ماهان شبکه ایرانیان

دوره دوم رساله های عصر امامت تا زمان شیخ طوسی

از زمان امیرالمؤمنین علی «علیه السلام » در حدود سال ۱۱ هجری آغاز و تا زمان مرحوم شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی - طاب ثراه - (۳۸۵ - ۴۶۰ ه.ق) ادامه یافت.

از زمان امیرالمؤمنین علی «علیه السلام » در حدود سال 11 هجری آغاز و تا زمان مرحوم شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی - طاب ثراه - (385 - 460 ه.ق) ادامه یافت.

در این زمان، خود ائمه (علیهم السلام) و برخی از اصحاب ایشان نظیر زراره بن اعین، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، ابوبصیر و دیگر چهره های برجسته یاران ائمه عهده دار این مسؤولیت بزرگ بودند، و با کمال دقت مسائل فقهی و احکام دینی را برای مسلمین بازگو می کردند. در برخی از موارد که شیعیان پرسشی را از ائمه به عمل می آوردند، ائمه آنان را به اصحاب خویش ارجاع می دادند.

و گاهی نیز ائمه(ع) مستقیماً به برخی از اصحاب خود دستور می دادند که فقه را برای مردم بیان کنند، چنانچه امام محمد باقر(ع) به ابان فرمود: در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، که من دوست دارم فردی مانند تو در میان شیعیانم یافت شود.

در زمان غیبت صغری

این این مدت 69 سال نقل سنت توسط نمایندگان خاص حضرت ولی عصر (عجل اللّه فرجه) انجام می گرفت که عبارت بودند از: عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح و علی بن محمد سمیری. ایشان با حضرت مهدی در رابطه بودند و احکام دینی را از آن منبع فیاض به مردم منتقل می نمودند.

در زمان غیبت کبری

وظیفه بیان مسائل فقهی و نقل سنت در زمان غیبت به عهده فقهای جامع الشرائط بود که تا زمان شیخ الطائفه، مانند عصر ائمه(ع) و زمان غیبت صغری به صورت بازگو کردن روایات این کار انجام می پذیرفت، اما از آن زمان شیوه بیان فقه دگرگون شد، و دیگر تنها در محدوده نقل روایات محصور نماند، بلکه احکام دینی به صورتی علمی و تخصصی در ضمن کتب فقهی فراهم آمد.

انگیزه ای که موجب می شد تا در این دوره، فقه به صورت نقل سنت و روایات معصومین(ع) بیان گردد، این بود که مسلمانها سالیان دراز با این سبک انس داشتند و به آن خو گرفته بودند، و هرگز برای نظریه کسی که در مقام بیان احکام شرعی ابراز می شد اعتباری قائل نبودند، و اگر فقهای این دوره جواب مسائل شرعی مردم را مانند زمان ما بیان می کردند هرگز از سوی مردم پذیرفته نمی شد، بلکه تنها در صورتی نزد آنان مقبول می افتاد، که پاسخ آن در ضمن روایت و با تمام خصوصیات لفظی آن داده شود.

این شیوه، هم در مواردی که سؤالی فقهی پیش می آمد جریان داشت، و هم در زمینه ای که فقیهی ابتدائاً ی خواست حکمی شرعی را بیان کند. این روش تا زمان شیخ طوسی ادامه داشت، بلکه در اوایل روزگار او نیز فقه به همین گونه بیان می شد، و به همین جهت مرحوم شیخ کتاب نهایه خود را که نخستین کتاب فتوایی او بود به صورت نقل روایات تنظیم نموده تا مردم آن را نپذیرند، آنگاه به تدریج با رهنمودهای شیخ که از بزرگترین شخصیتهای آن زمان بود این طرز تفکر دگرگون شد و مردم آمادگی یافتند تا احکام دین را به صورت دیگری پذیرا شوند.

شیخ در مقدمه کتاب مبسوط به این نکته اشاره می کند که مردم مسائل فقهی را تنها در ضمن روایات می پذیرند و می گوید: «خیلی مایل بودم برای مردم کتابی را مشتمل بر همه مسائل فقهی و احکام دین تنظیم کنم، ولی هیچ میل و رغبتی نسبت به این امر در میان آنان احساس نکردم، چه نظر ایشان این بود که احکام و مسائل فقه را باید تنها از راه نقل عبارات و الفاظ صریح و گویای اخبار به دست آورد، و در این اندیشه به قدری زیاده روی کرده بودند که اگر بدون تغییر در معنی و مفهوم روایت، لفظی از آن دگرگون می شد در شگفتی فرو می رفتند، از این رو نخست دست به کار چنین عمل نشدم.»

و بر همین اساس شیخ طوسی کتاب نهایه را آنطور که معمول و متعارف آن زمان بود مورد پسند می افتاد به رشته تحریر درآورد، و همه روایاتی را که فقهای پیش از او در کتابهایشان آورده بودند در آن ذکر نمود، و تنها فرقی که کتاب شیخ با سایر کتابهای آن زمان دارد این است که او ترتیب مرسوم را دگرگون ساخته و نهایه را بر اساس ترتیب فعلی ابواب فقه نگاشته است، و همه مسائل هماهنگ و یکسان را در یک جا مورد بحث قرار داده است. با همه این اوصاف، تمام مسائل کتاب را با همان الفاظ و عباراتی که از رسول خدا(ص) و امامان(ع) وارد شده است ذکر کرده تا موجب تعجب و شگفتی مردمی که بدان شیوه عادت کرده بودند نشود.

رساله های دوره دوم

در این دوره هرگز رساله عملیه ای مانند رساله های این زمان مطرح نبوده است. کتاب «شرایع » عالم بزرگ علی بن بابویه قمی (م 328 ه.ق) که آن را به نام (الرسالة الی ابنه) نامید و در تعبیرات فرزندش شیخ صدوق هم به عنوان رساله آمده است و خود نیز دستور العملی برای مکلفین بوده، لیکن به شیوه رساله های فعلی تحریر نیافته، بلکه تفاوتهای عمده ای با آنچه در این زمان به رساله شهرت دارد داشته است، که از جمله می توان به اختلافات ذیل اشاره کرد:

1- در رساله های عملیه کنونی آراء و نظریات مجتهد با عبارات خودش بیان می شود، نه به صورت نقل روایات و اخبار، اما در رساله والد صدوق احکام از طریق روایات بیان شده است، گرچه اسناد آن مد نظر قرار نگرفته است.

2- نوع مسائل و احکامی که در رساله این زمان بیان می شود، اجتهادی و از باب ارجاع فروع به اصول و تطبیق قواعد کلی بر مصادیق است، اما در شرایع علی بن بابویه چنین چیزی نیست، بلکه در آن اصول احکام بیان شده است.

3- در رساله والد صدوق به بیان احکام و مسائل ضروری اکتفا شده، ولی در رساله های فعلی این چنین نیست.

کتاب دیگری که در این دوره به رساله شهرت یافته و با رساله های عملیه این زمان تفاوت دارد، رساله «جمل العلم و العمل » مرحوم سید مرتضی است که تنها بیانگر احکام ضروری اسلام می باشد. و دیگر رساله «مقنع » شیخ صدوق است که آن نیز فقط در بردارنده روایات فقهی است.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان