که فقاهت مطلقه، یعنی قدرت اجتهاد در تمامی ابواب و مسائل را داشته باشد.
2.پیشینه بحث
در باب پیشینه بحث ولایت فقیه سه گرایش عمده وجود دارد: 1.گرایش افراطی: آن است که این بحث در زمان رسول گرامی «صل الله علیه و آله و سلم» و ائمه اطهار « علیهم السلام» نیز وجود داشته است.چه در زمانی که معصوم « علیه السلام» در میان مسلمانان حضور نداشت و یا در سرزمینهایی که دسترسی به معصوم « علیه السلام» نداشتند، نیاز به فردی بود که احکام الهی را بیان کند و عهده دار امور سیاسی اجتماعی جامعه باشد.
2.گرایش تفریطی: این گرایش شامل طیفهای گوناگونی می شود: عده ای نظریه ولایت فقیه را منسوب به ملا احمد نراقی می دانند، گروهی آن را محصول عصر مشروطه می انگارند و شماری نیز مسئله ولایت فقیه به شکل مطلقه را از ابداعات امام راحل « رحمه الله» علیه می شمارند .
3.نگرش واقع بینانه آن است که بگوییم: گر چه مبادی کلامی این بحث در زمان رسول گرامی « صلی الله علیه و آله و سلم» نیز وجود داشته و یا در متون فلسفی در بخش مربوط به حکمت عملی شاخه سیاست مدن و در مدینه فاضله فارابی این مسئله فی الجمله مطرح بوده، اما آموزه ولایت فقیه به طور جدی و به شکل علمی و منسجم از زمان غیبت کبری مطرح شده است، یعنی درست از زمانی که مسلمانان از دستیابی مستقیم و بی واسطه به وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه محروم شدند، و در زمینه حکومت، زمامداری و سرپرستی امور و شئون جامعه اسلامی خلأ جدی را احساس کردند.بتدریج در دوره های مختلف بر اساس شرایط زمانی و مکانی و دیگر ضرورتها، این نهال نوپا به درختی تنومند مبدل گشت که ثمرات پر بار آن در نظریه ابداعی نظام حکومتی امام راحل نمایان شد.
3.گونه های ولایت:
ولایت از جهات مختلف قابل تقسیم است.عمده ترین گونه های ولایت عبارتند از: 1.ولایت تکوینی : یعنی ولایتی که ولی در تمامی عالم تکوین و هستی دارد.بر اساس عقاید دینی، مرتبه متنازل قدرت الهی در تصرف در عالم هستی و سیطره بر آن، در انبیاء و ائمه اطهار « علیهم السلام» وجود دارد، و ایشان به اذن الهی می توانند از این قدرت خویش بهره برند.نمونه های متعدد از این تصرفات، و اطاعت محض جهان طبیعت نسبت به ایشان در متون دینی و کتابهای معتبر تاریخی نقل شده است که همان معجزات و اعمال خارق العاده ای است که پیامبران الهی و ائمه « علیهم السلام» داشته اند، مواردی چون: دو نیم شدن ماه، بازگشت خورشید، سخن گفتن دانه های شن و حیوانات، زنده شدن مردگان، تبدیل عصا به اژدها، طی الارض، مبدل شدن تصاویر به موجودات واقعی، خبر دادن از آینده و...
2.ولایت تشریعی: یعنی ولایت در قانونگذاری و جعل قوانین شرعی برای مردم.بی شک قوانین و احکام شرع توسط حق سبحانه جعل می شوند و پیامبران تنها نقش ابلاغی دارند، و در میان شرایع الهی، کاملترین قوانین الهی همان شریعت محمدی است که در قالب قرآن و سنت نبوی نمایان گشته، و پس از آن تشریع منقطع شده است.
3.ولایت در حکومت: یعنی رهبری جامعه در تمامی شئون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و هدایت آن به سوی اهدافی که در شرع مقدس تعیین شده، یعنی رفاه و آسایش دنیایی و سعادت و کمال حقیقی.
از لابلای تعریف گونه های ولایت، اجمالا روشن شد که مقصود از ولایت فقیه، دو قسم نخست نیست.چه ولایت تکوینی مختص پیامبران الهی و اهل بیت رسول گرامی «صل الله علیه و آله و سلم» است.البته اولیاء و انسانهای کامل نیز بر حسب سعه وجودی خویش فی الجمله از مرتبه نازل این ولایت برخوردارند.
و اما ولایت تشریعی، اختصاص به ذات اقدس اله عالم دارد.از سویی با وفات آخرین رسول الهی، حضرت محمد «صل الله علیه و آله و سلم» ، وحی منقطع شد و تشریع به کمال نهایی خود رسید .البته رسولان الهی، ائمه اطهار « علیهم السلام» و در رتبه بعد متولیان منصب ولایت فقیه با استفاده از «ولایت در حکومت» و به واسطه رعایت مصالح جامعه اسلامی، گاه احکام حکومتی و احکام ثانویه ای را جایگزین احکام اولی شرعی که توسط شارع مقدس جعل شده می کنند، که شاید بتوان آن را مرتبه نازله ای از ولایت تشریعی دانست.
