با ژرف نگری می توان به خوبی رد پای نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه و یا همان دیدگاه مشروعیت دوگانه را از لابه لای مجموع اصول قانون اساسی سراغ گرفت و آن را نظریه حاکم بر روح این قانون تلقی کرد.
در اینجا ابتدا بر اساس آنچه در متن بازنگری شده قانون اساسی آمده است مروری اجمالی داریم بر مجموع 22 اصلی که در آنها به نحوی بحث رهبری مطرح شده است. (1)
آنگاه اشاره ای خواهیم داشت به آن دسته از اصولی که در آنها به نحوی از حق رای، آزادی، مشارکت، انتخاب و حاکمیت ملت در تعیین سرنوشت خویش سخن به میان آمده است. (2)
در پایان این مبحث هم به اختصار آنچه را که در عمل در طول دو دهه اول انقلاب اتفاق افتاده است گوشزد خواهیم نمود.
بررسی اجمالی 22 اصل مربوط به رهبری
در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر چند به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی تصریح شده است، اما گفته شده است حکومت ایران اولا «جمهوری اسلامی » است.ثانیا: ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به کومت حق و عدل قرآن، خودش آن را بوجود آورده و در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت 2/98%کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داده است.بنابر این حکومت «جمهوری اسلامی » که مبتنی بر نظام ولایت فقیه است، اعتبار قانونی خویش را علاوه بر خواست و رضایت و رای مردم (مشروعیت مردمی) بر اساس اعتقاد به حکومت حق و عدل قرآن (مشروعیت الهی) کسب کرده است.
در اصل دوم قانون اساسی، در عین آنکه پنجمین پایه ایمانی جمهوری اسلامی همان امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی قلمداد شده است اما اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین - سلام الله علیهم اجمعین - یکی از راههای تحقق ششمین پایه آن یعنی همان کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا دانسته شده است.به عبارت دیگر در این اصل نیز علاوه بر لزوم اجتهاد بر اساس کتاب و سنت (مشروعیت الهی) از کرامت، ارزش و آزادی انسان سخن به میان آمده و در حقیقت خواست خود اوست (مشروعیت مردمی) که چنین زمینه ای ایجاد شده و موجب تامین قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی می شود.
در اصل پنجم همانگونه که قبلا در مورد آن سخن گفتیم گرچه ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. (مشروعیت الهی) اما ایجاد چنین زمینه ای یا به طور مستقیم (بر اساس متن قبل از بازنگری) از سوی اکثریت مردم و یا به طور غیر مستقیم بر اساس اصل یکصد و هفتم از سوی خبرگان منتخب ملت فراهم می گردد. (مشروعیت مردمی) اصل پنجاه و هفتم صرفا در صدد بیان این نکته است که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و بر اساس اصول آینده اعمال می گردند.در این اصل هر چند هیچ اشاره ای به نحوه تعیین مقام رهبری نشده است، اما در کنار بحث از اقتدار و صلابت مقام رهبری ناشی از نیابت امام زمان (عج) که با بیان «همه قوای مملکتی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است » در این اصل تلویحا به آن اشاره شده است. (مشروعیت الهی) در عین حال، این اصل تقسیم امور و استقلال بین سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه را پذیرفته است.و مقام رهبری باید بر اساس چنین تقسیماتی نظارت و ولایت خویش را اعمال نماید.
(مشروعیت مردمی) در اصل شصتم فقط بر این نکته تصریح شده که اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا است مگر در اموری که قانون اساسی مستقیما بر عهده رهبری گذارده است.
در بند دوم اصل هشتاد و نهم به ساز و کار مساله عزل رئیس جمهور اشاره شده است.این اصل به شکل غیر مستقیم بیانگر همان نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه می باشد.زیرا اگر ولی فقیه بدون خواست و نظر مردم و نمایندگان آنان در جنبه «قانونیت » دارای مشروعیت تامه باشد، قطعا برای عزل رئیس جمهور به رای اکثریت دو سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور نیازی نیست.
