جریان شناسی دفاع از حقوق زنان*

چکیده:

در سال های اخیر گروه ها و افراد فراوانی به دفاع از حقوق زنان برخاسته و یا به صورتی ریشه ای تر، درباره جایگاه زن در نظام آفرینش سخن گفته اند . در این نوشتار، نویسنده جریان های مدافع حقوق زنان را در سه دسته «سیاسی » ، «سکولار» و «دینی » جای می دهد و گروه سوم را به دو طیف «تجدیدنظر طلب » و «اصول گرا» تقسیم می کند . بررسی ویژگی های هرکدام از این گروه های چهارگانه، از بخش های اصلی این نوشتار به شمار می آید .

در دهه گذشته کشور ما شاهد رشد فزاینده جریان دفاع از حقوق زنان بوده است . در مقطع زمانی بسیار کوتاه، نهادها، سازمان ها، تشکل ها و نشریات بسیاری با هدف تلاش برای احقاق حقوق زنان پا به میدان گذاشتند که شاید این موضوع در سراسر تاریخ سیاسی - فرهنگی کشور ما بی نظیر باشد .

با یک بررسی اجمالی می توان جریان های داخلی و خارجی فعال در عرصه دفاع از حقوق زن ایرانی را به سه دسته تقسیم کرد:

1 . جریان سیاسی دفاع از حقوق زنان; 2 . جریان غیر دینی (سکولار) دفاع از حقوق زنان; 3 . جریان دینی دفاع از حقوق زنان .

جریان سیاسی دفاع از حقوق زنان

این جریان که فعالیت خود را در چند کشور اروپایی و آمریکایی متمرکز ساخته و کم و بیش ارتباطهایی با برخی از جریان های داخل کشور نیز دارد، معتقد است که امر رهایی زن، امری سیاسی است; زیرا زنان برای رسیدن به حقوق خود راهی جز مبارزه با دولتها ندارند .

ویژگی های جریان سیاسی

1 . ضدیت با اسلام و ارزش های اسلامی

جریان سیاسی دفاع از حقوق زنان به صراحت مخالفت خود را با احکام اسلام اعلام داشته، از هر چه که رنگ دینی داشته باشد دوری می جوید . برای نمونه، یکی از نظریه پردازان مسائل زنان در تحلیلی از «وضعیت زنان در کشورهای اسلامی » ، از اسلام به عنوان یکی از عواملی که «به فرودستی مقام زن مشروعیت بخشیده » یاد کرده و سکولاریسم را پیش شرطی برای آزادی زنان دانسته است:

تجربه تاریخ به روشنی نشان داد که تفاسیر بنیادگرایانه از تمام مذاهب (از جمله اسلام) بدترین دشمن زنان است . شاید که نه امکان پذیر و نه ضروری باشد که جنبش زنان در کشورهای اسلامی با مذهب اعلام جنگ دهند; ولی در هر صورت مبارزه با سکولاریسم به عنوان پیش شرطی برای آزادی زنان اجتناب ناپذیر است . ⁽²⁾

2 . مخالفت با نظام جمهوری اسلامی

بسیاری از نشریات زنانه که توسط ایرانیان خارج از کشور منتشر می شود، دفاع از حقوق زنان را به بهانه ای برای اظهار مخالفت با نظام اسلامی ساخته و به هر بهانه خشم خود را نسبت به این نظام آشکار می سازند . یکی از نشریات زنانه خارج از کشور که از اجتماع تعدادی زن و دختر در برابر استادیوم ورزشی برای تماشای فوتبال به شوق آمده، با خوشحالی تمام، در سرمقاله خود می نویسد:

با خنده، سرور و رقص در خیابان های خود دست افشانی کردید; هر آنچه ممنوع و منکر بود معروف کردید; همدوش مردان، خیابان ها و کوچه های اشغالی خود را باز پس گرفتید . این بار شما بر خیابان فرمان راندید; هرچند برای چند ساعت . به این نیز قناعت نکردید; چه، سال هاست حق خواهی می کنید و با تمرد پا فراتر می نهید . بدانید آنگاه که پای کوبان به استادیوم ورزشی ریختید و درهای بسته را گشودید، اشک شوق به چشم های منتظر و تحسین گر زنان جهان نشاندید . ⁽³⁾

