*یکی از سؤال های اساسی این است که مراد حضرت امام از ولایت مطلقه فقیه چه بود و مبانی ایشان در این مسئله چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده ابتدا مناسبت می دانم که از مبانی امام در مقام فقاهت و تفاوتی که با سایر مبانی و حتی با فقهای پیشین داشت، مقداری صحبت کنم.چنان که همه می دانیم در فقه و فقاهت به کتاب و سنت به عنوان منبع اصلی رجوع می شود منتها هر کدام مبانی مختلفی دارند.راجع به کتاب در اصول بحثی داریم تحت عنوان «حجیت ظواهر» به این معنا که آیا ظواهر می تواند مورد استناد قرار بگیرد یا نه؟ عده ای مخالف و عده ای موافق اند، برخی هم می گویند باید به وسیله تفسیر معصومین (ع) باشد و بعضی می گویند خود قرآن باید مبین خودش باشد.قرآن از لحاظ سند قطعی است ولی از لحاظ دلالت، مبانی مختلفی وجود دارد .
در سنت، مشکل بیش تر می شود، چون آن جا از نظر سندیت هم باید بحث شود تا روایت یا حدیثی که قول یا فعل یا تقریر معصوم را نقل کرده است، ثابت شود.آن گاه طریق اثباتی روایت مطرح است که در این جا هر کدام از فقها مبنای خاصی دارند.مبنایی که نوعا در این قرن های اخیر متعارف شده، این است که سند باید صحیح باشد، یعنی رجال سند توثیق شده باشند تا روایت حجت باشد، این مبنای مشهور است.الان هم درس های خارج بر اساس همین مبنا است و لذا مقداری از بحث را به بحث از سنداختصاص می دهیم، مثل آن که راوی ثقه است یا نه؟ چه کسی توثیق کرده و طریقه توثیقش چیست؟ در توثیق هم مبانی یک سان نیست.
در صورتی که اگر ما به صدر اسلام مراجعه کنیم، دستوری که خود پیغمبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) برای تشخیص و جدا ساختن صحیح از سقیم ارائه داده اند مسئله متن است، یعنی چنان چه حدیثی از معصومین به دست شما رسید و به عللی شک کردید که درست است یا نه، آن را از لحاظ متن بررسی کنید، به این معنا که آن را بر محکمات عرضه کنید (فاعرضوا علی کتاب الله) .البته کتاب الله نمونه ای از محکمات است و خصوصیت ندارد.چون در بیاناتی از حضرت امام صادق (ع) آمده است: «کتاب الله و سنة قطعیة» ، یعنی علاوه بر قرآن، خود شریعت و دین پایه ها و محکماتی دارند که روایت صحیح را از سقیم مشخص می سازد.البته این کار مشکلی است.
روشی که فقها برای تشخیص صحیح از سقیم از راه سند انتخاب کرده اند، یکی از راه ها و اتفاقا راه درستی هم هست، اما منحصر ساختن به این راه اشکال دارد، یعنی علاوه بر سند، و در متن هم باید دقت شود که آیا با محکمات دین می سازد یا نه؟
امام در اینجا نقطه بارقه است.امام می فرمود: این که لحاظ سند را بررسی می کنید و صحت روایات را به دست می آورید راه بسیار متین و عقلایی است، ما آن را منکر نیستیم اما نباید از متن غفلت کرد، بلکه دقت روی متن بیش از سند اهمیت دارد.ایشان این بحث را در «بیع العنب ممن یعلم انه یصنع خمرا» مطرح می کردند و می فرمودند: فقها برای این مسئله شقوقی قائل شده اند، گاهی فروشنده، انگور را به قصد این که شراب بشود می فروشد و گاهی این قصد را ندارد اما شراب سازی بر خریدن این انگور انحصار دارد، فقها گفته اند این دو صورت اشکال دارد.