به خواست الهی بعدها در ذیل عنوان «گستره ولایت فقیه» بیشتر در باب دامنه ولایت «فقیه» بحث خواهیم کرد.
4.مبادی کلامی بحث
«مبادی» در اصطلاح به مجموعه مفاهیم و قضایایی اطلاق می شود که خارج از بحث بوده و در جای دیگر تبیین و یا اثبات می شوند، و در عین حال تبیین مفهوم مورد بحث و اثبات قضیه مورد نظر متوقف بر علم به آنهاست.از این رو مقصود از مبادی کلامی یا فقهی مبحث ولایت فقیه، مجموعه مفاهیم و قضایایی است که در علم کلام یا فقه تبیین و اثبات شده اند و در عین حال بحث در پیرامون ولایت فقیه متوقف بر دانستن آنهاست.
برای احتراز از اطاله کلام، به طور مستقل به بررسی مبادی فقهی بحث یعنی مباحثی چون: امور حسبیه، افتا و اجتهاد، شرایط فقیه، قضاوت، حکم اولی و ثانوی و...نمی پردازیم چه بیشینه آنها یا در ضمن مباحث پیشین روشن شده اند و یا در لابلای مباحث بعد فی الجمله تبیین خواهند شد و به امهات مبادی کلامی اکتفا می کنیم.
مهترین مبادی کلامی این بحث عبارتند از: 1.ورای عالم هستی و در رأس تمامی موجودات، موجودی وجود دارد که وجودش واجب و قائم بالذات است و دیگر پدیده ها در هستی خویش و امدار اویند .هر چه هست در اصل هستی و بقا نیازمند به اوست: أنتم الفقراء إلی الله (3) و او بی نیاز محض است: و الله هو الغنی الحمید (4) 2.خالق هستی موجودی است واحد و دارای تمامی صفات کمال از جمله علم، حکمت و عدالت در مرتبه ای که نه به وصف درآید و نه در وهم و اندیشه گنجد.از این رو نباید واجب الوجود را موجودی در طول موجودات دیگر تصور کرد.چرا که این رتبه بندی از مقایسه عقلانی موجودات حاصل می شود، در حالی که هستی و کمال محض با موجودات دیگر که که آمیخته به نیستی و نقصان اند قابل مقایسه نیست.
3.با توجه به دو مقدمه پیشین، بدیهی است که سعادت و هدایت آدمی جز از طریق آفریننده هستی امکان پذیر نیست.چرا که تنها او منبع علم و قدرت ابدی و ازلی است.تنها اوست که بر تمامی تواناییها و ضعفهای برترین آفریده خویش یعنی انسان واقف است.تنها اوست که راه هدایت و به کمال رساندن را می داند و از تمامی مصالح و مفاسد واقعی آگاه است و موانع رشد و تعالی آدمی را می شناسد.
4.از آنجا که مصالح و مفاسد شخصی افراد در تعارض است، نیاز به قانونی هست که با رعایت مصالح عمومی، بدون گرایش به فرد یا طبقه خاص، سعادت، کامیابی و تعالی نوع افراد را در نظر داشته باشد و این تنها به واسطه ادیان و شرایع الهی تحقق پذیر است و بس.در واقع دین ضامن بقای جامعه انسانی، نظام دهنده و جهت بخش است.
دین یا شریعت عبارت از مجموعه ای از معارف و تکالیف (بایدها و نبایدها) است که حق تعالی از طریق رسولان و پیامبران برای هدایت انسانها فرو فرستاده است.
5.شیوه الهی چنان است که تمامی امور را با استناد به قاعده علیت از مجرای علل و اسباب تحقق می بخشد.از این رو پس از تشریع قوانین برای سعادت بشر، از میان خود آنها بهترین ها را برگزید تا پیام آور او باشند.بنابر این نخستین و اصلی ترین وظیفه پیامبران الهی «ابلاغ» است.
دیگر وظایف پیامبران، که بر عهده ائمه اطهار « علیهم السلام» نیز هست عبارتند از: بهترین الگو در رفتار و کردار.این ویژگی در پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت ایشان که از عصمت برخوردارند، به بهترین وجه نمودار است.
زمامداری و رهبری جامعه و اجرای قوانین الهی بویژه توسط حضرات معصومان « علیهم السلام» که به منبع علم و معرفت متصلند و از هر گونه خطا و لغزش مبرا.
6.افزون بر این جهان مادی ناسوتی، عوالم دیگری چون ملکوت، جبروت و لاهوت وجود دارد که بر آن احاطه دارند.افزون بر موجودات مادی، موجودات مجردی وجود دارند که فرشتگان از آن جمله اند.و از میان فرشتگان شماری نقش مهمی دارند: «میکائیل» فرشته روزی بخش، «عزرائیل» فرشته مرگ، «اسرافیل» فرشته هستی بخش و «جبرائیل» فرشته معرفت و وحی.