3 . بی توجهی به ارزش های اخلاقی

یکی دیگر از ویژگی های کسانی که به اسم زن ایرانی در خارج از کشور و با انگیزه های عمدتا سیاسی به تلاش برای احقاق حقوق زنان این مرز و بوم (!) مشغول اند، بی توجهی به ارزش های اخلاقی و نادیده گرفتن هنجارهایی است که مورد احترام زن مسلمان ایران است، این بی توجهی را به راحتی می توان از عکس ها، طرح ها، داستان ها و برخی مطالبی که در نشریات وابسته به این گروه ها به چاپ می رسد، استنباط کرد . نادیده گرفتن ارزش های اخلاقی در این نشریات گاه به آنجا می رسد که بدون هیچ محدودیتی اقدام به انتشار مقالاتی در زمینه همجنس گرایی می کنند . مسؤول سابق گروه هومان (گروه دفاع از حقوق همجنس گرایان ایران) در سوئد در یکی از مجلات ایرانی خارج کشور می نویسد:

ما آمده ایم تا به کسانی که برای حقوق زنان مبارزه می کنند بگوییم که باید از حقوق زنان و دختران لزبیک (همجنس گرای) ایرانی نیز دفاع کرد; چرا که همخوابگی یک زن همجنس گرا با اجبار با جنس مخالف، یعنی مشروعیت بخشیدن به تجاوز دائمی به یک انسان . ⁽⁴⁾

4 . تضعیف نهاد خانواده

جریان سیاسی دفاع از حقوق زنان به تبعیت از اندیشه های فمینیستی، خانواده را یکی از مظاهر نظام مردسالار دانسته و معتقد است وظیفه مقدس مادری چیزی جز بردگی خانگی نیست . مسؤول انجمن زنان ایرانی در مونترال توجه به نقش مادری زنان را مربوط به دوران بربریت می داند و می گوید: «اسلام بنیادگرا با اعتقاد به برتری مرد بر زن از نظر قوای جسمانی و مغزی، همچون قوانین دوران بربریت، نقش زن را محدود به مادر بودن می کند . . .» . ⁽⁵⁾

فجریان غیر دینی (سکولار) دفاع از حقوق زنان

از حدود سال 1368 به بعد به موازات رشد جریان هایی که در خارج از کشور موضوع حقوق زنان ایرانی را دستمایه فعالیت خویش قرار داده بودند، در داخل کشور نیز جریانهای مختلفی با هدف دفاع از حقوق زنان وارد میدان شدند و فعالیت خود را آغاز کردند . با پایان جنگ تحمیلی و ورود کشور به مقطعی جدید از تحولات پس از انقلاب، فضایی به وجود آمد که به تدریج عده زیادی که پیش از آن به دور از هیاهوی انقلاب و جنگ در گوشه ای آرمیده بودند، احساس کردند که می توانند حرف هایی را که یک دهه بر دل هاشان سنگینی کرده بود بر زبان بیاورند و یاد دوران پیش از انقلاب را زنده سازند .

از آنجا که این جریان، خود نیز ادعایی نسبت به محور بودن دین در موضوع دفاع از حقوق زنان ندارد، ما در این بررسی از آن با عنوان جریان غیر دینی (لاییک یا سکولار) دفاع از حقوق زنان یاد می کنیم .

ویژگی های جریان غیر دینی دفاع از حقوق زنان

1 . استفاده ابزاری از دین

جریان سکولار دفاع از حقوق زنان با درک شرایط و موقعیت حاکم بر کشور به این نتیجه رسیده است که در حال حاضر برای نشر عقاید خود چاره ای جز نگارش در محدوده اصول اسلامی ندارد . از این رو نویسندگان وابسته به این جریان در مقالاتی که در نشریات داخل کشور منتشر می کنند بسیار از اسلام دم می زنند و از «روح رئوف اسلام » ، ⁽⁶⁾ «روح والای اسلام » ، ⁽⁷⁾ و عباراتی از این دست سخن می رانند; اما وقتی در خارج از کشور مجالی برای صحبت می یابند، حرف دل خود را می زنند .

در اینجا برای روشن شدن دوگانگی و تناقضی که در سخنان و نوشتارهای نویسندگان یاد شده وجود دارد، به نمونه ای از این دست اشاره می کنیم:

یکی از نویسندگان سرشناس این جریان در یکی از مصاحبه های داخلی خود به هنگام استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «به موجب قانون اساسی که خونبهای شهدای ماست، جرایم سیاسی و مطبوعاتی بایستی در محاکم دادگستری به صورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود» . ⁽⁸⁾ اما همین نویسنده در سخنرانی ای که با عنوان «زن ایرانی و حقوق بشر» در هفتمین سمینار پژوهش های زنان ایرانی در سیاتل آمریکا ایراد می کند، در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید:

مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه حقوق بشر را از زنان ایرانی سلب نموده و اصولا هر آنچه در قانون اساسی ایران مدون شده تماما نقض حقوق بشر است] . . . [ . من به عنوان یک زن و یک حقوقدان هر زمان که این مواد قانون اساسی را می خوانم، گریه می کنم . ⁽⁹⁾

2 . ارائه نکردن طرح و الگویی مشخص و عملی

جریان سکولار دفاع از حقوق زنان، حداقل تا نیمه اول سال 1376، تمام تلاش خود را بر مخالفت با قوانین و مقررات جاری و طرح ها و لایحه های پیشنهادی به مجلس گذاشته و از ارائه الگویی مشخص برای زنان ایرانی خودداری کرده است . اما اینکه چرا این جریان در طول این سال ها تنها از مواضع سلبی وارد شده و کمتر به طرح مباحث اثباتی و ارائه الگوی مورد نظر خود پرداخته است، از دو جنبه قابل بررسی است:

الف) نداشتن طرح و الگویی مشخص: بخشی از کسانی که با دیدگاه های غیر دینی (لائیک) به بحث از حقوق زنان پرداخته اند، بویژه کسانی که عمدتا از سال های 1370 تا 1376 صحنه گردان اصلی این بحث بوده اند، به خاطر نداشتن پشتوانه های تئوریک، فاقد بینش الگویی مشخص برای ساماندهی حرکت زنان، حتی در قالب فمینیسم غربی اند و از این رو تنها با برخوردهای سلبی و مخالفت با مواد قانونی مشخصی، همچون مواد قانونی مربوط به اختلاف دیه و قصاص زنان، خود را در عرصه دفاع از حقوق زنان مطرح ساخته و برای خود هویتی دست و پا کرده اند .

ب) بیم از پذیرفته نشدن: بخش دیگری از جریان سکولار دفاع از حقوق زنان که عمدتا تا چند سال پیش در خارج از کشور به سر می بردند، به دلیل داشتن دیدگاه های تند فمینیستی و تاثیر پذیری شدید از الگوهای غربی دفاع از حقوق زنان، تا نیمه اول دهه دوم انقلاب اسلامی تحت تاثیر فضای حاکم بر کشور و از بیم اینکه مبادا طرح صریح دیدگاه هایشان، حداقل در نشریات داخلی، موجب طرد آنها از سوی جامعه زنان مسلمان ایران شود، جانب احتیاط پیشه کرده و تا مقطع زمانی مشخصی از مطرح ساختن آرمان نهایی خود که چیزی جز پذیرش کامل الگوی غربی برابری زن و مرد نبود، خودداری کردند .

3 . پذیرش منفعلانه حقوق غربی

جریان غیر دینی دفاع از حقوق زنان به دلیل برخوردار نبودن از مبانی مستحکم برخاسته از فرهنگ و سنن دینی و ملی و همچنین به دلیل عدم درک صحیح از آنچه که در تعالیم اسلامی در مورد زنان مطرح شده است، تنها از دریچه آموزه های غربی به حقوق زنان می نگرد و راه احقاق حقوق آنان را تنها در تن دادن بی قید و شرط به الگوها و هنجارهای متناسب با فمینیسم غربی جستجو می کند .

دفاع بی چون و چرای جریان سکولار از کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مصوب 18 دسامبر 1979 (27 آذر 1358) مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تعارض آشکار با حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران است و به گفته برخی صاحبنظران، با حدود پنجاه اصل مسلم اسلامی و هفتاد ماده قانون مدنی و جزایی جمهوری اسلامی تعارض دارد، ⁽¹⁰⁾ یکی از مظاهر بارز این انفعال و خودباختگی در برابر حقوق و ارزش های حاکم بر نظام های غربی است .

4 . دین زدایی از حرکت اصلاحی زنان

جریان یاد شده با هدف دین زدایی از حرکت اصلاحی زنان کشور، در سال های اخیر در پوشش عناوینی چون «تاریخ شفاهی زنان » ، ⁽¹¹⁾ «زنان در گذشته » ⁽¹²⁾ و یا «سالنمای زنان » ، ⁽¹³⁾ تلاش وسیعی را برای مطرح ساختن زنانی که پیش از انقلاب اسلامی و در دوران حاکمیت نظام منحط شاهنشاهی در صحنه های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی حضور فعال داشته و در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ضد دینی رژیم پهلوی قدم های مؤثری برداشته اند، آغاز کرده است .

