مقدمه:
نظام اقتصادی اسلام با همة عمق، اصالت و عظمت، صلاحیت پیاده شدن درهر عصر، زمان و مکانی را دارد. اما این امر، در سایه وجود حکومتی اسلامی که به تمامی مبانی اعتقادی، اخلاقی و معنوی اقتصاد اسلامی معتقد باشد، امکانپذیر است. اکثر معضلات و مشکلاتی که در گذشته و حال رویاروی اقتصاد قرار داشته است، از 3 منبع سرچشمه میگیرد:
1. فقدان تولید کافی
2. توزیع ناعادلانه
3. رعایت نکردن الگوی مصرف
اغلب کشورها از ناحیه موارد فوقالذکر در رنج هستند، تا جایی که بسیاری از تلاشها در جهان کنونی در زمینة علم اقتصاد، متوجه بهینهسازی سطح تولید، اصلاح روش توزیع و رعایت الگوی مناسب مصرف است. نظام اقتصادی اسلام نیز به این معضلات و مشکلات توجه کرده است. حضرت علی(ع) نیز در نامة معروفشان به مالک اشتر، نظام اقتصادی مطلوب را بخوبی ترسیم کرده و براین نکته تأکید نمودهاند که، حکومت اسلامی، در جهت بالا بردن سطح تولید، توزیع عادلانه و مصرف صحیح، کاملاً تلاش و سعی کند.
بدون تردید نظارت در امر تولید، توزیع ومصرف که نقش بسیار حیاتی در اصلاح ساختار اقتصادی دارد به دستگاههای اداری و تشکیلاتی که از عهدة این امور برآید، نیاز دارد. توانایی و کارایی دستگاههای اداری، نقش بسیار مهمی در این مورد میتواند داشته باشد. به عبارت دیگر، نظارت کامل برتولید، توزیع و مصرف، از امور اساسی اقتصاد به شمار میرود، که اسلام برآن تأکید بسیار دارد. برای تحقق آن نیز حکومت اسلامی باید مقدمات لازم را ایجاد کند، در آن صورت، اقتصادی که بر اساس موازین اسلامی شکل گیرد، موفقیتهای بزرگی را در راه اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، و همچنین بزرگترین پیروزیها را در حل معضلات اقتصادی، افزایش سطح تولید توزیع، عادلانه و اصلاح الگوی مصرف، نصیب جامعه کند.
مقالة حاضر تلاشی در راستای شناسایی و گسترش هر چه بیشتر مفاهیم اقتصادی اسلام، با تأکید بر دیدگاه حضرت علی(ع) در نامة معروف ایشان به مالک اشتر است. در این راستا، با تبیین نمونههایی از برخورد عینی و عملی حضرت علی(ع) با مسائل مختلف اقتصادی، نظام اقتصادی مطلوب مورد نظر آن حضرت مشخص شود.
دراین مقاله با تأکید بر نامة حضرت علی(ع) به مالک اشتر موضوعاتی از قبیل: طبقهبندی، دریافت زکات، اجتناب از احتکار، تجارت، خراج، ممیزات و مخصصات نظام اقتصادی مطلوب، تولید، توزیع و مصرف، بررسی، تجزیه و تحلیل میشود. ذکر این نکته لازم است که سعی برآن بوده است که صرفاً، مباحث با تأکید برعهدنامة مالک اشتر مطرح شود. لذا، از طرح دیدگاههای جدید در علم اقتصاد و مباحث خارج از عهدنامة مالک اشتر، خودداری شده است.
طبقهبندی از دیدگاه حضرت علی(ع)
حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر فرماندار خود در مصر، میفرمایند:
«… و اعلم أن الرعیة طبقات لایصلح بعضها لا ببعض، والا غنی ببعضها عن بعض. فمنها جنود الله. و منها کتاب العامة و الخاصة. و منها قضاة العدل. و منها عمال الانصاف و الرفق. ومنها اهل الجزیة والخراج من اهل الذمة و مسلمة الناس. و منها التجار و اهل الصناعات. و منها الطبقة السفلی من ذوی الحاجة و المسکنة و کلاً قد سمی الله سهمه، و وضع علی حده فریضة فی کتابه او سنة نبیه صلی الله علیه و آله عهداً منه عندنا محفوظاً.»[1] «و بدان که رعیت را صنفهاست که کار برخی جز به برخی دیگر راست نیاید، و به برخی از برخی دگر بینیازی نشاید. از آنان سپاهیان خدایند و دبیران که در نوشتن نامههای عمومی یا محرمانه انجام وظیفه نمایند. و از آنها داورانند که کار به عدالت دارند، و عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا رانند. و از آنان اهل جزیه[2] و خراج[3]اند، ا ز ذمیان و مسلمانان. و از آنان بازرگانان، صنعتگران و طبقه فرودینند از حاجتمندان و درویشان. و خدا نصیب هر دسته را معین داشته و میزان واجب آن را در کتاب خود یا سنت پیامبرشe نگاشته، که پیمانی از جانب خداست و نگهداری شده نزد ماست.)
حضرت علی(ع) در این عبارات، وضع طبیعی جامعه را ترسیم میکنند تا مالک اشتر در برخوردهای ولایتی و سیاسی خود، این زمینههای اجتماعی را مد نظر داشته باشد و با توجه به این زمینهها، سیاست حکومتی و اسلامی خود را اتخاذ نماید، تا سرانجام وی باموضعگیری صحیح بتواند نظام اقتصادی صحیح را میان امت استوار سازد.
دریافت و جمعآوری مالیات
زکات یکی از عمدهترین منابع مالیات اسلامی است، که از طرفی مردم طبق شرایطی که بیان میشود آن را به عنوان وظیفة بزرگ عبادی اقتصادی میپردازند. دولت اسلامی هم آن را برای یک رسالت الهی، سیاسی و اقتصادی و نیز رفع فقر و نیاز طبقات ضعیف، و بالا بردن سطح زندگی آنان، دریافت میدارد. در اینجا، طرح و بررسی 2 بحث لازم به نظر میرسد:
1. اگر افراد از پرداخت چنین مالیاتی خودداری نمودند، چه ضمانت اجرایی برای دریافت آن وجود دارد؟
2. مقدار زکات از لحاظ کمیت چه مقدار است؟ و چه مقدار از نیازمندیهای افراد کم درآمد وبی درآمد را میتواند تأمین نماید؟
در توضیح مطلب نخست، باید اذعان نمود که:
اولاً هنگامی که جامعه تحت لوای رهبری حکومت اسلامی قرار گرفت، پرداخت مالیات زکات را به عنوان یک عبادت تلقی مینماید و به تبع آن داوطلبانه آن را پرداخت میکند.
ثانیا،ً دولت اسلامی بدین منظور و براساس نص قرآن، (العاملین علیها)[4]، مأمور و متصدی جمعآوری زکات و مالیات میگمارد.
مطلبی که دراین باره حائز توجه است، روش تربیتی، انسانی و سازنده حکومت اسلامی است که از هرگونه خشونت، ارعاب و تحکم کاملاً به دور است. به عنوان نمونه، قسمتی از دستورهایی را که حضرت علی(ع) برای دریافت زکات و مالیات به مأموران و متصدیان خویش میفرمایند؛ ذکر مینماییم:
«یا عبدالله انطلق و علیک بتقوی الله وحده لاشریک له، ولاتؤثردنیاک علی آخرتک و کن حافظاً لمن إستئمنک علیه، راعیاً لحق. [5] أی بندة خدا، برای جمعآوری زکات حرکت کن، و حتماً خدای یگانة بیشریک را در نظر داشته باش، دنیایت را برآخرت مقدم مدار، نگهبان امانت خلق باش و حق الهی را نیز رعایت کن.)
در بارة سؤال دوم میتوان گفت که، با توجه به تشکیل یک نظام صحیح و عمیق اسلامی، با توجه به منابع ونهادهای مشمول پرداخت این گونه مالیاتها، و نیز با عنایت به جمعآوری مالیاتها، بودجه نسبتاً زیادی تشکیل میشود، که تا حدی میتواند نیازهای طبقات نیازمند رابرآورده سازد.
در اسلام آنقدر به مسئلة زکات اهمیت داده شده، که در ردیف نماز که ستون دین به شمار میرود قرار گرفته است. حضرت علی(ع) میفرمایند:
«ان الله فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاء فقیر الا بما منع غنی و الله سألهم عن ذلک[6].»
(به یقین، خدای متعال روزی بینوایان را در ثروت توانگران قرار داده است. بنابراین، هیچکس فقیر و گرسنه نمیشود، مگر اینکه اغنیا حق وی را حبس کنند. اما خدای قهار آنها را به مؤاخذه و حساب خواهد کشید.»
بنابراین، زکات یک برنامة وسیع مالی و اجتماعی اسلامی است، که نتیجة آن تعادل و توازن در نظام اقتصادی خواهد شد.
جلوگیری از احتکار
احتکار به معنای حبس نمودن خوار و بار است. گاهی نیز به ذخیره کردن منابع و مواد تجاری و صنعتی، و خلاصه، انبار کردن نیازمندیهای جامعه، اطلاق شود.
حضرت علی(ع) در عهدنامة اصیل و تاریخی خود به مالک اشتر، فرماندار مصر، میفرمایند:
«… و اعلم مع ذلک ان فی کثیر منهم ضیقاً فاحشاً و شحاً قبیحاً، و احتکاراً للمنافع، .و تحکما فی البیاعات، و ذلک باب مضرة للعامة و عیب علی الولاة، فامنع من الاحتکار فان رسولالله صلی علیه و آله منع منه، و یکن البیع بیعاً سمحاً، بموازین عدل و اسعار لاتجحف بالفریقین من البایع و المبتاع. فمن قارف حکرة بعد نهیک ایاه فنکل به، و عاقبه فی غیر اسراف[7].»
(و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را میکوشند و کالا را به هر بها که خواهند میفروشند. و این سودجویی و گرانفروشی، زیانی است برای همگان، و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود، که رسول خد(ع) از آن منع فرموند. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد؛ با نرخهای رایج بازار نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان، و در کیفر او اسراف مکن.)
تجارت
مسئلة دادوستد و بازرگانی، از امور مهمی است که در نظام اقتصادی مطلوب مؤثر میباشد. حضرت علی(ع) در فرمان خود به مالک اشتر، خصلتها و ویژگیهای تجار و بازرگانان را برمیشمارند:
«… ثم استوص بالتجار و ذوی الصناعات و اوص بهم خیراً: المقیم منهم، والمضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق، و جلابها من المباعد والمطارح فی برک و بحرک، و سهلک و جبلک، و حیث لایلتئم الناس لمواضعها، ولایجترئون علیها. فانهم سلم لاتخاف بائقته، و صلح لاتخشی غائلته، و تفقد امورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک[8]» (دیگر اینکه، نیکی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش کردن به نیکویی دربارة آنان را به عهدهگیر، چه کسی که برجای بود، و چه آن که با مال خود از این سو بدان سو رود، و با دسترنج خود کسب کند. آنان مایههای منفعتند، پدیدآورندگان وسیلتهای آسایش و راحت. و آورندة آن از جاهای دوردست و دشوار، در بیابان و دریا و دشت و کوهسار؛ جایی که مردمان در آنجا گرد نیایند و در رفتن بدانجا دلیری ننمایند. این بازرگانان مردمی آرامند و نمیستیزند، و آشتی جویند و فتنهای نمیانگیزند. به کار آنان بنگر، چه در آنجا باشند که خود به سر میبری یا در شهرهای دیگر.)
در این فرمان، حضرت علی(ع) بازرگانان و صاحبان صنایع، تولیدکنندگان، را در یک ردیف میآورند. هر دو گروه، منشأ منفعت شمرده شدهاند. بازرگانان از این جهت در اسلام محترم و مورد حمایتند که خدمت مفیدی انجام میدهند.
خراج (مالیات)
خراج مقدار مالی است، که از عین محصول زمین یا قیمت آن گرفته میشود. این مالیات بر اراضی خراجی (انفال و فیء)، به حسب تشخیص حکومت اسلامی، و رضایت کارکنان، کشاورزان و زمینداران، و مصلحت عامة مردم بسته میشود این مالیات نخست، باید صرف آبادی زمین و وضع کشاورزان شود. جامعترین اثر اسلامی دربارة وضع خراج، موقعیت و اهمیت کار کشاورزان، حقوق آنان از نظر اسلام، قسمتی از مکتوب و منشور امیرمؤمنان حضرت علی(ع) به مالک اشتر میباشد؛ چنانکه میفرمایند:
«… و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله فان فی صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن سواهم، و لا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس کلهم عیال علی الخراج و اهله. و لیکن نظرک فی عمارة الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج لان ذلک لایدرک الا بالعمارة. و من طلب الخراج بغیر عمارة اخرب البلاد و اهلک العباد، و لم یستقم امره الا قلیلا، فان شکوا ثقلاً أو علة او انقطاع شرب او بالة او احالة ارض اغتمرها غرق او أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان یصلح به امرهم[9]» و درکار خراج چنان بنگر که اصلاح خراج دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراجدهندگان به صلاح دیگران است. و کار دیگران سامان نگیرد تا کار خراج دهندگان سامان نپذیرد، که مردمان همگان، هزینهخوار خراجند و خراجدهندگان. و باید نگریستن و به آبادانی زمین، بیشتر از ستدن خراج بود، که ستدن خراج، جز با آبادانی میسر نشود. و آن که خراج خواهد تو به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند و بندگان را هلاک سازد، و کارش جز اندکی راست نیاید. و اگر از سنگینی [مالیات] شکایت کردند یا از آفتیکه [به کشت] رسیده یا آبی که از کشتهاشان بریده یا باران بدانها نباریده یا [بذر زمین] بر اثر غرق شدن یا بیآبی تباه گردیده. بار آنان را سبک گردان؛ چندانکه میدانی کارشان بدان سامانپذیرد.)
حضرت علی(ع) برحسب این منشور و بر اساس تعمیم اراضی و دیگر منابع ثروت طبیعی، چند مطلب اصولی و مهم اقتصادی و اجتماعی را به صورت فرمان بیان کردهاند:
1. اراضی ومنابع عمومی که بر حسب استحقاق و احتیاج، و با نظارت حکومت عادل اسلامی میان عاملان توزیع میشود، باید تصرفات در آنها بر اساس مصلحت اجتماع باشد.
2. والیان و متصدیان پیش از بستن خراج (مالیات ارضی)، باید به اصلاح وضع زندگی خراج دهندگان بپردازند.
3. پایه و اساس اجتماع، تولیدکنندگانند و بدون اصلاح وضع آنان، اجتماع روی صلاح نمیبیند.
4. پیوسته پیش از گرفتن خراج، باید نظر و توجه به آبادی زمینها باشد.
5. خراج گرفتن بدون آبادی، خرابی کشور و نابودی مردم آن را در پی دارد.
6. پس از وضع خراج اگر کشاورزان از سنگینی آن یا احتیاج به اصلاح زمین یا به هر علتی شکایت کردند تا جایی که کارشناسان بهبود یابد، بایستی به آنها تخفیف داد.
7. سبک کردن مالیات برزمین و فرآوردههای آن، فاصله میان حکومت و مردم را از میان میبرد، به حاکم و اجتماع رونق و زینت میبخشد، و دولت را محکم و سرافراز میسازد.
8. افاضة عدل در میان طبقة مولد، نیروی سرشار معنوی برای حکومت و تکیهگاهی برای آن است. چنین نیرویی، از هر قدرت مادی در موقع پیشامدها محکمتر و ثابتتر، و با چنین نیرو هر رنج و تحمیلی قابل تحمل است.
9. فقر وتنگدستی تولیدکنندگان و نداشتن وسایل تولید، موجب ویرانی زمینهاست. باید توجه داشت که این فرمان که بحق باید آن را منشور نور در قرون ظلمت نامید درزمانی صادر شد، که دنیا در تاریکی ظلم و ستم نسبت به طبقات مولد و دهقانان به سر میبرد. در آن دوران، در نظر طبقات حاکم در سراسر جهان، یگانه وسیلة آبادی زمین بردگان و بندگانی بودند، که نهتنها حقی در کار خود نداشتند، بلکه حقی به حیات و خانوادهشان هم نداشتند.
این نظر حضرت علی(ع) به احوال و اوضاع مختلف زمین از جهت آبادی و ویرانی، و مترتب بون صلاح دولت بر صلاح وضع کارگر و کشاورز، آنچنان درست و دقیق است که علوم اقتصادی و اجتماعی امروز هم مؤید آن است. و با آنکه از زمان صاحب این نظر و دستور قرنهای متمادی گذشته، همچنان جامعیت و اعتبار خود را حفظ کرده است.