اما چنانچه فروشنده چنین قصدی ندارد ولی علم دارد که در شراب سازی استفاده می شود و چه بسا خودش هم قلبا ناراحت باشد از طرف دیگر انحصار هم ندارد و انگور فروش زیاد است، فقها فرموده اند در این صورت اشکال ندارد، چون قصد و انحصار نیست.بعد هم به روایاتی در این زمینه استدلال کرده اند که امام باقر و امام صادق (ع) در بست انگورهایشان را به کسانی می فروختند که می دانستند آن ها شراب درست می کنند.
فریاد امام در اینجا بلند می شد و می گفت: فرضا سند این روایات صحیح باشد ولی قطعا این روایات مجعول است، چون اصلا آیا با مقام شامخ ائمه سازگاری دارد؟ آن هم مثل امام باقر و امام صادق که در زمان خودشان به عنوان یک چراغ فروزان در جهان اسلام بودند (یعنی تمام علمای مسلمین، فقها و محدثین وقت، و حتی غیر شیعه ها مرجع و ملجأشان امام صادق و امام باقر بود) کسانی که در نزد همه علمای شاخص در جهان اسلام اند آن هم در زمانی که قریب به زمان پیغمبر است و این ها فرزندان نمونه پیغمبرند، آیا اصلا عقل اعتباری اجازه می دهد که امام چنین کاری را کرده باشد؟ آیا قبح عرفی نداشته؟ حالا حرمت شرعی هیچ، قبح عرفی نداشته که این کارخانه مثلا در کنار شهر مدینه بوده و انگورهایش را از امام باقر و امام صادق (ع) می خریده است؟ بالاخره مردم این چیزها را می دیدند و این قبح دارد پس این روایات از لحاظ متن قابل پذیرش نیست.
امام خمینی این جهت را زیاد در مسائل به کار می برد.در مسئله خمس که نصفش به سادات تعلق پیدا می کند و نصفش هم سهم امام است، نظر مبارک امام این بود که اصلا تمام خمس سهم امام است، سهم سادات معنا ندارد.بلکه سادات (فقرای بنی هاشم) جزء مصارف هستند به این معنا که یکی از وظایف ولی امر مسلمین این است که فقرای بنی هاشم را تأمین کند، نه این که نصف خمس واقعا حق آن ها باشد.
ایشان در اینجا باز پای عقل را به میان می کشید و می فرمود: اصلا از لحاظ عقل اعتباری چون عقلی که در فقه به کار برده می شود عقل اعتباری است نه آن عقلی که در فلسفه است و به آن عقل برهانی می گویند واقعا می توان باور کرد که نصف خمس مال سادات بنی هاشم است؟ فرض کنیم تمام بازار اروپا مسلمان و شیعه شدند و می خواهند خمس بپردازند، نصف خمس این ها سالانه چند میلیارد می شود؟ ! کجایند آن سادات فقیری که ما به آن ها خمس بپردازیم؟ اسلامی که جهان بینی اش برای همیشه است و تمام جهان را مورد خطاب قرار می دهد و ما در آرزوی آن هستیم که اسلام جهانی بشود و برای مدت های بسیار طولانی هم جهانی باشد، چطور ممکن است باورمان بشود که نصف خمس ملک سادات است و باید به آن ها پرداخت؟ ! آن هم به شکلی که بعضی از آقایان مطرح کرده اند که نیاز به اجازه مجتهد هم نیست.
لذا ایشان می فرماید: ما باید روی این مسائل با دید اعتبار دقت کنیم و چنانچه مجتهدی این مسائل را نادیده بگیرد نمی تواند استنباط صحیحی داشته باشد.
*مبنایی که از ایشان در بحث ولایت فقیه مطرح است آیا با مسائل خمس و آن مسئله بیع که فرمودید، تطبیق خاصی دارد؟
ایشان روی همین مبنایی که عرض کردم مکرر می فرمود که در متن واقع قرار بگیرید سپس مسائل را حل و فصل کنید.این مسئله بازارها را مکرر در مصاحبه ها گفته اند، چون بازار نجف خیلی شلوغ بود می گفت: طلبه ها! در بازار بروید و مسائل را حل و فصل کنید نه در اتاق های مدرسه.مقصودشان این بود که فقه یک علم عملی است نه نظری و فرمولی، لذا باید جواب گوی نیازهای بالفعل جامعه باشد.این دستور العملی بود که ایشان به ما می فرمود و از مبانی ای بود که شاگردان بدون درنگ می پذیرفتند و کسی اعتراضی یا شبهه ای مطرح نمی کرد، چون مبنای بسیار کامل و نوی بود.