جریان دینی دفاع از حقوق زنان

انقلاب اسلامی هویتی تازه به زنان بخشید و آنها را بیش از هر زمان دیگر وارد عرصه حیات اجتماعی و فعالیت سیاسی و مبارزاتی نمود . حضور چشمگیر زنان در راهپیمایی های دوران انقلاب و پس از آن، نقش انکارناپذیر آنان در سرنگونی رژیم پهلوی، حضور تاریخ ساز آنان در جنگ تحمیلی، نقش مؤثر آنان در پشتیبانی جبهه های نبرد و . . . همه و همه جلوه هایی فراموش ناشدنی از تاثیر انقلاب اسلامی در ارتقای نقش اجتماعی زنان است .

به مدد این پشتوانه غنی و عملی بود که کسانی دین اسلام را به عنوان مکتبی که از توان لازم برای تامین خواسته ها و تضمین حقوق زنان و همچنین هدایت آنان در مسیر کمال برخوردار است، مطرح ساختند و تلاش کردند که با تعریفی دوباره از جایگاه زن در اسلام به نیازهای امروز زنان پاسخ دهند .

اما همه کسانی که در این جریان وارد شدند از یک دیدگاه برخوردار نبودند و یا لااقل در طول مسیر به راهبردهای مشترک نرسیدند . عده ای در پی این بودند که با تجدید نظر در برخی از اصول، اسلام را به گونه ای تعریف کنند که کاملا با حرکت های نوین دفاع از حقوق زنان و اصول و مبانی حاکم بر این حرکتها منطبق شود . اما عده ای دیگر نیز تلاش می کردند که با حفظ اصول و مبانی، تعریفی متناسب با شرایط زمان و مکان از زن مسلمان ارائه دهند و از توانمندی های دین برای حل مشکلات زنان بهره جویند .

در اینجا برای آشنایی بیشتر با جریان یاد شده، طیف های مختلف موجود در این جریان را در ضمن دو بند مورد بررسی قرار می دهیم:

1 . طیف تجدیدنظر طلب

اگر چه نمی توان زمان دقیقی را به عنوان زمان شروع فعالیت طیف تجدید نظر طلب مشخص نمود، اما اگر بخواهیم به یک مقطع زمانی مشخص که این طیف در آن ظهور و بروز یافته و خود را در عرصه مطبوعات مطرح ساخته اشاره کنیم، باید بگوییم که ماه های پایانی سال 1370 و همزمان با انتشار اولین شماره مجله زنان، سرآغاز رشد و توسعه طیف یاد شده در عرصه دفاع از حقوق زنان است . سردبیر این مجله در اولین سرمقاله خود چنین می نویسد:

وقت آن است که عالمان و متفکران دلسوز دین در کندوکاو خود در فقه و احکام آن قدری جدی تر به اجتهاد در مسائل زنان بیندیشند تا شاید قرن ها پس از نزول اسلام، زنان مسلمان را از سرگردانی و آشفتگی و چندگونگی در یافتن مکتب خود و گاه حتی خدای خود رهایی بخشند و از رخسار مهربان و معقول و پیشرو مذهب پرده بردارند . ⁽¹⁴⁾

چنان که از این سرمقاله بر می آید، گردانندگان این مجله از ابتدا بر این اعتقاد بوده اند که باید حل مشکلات زنان را در پرتو اجتهاد و کندوکاو در فقه جستجو کرد; که البته تشخیص درستی بوده است; اما متاسفانه به دلیل نداشتن درک درستی از اجتهاد و فقاهت، به ورطه تجدیدنظرطلبی می افتند و در مقالات فقهی که در این مجله منتشر می شود، همه مبادی، مبانی و منابع پذیرفته شده اجتهاد شیعی نادیده گرفته می شود .

ویژگی های طیف تجدیدنظر طلب

الف) ناآگاهی یا تجاهل نسبت به منابع اجتهاد: نویسندگان طیف مزبور به هنگام بحث از برخی احکام فقهی مربوط به زنان، به منظور رسیدن به نتایج مورد نظر، آگاهانه و از روی عمد، چشم خود را بر برخی منابع مسلم اجتهاد، همچون سیره و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و روایات معصومین علیهم السلام می بندند و تنها با استناد به برخی آیات قرآن به اجتهاد موردنظر خود می پردازند و نظری را که مطابق میلشان است استنباط می کنند!