اما در اصل هشتاد و نهم، اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم (مساله عزل رئیس جمهور) منوط به رای و نظر دو سوم نمایندگان مجلس شده است.از سوی دیگر اگر همه نمایندگان مجلس نیز به عدم کفایت رئیس جمهور رای دهند و یا دیوانعالی کشور به تخلف وی حکم کند مادامی که مقام رهبری مصلحت ندانند رئیس جمهور عزل نخواهد شد.
در اصل نود و یکم، گرچه انتخاب شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز از اختیارات مقام رهبری قلمداد شده است، اما نکته ظریف در اصل مذکور این است که شورای نگهبان به عنوان مهمترین نهاد حافظ قانون اساسی و پاسدار احکام اسلام به غیر از فقهای مذکور، دارای شش عضو حقوقدان نیز می باشد که با رای نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.
در اصل یکصد و هفتم که اولین اصل از شش اصل فصل هشتم قانون اساسی یعنی فصل مربوط به رهبری است، در حالی که تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است، (مشروعیت مردمی) اما اشاره ای هم به صفات مندرج در اصل پنجم شده است که در آن ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - بر عهده فقیه عادل گذاشته شده است. بی شک تصریح به ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت امام زمان (عج) تلویحا بیانگر همان اصل نیابت فقیه جامع الشرایط از جانب آن امام معصوم (عج) است. (مشروعیت الهی) اصل یکصد و هشتم، تعداد و شرایط خبرگان منتخب مردم، کیفیت انتخاب و آیین نامه داخلی جلسات آنان را بر اساس همان قانونی می داند که پس از تهیه آن به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان باید به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.البته این اختیار به خبرگان داده شده است که در این قانون تجدید نظر نموده و سایر مقررات مربوط به وظایف خویش را تصویب کنند. (3)
نکته ای که به صورت بسیار شفاف و واضح دیدگاه مشروعیت دو گانه ولایت فقیه و یا همان نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه را در زمینه نحوه عملکرد مجلس خبرگان منتخب ملت به اثبات می رساند متن سوگندی است که اعضای این مجلس باید در جلسه افتتاحیه یاد کنند.ماده پنجم آیین نامه مجلس خبرگان مصوب اعضای این مجلس می گوید:
«خبرگان باید در جلسه افتتاحیه به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن سوگند نامه را امضا نمایند:
بسم الله الرحمن الرحیم.من در محضر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم که ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در ایفای وظیفه سنگینی که به عهده دارم یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد یا افراد برای مقام والای رهبری امت و در حراست از این منصب الهی و حفظ آن از هرگونه خطری خود را در پیشگاه مقدس خداوند مسئول بدانم و در بهره مندی ملت غیور ایران از این نعمت عظیم الهی کمال کوشش را نمایم و کوچکترین مسامحه و خیانت روا ندارم » . (4)
در این سوگند نامه در کنار بحث از ودیعه ای که ملت به اعضای مجلس خبرگان داده تا بهترین فرد را برای مقام والای رهبری امت معرفی نمایند. (مشروعیت مردمی) صراحتا از مقام رهبری با تعابیری همچون «منصب الهی » و «نعمت عظیم الهی » یاد شده است. (مشروعیت الهی) اصل یکصد و نهم اختصاص به بیان شرایط و صفات رهبر دارد.در حقیقت همان صفاتی که با تعابیر دیگر در اصل پنجم بیان شده، بار دیگر در این اصل تکرار شده است.به جای «فقیه » تعبیر «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه » آمده است.به جای «عادل و با تقوی » تعبیر «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام » آمده است.به جای «آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» تعبیر «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری » آمده است.شکی نیست که این اصل (یکصد و نهم) صرفا متکفل بیان مشروعیت ولایت فقیه از جنبه «حقانیت » است نه از بعد «قانونیت » آن.در عین حال نباید فراموش کرد که تشخیص صفات مذکور یا بطور مستقیم با مردم است (با توجه به تعبیر «مقبولیت عامه » که در اصل یکصد و هفتم متن بازنگری شده آمده و یا بر اساس همان تعبیر پذیرش اکثریت مردم که در اصل پنجم قبل از بازنگری مطرح شده بود) و یا به طور غیر مستقیم از طریق خبرگان منتخب مردم است که در اصل یکصد و هفتم بیان شده است.