ممیزات و مخصصات نظام اقتصادی مطلوب از دیدگاه حضرت علی(ع)
با اندکی دقت و ژرفنگری در نظرات حضرت علی(ع) ، این نتیجه مسلم میشود که نظام اقتصادی مورد نظر حضرت علی(ع) ، دارای امتیازات خاصی است که با هیچیک از مکتبهای سرمایهداری و سوسیالیستی تطبیق نمیکند.این امتیازات را میتوان در چند اصل خلاصه کرد:
1. حضرت، افراد را مالک در حدود محصول عمل به معنای وسیع، و متصرف در مبادلات در حدود احکام خاص، میشناسند. بنابراین، دراین نظام نه آزادی بیحد مالکیت فردی تجویز شده، و نه مبتنی بر مالکیت عمومی و سلب کلی مالکیت و آزادی فردی است.
2. از آنجا که علاقههای مالی و روابط اقتصادی با نحوة تفکرات، فطریات و عواطف انسانی مرتبط است، بنابراین نظام اقتصادی مطلوب نیز نمیتواند مجزا از توجیه و تربیت فکری و اخلاقی، و احکام عبادی و اجتماعی باشد. بنابراین، حضرت علی (ع) تنظیم حدود حقوق و علاقهها را با توجیه نظر، تحکیم ایمان، و پرورش وجدان و ارزشهای انسان مرتبط میدانند؛ بطوری که احکام و قوانین اقتصادی را بر طبق این اصول بیان میکنند.
3. امام(ع) حدود مالکیت و روابط اقتصادی را 3 اصل: افراد، احکام و حکومت ترسیم و تنظیم میکنند.
4. براساس دیدگاه حضرت علی(ع) ، حق مالکیت و توزیع فراوردههای طبیعی، مبتنی بر حق تصرف و توزیع منابع طبیعی میباشد. به این ترتیب که زمین و همة منابع طبیعی، از آن همه است و دولت که نمایندة مصالح عمومی است حق نظارت و توزیع دارد.
با اینگونه آزادی محدود در مبادلات و نظارت دولت در کالاها، قاعدة عرضه و تقاضا به مفهوم سرمایهداری نمیتواند حاکم بر مبادلات و روابط بازرگانی باشد؛ چون تقاضا درمکتب سرمایهداری، به قدرت خرید و پولداری افراد برمیگردد. در حالی که تقاضا برمبنای نظام اقتصادی مطلوب، ناشی از نیاز و احتیاج افراد است. شناسایی نظام اقتصادی مطلوب بدون توجه به مسئلة خودشناسی، میسر نیست. حضرت علی(ع) از خودشناسی، به عنوان یکی از اساسیترین آگاهیها و از جهل و ناآگاهی نسبت به خود، به عنوان عامل به هدر رفتن نیروها و در نتیجه سقوط انسان یاد کردهاند.
هدف نظام اقتصادی مطلوب مورد نظر حضرت علی(ع) در پرتو هدف کل سیستم، همانا کمال نهایی و سعادت ابدی برای انسان است. و ارزش آن، شعاعی از ارزش و مطلوبیت کمالنهایی خواهد بود. به دیگر سخن، هدف نظام اقتصادی اسلام، در دایرة هدف نظام اخلاقی محدود میشود. بدین معنا که رفاه و آسایش زندگی در حدی مطلوب خواهد بود، که در جهت تأمین سعادت ابدی و راهی برای وصول به کمال نهایی باشد.
با توجه به اینکه هدف اقتصاد تأمین نیازمندیهای مالی بشر است، سؤالی که به ذهن خطور مینماید این است که نظام اقتصادی مطلوب مورد نظر حضرت علی(ع) ، چه هدفی را دنبال میکند؟ آیا این نظام ، فقط در صدد رفع نیازمندیهای ضروری زندگی انسان است؟ در پاسخ باید گفت که این نکته، از دقت و ژرفنگری در بیانات حضرت و مخصوصاً در نامة ایشان به مالک اشتر، به دست میآید : نظام اقتصادی مطلوب امام(ع) فقط در صدد رفع نیازمندیهای ضروری بشر نیست و با تأمین آنها کار خود را تمام شده نمیداند، بلکه در صدد ایجاد عدالت اجتماعی و تأمین رفاه برای همه است.
الگوی عالی تولید
یکی از ادلة بسیار محکمی که در این مورد وجود دارد، قول و رفتار معصومان علیهمالسلام است. به عنوان نمونه، از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمودند:
«ان امیرالمؤمنین(ع) اعتق الف مملوک من کدیده[10]» همانا امیرمؤمنان (ع) هزار بنده را از دسترنج خویش، آزاد کردند.)
تلاش در جهت افزایش تولید و رفاه دیگران به دو صورت انجام میشود:
گاهی، با مباشرت انجام میپذیرد و خود شخص عهدهدار کار میشود.
گاهی ، با وساطت و گذاشتن امکانات تولید، دراختیار دیگران انجام میگیرد؛ مانند اینکه شخص پول خود را در اختیار کسی قرار دهد تا با آن فعالیتی انجام دهد و از سود حاصل، هر دو بهرهمند شوند.
با وجود آنکه تأکید شده است که هدف تولید قربالهی باشد، ولی با وجود این، تولید به انگیزة مادّی بدون در نظر گرفتن هدفنهایی و قربالهی نیز درمحدودة انواع تولیدات مجاز، تحریم نشده است. چون همة مردم همواره در حدی نیستند که انگیزههای الهی موجب ترک فعالیت اقتصادی آنان شود. و از طرف دیگر، تولید در جامعه باید سطح مطلوب خود راحفظ کند. بنابراین، اگر انگیزههای مادی به طور کلی از افراد گرفته شود و تحریم گردد، ممکن است موجب ترک فعالیتهای اقتصادی کسانی شود که آمادگی تحرک به انگیزههای الهی را ندارند. و از این راه، ممکن است کل جامعة اسلامی زیان ببیند. در این صورت انگیزههای مادی نیز پذیرفته شده است؛ اگرچه مطلوب نمیباشد. و این خصلت، ناشی از ویژگی جمعگرایی و واقعنگری نظام اسلام است، که میتواند اجتماع بشری را زیر شرایط مختلف به طور مطلوب اداره کند. در نظام اسلامی به اندازهای همة جوانب رعایت شده که حتی انگیزة تولید از یک کافر هم گرفته نشده است.
حضرت علی(ع) میفرمایند:
«انه لابد للناس من امیربر او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر.» مردم از داشتن زمامداری خوب یا بد، ناگزیرند تا آنکه مؤمن در سایة حکومتش به کار خود بپردازد، و کافر نیز در آن بهرهمند شود.)
اگرچه نظر حضرت دراینجا به طبیعت حکومت میباشد، ولی این معنا در نظام اسلامی به طور آشکاری نمایان است که حتی کافری که در زیر لوای اسلام زندگی میکند نیز در محدودهای که برای او قرار داده شده است، انگیزه برای تولید دارد؛ زیرا میداند از حاصل عملی که انجام میدهد، خود و بستگانش میتوانند بهرهمند شوند.
در تبیین رفتارهای اقتصادی افراد براثر انگیزههای حاکم برآنان، دو نوع انگیزه را در جامعة اسلامی میتوانیم در نظر بگیریم:
1. انگیزة الهی: این انگیزه، مطلوب وایدهآل به شمار میرود، مکتب اسلام سعی میکند مردم را به این انگیزة عالی سوق دهد.
2. انگیزههای مادی در محدودة فعالیتهای مجاز: هر چند از نظر اسلام این انگیزه کمال مطلوب نیست، ولی براساس مصالحی تحریم نشده است.
توزیع
مقصود از توزیع، توزیع و تشخیص منابع خدادادی و هرگونه تولید و نمو ناشی از آن، در جامعه است. هدف توزیع درنظام اقتصادی مطلوب، رسیدن به جامعهای است که در آن عدالت اقتصادی برقرار شده باشد، و نتیجة تلاش و فعالیت اقتصادی هرکس به خود او باز گردد.
نظام اقتصادی مطلوب نه تنها تضمین کنندة عدالت اقتصادی و تأمین کنندة رفاه عمومی است، بلکه در پی هدف والاتر رسیدن به جامعهای است که مردم در اموال با یکدیگر به مواسات رفتار میکنند، و همدیگر را در روزی و معیشت خود سهیم میگردانند.
در نظام اقتصادی مطلوب اگر فردی بخواهد از راه بیع واجارة ابتدایی کالاها و خدمات خود را مبادله کند ، ناگزیر باید اینگونه کالاها و خدمات ارزش متناسب با عوض خود را داشته باشد. همچنین ، اگر فردی بخواهد از طریق بیع و اجارة ثانوی مالکیت جدیدی را به دست آورد، باید در هنگام معاملة دوم ، کالاها و خدمات ارزش بالاتری داشته باشند. این ارزش بیشتر، ممکن است از 2 راه به دست آمده باشد:
1. کار جدیدی بر روی شیء مورد معامله انجام گیرد ؛ چنانکه فردی منزلی را اجاره کند و پس از انجام دادن تعمیراتی در صورتی که اجاره مشروط به استفادة خود او نباشد ، با اجارة بیشتری به دیگری واگذار نماید.
2. شرایط متغیر و مختلف اقتصادی ، موجب میشود که ارزش شیء مورد نظر اضافه گردد. مثلاً کالایی که از محلی که بوفور یافت میشود، به مکان دیگری که این کالا در آنجا کمیاب است، منتقل گردد؛ یا از مکانی که فاقد مطلوبیت باشد ، به جای دیگری که مطلوبیت دارد انتقال یابد؛ یا از زمانی که مطلوبیت کمتری دارد؛ برای زمانی که مطلوبیت بیشتری دارد نگهداری شود.
اینگونه فعالیتهای اقتصادی که مشکلی از مشکلات مردم را بر طرف میکند، موجب شده است که امیرمؤمنان(ع) در نامة خود به مالک اشتر نسبت به بازرگانان سفارش عام بفرمایند:
«? ثم استوص بالتجار و ذوی الصناعات و اوص بهم خیراً: المقیم منهم، و المضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق، و جلا بها من المباعد و المطارح فی برک و بحرک، و سهلک و جبلک، و حیث لایلتئهم الناس لمواضعها، و لایجترئون علیها?.»
در این عهد نامه، حضرت(ع) فقط تجاری را که در گردشند مورد نظر قرار نداده، بلکه نسبت به تجار مقیم نیز توجه کردهاند.
در یک نگاه کلی به سیستم توزیع در نظام اقتصادی مورد نظر حضرت علی (ع)، میتوان دوشاخص اصلی را که لازمة یک سیستم توزیع مطلوب است، مشاهده کرد.
1. توزیع در نظام اقتصادی مطلوب، بهگونهای است که انگیزههای تولید را از افراد سلب نمیکند؛ چون هرکس میتواند از حاصل تلاش و کوشش خود، بهره برد. از طرف دیگر، با وجود توانایی بر تلاش اقتصادی، بدون جهت چیزی از درآمد جامعه به او تعلق نمیگیرد.
2. تخصیص عوامل تولید، به بهترین شکل انجام گیرد.
مطلوب نهایی نظام اقتصادی اسلام، در توزیع مواسات و ایثار است. مقصود از مواسات، شرکت دادن دیگران در احوال خویش است؛ به گونهای که گویا همه اعضای یک خانواده میباشند و تلاش میکنند تا نیازمندیهای یکدیگر را بر طرف نمایند.
مصرف
3. رکن اصلی اقتصاد را تولید، توزیع و مصرف تشکیل میدهد. اما در واقع، تولید و توزیع، تمهیدات لازم برای تأمین مصرف میباشند. لذا، غایت نهایی تلاشهای اقتصادی افراد، مصرف بهشمار میرود. هر شخصی که بتواند درآمدی در جامعه کسب کند یا سرمایهای بیندوزد، بدین هدف میباشد که سطح مصرف کنونی یا آیندة خود یا دیگران را افرایش دهد.
آنچه مربوط به مباحث اقتصادی مصرف میشود، تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرفی افراد جامعه است. در این راستا، بررسی نیازمندیهای افراد، در نظر گرفتن قواعد حاکم بر انتخاب و ارجحیت در مصرف، اهمیت فراوان دارد. در این قسمت برای تبیین موضوع از دیدگاه مکتب اسلام و حضرت علی(ع) ، ابتدا طرق کلی هدایت و کنترل مصرف را ارزیابی میکنیم. به طور کلی، هدایت و کنترل مصرف، از راههای زیر انجام میگیرد:
1. از طریق به وجود آوردن انگیزههای مثبت، که شخص را به سوی مصارف مخصوص هدایت میکند.
2. از طریق ایجاد انگیزههای منفی، که در واقع عامل بازدارندة انسان از برخی مصارف است.
3. از طریق دستورها و توصیههای بهداشتی، که بر الگوی مصرف افراد تأثیر مستقیم دارد.
4. به وسیلة محدودیتها و ممنوعیت قانونی برای بعضی از موارد مصرف.
5. از طریق ایجاد محدودیت در درآمد افراد.
نظام اقتصادی مطلوب مورد نظر حضرت علی(ع) علاوه بر آنکه بر اهرمهای پنجگانة هدایت و کنترل مصرف. صحه میگذارد، خود نظام ارزشی خاصی دارد که حاکم بر اینگونه کنترلها و هدایتهاست و اساساً با نظامهای حاکم بر دیگر مکاتب تفاوت ماهوی دارد.
افراد برای مصرف کالاها، انگیزههایی دارند. برخی از این انگیزهها، در اثر نیازهای معقول و واقعی به وجود میآید، که تأیید و تشویقشدة نظام اقتصادی اسلام است. برخی از مصارف نیز نامعقول میباشد، که در نظام اقتصادی اسلام از آن نهی شده است.
هدف نظام اقتصادی اسلام آن است که انسان را به گونهای تربیت نماید، که همة حرکات و فعالیتهایش در جهت جلب رضایت خداوند و قربالهی باشد.
در صورتی که انگیزة فرد از مصرف انگیزههای منفی باشد، اسلام آن را نهی و نکوهش میکند. از امیرمؤمنان(ع) در تفسیر آیة: «تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لافساداً»[11] (آن خانة آخرت را برای کسانی قرار میدهیم، که ارادة برتری و فساد در زمین نمیکنند). نقل شده است، که فرمودند: «ان الرجل لیعجبه أن یکون شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه فیدخل تحتها»[12] (همانا فردی را این موضوع به خرسندی [و شگفتی] وا میدارد، که بند کفش او بهتر از بند کفش دوستش باشد. پس، داخل عنوان آیه میشود.)
همچنین، در نامة امیرمؤمنان(ع) به حارث همدانی، آمده است:
«?و لیر علیک أثر ما انعم الله به علیک» [13](و باید اثر آنچه خداوند بدان بر تو نعمت داده است بر روی تو دیده شود.)
در واقع، نظام اقتصادی اسلام برآشکار کردن نعمت و نشان دادن الطاف الهی به افراد، تأکید کرده است.
در نظام اقتصای مطلوب مورد نظر حضرت علی(ع)، به مصرف بهگونهای توجه شده است، که نه رکود به وجود میآید و نه تورمی به همراه خواهد داشت؛ چون در صورت فراوانی کالاها و امکان رشد سریعتر تولید، با توجه به تشویق اسلام به مصرف و متروک نگذاردن آنها، وفور کالاها و خدمات موجب پایین آمدن بیش از حد قیمتها نخواهد شد. به علاوه در چنین حالتی، تقاضا برای کالاها و خدمات ارائه شده وجود دارد و زمینه برای سرمایهگذاری بیشتر و گسترش تولید مهیا میباشد؛ بویژه اگر بهدقت به نظام مالیاتی اسلام، وجود انفاقها و وظایف اقتصادی دولت اسلامی و بهطور کلی نحوة توزیع ثروت در اسلام نظر افکنیم، این مسئله واضحتر میشود. در واقع، دو عامل وضعیت مطلوب اقتصادی را از رکود حفظ کرده است؛ یکی عامل معنوی که همان وجود انگیزه برای مصرف میباشد، و دیگری عامل مادی که قدرت خرید برای امکان مصرف است.
__________________________________
[1] نهجالبلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی (تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1371) نامه 53
[2] جزیه یا گزیت، مالیاتی سالیانه است که اهل کتاب باید به حاکم مسلمانان بپردازند. در مقابل، حکومت حقوق آنان را محترم میشمارد، و مال و جانشان را از تعرض محفوظ میدارد.
[3] خراج، مالیاتی بود که از زمین کشت شده یا قابل کشت میگرفتند. میزان این مالیات در دورههای مختلف حکومت اسلامی و نیز در ایالتهای عراق، مصر، حجاز و افریقا متفاوت بود و تغییر کرد. بعض خلفا، خراج را از ذمی و مسلمان میگرفتند. اما جزیه، بر عهده غیر مسلمان بود.
[4] توبه، 60
[5] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج6، ص88
[6] محمد بن علی صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص4
[7] نهجالبلاغه، نامه53
[8] نهجالباغه، نامه 53
[9] نهجالبلاغه، نامه 53
[10] کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، ج5، کتاب المعیشة، باب 5، حدیث، ص74
[11] قصص، 83
[12] تفسیر نورالثقلین، ج4، ص144، حدیث 124
[13] نهجالبلاغه، نامه 69