ب) غفلت از مبانی اجتهاد: طیف مزبور در مقالات به ظاهر فقهی خود چنان اشتباهات فاحشی را مرتکب می شود که انسان در اینکه آنها نسبت به بدیهی ترین اصول فقاهت و اجتهاد آگاهی داشته باشند به تردید می افتد . در اینجا به عنوان نمونه به برخی از برداشتهای نادرست این طیف از مبادی اصولی اجتهاد اشاره می کنیم:

1) درک نادرست از «حکم خدا»: آنچه فقیه در مسیر اجتهاد و با رعایت همه شرایط استنباط بدان دست می یابد، همان حکم الله است; اما حکم الله ظاهری، نه واقعی . اما باید توجه داشت که همین احکام در شرایطی که دست ما از دامان امامان معصوم علیهم السلام کوتاه است و امکان یقین به همه احکام خدا برای ما وجود ندارد، شرعا و عقلا برای فقیه و مقلدان او حجت است و برای همگان اعتبار دارد، مگر اینکه خلاف آن بر فقیه ثابت شود .

پس از این مقدمه، به بررسی برخی از عبارت های نویسندگان یاد شده می پردازیم تا روشن شود که آنها از حکم الله چه فهمیده اند . اینان برای اینکه بتوانند اساس احکامی چون تفاوت دیه و قصاص زن و مرد را متزلزل سازند، ادعا کرده اند که این احکام اصلا حکم الله نیستند; زیرا حکم الله تنها شامل احکامی می شودکه در قرآن و یا سنت متواتر به خدا منتسب شده است; لذا نباید هیچ نگرانی ای از کنار گذاشتن این احکام داشته باشیم:

حکم الله آن دسته از احکامی است که نسبت آن به خدا حقیقی و واقعی باشد . حدود، به معنای فقهی خاص آن، حقیقتا حکم الله است; زیرا در قرآن و سنت متواتر به خدا منتسب شده است . اما مقدار دیه زن و مرد چنین نیست و همین نکته راه امید را برای مردم و قانونگذار باز می گذارد . ⁽¹⁵⁾

باید از این نویسنده محترم پرسید: بنابر فرض شما که حکم الله باید یا در قرآن و یا در سنت متواتر به خدا منتسب شده باشد، چه تعداد از احکام گسترده شرع را می توان حکم الله دانست؟ مگر نه این است که بسیاری از احکام شرع در قرآن بیان نشده و سنت متواتری هم بر آنها اقامه نشده است، بلکه با خبر واحد به اثبات رسیده اند؟

2) برداشت نادرست از «حکم امضایی »: یکی دیگر از اشتباهات فاحش طیف تجدیدنظر طلب این است که می پندارد به مجرد اینکه ثابت شد حکمی امضایی است، می توان از آن دست شست و یکسره راه تغییر و تحول آن را گشود . در اینجا برای روشن شدن این موضوع ابتدا به چند نمونه از اظهار نظرهای این طیف در مورد احکام امضایی اشاره می کنیم و در ادامه نیز به تحلیل جایگاه احکام امضایی در فقه اسلامی می پردازیم . یکی از نویسندگان به هنگام بحث از نابرابری دیه زن و مرد می گوید:

دیه، حکم تاسیسی اسلام نیست; بلکه سنت اقتصادی، اجتماعی امضا شده است . از این رو بحث از دیه، پیش از آنکه شرعی باشد، اجتماعی است . تغییر سنتها و چون و چراها در احکام امضایی دین اسلام، با توجه به اصول اساسی دین، مجاز است . ⁽¹⁶⁾

از مطالعات تاریخی چنین بر می آید که برخورد اسلام با سنت ها و مقررات اجتماعی و اقتصادی رایج در جامعه آن روز عربستان یکسان نبوده و با هر دسته از سنت ها برخوردی متفاوت کرده است: دسته ای از سنت ها را یکسره نفی نموده و آنها را به رسمیت نشناخته است . دسته ای دیگر از سنت ها را نیز با همان خصوصیاتی که در میان مردم آن عصر رایج بوده اند و بی آنکه در آنها تغییری دهد مورد پذیرش قرار داده است . اما دسته ای دیگر را با تغییرات و اصلاحات اساسی پذیرفته و رنگ شرعی به آنها داده است که نمونه بارز آن دیه و برخی دیگر از احکام جزایی اسلام است .

حال که شیوه برخورد اسلام با سنتها و مقررات اجتماعی، اقتصادی پیش از خود به اجمال روشن شد، باید گفت عبارت های یاد شده نویسنده از چند جهت قابل تامل می باشد:

نخست اینکه هیچ ملازمه ای میان امضایی بودن یک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد و وقتی حکمی مورد امضای شارع قرار گرفت، همچون سایر احکام شرع، ابدی و دایمی خواهد بود . زیرا اگر غیر از این بود، هیچ گاه حکم مزبور به نحو اطلاق و بدون قید و شرط مورد امضای شارع قرار نمی گرفت .