در اصل یکصد و دهم قانون اساسی به وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است.از آنجایی که یکی از جنبه های مشروعیت ولایت مقام رهبری همان بعد الهی مشروعیت وی می باشد، لازمست که تمامی ارکان حکومتی مستقیم و غیر مستقیم به مقام رهبری متصل باشند.حضرت امام خمینی (ره) در هنگام افتتاح اولین مجلس خبرگان در این زمینه چنین می فرمایند:
«واضح است که حکومت به جمیع شئونه آن و ارگانهایی که دارد تا از قبل شروع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد، بسته می شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه طاغوتی و محرم خواهد بود و لهذا تعیین خبرگان و فقیه شناسان از تکالیف بزرگ الهی است...و همان طور که قبلا تذکر دادم مردم در دادن رای به اشخاص واجد الشرایط آزاد هستند و هیچ کس را حق الزام کسی نیست » . (5)
به همین خاطر با اینکه رئیس جمهور مشروعیت مردمی خویش را از طریق انتخاب مردم کسب می کند، مقام رهبری نیز بر اساس اصل یکصد و دهم در سه مرحله در ارتباط با رئیس جمهور نقش اساسی دارد.اولا در تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری (مستقیما در دوره اول و غیر مستقیم از طریق شورای نگهبان) ثانیا امضای حکم ریاست جمهوری و یا همان تنفیذ شرعی رای مردم.ثالثا عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم که قبلا در مورد آن بحث شد.
مقام رهبری در ارتباط با قوه قضاییه علاوه بر نصب و عزل عالیترین مقام قوه قضاییه از اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومین برخوردار است.
انتخاب فقهای شورای نگهبان قوه مقننه را با مقام رهبری متصل می سازد.زیرا بر اساس اصل نود و سوم، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.فرمان همه پرسی و هدایت کل نظام از طریق تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات غیر قابل حل نظام از طرق عادی، از جمله دیگر اختیارات مقام رهبری است که در اصل یکصد و دهم به آنها تصریح شده است.
اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و فرماندهی کل نیروهای مسلح از طریق نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نصب و عزل فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی نیز نحوه اتصال نیروهای مسلح با مقام رهبری را تبیین می کند.
صدا و سیما که در جهت اشاعه فرهنگ اسلام و هدایت کل جامعه و امت اسلامی نقش بسیار حساس و تعیین کننده دارد از طریق نصب و عزل رئیس آن از سوی ولی فقیه با مقام رهبری متصل می گردد.
در مجموع باید گفت: اصل یکصد و دهم با اینکه به وظایف و اختیارات رهبر اختصاص دارد، در عین حال همین اصل نیز دیدگاه مشروعیت دو گانه و یا همان نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه را ثابت می کند.زیرا از لحاظ حقوقی بیان اختیارات رهبری در یازده بند این اصل به نوعی افاده حصر و پایبندی و ملتزم شدن مقام رهبری به قانون اساسی و میثاق عمومی مردم را نشان می دهد. (6)
مشروعیت مردمی) لذا اگر به مقام رهبری به عنوان مثال، اختیار انحلال مجلس داده نشده است، او نیز قاعدتا به چنین کاری اقدام نخواهد کرد. (7)
از سوی دیگر در بند هشتم همین اصل یکصد و دهم، مقام رهبری از اختیار حل گره های کور و یا همان معضلات نظام بر خوردار است، معضلاتی که از طرق عادی قابل حل نیست.لذا در صورتی که مصلحت نظام و امت اسلامی اقتضا کند رهبر بر اساس حق شرعی ناشی از ولایت الهی خویش می تواند با مشورت مجمع تشخیص مصلحت به حل معضلات نظام اقدام نماید و لو آنکه در قانون اساسی حکم صریحی در مورد آن نیامده باشد. (مشروعیت الهی) .
در اصل یکصد و یازدهم هر چند از برکناری رهبر در صورت ناتوانی از انجام وظایف قانونی خود یا فاقد شدن یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم سخن به میان آمده است و تشخیص آن بر عهده خبرگان منتخب مردم گذاشته شده است که در حقیقت نقش غیر مستقیم مردم را در برکناری رهبر می نمایاند، (مشروعیت مردمی) اما در این اصل هیچگاه گفته نشده است که در غیر از دو حالت مذکور (ناتوانی از انجام وظایف قانونی و فاقد شدن شرایط رهبری) خبرگان می توانند راسا مقام رهبری را برکنار کنند.زیرا مقام ولایت امر و امامت امت نوعی منصب الهی است که صاحب چنین ولایتی صرفا به خاطر فقدان شرایط از مقام خویش برکنار خواهد شد. (8)
مشروعیت الهی) البته بر اساس ماده یازدهم مصوبه اولین اجلاس خبرگان در مورد اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، حد نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل 111 رای اکثریت خبرگان نیست، بلکه آرای دو سوم خبرگان منتخب ملت هنگام ضرورت اجرای این اصل لازم است. (9)
نکته دیگری که در اصل یکصد و یازدهم بیانگر حاکم بودن روح نظریه ولایت الهی مردمی فقیه بر قانون اساسی است همان ترکیب اعضای شورای موقت رهبری است.زیرا در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر و تا هنگام معرفی رهبر جدید و همچنین در زمانی که رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد.در ترکیب این شورا، وجود رئیس جمهور (که مستقیما از طرف مردم انتخاب شده و ممکن است فقیه هم نباشد) بیانگر همان بعد مشروعیت مردمی در مساله رهبری می باشد.البته در همین اصل گفته شده است «چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می گردد» که در حقیقت تعبیر دیگری از بعد مشروعیت الهی ولایت فقیه می باشد.
اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی به یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص دارد.در این اصل دو وظیفه مهم برای این مجمع بیان شده است: یکی تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند، و دیگری مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد.
البته بر اساس بند اول اصل یکصد و دهم، مشورت با رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز وظیفه دیگری است که بر عهده این مجمع است.
هر چند اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری منصوب می کند و از سوی مردم انتخاب نمی شوند که در حقیقت بعد مشروعیت الهی ولایت فقیه را می نمایاند، اما وظایف این مجمع در حقیقت همان در نظر گرفتن نیازها، ضرورتها، مصلحتها و مشکلات مردم است، مشکلاتی که ممکن است با تکیه شورای نگهبان بر احکام اولیه شرعی و بدون توجه به احکام ثانویه و رعایت آن ضرورتها پیش آید، و یا مشکلات و معضلاتی که از طرق عادی غیر قابل حل است و عدم حل آنها، مردم و نظام را با بن بست مواجه می کند.
لذا اصل وجود چنین مجمعی که حلال مشکلات مردم و معضلات نظام بوده و بیانگر پویایی اندیشه دینی در انطباق با مقتضیات زمان است در حقیقت جنبه کارآمدی نظام را ثابت کرده و موجب افزایش مشروعیت مردمی آن است.
این مجمع یکی از تجلیات اجتهاد مستمر و تحول آفرین و مبتنی بر رعایت شرایط زمان و مکان و از میراثهای گرانبهای اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره) می باشد.مطابق این اصل، حکومت اسلامی، هیچگاه جامعه را اسیر جزمیتها و ضوابط انعطاف ناپذیر ناشی از احکام جزئی دینی نخواهد کرد.
در اصل یکصد و سیزدهم علاوه بر آنکه عالی ترین مقام رسمی کشور، مقام رهبری شناخته شده است صراحتا گفته شده است که رئیس جمهوری ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
بر اساس اصل یکصد و بیست و دوم، رئیس جمهور علاوه بر آنکه از جنبه مشروعیت مردمی خویش، در برابر ملت و مجلس شورای اسلامی مسئول شناخته شده است، به دلیل ضرورت کسب مجوز شرعی نیز، در برابر رهبر مسئول است.
با اینکه رئیس جمهور مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود اما در صورتی که بخواهد استعفا کند، بر اساس اصل یکصد و سی ام، باید استعفای خود را به رهبر تقدیم کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.