7.این سرای خاکی پایانی دارد.پایان آن، آغاز جهانی دیگر به نام جهان آخرت است که آدمی در آن حیات جاوید و ابدی خواهد داشت.این جهان مقدمه و مزرعه ای است برای آن جهان.اینجا محل کشتن است و آنجا محل درویدن.اینجا محل عمل است و آنجا جایگاه سنجش، جزا و پاداش .نیکان حیاتی طیب آمیخته با تمامی تنعمات پایان ناپذیر را خواهند داشت، و بدان در بند دوزخ و گونه های عذاب دردناک آن گرفتار.ابرار در کنار یار، نرد عشق می بازند و اشرار در گرداب بلا و آتش اعمال، طعم عذاب می چشند.
5.گستره ولایت ولی فقیه
«ولایت» امری دو سویه است: در یک سوی آن «ولی» قرار دارد و در سوی دیگرش کسانی که بر آنها حکومت می کند.بنا بر این وقتی از گستره ولایت فقیه سخن می گوییم، باید در دو جهت بحث کنیم که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند: 1.گستره مسئولیتها، وظایف و اختیارات ولی فقیه 2.دامنه ولایت و حکومت ولی فقیه، یعنی شمار کسانی که بر آنها حکومت دارد.
در هر دو زمینه دو رویکرد اساسی وجود دارد: 1.رویکرد تقییدی 2.رویکرد اطلاقی 1.رویکرد تقییدی: این رویکرد شامل طیف وسیعی می شود.این عده حوزه ولایت فقیه را منحصر در امور حسبیه دانسته و بیشینه آنها اختیارات فقیه را نه از سنخ ولایت بلکه از نوع جواز تصرف دانسته اند.امور حسبیه به مجموعه اموری اطلاق می شود که شارع مقدس خواهان تحقق آنهاست .اما شخص یا گروه خاصی را بدان مکلف نکرده است تا واجب عینی یا کفایی باشد در عین حال در مرتبه نخست باید فقیه عادل عهده دار آن باشد و در مرتبه بعد دیگران.
اندیشمندان و فقهایی که مبنای نظریه آنها در باب ولایت فقیه، مبتنی بر امور حسبیه است، در تعیین مصادیق آن اختلاف کرده اند: گروهی معتقدند که امور حسبیه یعنی امور مالی مربوط به کسانی که خود از انجام آن ناتوانند مانند: کودکان، دیوانگان، سفیهانی که قیم ندارند و مردگانی که وصی ندارند.
آخوند خراسانی (م 1329 ق)، آیت الله سید محسن طباطبایی (م 13390 ق)، آیت الله سید احمد خوانساری (م 1405 ق) و آیت الله خویی (م 1412 ق) از جمله فقهایی هستند که به این نظریه معتقدند. (5) در مقابل برخی دیگر از فقها دایره مصادیق امور حسبیه را توسعه داده و آن را شامل تمامی اموری می دانند که باعث برقراری نظم، و حفظ و بقای جامعه می شود.در این صورت ولایت فقیه از گونه ها و مراتب ولایت مطلقه خواهد بود. (6) 2.رویکرد اطلاقی: در این رویکرد، منصب ولایت فقیه همان منصب و جایگاهی است که پیامبر گرامی و ائمه « علیهم السلام» عهده دار آن بوده اند، یعنی تمامی شئون و مسئولیتها و اختیارات آنها بر عهده فقیه عادل جامع الشرایط نیز هست، مگر در مواردی چون جهاد ابتدایی که دلیل خاص بر اختصاص آن به معصوم دلالت دارد.
بنا بر این تمامی اموری چون: 1.اجتهاد (استنباط و استخراج احکام) 2.تبلیغ احکام 3.قضاوت 4.اجرای حدود 5.جعل احکام حکومتی و ثانوی و تمامی آنچه که لازمه حکومت و سلطنت بر جامعه انسانی است، بر عهده ولی فقیه جامع الشرایط است.
بدین ترتیب هم دایره مسئولیتها و اختیارات فقه مطلق است و هم شمار کسانی که بر آنها ولایت دارد، اختصاص به فرد یا قشر خاصی ندارد، یعنی او بر تمامی آحاد زمانه خویش ولایت دارد.
از شاخص ترین فقهای این گروه، می توان به امام راحل « رحمه الله» ، مقدس اردبیلی (م 993 ق)، سید محمد بحر العلوم (م 1326 ق) و ملا احمد نراقی (م 1245 ق) اشاره کرد. (7)
6.شرایط و ویژگیهای ولی فقیه
با توجه به اختیارات ولی فقیه می توان دریافت که او باید یکسری ویژگیهای نظری و علمی، و تواناییهای عملی و اجرایی را دارا باشد.
و نیز از مباحث پیشین روشن شد که ولی فقیه یعنی فقیه و عالم دینی که بر جامعه حکومت می کند.به دیگر سخن: حکومت ولی فقیه یک حکومت دینی است.بنا بر این او باید افزون بر ویژگیهای یک حاکم از دید عقل و عقلا، دارای شرایط دیگری نیز باشد که مربوط به مقوله های دینی است.