دوم اینکه اگر بنا باشد به زعم نویسنده، تنها احکام تاسیسی اسلام را تعبدی محض و بدون تغییر بدانیم، دیگر کمتر حکم تعبدی و غیر قابل تغییر در اسلام باقی می ماند . حتی نماز و روزه نیز از دایره احکام تعبدی اسلام خارج می شود و در آنها نیز می توان شبهه کرد که چون شرایط زمانه تغییر کرده و دیگر عرف جوامع مدرن چنین اعمالی را بر نمی تابد، پس باید این احکام نیز تغییر کند و برای این تغییر نیز مانع شرعی وجود ندارد، زیرا نماز و روزه از قوانین شرایع سابقه است و نوآوری دین اسلام نیست!

2 . طیف اصول گرا

طیف اصول گرا که شهید مطهری یکی از مظاهر کامل آن است، ضمن توجه به مشکلات و نابسامانی های موجود در زمینه حقوق زنان و تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اساسی در این زمینه، از علل و عوامل اجتماعی این مشکلات و نابسامانی ها غافل نشده و راه برطرف کردن آنها را نه در حذف و تغییر قوانین اسلامی، بلکه در شناخت درست این قوانین و تلاش در جهت اجرای صحیح آنها می داند .

ویژگی های طیف اصول گرا

1 . توجه به تفاوتهای طبیعی زن و مرد: یکی از ویژگی های طیف اصول گرا در برخورد با موضوع حقوق زنان توجه به تفاوت های طبیعی زن و مرد است . از نظر متفکران این طیف اگر چه در اسلام، زن و مرد از حقوقی مساوی برخوردارند، اما وجود پاره ای تفاوت های طبیعی در زن و مرد باعث می گردد که این دو از حقوقی مشابه برخوردار نباشند .

استاد شهید مطهری با تفکیک دقیق میان دو مقوله تساوی و تشابه، نشان می دهد که تساوی حقوق لزوما به معنای یکنواختی حقوق در همه عرصه ها نیست . اصولا با پذیرش تقسیم وظایف میان زن و مرد، دیگر سخن از مشابهت حقوق امری نابجا و نادرست است .

آنچه مسلم است این است که اسلام حقوق یکجور و یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است، ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست . اسلام اصل مساوات انسان ها را درباره زن و مرد نیز مراعات کرده است . اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است . ⁽¹⁷⁾

2 . توجه به حقوق و اخلاق به عنوان دو محور اصلی روابط زن و مرد: دومین ویژگی طیف اصول گرا در تبیین و حل مسائل زنان، نگرش جامع به همه ابعاد حیات انسانی و پرهیز از «حقوق مداری » در روابط بین زن و مرد است .

استاد مطهری در بخشی از کتاب نظام حقوق زن در اسلام (ص 247) به ناکافی بودن ضوابط حقوقی و قانونی برای حفظ کانون گرم خانواده اشاره کرده و می نویسد:

پیمانی که اساسش بر محبت و یگانگی است، نه بر همکاری و رفاقت، قابل اجبار و الزام نیست . با زور و اجبار قانونی می توان دو نفر را ملزم ساخت که با یکدیگر همکاری کنند و پیمان همکاری خود را براساس عدالت محترم بشمارند و سالیان دراز به همکاری خود ادامه دهند; اما ممکن نیست با زور و اجبار قانونی دو نفر را وادار کرد که یکدیگر را دوست داشته باشند، نسبت به هم صمیمیت داشته باشند، برای یکدیگر فداکاری کنند، هرکدام از آنها سعادت دیگری را سعادت خود بداند .

3 . نفی تقابل و تضاد زن و مرد: زن در فرهنگ مغرب زمین در طی قرون و اعصار به عنوان موجود درجه دوم شناخته می شد و از بسیاری حقوق مدنی محروم بود . در بسیاری از کشورهای اروپایی تا اواخر قرن نوزدهم و در برخی از این کشورها تا اوایل قرن بیستم، زنان همچون کودکان و دیوانگان حق تصرف در اموال خود را نداشتند و به اصطلاح «محجور» به شمار می آمدند ⁽¹⁸⁾. همچنین تا ربع اول قرن بیستم در بسیاری از کشورهای اروپایی زنان از حق رای محروم بودند . ⁽¹⁹⁾