بر اساس اصل یکصد و سی و یکم، گرچه در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهوری و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد، اما معاون اول رئیس جمهور در چنین شرایطی صرفا با موافقت مقام رهبری می تواند جانشین رئیس جمهور شود.کما اینکه در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند. به عبارت دیگر، در عین آنکه رهبر در شرایط اضطراری پیش گفته، و با وجود معاون اول رئیس جمهور، راسا فرد دیگری غیر از معاون اول را منصوب نمی کند (که ملاحظه همان جنبه مشروعیت مردمی است) اما با این حال مادامی که معاون اول رئیس جمهور نیز موافقت رهبری را به همراه نداشته باشد قادر به تصدی امور نیست. (مشروعیت الهی) در اصل یکصد و چهل و دوم آمده است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» هر چند تصریح چنین نکته ای در کنار ذیل اصل یکصد و هفتم که صراحتا اعلام می دارد: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» بیانگر آن است که قانون اساسی هیچگونه امتیاز و یا مصونیت و یا تفوقی را برای رهبری قائل نشده و او را نیز همانند سایر مقامات مبرا از مسئولیت در برابر نظر میلیونها انسانی که به وی تاسی می کنند نمی شناسد، (و این در حقیقت نمایانگر همان جنبه مشروعیت مردمی رهبری است) اما از سوی دیگر بیانگر شرایط ویژه و مسئولیت سنگین رهبری است که کوچکترین سوء استفاده یا تخلف و یا بی انضباطی مالی وی قابل اغماض نیست.زیرا هر چه وظایف و اختیارات بیشتر باشد مسئولیت عواقب آن (علاوه بر مردم) در برابر خداوند نیز زیادتر است.
وجود چنین اصلی نمایانگر این است که جایگاه رفیع مقام رهبری همواره باید محفوظ بماند و شرایط، صفات، ویژگیها و خصوصیات احراز چنین موقعیتی هیچگاه نباید دچار خدشه شده بلکه باید به طور مستمر در رهبری باقی باشند.زیرا مهمتر از «ولی » ، منصب «ولایت » است که خداوند سبحان پس از تعیین فرد صلاحیت دار این مقام از سوی مردم و یا خبرگان منتخب آنان آنرا به رسمیت شناخته و به آن مشروعیت می بخشد. (مشروعیت الهی) همانگونه که در مباحث قبلی اشاره شد منصب قضاء برای ولی فقیه صرفا جنبه الهی دارد.به همین خاطر در اصل یکصد و پنجاه هفتم مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
اهمیت صدا و سیما را قبلا گوشزد نمودیم.به همین خاطر در اصل یکصد و هفتاد و پنجم نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است.با این حال شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
بر اساس اصل یکصد و هفتاد و ششم، علاوه بر آنکه مقام رهبری دو نماینده در شورای عالی امنیت ملی دارد باید اولا تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از سوی وی باشد.ثانیا اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی، زمانی امکانپذیر است که به تایید مقام رهبری رسیده باشد.آخرین اصل قانون اساسی یعنی اصل یکصد و هفتاد و هفتم راه بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را باز گذاشته است.بر اساس این اصل، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید.
روح کلی حاکم بر قانون اساسی که نمایانگر همان دیدگاه مشروعیت دوگانه یا نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه است در اصل یکصد و هفتاد و هفتم نیز مشاهده می شود.زیرا در این اصل:
اولا ترکیب شورای بازنگری به گونه ای طراحی شده است که هر دو جنبه مشروعیت مردمی و مشروعیت الهی نظام محفوظ بماند.یعنی علاوه بر اعضای شورای نگهبان و رؤسای قوای سه گانه (که بین آنان هم منتخب مردم و هم منصوب رهبری وجود دارند) اگر ده نفر به انتخاب مقام رهبری عضو این شورا می شوند، ده نفر نیز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو آن هستند، اگر سه نفر از قوه قضاییه در ترکیب این شورا حضور دارند، سه نفر از دانشگاهیان نیز عضو آن هستند، اگر اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو این شورا می شوند، سه نفر از هیات وزیران و پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان منتخب مردم نیز در ترکیب آن حضور دارند.