بر همین اساس ایشان مسئله ولایت فقیه را یک مسئله کلامی می دانست، نه فقهی و می گفت : همان دلیل نصب امام بعد از پیغمبر اکرم، عینا مسئله ولایت فقیه را نیز در عصر غیبت اثبات می کند، بدون کم و کاست.عقیده ما این است که اسلام به عنوان یک نظام آمده است تا جامعه ای سالم بسازد پس برنامه دارد و وقتی برنامه دارد امکان ندارد جنبه اجرایی آن را مهمل بگذارد، اصلا معقول نیست.فرض کنید نظام نامه یک حزب سیاسی، آرمان ها را ذکر کند ولی جنبه مسئولیت اجرایی و شرایطی که در اجرای این بندهای نظام هست و کسانی که صلاحیت رهبری این نظام را بر عهده بگیرند در آن ذکر نشود آیا آن نظام نامه کامل است یا ناقص؟ قطعا ناقص است.اسلامی هم که به عنوان یک نظام است نمی شود مسئولیت اجرایی آن مهمل باشد، قطعا باید مسئولیت اجرایی و شرایطی که در آن معتبر است، وجود داشته باشد و این به قول امام مسئله ای عقلی کلامی است.
طبق فرمایش حضرت امیر، خود نظام بودن نظام، بستگی به امام دارد (و الامامة نظاماللامة)، چون اگر امام نباشد یعنی پیغمبر اکرم آمد و به مردم جهان خطاب کرد و گفت نظامی آوردم که اگر شما به این نظام عمل بکنید و دقیقا آن را اجرا کنید به سعادت دنیا و آخرت می رسید و بعد هم خداحافظ! اصلا معقول نیست.
پیغمبر همان وقتی که نظام را آورد خودش را مسئول اجرایی می دانست چون کسی را شایسته تر از خودش نمی دانست و منتظر نبود تا این که مردم او را برای زعامت و اجرای نظام انتخاب کنند، چنان که بعضی ها چنین خیال کرده اند.هم چنین موقعی که دستور آمد شخصی را برای بعد از خودت مشخص کن، روی همین اصل بود، چون اسلامی که می خواهد به عنوان نظام، جامعه ای را سالم بسازد باید رهبر را یا شخصا یا وصفا مشخص بکند، بر این اساس در دوران حضور، به عنوان شخص و برای عصر غیبت با توصیف، مشخص کرد، لذا عقل به طور قطع درک می کند که این مسئله امکان ندارد از دیدگاه اسلام مهمل باشد.
امام با چنین دیدی وارد مسئله شد.روایاتی هم که مرحوم نراقی مطرح کرده است به عنوان تأیید مطلب است نه دلیل، یعنی در اسلام اصلی به عنوان اصل امامت مطرح است که این روایت ها حاکی از آن است، نه این که مثل احکام حیض و نفاس باشد که بدون علم به آن روایات احکام آن ها را نمی دانستیم.این طور نیست که اگر مثلا مرحوم نراقی این روایات را نیاورده بود مسئله ولایت مطرح نبود.
لذا برخی از بزرگان و مدرسین بزرگ که در عصر حاضر با مطرح ساختن این روایات در سند مناقشه می کنند، اشتباه است.خیال می کنند مسئله ولایت فقیهی که ما مطرح کرده ایم مبتنی بر این روایات است.لذا یک ماه زحمت کشیده یک به یک روایت ها را خدشه می کنند که اشتباه بزرگی است، چون این مسئله کلامی است، نه فقهی.