طیف اصول گرای اسلامی به هنگام دفاع از حقوق زنان، به تبعیت از قرآن کریم، زن و مرد را نه دشمن تاریخی یکدیگر، بلکه دو آفریده خداوند که وجود هر یک آرامش بخش وجود دیگری است، معرفی و تلاش کرده اند که رابطه آنها را براساس عدالت، مهر و عاطفه سامان بخشند . استاد شهید مرتضی مطهری تفسیر تاریخ روابط زن و مرد براساس تضاد و تعارض دو جنس را به شدت رد کرده و می فرماید:

من منکر ستم های مردان بر زنان نیستم; منکر تفسیری هستم که از این ستم ها می شود . مردان بر زنان در طول تاریخ ستم های فراوانی کرده اند; اما ریشه این ستم ها همان چیزهایی است که سبب شده به فرزندان خود نیز با کمال علاقه ای که به آنها و سرنوشت آنها و سعادت آنها داشته اند ستم کنند; همان چیزهایی است که سبب شده به نفس خود ستم کنند، یعنی ریشه جهالت و تعصب و عادت دارد، نه ریشه منفعت طلبی . ⁽²⁰⁾

4 . توجه به خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه: سردمداران نهضت فمینیسم خانواده را به عنوان جایگاه اصلی پابرجایی ستم بر زنان معرفی کرده و معتقدند که مهمترین عامل فرودستی زنان، نظام خانواده و کار خانگی است . ⁽²¹⁾ این تلقی از خانواده رفته رفته منجر به تضعیف این نهاد مهم اجتماعی و سست شدن روابط خانوادگی در جوامع غربی گردید، تا آنجا که متفکران و جامعه شناسان غربی نسبت به روند رو به افزایش از هم پاشیدن خانواده اعلام خطر کرده و از آن به عنوان یکی از بزرگترین چالش های رودرروی نظام های لیبرال - دموکراسی یاد کردند .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ژرف اندیشی تمام نقش خانواده را در حیات فرد و اجتماع مورد توجه قرار داده و بر پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی تاکید فراوانی ورزیده است .

در دیدگاه اسلامی اهداف تشکیل خانواده بسیار فراتر از ارضای تمایلات جنسی زن و مرد بوده و امور مختلفی را شامل می شود که مهمترین آنها عبارت اند از: 1 . بقای نسل انسانی; 2 . آرامش زوجین; 3 . ارضای غریزه جنسی; 4 . مشارکت در حیات معنوی; 5 . مشارکت در حیات مادی; 6 . تربیت نسل . ⁽²²⁾

5 . حفظ استقلال و پرهیز از انفعال: جریان اصول گرای اسلامی ضمن دفاع از حقوق زنان و تاکید بر ضرورت حرکتی جدی و فراگیر برای رفع ستم از زنان و بهبود شرایط اجتماعی - فرهنگی آنان، همواره بر این نکته پافشاری کرده که هر تلاش فرهنگی و حقوقی در راه رسیدن زنان به جایگاه مطلوب خود باید مبتنی بر آرمان ها و ارزشهای اسلامی و ایرانی و به دور از هر گونه خودباختگی و انفعال باشد . مقام معظم رهبری کسانی را که در پی دفاع از حقوق زن هستند، از انفعال و خودباختگی در برابر غرب برحذر داشته و می فرماید:

اگر در کشور ما و جامعه ایرانی، کسانی نام زن و حقوق زن را از این جهت بیاورند که مجلات غربی یا گزارشهای غربی یا سیاسیون غربی، ایران اسلامی را متهم کرده اند به اینکه به حقوق زن نمی رسد، این غلط است . با این هدف نباید وارد این میدان شد; چون به انحراف و اشتباه خواهد انجامید . ⁽²³⁾

6 . پرهیز از تجددمآبی و تحجرگرایی: دو آفت اساسی جوامع اسلامی «تجددمآبی » و «تحجرگرایی » است . تجددمآب چنان شیفته شرایط جدید اجتماعی و فرهنگی و مبهوت پیشرفت های فنی و اقتصادی دنیای غرب است که گمان می کند جوامع اسلامی برای بقا در عصر جدید چاره ای جز دست شستن از ارزش های دینی و تجدیدنظر اساسی در اصول خود ندارند . در مقابل، تحجر گرا چشم خود را یکسره بر همه تحولات و تغییرات اجتماعی بسته و می پندارد که دین، مجموعه ای خشک و انعطاف ناپذیر است که هیچ مسؤولیتی برای پاسخ گویی به نیازهای جدید روز ندارد .