ثانیا: آن دسته از مواردی که بر اساس اصل مذکور، تغییر ناپذیر بوده و شورای بازنگری حق ندارد محتوای اصول مربوط به آن موارد را تغییر دهد شامل هر دو جنبه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی نظام می شود.به عبارت دیگر اگر اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و در یک کلمه «اسلامیت » نظام تغییر ناپذیر قلمداد شده است، جمهوری بودن حکومت و یا همان «جمهوریت » نظام را نیز نمی توان تغییر داد، اگر اداره امور کشور بر اساس ولایت امر و امامت امت و دین و مذهب رسمی ایران غیر قابل تغییر دانسته شده است، اتکا به آرای عمومی در اداره امور کشور نیز در این اصل تغییر ناپذیر شمرده شده است.
ثالثا: نحوه قانونی شدن مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی نیز شاهد دیگری بر تایید دیدگاه مشروعیت دوگانه در نظام جمهوری اسلامی ایران است زیرا مصوبات این شورا علاوه بر آنکه باید به تایید و امضای مقام رهبری برسد حتما باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی نیز برسد.
مروری اجمالی بر اصول مربوط به حق مشارکت مردم
پس از بررسی اجمالی اصول مربوط به مساله رهبری در قانون اساسی که در آنها نقش برجسته مردم در مرتبه دوم از مراتب ولایت فقیه عادل یعنی همان جنبه «قانونیت » مشروعیت آن به وضوح ثابت شد، لازمست با مروری اجمالی بر اصول قانون اساسی نشان دهیم که این میثاق عمومی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت خویش را برای مردم به رسمیت شناخته و بر نقش تعیین کننده آرای اکثریت آنان در جنبه کارآمدی نظام و تحقق سومین مرتبه از مراتب ولایت حاکم اسلامی یعنی همان جنبه «مقبولیت » تاکید ویژه دارد.
هشتمین بند اصل سوم قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تمام امکانات خود را برای تحقق آن به کار گیرد عبارتست از: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.» اصل ششم قانون اساسی که در مباحث قبلی از آن بحث شد (10) اداره امور کشور را به اتکا آرای عمومی و از راه انتخابات مانند انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها و یا از راه همه پرسی می داند.
بر اساس اصل هفتم، طبق دستور قرآن کریم:
و امرهم شوری بینهم
و شاورهم فی الامر شوراهای منتخب مردم نظیر مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و امثال اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور شناخته شده اند.
امر به معروف و نهی از منکر از نمودهای مهم مشارکت مردم در حکومت اسلامی محسوب می گردد.به همین خاطر اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی ایران را وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم و نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، می داند.
در اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی، نه تنها مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق یکسان برخوردارند بلکه به طور مساوی در حمایت قانون بوده و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.
به همین خاطر در اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون مانده و در اصل بیست و سوم تفتیش عقاید ممنوع شده و در اصل بیست و چهارم آزادی مطبوعات تضمین شده است.
اصل بیست و ششم قانون اساسی آزادی احزاب و اصل بیست و هفتم آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها را به رسمیت شناخته است.
در بند سوم اصل چهل و سوم دولت موظف شده است برنامه اقتصادی کشور را به صورتی تنظیم نماید که آحاد مردم علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در «رهبری کشور» و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشند.
اصل پنجاه و ششم که قبلا در مورد آن به تفصیل بحث شده است، (11) حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می داند که خداوند انسان را بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش حاکم ساخته است.هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
در اصل پنجاه و نهم راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم بازگذاشته شده است که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس، اعمال قوه مقننه می تواند از این راه صورت گیرد.
اصل شصت و دوم از انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن می گوید که به طور مستقیم و با رای مخفی مردم انتخاب می شوند.
در اصل شصت و هفتم نمایندگان موظف شده اند در نخستین جلسه مجلس در برابر قرآن کریم سوگند یاد کنند تا ودیعه ای را که ملت به آنان سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنند و همواره به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و در گفته ها ونوشته ها و اظهار نظرها آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشند.
وجود همیشگی مجلس شورای اسلامی در کشور و عدم توقف انتخابات آن در اصل شصت و هشتم تاکید شده است و در اصل شصت و نهم تصریح شده است که مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
هر نماینده بر اساس اصل هشتاد و چهارم صرفا مسئول در برابر حوزه انتخابیه خویش نیست بلکه در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
بر اساس اصل هشتاد و هفتم چون هیات وزیران باید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و مجلس حق سؤال و استیضاح هر یک از وزرا و یا رئیس جمهور را بر اساس اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم داراست، لذا می توان گفت که مردم به طور غیر مستقیم علاوه بر انتخاب رئیس جمهور در انتخاب اعضای دیگر قوه مجریه نیز نقش دارند.