در برخی از متون روایی به مجموعه این شرایط تصریح شده و مؤلف اثر حاضر برخی از آن روایات را متذکر شده است.
در واقع برخی از این شرایط تأسیسی و شماری ارشادی اند.شرایط تأسیسی، شرایطی است که شارع برای حاکم تعیین کرده است، و شرایط ارشادی، شرایطی است که عقل خود آن را برای حکمران ضروری می داند، و اینکه در آیات و روایات نیز بدانها تصریح شده، از باب ارشاد به سوی حکم عقل و تأکید آن است و نه حکمی مستقل.
در اینجا به طور فهرستوار به اهم ویژگیهای حاکم دینی اشاره می کنیم: 1.اجتهاد: گفتیم که زمامدار حکومت اسلامی، عهده دار استخراج احکام شرعی، صدور احکام ثانوی و منصب قضاست .پس باید توان اجتهاد را داشته باشد.البته نه اجتهاد در یک یا چند باب، بلکه اجتهاد در تمامی مسائل فقهی.
2.قدرت اجرایی: گفتیم که زمامدار حکومت اسلامی، مجری احکام و حدود اسلام و ناظر بر تمامی شئون امت است.پس باید در اداره جامعه از تدبیر، کاردانی، توانایی بالا و مدیریت اجرایی قوی برخوردار باشد.
3.عدالت: برای آنکه از امیال شخصی در امان باشد، در تصمیم گیریها از افراط و تفریط به دور ماند، در امواج حوادث از هیچ چیز و هیچ کس جز خدای تعالی نهراسد و جامعه را به سوی همان هدف متعالی که در دین مبین اسلام مشخص شده رهنمون سازد، باید دارای ملکه عدالت باشد.
4.درک شرایط زمانی و مکانی و رویکرد عصری به دین: رهبر حکومت اسلامی باید نسبت به شرایط زمانی و مکانی آگاهی کافی داشته باشد.او باید بداند که در چه زمانی زندگی می کند و موقعیت جهانی و جایگاه فرهنگها و تمدنهای دیگر چیست.چه تنها در این صورت است که می تواند مصالح حقیقی امت اسلام را تشخیص دهد و در زمینه تعارض و تزاحم مصالح و دفع مفاسد، اصلح را برگزیند، و در تند باد حوادث، کشتی امت را به ساحل نجات و سعادت حقیقی رهنمون سازد.در غیر این صورت یعنی در صورت عدم درک شرایط زمانی و مکانی دچار تحجر، جمود، تنگ نظری و...خواهد شد.
بدیهی است که وقتی رهبر یعنی رأس هرم قدرت در حکومت این گونه شد، جامعه در تمامی ابعاد دچار رکود، ضعف و سستی خواهد شد: عقاید دینی آحاد جامعه در معرض شبهات و تردیدها قرار خواهد گرفت و بتدریج فرهنگهای بیگانه جایگزین فرهنگ خودی خواهند شد، و در کنار این بحران فرهنگی، در زمینه های توسعه سیاسی و اقتصادی نیز با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که به حکم عقل و ادله نقلی و بر خلاف گمان برخی از اندیشمندان تنها یک فرد می تواند عهده دار منصب رهبری باشد.یعنی ولایت شورایی و آریستوکراسی فقها مردود است. (8) از این رو، باید شرایط چهارگانه یاد شده، در ولی فقیه بیش از دیگر فقهای معاصرش وجود داشته باشد، یعنی او باید: اعلم، اعدل، تواناترین در امر رهبری و آگاهترین فرد نسبت به شرایط زمانی و مکانی باشد و در بالاترین مرتبه بینش اقتصادی و شم سیاسی و درک معادلات جهانی قرار داشته باشد.به دیگر سخن: او باید در تمامی زمینه های یاد شده، سر آمد تمامی فقها و مراجع عصر خویش باشد.
کارشناسان و اندیشمندان اسلامی شرایط دیگری چون: اسلام و ایمان، عقل، عدم گرایش به دنیا، و ذکوریت را نیز افزوده اند که برخی از آنها در تحت دیگر شرایط قرار دارند.
7.انتخاب یا انتصاب
یکی از پرسشهای اساسی در زمینه ولایت فقیه چگونگی به حکومت رسیدن و منشأ ولایت «فقیه» است.در پاسخ به این پرسش می توان به دو رهیافت متوسل شد: 1.ولایت انتخابی 2.ولایت انتصابی نظریه «ولایت انتخابی» در میان فقهای صاحب نام جایگاه خاصی ندارد.این نظریه بیشتر از سوی روشنفکران دینی حمایت می شود.دلیل عمده ایشان انگاره تعارض انتصاب با دموکراسی و حکومت مردم بر مردم است.در اینجا سعی بر آن نداریم که به طور مبسوط به رد این دیدگاه بپردازیم، اما در تقریر «نظریه انتصاب» اجمالا بیان خواهیم کرد که نه تنها هیچ تهافتی میان انتصاب و حکومت مردمی وجود ندارد، بلکه مردم نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند .
و اما گروه اقلیت فقهایی که قائل به نظریه انتخاب می باشند، به دو دلیل عمده تمسک کرده اند : 1.از دید عقل و عقلا هر شخصی بر داراییها و اموال خویش سلطه دارد، یعنی تا وقتی که زنده است می تواند به هر گونه که خواست در آنها تصرف کند و حتی نحوه تصرف پس از مرگ خویش را نیز تعیین کند.در روایات نیز نصوصی وجود دارد که مؤید این قاعده عقلی است، روایاتی چون: .1 «الناس مسلطون علی أموالهم»«تمامی مردم اختیار اموال و داراییهای خویش را دارند .» .2 «ان لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء مادام حیا»«دارنده هر مالی می تواند تا زمانی که زنده است، هر گونه که می خواهد در مالش تصرف کند.» بدیهی است که وقتی شخصی بر اموال خویش سلطنت داشته باشد، به طریق اولی بر خود و شئونات و امور خود نیز سلطنت دارد.چرا که در واقع اموال زاییده تلاش انسان در ناحیه علم و عمل است.به دیگر سخن: تملک ذاتی انسان نسبت به خود است که باعث تملک اموال و تولیداتش می شود.از این رو تمامی مردم حق دارند که هر کسی را که می خواهند برای حکومت و سلطنت بر خود برگزینند، و وقتی این گونه شد یعنی خود، حاکم را انتخاب کردند با جان و دل از او پیروی خواهند کرد و چنین حکومتی در عمل موفق خواهد بود.بنا بر این در عصر غیبت، ولی فقیه و حاکم دینی با انتخاب مردم به حکومت می رسد.
2.در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مخاطب آن تمامی مردم است، یعنی تمامی مردم را مکلف به انجام یکسری از احکام شرعی چون: مجازات دزد (9) ، زناکار (10) ، محاربان با خدا و رسول (11) و بر قراری صلح میان دو گروه از مؤمنان در حال ستیز (12) کرده است.از سویی انجام این گونه احکام شرعی تنها از عهده یک نیروی متمرکز و حکومت مرکزی بر می آید و بس.بنا بر این مردم باید برای تحقق بخشیدن به فرامین یاد شده، حاکمی را برگزینند که از طریق تشکیل حکومت، مجری آن احکام شرعی باشد و بر نحوه انجام آنها نظارت کند.
در واقع گزینش حاکم، مقدمه انجام فرامین الهی است و چون مقدمه واجب عقلا واجب است، پس انتخاب رهبر و حاکم دینی نیز عقلا بر مردم واجب است.چه در صورت عدم انتخاب رهبر دو محذور پیش می آید: 1.یا هیچ کس بدان احکام عمل نخواهد کرد که در این صورت احکام الهی تعطیل خواهد شد.
2.یا همه به انجام آن احکام اقدام خواهند کرد که به هرج و مرج و بی نظمی منجر خواهد شد.
در جهان بینی اسلامی، آناتومی و ساختار قدرت و ولایت در قالب یک سلسله طولی قرار دارد .اگر شاکله و ساختار حکومت دینی را در قالب یک هرم تصویر کنیم، در رأس آن خدای تعالی با ولایت مطلقه قرار دارد، و به این ترتیب با اذن او پیامبر گرامی « صلی الله علیه و اله و سلم» و در رتبه بعد ائمه اطهار « علیهم السلام» و سپس در پایین ترین مرتبه، فقهای جامع الشرایط به عنوان قاعده هرم به مقام ولایت منصوب شده اند: (انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا) (13).
البته نصب فقها به منصب ولایت با نصب ائمه و پیامبر « علیهم السلام» تفاوت ماهوی دارد .به بیان دیگر ما دو گونه نصب داریم: 1.نصب تعیینی.
2.نصب تعینی.
نصب پیامبر و ائمه « علیهم السلام» از نوع نصب تعیینی است، یعنی حق تعالی ذات مقدس حضرت محمد « صلی الله علیه و اله و سلم» را بعینه برای مقام عظمای نبوت و ولایت، و ائمه اطهار « علیهم السلام» را به ترتیب برای منصب امامت و ولایت منصوب کرده است.
اما درباره ولایت فقیه، نصب به گونه دیگری است: الف.دیدگاه نخست: خداوند تبارک و تعالی برای عصر غیبت کبری به طور عام، تمامی فقهای جامع الشرایط را برای منصب ولایت نصب فرموده و مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم (به واسطه خبرگان) فقیه واحدی را که نسبت به دیگر فقها برتر است، برای مقام ولایت و رهبری بر می گزینند.
ب.دیدگاه دوم: حق تعالی تمامی فقها را برای احراز منصب ولایت شایسته می داند، یعنی تمامی فقها به نصب الهی از ولایت شأنی بر خوردارند، و مردم با انتخاب خویش این ولایت را در فقیه واحد فعلیت و عینیت می دهند.