یکی از مهمترین مسائلی که به آفت تجدد و یا تحجر گرفتار آمده، مساله جایگاه و شخصیت انسانی و اجتماعی زنان است . وجود این دو آفت باعث شده که چهره واقعی زن مسلمان و موقعیت اجتماعی او چنان که شایسته است شناخته نشود .

البته در این میان تنی چند از اندیشمندان مسلمان تلاش کرده اند که با خروج از بن بست تحجر و تجدد، دیدگاه اسلام در مورد زنان را به دور از هر گونه افراط و تفریط ترسیم کنند که از جمله شاخصترین این اندیشمندان، استاد شهید مرتضی مطهری است . کتاب نظام حقوق زن در اسلام بیان کننده تلاش استاد در مقابله با جریان جاهل و تجددمآب و کتاب پاسخ های استاد به نقدهایی بر کتاب مساله حجاب نشانگر تلاش ایشان برای مقابله با جریان جامد و تحجرگرا است .

پی نوشتها:

1) این مقاله گزیده ای است از کتابی با همین عنوان که با اخذ اجازه از ناشر و مؤلف آن، در اینجا به چاپ می رسد . مشخصات کتاب شناختی این اثر چنین است:

شفیعی سروستانی، ابراهیم; جریان شناسی دفاع از حقوق زنان، قم: مؤسسه فرهنگی طه، 1379 .

2) درویش پور، مهرداد، «وضعیت زنان در کشورهای اسلامی از دیدگاه فمینیسم غربی » ، ترجمه سیما فرهودی، آوای زن، سال هفتم، ش 29، تابستان و بهار 1997/1376 .

3) به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن » ، آوای زن، سال هفتم، ش 31- 32، زمستان و بهار 1998/1376 .

4) نادر، «اخلاق، انسان و همجنس گرایی » ، آوای زن، سال هفتم، ش 30، پاییز 1997/1376 .

5) انجمن زنان ایرانی در مونترال » ، آوای زن، سال هفتم، ش 29، تابستان و بهار 1997/1376 .

6) ر . ک: کار، مهرانگیز، «دادخواست اصلاح قوانین کیفری ایران » ، زنان، سال ششم، ش 37، شهریور و مهر 1376 .

7) ر . ک: «حقوق بشر در ایران بدون تبعیض برای همه افراد بشر» (گفتگو با شیرین عبادی)، جامعه، ش 8، 27/11/76 .

8) همان .

9) ر . ک: صفوی، ب . و نرگس، «گزارشی از هفتمین سمینار بنیاد پژوهشهای زنان ایران در سیاتل » ، آوای زن، سال ششم، ش 26- 27، تابستان و پاییز 1996/1375 .

10) ر . ک: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بررسی و ارزیابی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان; مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، ص 271- 278 .

11) ر . ک: احمدی خراسانی، نوشین (به کوشش)، جنس دوم، ج 2، ص 91- 98 .

12) همان، ج 1، ص 85- 93 .

13) ر . ک: احمدی خراسانی، نوشین (به کوشش)، سالنمای زنان ایران و جهان .

14) شرکت، شهلا، «چشمه آگاهی اگر بجوشد» زنان، سال اول، ش 1، بهمن 1370 .

15) سعیدزاده، سید محسن: «آیا زن مقتول از مرد قاتل هم کمتر است؟» ، زنان، سال ششم، ش 39، آذر 1376 .

16) سعیدزاده، سید محسن، «خونبهای زنان چرا نابرابر؟» زنان، سال ششم، ش 37، شهریور و مهر 1376 .

17) نظام حقوق زن در اسلام، ص 114- 115 .

18) ر . ک: شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی ایران، به کوشش محمدرضا بندرچی، چ 1، تهران: طه، 1375، ص 264 .

19) ر . ک: آندرسن، بی . و وزنسر، جی . ، «دفاع از برابری قانونی و سیاسی زنان: جنبش های حقوق برابر در اروپا» ، ترجمه مریم خراسانی، جامعه سالم، سال ششم، ش 30، اسفند 1375 .

20) همان، ص 170- 171 .

21) ر . ک: شفیعی، روحی، «جایگاه زن در خانواده و علل نابرابری زن و مرد» ، آوای زن، سال پنجم، ش 24، زمستان 1996/1374; قهرمانی، مهوش، «جامعه مدنی و خانواده » ، فرهنگ توسعه، سال ششم، ویژه نامه زنان، اسفند 1376 .

22) ر . ک: مهریزی، مهدی، زن، ص 77- 84 .

23) جمهوری اسلامی، اول آبان 1376 .