بر اساس اصل یکصدم، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان باید با نظارت شورای ده، بخش، شهرستان یا استان صورت گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.
اهمیت شوراها به حدی است که حتی بر اساس اصل یکصد و دوم، شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.و این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم قانون اساسی نیز برای آنکه اهمیت فوق العاده شوراها و تصمیمات آنها را گوشزد نماید کلیه استانداران، فرمانداران، بخشداران، و سایر مقامات کشوری را در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها نموده است.
و نه تنها در شهر و روستا و...اداره امور باید بر اساس نظارت شوراها صورت گیرد که حتی بر اساس اصل یکصد و چهارم در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها نیز باید شوراها تشکیل شود.
بر اساس اصل یکصد و چهارم، رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.و در متن سوگندنامه ای که در اصل یکصد و بیست و یکم آمده است، رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در مقابل نمایندگان مردم سوگند یاد می کند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند و قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به وی سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشد و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارد.
تشکیل حکومت حق و عدل نه تنها حق ملت ایران است بلکه بر اساس اصل یکصد و پنجاه و چهارم چون جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد.
نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه و عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران
بهترین دلیل برای اثبات نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه، عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در طول دو دهه گذشته بر مبنای همین نظریه است.پیشتر در مورد حضرت امام خمینی (ره) گفته شد درست است که مردم در هیچ رای گیری رسمی به ایشان رای نداده اند، اما از آنجایی که در سیستم امامت و ولایت، «امام » و «ولی » در حقیقت جمعی است در قالب فرد.لذا او تمامی امت را در برگرفته و تجلی همه آرمانها و خواسته ها و تجسم ارزشهای فطری آنان است.
مردم ایران، رهبر و زعیم و امام خویش را، نه در 22 بهمن 57 و یا 12 فروردین 58 بلکه در 15 خرداد 42، و نه با صندوق انتخاباتی که با جان و مال و خون خویش برگزیده بودند.به همین خاطر، مردم ایران هنگامی که پی به خیانت اولین رئیس جمهور منتخب خویش بردند، بر در و دیوارهای شهر نوشتند: «ما به امام خمینی با خون رای دادیم و به رئیس جمهور خائن با مرکب، و خون مرکب را می شوید.» با این حال امام خمینی زمانی که اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران، وی را به رهبری پذیرفته بودند عملا در راس حکومت قرار گرفت و علاوه بر اینکه بیش از 98 در صد از مردمی که در همه پرسی تغییر رژیم شرکت کرده بودند به نظام جمهوری اسلامی به رهبری آن مردمی ترین و در عین حال خدایی ترین رئیس حکومتهای معاصر، رای مثبت دادند و با اینکه نمایندگانی را هم از جانب خویش جهت تدوین قانون اساسی انتخاب کرده بودند مجددا در 12 آذر 58 در همه پرسی قانون اساسی که بر مبنای نظام ولایت فقیه تنظیم شده بود شرکت کردند و به آن رای مثبت دادند.
بر مبنای همان قانون اساسی مصوب مردم، اولین مجلس خبرگان رهبری شکل گرفت و اعضای آن در 19 آذر 1361 با رای مستقیم مردم انتخاب شدند.خبرگان منتخب مردم نیز در پی ارتحال رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، شرایط و ویژگیهای رهبری را در وجود حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی تشخیص داده و ایشان را در 14 خرداد 1368 به عنوان رهبر انتخاب کرده و مقام ولایت امر و امامت امت را بر عهده ایشان قرار دادند.
و از آنجایی که دوره نمایندگی اعضای مجلس خبرگان رهبری به مدت 8 سال تعیین شده بود، در تاریخ 16 مهر 1369 مجددا مردم ایران در انتخابات شرکت کردند و اعضای دومین مجلس خبرگان رهبری را نیز انتخاب نمودند.