اشکال مشترکی که بر هر دو دیدگاه وارد است اینکه: با وجود فرد اصلح عقلا متصور نیست که دیگر فقها نیز بالفعل و یا حتی بالقوه از ولایت برخوردار باشند.این یک قاعده کلی عقلی است.حال چگونه ممکن است که شارع مقدس که آفریننده عقل است، به شیوه غیر عقلانی تمامی فقها را برای منصب ولایت نصب کند.
افزون بر آن اشکال دیگری که بر دیدگاه نخست وارد است اینکه در صورت تعارض آرای فقها، جامعه دچار هرج و مرج و بی نظمی می گردد.مگر اینکه بگویند پس از گزینش ولی فقیه توسط مردم ولایت دیگر فقها تحت الشعاع و مقهور ولایت او می گردد و از فعلیت خارج می شود .
از این رو نگارنده این سطور معتقد است که نصب ولایت فقیه از سنخ دیگری است که با حکم عقل نیز سازگار و هم آواست و آن اینکه: حق تعالی برترین فقیه هر دوره، یعنی فقیهی که از دیگر فقهای معاصر خویش آگاهتر، عادلتر، و در امر حکومت تواناتر و...است، به طور غیر مشخص و در قالب یک عنوان و ضابطه کلی نصب کرده، و مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم او را کشف و تعیین کرده و برای احراز مقام ولایت بر می گزینند.
با توجه به آنچه گذشت نقش مردم در حکومت و گزینش رهبری فی الجمله روشن شد و به اثبات رسید که حکومت دینی در عصر غیبت از بارزترین حکومتهای مردمی و دموکراتیک و مطابق با قواعد عقلانی و شیوه های خردمندانه است.
حال ذکر این نکته ضروری است که افزون بر آنچه گذشت در حکومتهای دینی مردم در بعد دیگری نیز سهیم اند، که در حکومت دینی معصوم و غیر معصوم مشترک است، و آن اینکه تا زمانی که مردم ولایت حاکم دینی را نپذیرند و با او بیعت نکنند، ولایت او هیچ نقشی نخواهد داشت و عملا نمی تواند بر کسی حکومت کند.از این روست که مشاهده می کنیم حضرت امیر « علیه السلام» بیست و پنج سال از حکومت کنار می گیرد و یا دیگر امامان « علیهم السلام» امکان تشکیل حکومت را نمی یابند.
پس در واقع مردم افزون بر گزینش رهبری در حکومت دینی غیر معصوم در مبسوط الید کردن و فعلیت بخشیدن حکومت معصوم و ولی فقیه غیر معصوم نقش مهمی دارند.
8.ولایت فقیه یا غیر فقیه؟
«ولایت فقیه یا غیر فقیه؟» به معنای «حکومت دینی یا غیر دینی؟» است.سیر تاریخی بحث از حکومت دینی و شبهه تقابل دین و دنیا و جدا انگاری این دو سکولاریسم (14) در واقع به دوره رنسانس (سده هجدهم میلادی) باز می گردد.قرنها اربابان کلیسا با آیین مسخ شده و جز مگرایانه مسیحیت بر فکر، اندیشه و جان مردم مغرب زمین حکومت و سیطره داشتند و مانع هر گونه پیشرفت علمی و عملی بودند.در واقع دوره حاکمیت کلیسا شوم ترین و تاریکترین مراحل حیات بشر در غرب بود.اما موج اندیشه های برون دینی و اصلاحی به حیات ظالمانه آبای کلیسا پایان داد و غرب را وارد عصر طلایی رشد، شکوفایی و روشنگری کرد.
این کامیابی حاصل از طرد و انزوای دین، یک فرایند نامیمون و قهری نیز داشت و آن چیزی جز سکولاریسم و انگاره جدایی دین از دنیا نبود.
بتدریج این نظریه که: «دین حقیقتی ماورایی است و تنها در حوزه امور عبادی و شخصی کاربرد دارد، ولی در امر معاش، شیوه زندگی، روابط اجتماعی و تمامی شئونات و امورات دنیوی سخنی نمی تواند داشته باشد.اساسادین برای سر و سامان بخشیدن به امور مادی وضع نشده است.دین گوهری ملکوتی است که برای تعالی اخلاقی و روحی از ما ورای طبیعت به این جهان ناسوتی فرود آمده است.» به مثابه قوانین قطعی همچون قوانین حاکم بر جهان طبیعت مورد پذیرش همگان قرار می گرفت.
از این رو بتدریج نقش دین در تمامی عرصه های اجتماعی کم رنگ شد و به زمان و مکانی خاص اختصاص یافت، و عقل و علم به سبب رهاوردهای عظیمی که برای بشر به ارمغان آورده بودند جایگزین دین شدند.