بنابر این آنچه در نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد رهبری عمل شده است منطبق با قانون اساسی و یا همان نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه بوده است و هرگز نمی توان مدعی شد که بدون خواست و اراده مردم، موردی بوده است که مقام ولایت برای فقیه واجد شرایطی، شکل قانونی به خود گرفته باشد.
ملت ایران، علاوه بر شرکت در همه پرسی تغییر رژیم، انتخابات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، همه پرسی قانون اساسی، اولین و دومین انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در تاریخ 6 مرداد 1368 در همه پرسی بازنگری قانون اساسی نیز شرکت کرده و 38/97 در صد شرکت کنندگان به مصوبات شورای بازنگری و متن اصلاح شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای مثبت داده اند.
حضور گسترده مردم در صحنه های مختلف انتخابات تاکنون، و از جمله در انتخابات پنج دوره مجلس شورای اسلامی و هفت دوره ریاست جمهوری، مهر تایید دیگری بر این نکته است که در نظام ولایت فقیه و بر اساس عملکرد نظام جمهوری اسلامی نه تنها اراده، خواست و رای مردم در تعیین مقام ولایت امر و امامت امت، یکی از دو پایه اصلی مشروعیت وی در جنبه «قانونیت » آن می باشد بلکه در عرصه های مختلف، این نظر مردم است که حرف اول و آخر را در چهارچوب موازین شرع مطرح می کند.
پی نوشت ها:
1- این اصول عبارتند از: 1- 2- 5- 57- 60- 89- 91- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 122- 130- 131- 142- 157- 175- 176- 177.
2- این اصول عبارتند از: 3- 6- 7- 8- 19- 20- 22- 23- 24- 26- 27- 43- 56- 59- 62- 67- 68- 69- 84- 87- 88- 89- 100- 102- 104- 114- 121- 154.
3- قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 10/7/1359 با 21 ماده و 6 تبصره به تصویب فقهای شورای نگهبان رسید و حضرت امام خمینی (ره) آنرا تایید نمود.
برای مطالعه کامل این قانون به شماره 10580 مورخ 6/4/60 روزنامه رسمی رجوع شود.قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مورخ 12/5/61 طی قانونی مشتمل بر 6 ماده، مورد اصلاح و تکمیل واقع شد و مصوبه آن در 28/6/61 به تایید مقام رهبری یعنی حضرت امام خمینی (ره) رسید.رجوع شود به مجموعه قوانین سال 1361، صفحه 64.
البته آیین نامه داخلی مجلس خبرگان از سوی اعضای این مجلس در 34 ماده در تاریخ 27/4/62 به تصویب رسیده است.برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، سروش، تهران، 1364، ج 2، ص 171- 176.
4- رجوع شود به: همان منبع پیشین حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج 2) ص 171.
5- رجوع شود به امام خمینی، صحیفه نور، ج 17، ص 103.
6- رجوع شود به: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 703.
7- یکی از پیشنهادات کمیسیون مربوط به رهبری در شورای بازنگری همین مساله انحلال مجلس بود که حضرت آیت الله خامنه ای طی نامه ای در تاریخ 10/4/68 از اعضای شورای بازنگری خواستند تا این موضوع از دستور کار شورای بازنگری حذف شود.رجوع شود به همان منبع پیشین، ج 3، ص 1345.
8- البته مفهوم این سخن مخالفت نگارنده با توقیت رهبری ولی فقیه نیست.زیرا ممکن است خبرگان همانگونه که در شورای بازنگری قانون اساسی بحث شده است، مقام رهبری را فقط به مدت ده سال جهت ولایت امر تعیین کنند.اما در چنین حالتی نیز قبل از پایان مدت مذکور، خبرگان (بدون از دست رفتن صفات) حق برکناری رهبر را ندارند.در شورای بازنگری، مساله توقیت رهبری با اختلاف دو رای به تصویب نرسید.برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، جلسه سی و دوم، ص 1283.
9- رجوع شود به: مدنی، جلال الدین، حقوق اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، ص 100.
10- رجوع شود به مبحث سوم فصل سوم بخش دوم همین نوشتار.
11- همان منبع پیشین.