بنا بر این بحث از حجیت و عدم حجیت ولایت فقیه و حکومت دینی مبتنی بر یک قضیه بسیار مهم کلامی است که در بخش مبادی کلامی نیز بدان اشاره شد و آن اینکه جایگاه، هدف و خواستگاه دین چیست؟ در علم کلام به اثبات رسیده است که گر چه هدف اولی از دین و ارسال رسل، کمال و سعادت حقیقی انسانهاست و این سعادت مربوط به جهان آخرت و مرتبه حیات جاوید است، اما از آنجا که دنیا مقدمه آخرت می باشد، دین برای تمامی شئون زندگی اجتماعی بشر، قواعد و دستور العملهایی را وضع کرده که رعایت آنها باعث سعادت و کامیابی در این جهان و برخورداری از حیات طیب و جاوید آن جهانی است.
9.ادله و براهین
برای اثبات ولایت فقیه به دلایلی چون: آیات، روایات، اجماع، عقل و فطرت تمسک شده است .در اینجا برای رعایت اختصار به بیان اجمالی دلیلهای عقلی و روایات بسنده می کنیم: (15).
1.دلیلهای عقلی
: دلیلهای عقلی ولایت فقیه در برخی از مقدمات و مبانی مشترک و بسیار نزدیک به هم اند .سه دلیل عمده عقلی عبارتند از: دلیل نخست: این دلیل مستند به قاعده لطف است.قاعده لطف یکی از قواعد کلامی است که در علم اصول نیز در مبحث اجماع مورد بحث قرار گرفته است .این قاعده از سوی برخی از متکلمان همچون امام فخر رازی و شماری از اندیشمندان اصولی مورد مناقشه قرار گرفته است.
مضمون این قاعده آن است که هر گاه جامعه نیاز به چیزی داشته باشد که در هدایت و ضلالت آن نقش داشته باشد، بر خالق هستی است که عامل هدایتگر را بدانها ارزانی کند.به عنوان مثال: هر گاه تمامی فقهای عصری بر یک حکم شرعی اتفاق کنند که مطابق با واقع نیست، بر خداوند است که به نحوی آنها را هدایت کند و بدین شکل بر امت اسلام لطف نماید.
مفاد دلیل عقلی ولایت فقیه که بر قاعده لطف استوار است چنین است: 1.برای جلوگیری از هرج و مرج، بی نظمی و هلاک جامعه، وجود یک حاکم عادل ضرورت دارد تا به جامعه نظم بخشد و آن را به سوی سعادت و کامیابی هدایت کند.
2.چون حاکمانی که بشر تعیین می کند، عاری از خطا و لغزش نیستند، از این رو بر خداوند است که بهترین خلقش را که در معرفت و رفتار از خطا و لغزش در امان باشد، برای هدایت جامعه مشخص کند.
3.حاکمان معصوم همان پیامبر « صلی الله علیه و آله و سلم» و ائمه اطهار « علیهم السلام» می باشند.اما در عصر غیبت چون امت از دستیابی به امام محروم است، بناچار آگاهترین، عادل ترین و تواناترین فقها باید عهده دار این منصب شود.
البته این دلیل را به گونه های دیگری نیز می توان تقریر کرد که مستند به قاعده لطف نباشد، که در آن صورت خود دلیل مستقلی به شمار خواهد آمد.
دلیل دوم: اصل وجود حکومت چنانچه گذشت امری ضروری است.از سویی چون بشر بر تمامی مصالح و مفاسد واقعی احاطه ندارد، به حکم عقل باید این حاکم از سوی آفریننده هستی که علم مطلق است تعیین شود.بهترین حاکم کسی است که در علم و عمل از خطا و لغزش مصون باشد .اما در مرتبه بعد یعنی در زمانی که دسترسی به حاکم معصوم نیست فقهای عادل قرار دارند که آگاهترین افراد به احکام الهی و ارزشهای دینی می باشند.
دلیل سوم: امام راحل « علیهم السلام» در کتاب البیع (16) به گونه ای دیگر استدلال کرده اند.ایشان بر خلاف ادله عقلی یاد شده نخست ضرورت وجود حکومت اسلامی نه اصل حکومت رااثبات کرده، آن گاه به تبیین حاکم دینی و شرایط آن پرداخته اند.
اجمال دلیل ایشان چنین است: برای اجرای احکام اسلامی که تا بر پایی قیامت استمرار دارد و برقراری نظم و امنیت و بقای جامعه و حفاظت آن در برابر هجوم دشمنان، وجود یک حکومت اسلامی ضرورت دارد.
از سوی دیگر در کلام شیعی به اثبات رسیده است که ولایت و حکومت، نخست بر عهده پیامبر گرامی « صلی الله علیه و اله و سلم» و سپس از وظایف ائمه اطهار « علیهم السلام» است، و در زمان غیبت امام عصر « علیهم السلام» نیز حکومت اسلامی استمرار دارد، و حاکم آن گونه که در روایات نیز تصریح شده باید از سه ویژگی: علم به قوانین الهی، عدالت و توانایی سیاسی اجرایی برخوردار باشد، و این کسی نیست جز فقیه عادل جامع الشرایط.
2.روایات:
برای اثبات ولایت فقیه به روایات متعددی استشهاد شده که اهم آنها عبارتند از: 1.صحیحه یا مقبوله عمر بن حنظله: این روایت که از امام صادق « علیهم السلام» روایت شده مورد پذیرش تمامی علماست.
این حدیث عمدتا در علم اصول در باب تعارض ادله و برای بدست آوردن مرجحات مورد بحث قرار می گیرد.و اما در فقه هم برای احراز صفات قاضی و هم برای اثبات ویژگیهای ولی فقیه به عبارت آغازین آن استناد می شود.آنجا که راوی از امام « علیهم السلام» سؤال می کند: اگر هر یک از طرفین دعوا، برای حل خصومت و نزاع، به، قاضی و حاکم مورد اعتماد خود مراجعه کنند و آن دو به خاطر اختلاف در روایاتی که بدان تمسک کرده اند، دو حکم متعارض صادر کنند، وظیفه چیست؟ امام پاسخ می دهند: از میان آن دو، حکم آن که با تقواتر، عادل تر و نسبت به احادیث آگاهتر و صادقتر باشد، نافذ است و نباید به حکم دیگری توجه کرد. (17) 2.شیخ صدوق به سندهای گوناگون از رسول الله « صلی الله علیه و اله و سلم» روایت کرده است که حضرت سه بار فرمود: «اللهم ارحم خلفائی»«بار خدایا! بر جانشینان من رحمت آور .» پرسیدند: «من خلفاؤک؟» یعنی جانشینان شما کیان اند؟ فرمود: «الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی»«آنان که پس از من آیند و سخن و سنت مرا روایت کنند» . (18) 3.نقل است که اسحاق بن یعقوب پرسشهایی را مطرح کرد و امام عصر به خط مبارک خویش در پاسخ به او به نایب خاص خود محمد بن عثمان عمری نوشتند: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا، فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم» . (19) «اما درباره حوادث و مشکلاتی که رخ می دهد، به راویان احادیث ما مراجعه کنید، چه ایشان حجت من بر شما و من حجت خدا بر شمایم.» 4.از امام حسین « علیهم السلام» نیز روایت شده است که: «إن مجاری الامور و الأحکام علی أیدی العلماء بالله، الامناء علی حلاله و حرامه» . (20) «مجاری امور و احکام بر عهده عالمان دین است که امینان خدا در حلال و حرام اویند.»
پی نوشت ها:
1 ر.ک: أقرب الموارد، ج 2، ص 1487، تاج العروس، ج 20، صص 317 310، الصحاح، ج 6، ص 2528، القاموس المحیط، ص 1732، لسان العرب، ج 15، صص 407 400، معجم متن اللغة، ج 5، ص 87، معجم مقائیس اللغة، ج 6، ص 141 و النهایة، ج 5، صص 228 .227
2 ر.ک: أقرب الموارد، ج 2، صص 939 938، تاج العروس، ج 19، صص 73 72، القاموس المحیط، ص 1614، لسان العرب، ج 10، صص 307 305، معجم متن اللغة، ج 4، ص 438 و النهایة، ج 3، ص .465
3 فاطر / .75
4 همان.
5 ر.ک: التنقیح، ص .424 حاشیة کتاب المکاسب، ص 196، جامع المدارک، ج 3، ص 100، مصباح الفقاهة، ج 5، ص 52 و نهج الفقاهة، ص .300
6 إیصال الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج 3، صص 40 36، به نقل از نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 38 و تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص .46
7 ر.ک: بلغة الفقیه، ج 3، صص 234 232، عوائد الایام، صص 188 187، کتاب البیع، ج 2، صص 489 288 و مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص .205
8 ر.ک: نظریه های دولت در فقه شیعه، صص 107 .100
9 «والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما»: «دستان مرد و زن دزد را قطع کنید.» مائدة / .38
10 «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة»: «به هریک از مرد و زن زناکار صد ضربه شلاق بزنید.» نور / .2
11 «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من الارض»: «جزای کسانی که با خدا و رسولش می ستیزند و بر روی زمین فساد می کنند، این است که کشته شوند و یا به دار آویخته گردند و یا دستان و پاهایشان به عکس بریده شود و یا تبعید شوند.» مائده / .33
12 «و إن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما»: «اگر دو گروه از مؤمنان ستیز کردند، میانشان صلح و آشتی برقرا کنید.» حجرات / .9
13 مائده / .55
«~ . 14. Secularism ~»
15 برای مطالعه و تحقیق بیشتر در این زمینه ر.ک: الحکم الاسلامی فی عصر الغیبة، مهدی هادوی تهرانی و دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، حسینعلی منتظری.
16 البیع، صص 467 .461
17 ر.ک: الکافی، ج 1، ص 67 و وسائل الشیعة، ج 18، باب 11، ص 9، حدیث .1
18 ر.ک: الأمالی، ص 109، عیون اخبار الرضا (ع)، ج 2، ص 37، معانی الأخبار، ج 2، ص 374 و من لایحضره الفقیه، ج 4، ص .420
19 ر.ک: کمال الدین، ج 2، ص 483 و وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، حدیث .9
20 ر.ک: تحف العقول، ص .374
